كشفت مصادر مطلعة اليوم الخميس 25 مارس 2021، أن جبهة البوليساريو أغلقت جميع المستوصفات والمرافق الطبية في وجه الساكنة.
و حسب المصدر، فقد تم إغلاق جميع المستوصفات والمرافق الطبية، بالإضافة إلى منع الكشوفات والتحاليل الطبية، والاقتصار فقط على المستعجلات في الحالات الضرورية.
و أضاف المصدر أن “فورساتين” (منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي)، أكد خبر إغلاق قيادة البوليساريو لجميع المرافق الطبية في وجه ساكنة مخيمات تندوف، مضيفا أن الجبهة تستغل جائحة كورونا، “لأهداف سياسية وربحية”.
و تابع المصدر ذاته، أن جبهة البوليساريو “تستجدي المساعدات بأي طريقة وبكل وسيلة مشروعة أو غير مشروعة، كما تستغل كل شيء لكسب المال، وتلقي الدعم من كل الاتجاهات، فكل شيء عند القيادة يخضع لقانون الربح دون الخسارة، مشيرا أن البوليساريو ستواصل التضييق على سكان مخيمات تندوف و “تغلق جميع المستشفيات إلى حين الاعتراف بها”.
كشف مصدر إعلامي، أن رجل أمريكي هدد صباح اليوم الخميس 25 مارس2021، بإحراق طائرة بمطار أم التونسي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.
و حسب ما أوردته وكالة الأنباء الموريتانية عبر صفحتها الرسمية اليوم الخميس، إن “رجلا يدعي أنه أمريكي الجنسية هدد بإحراق طائرة من نوع “آمبرير” تابعة للموريتانية للطيران، توجد حاليا على أرضية مطار نواكشوط الدولي أم التونسي”
و تابعت “الشخص المذكور يدعي وجود مشكلة له مع موريتانيا”، مشيرة إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة الكفيلة بإنهاء عملية الاختطاف وتأمين المكان”.
و أكدت الوكالة نفسها، أنه “تمت السيطرة على الوضع قبل لحظات” مشيرة على أنه تم إنهاء عملية القرصنة بنجاح ودون خسائر”.
كشف مصدر إعلامي، اليوم الخميس أنه ستعاد محاكمة الصحافي خالد درارني الذي حكم عليه بالسجن سنتين، بعدما قبلت المحكمة العليا طلب تمييز الحكم الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنه.
و أضاف المصدر ذاته، أن المحكة العليا ألغت القرار، حيث قُبل طلب الدفاع بتمييز الحكم، لذا ستعاد محاكمة خالد درارني”.
و تابع المصدر، أنه ستعاد محاكمة الصحافي خالد درارني، أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبساً الصادر في سبتمبر، و ذلك بتهمتي “التحريض على التجمهر غير المسلح” و”المساس بالوحدة الوطنية”، بالإضافة إلى مخبر لصالح “جهات أجنبية”.
و كان يعمل خالد درارني مراسلاً لقناة “تي في 5 موند” الفرنسية، حيث أوقف في مارس عام 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته لتظاهرة.
يشار أنه تم الإفراج عن خالد درارني و عدد من معتقلي الحراك من بينهم السياسي رشيد نكاز، هذا بعد قرار العفو الرئاسي لعبد المجيد تبون.
و قال الصحافي خالد درارني بعدما تم الإفراج عنه، “آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس”.
كشف الحراكي شوقي بن زهرة اليوم الأربعاء، أن نظام الجنرالات أصدر 4 مذكرات توقيف دولية من محكمة عسكرية في حق غالي بلقصير قائد الدرك الوطني سابقا.
و في هذا الصدد قال الحراكي شوقي بن زهرة عبر تدوينة فيسبوكية، “في وقت أن مذكرات التوقيف الدولية التي صدرت في حق 4 معارضين في الخارج صدرت من محكمة مدنية وبتهم إرهابية للتغطية على التهم السياسية التي كانت تجعل تسليمهم مستحيل، ها هو نظام الجنرالات يقدم خدمة مجانية للفاسد غالي بلقصير قائد الدرك الوطني سابقا والذي خرج من الجزائر بمباركة المقبور القايد صالح، حيث صدرت في حقه 4 مذكرات توقيف دولية من المحكمة العسكرية في البليدة وهو ما يجعل تسليمه من المستحيلات السبع”.
و تابع المتحدث ذاته، ليس هناك أي دولة في العالم تسلم شخص بطلب من محكمة عسكرية وهذا ما يعرفه نظام الجنرالات جيدا”.
يشار أن غالي بلقصير، صدرت مذكرة توقيف دولية في حقه منذ أشهر وكانت أيضا من محكمة عسكرية.
صادقت فرنسا اليوم الأربعاء 24 مارس 2021، على اتفاقية تسليم المطلوبين مع الجزائر.
و في هذا الصدد قال الحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، “دخول الاتفاقية القضائية لتسليم المطلوبين بين الجزائر وفرنسا حيز التنفيذ بالتزامن مع بداية تلفيق النظام الجزائري لتهم إرهابية للمعارضين”.
و تابع المتحدث ذاته، “قانون تسليم المطلوبين الذي تم التوقيع عليه في 27 جانفي 2019 بين الطيب لوح و وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، دخل اليوم حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بفرنسا وهو ما سيسهل عملية تسليم جزائريين مقيمين بها لنظام الجنرالات في الجزائر، رغم ممارسته للتعذيب في ثكنات المخابرات والوضعية الكارثية لحقوق الإنسان وهو ما يكشف أن فرنسا لا تعترف إلا بمصالحها.
و ختم، “يأتي هذا ساعات بعد إعلان النظام الجزائري عن إصداره مذكرات توقيف دولية في حق معارضين مقيمين بالخارج بتهم متعلقة بالإرهاب، وهو ما يبين سبب تلفيق هذا النوع من التهم لأنه من المستحيل تسليم معارض بعد متابعته بتهم سياسية، الأكيد أننا سنشهد في الأشهر القادمة عملية متابعة ممنهجة لمعارضين مقيمين بالخارج بتهم متعلقة بالإرهاب من النظام الجزائري”.
