كشف مقاوم العصابات و عضو أمانة حركة رشاد محمد العربي زيتوت أمس الثلاثاء، أن الصفحة الجزائرية دزاير تيفي بوق مخابراتي يُحرّض على العنف من مجاري الإفلاس.
وقال محمد العربي زيتوت في تدوينة فيسبوكية، “على مدى الأشهر الأخيرة عادت للنشاط صفحة “دزاير تيفي” التابعة سابقاً لمؤسسة الوقت و Le Temps التي كانت مظهراً من مظاهر الفساد ونهب المال العام بمستوى قارون الذي كان بلغه علي حدّاد قبل سجنه ومصادرة أملاكه التي لا يملك منها أي شيء في واقع الأمر، وإنّما دفعتها إليه المافيا المالية السياسية في إطار الفساد المستشري في عهد بوتفليقة”.
وأضاف، “إلاّ أن عودتها للنشاط كانت فقط لمهاجمة الحراك الشعبي ورموزه، حيث تحوّلت إلى معول مخابراتي تخريبي الغرض منه الإفتراء و البهتان وممارسة التهديد والإرهاب والخطاب العنيف الفظ تجاه الأحرار من مختلف أطيافهم، في تطابق كامل مع السياسة الممنهجة للعنف الجسدي التي يمارسها البوليس السياسي في مخافر الشرطة و أقبية المخابرات. ولم يقتصر دور هذه الصفحة على مهاجمة الحراك فحسب، بل يقوم الخفافيش المشرفين عليها بنشر الفتنة والتفرقة بين النشطاء بتأويل مناشريهم وتصريحاتهم بكل سفاهة، كما استغلت العدد الكبير للمتابعين لها من أجل الترويج لأكبر قدر من الأكاذيب والافتراءات التي تصب كلها في ضرب الحراك وشيطنته”.
وأشار المتحدث ذاته، “أن هذه الصفحة كانت ملكية للقناة المُفلسة المُغلقة حالياً. أغلقت القناة وأوقفت بثها بتاريخ 25 جوان 2019، وإثر محاكمة علي حدّاد تمّ مصادرة ممتلكاتها بما في ذلك صفحة القناة المُوّثّقة بالشارة الزرقاء من إدارة فيسبوك؛ وتمّ الإستيلاء على إدارتها لتصبح أداةً في يد المخابرات. أضفى هذا الأمر شيئاً من المصداقية للصفحة التي لايعرف كثيرون أنّها مُقرصنة من بعض صغار الصعاليك من أعوان البوليس السياسي، الذين ينشرون محتوىً يتميّز بالتفاهة و الرداءة، في تباين واضح لما يمكن توقّعه من منشورات على صفحة قناة تلفزيونية موثّقة”.
يشار إلى أن دزاير نيوز افتتحت سنة 2014 وتوقفت يوم 25 جوان 2019، حيث دام وجودها ما يقارب خمسة سنوات.
أكدت صحيفة “لاراثون” أن زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية؛ إبراهيم غالي، الذي دخل إلى اسبانيا بجواز سفر مزور يحمل اسم محمد بن بطوش، وافق على المثول أمام القضاء الاسباني، وذلك خلفية الدعوى القضائية التي تقدم بها عدد من الضحايا بخصوص تهم تتعلق بـ”الإبادة الجماعية والقتل والإصابات والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء”.
وأكدت الصحيفة الإسبانية ذاتها، أن إبراهيم غالي قد وافق على المثول في 1 يونيو المقبل أمام المحكمة الوطنية العليا، من أجل الرد على شكوى قدمها ناشط صحراوي وأخرى مقدمة من الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (asadedh).
وجاء هذا بعدما أصدر رئيس المحكمة المركزية التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية؛ القاضي سانتياغو بيدراز، أمس الثلاثاء 25 ماي 2021، قراراً يقضي بتبليغ زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي رسمياً استدعاء مثوله أمامه، وتعيين محام للدفاع عنه.
وأفاد المصدر ذاته، أن القاضي مصر على مثول الانفصالي ابراهيم غالي أمامه بتاريخ 1 يونيو بذات التاريخ، مشيرا أنه في حال تعذر على غالي الخروج بسبب حالته الصحية وإحضاره من طرف المحققين ستلجأ المحكمة إلى الوسائل التكنولوجية، عن طريق تقنية “فيديو كونفيرنس”.
كشفت صحيفة “فارو دي سبتة” اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021، عن قائمة أسماء الأطفال والقاصرين، بالإضافة إلى صورهم، التي قالت إنها توصلت بها من طرف ذويهم الذين يبحثون عنهم.
ومن أجل العثور على المعنيين بالأمر وإعادتهم إلى أرض الوطن، وضعت الحكومة الإسبانية، رقما هاتفيا للتواصل بشأن من وصفتهم بـ “المختفين” الذين غامروا بالسباحة للوصول إلى مدينة سبتة، حسب نفس المصدر.
وأفاد المصدر ذاته، أنه يجهل ما إذا كان القاصرون في أي من مراكز الإيواء، أو إذا ما ضاعوا أو يختبئون في شوارع المدينة أو إذا كانوا قد شرعوا في رحلة أطول بكثير صوب شبه الجزيرة.
وسبق لتقارير إعلامية، أن أوردت أن هؤلاء القاصرين الذين جاؤوا بمفردهم في الشوارع، إذا لم يحالفهم الحظ وتم إيواؤهم في مراكز تديرها السلطات المحلية، سيتم دراسة كل حالة لتقرر ما إذا كانت ستعاد إلى المغرب أو تبقى في إسبانيا.
يشار إلى أن، السلطات الاسبانية أعلنت في وقت سابق، وصول نحو 8000 مهاجر إلى سبتة، حيث قامت المصالح الأمنية بترحيل أكثر من 6000 مهاحر إلى المغرب، حسب وسائل إعلام اسبانية.
كشفت صحيفة إسبانية اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021، بعض الطرق التي تنهجها قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية في تعذيب المواطنين المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف بالتراب الجزائري، معتبرة أن “قادة جبهة البوليساريو متورطة في جرائم تتعلق بالإبادة الجماعية والقتل والإصابات والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء”.
وقالت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، التي اعتمدت على الشكايات المرفوعة ضد الانفصالي إبراهيم غالي بإسبانيا، أن “الضحايا يتهمون قيادة البوليساريو بممارسة أنواع شديدة القسوة من ضرب، وتعذيب ضد المعارضين والسجناء بمساعدة أعضاء من أجهزة الأمن الجزائرية.
وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن البوليساريو تعذب المعارضين المحتجزين بـ”كابل كهربائي”.
وأكدت الصحيفة، أن من أساليب التعذيب التي تعرض لها ضحايا زعيم البوليساريو الإنفصالية؛ هي “الحبس في صندوق معدني لمدة 23 ساعة في اليوم لفترات تصل إلى عام”، بالإضافة إلى الضرب وتعليق السجناء من القدمين لعدة ساعات والتعذيب بالماء من خلال إبقاء الرأس مغمور في خزان ماء حتى الاختناق”.
أصدرت الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج، أمس الاثنين، بيانا حول ما يتعرض له من تضييق وقمع، وجاء البيان كالتالي:
“قوات الأمن تمنع نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ
من مقابلة المدير العام للأمن الوطني
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى، تم إيقاف ومنع نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا من طرف قوات الأمن التابعة لفصيلة BRI وهو على مرمى من مقر المديرية العامة للأمن حيث كان ينوي مقابلة المدير العام للأمن الوطني وذلك احتجاجا على الفرق الأمنية التي تلاحقه وتطارده وتمنعه بالقوة من ممارسة حقوقه المشروعة من حرية التنقل وحرية التعبد وحرية التعبير وحرية المشاركة في الوقفات والتظاهرات السلمية فضلا عن منعه بالقوة من حضور الجنائز والأفراح والولائم الاجتماعية وحضور الاجتماعات العامة وبما أنّ الفرق الأمنية التي تتعاقب عليه ظلما وعدوانا 24/24 ساعة تابعة قانونيا للمديرية العامة للأمن وبما أنها تمارس اعتداءا سافرا على حقوقه المشروعة شرعا ودستورا وقانونا وإنسانية وفق المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر اعتزم اليوم أن يرفع احتجاجا للمدير العام للأمن الوطني الجديد فريد زين الدين بن الشيخ الذي قُدم للرأي العام الداخلي والخارجي أنه رجل قانون غير أن قوات الأمن منعته من دخول باب المديرية العامة للأمن لمقابلة مديرها الجديد والله المستعان.
ونحن في الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج نستهجن بشدة أن تسلك قوات الأمن التي يفترض أن تكون أمينة على تطبيق القانون الذي يُلزمها بعدم التعسف باستخدام السلطة ويُجرم أفعالها وتصرفاتها إذا كان فيها اعتداء سافر على حرية المواطن مهما كان، أو منعه من ممارسته لحقوقه المشروعة دون سند قانوني، ومن المعلوم لدى العام والخاص أن المواطن علي بن حاج لم يصدر بحقه أي حكم قضائي يُقيد حرياته أو يمنعه من ممارستها كبقية سائر المواطنين، ومن المعلوم أيضا أنه ليس تحت الرقابة القضائية ورغم ذلك يُمنع ظهيرة اليوم من حقه المشروع في رفع شكوى أو تظلم أو مطالبة مقابلة مدير الأمن وعندما يطرح الأسئلة المشروعة والقانونية لقوات الأمن التي تمنعه بالقوة والإكراه والإيقاف والاعتقال والحجز عن مصدر ما يقومون به من الناحية الشرعية أو القانونية أو الدستورية أو الإنسانية لا يملكون إلا مقولة واحدة “نحن ننفذ التعليمات الفوقية التي تصدر إلينا من المسؤولين الذين هم فوقنا” فيقول لهم “أولو كانت هذه التعليمات مخالفة للقانون الذي أقسمتم على تطبيقه” فيقولون “لا تدخلنا في هذا النقاش، وأنت أعرف بالأمور كيف تمشي ولا نملك إلا تنفيذ التعليمات الفوقية” ويمنعونه فورا من ممارسة ما سبق ذكره
إن الظلم والتعسف والاعتداء الذي تمارسه قوات الأمن على المواطن علي بن حاج قد بلغ مداه وأصبح العام والخاص يتساءل بإلحاح متى تُرفع القيود على المواطن علي بن حاج ليمارس جميع حقوقه المهضومة بغير وجه حق وقد طالت مدتها وعجز سائر مدراء المديرية العامة للأمن من وضع حد لهذا التعسف الصارخ الذي يعاقب عليه القانون ويجرمه الدستور وتدينه المواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر وهي تسمو على القانون الداخلي فهل المديرية العامة للأمن تحت وصاية المخابرات الداخلية؟ وهل المديرية العامة للأمن الوطني تُعتبر لدى قيادة المؤسسة العسكرية مجرد مكتب من مكاتبها؟ وإلى متى تبقى وزارة الداخلية تحت سيطرة وهيمنة وزارة الدفاع؟ وكلنا يعرف حجم الكوارث السياسية والقانونية والدستورية إذا سيطرت قيادة المخابرات العسكرية على المديرية العامة للأمن وإذا تسلطت وزارة الدفاع على مهام وزارة الداخلية فهل يعقل أن يظل نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ قرابة 20 سنة منذ خروجه من السجن 2003 بعد أن قضى 12 سنة سجنا ولم يستفد من أي تخفيض للعقوبة أو أي عفو ولو ليوم واحد ويظل مطاردا من يومها وملاحق ومتابع من طرف القوات الأمنية التي تأتمر بأوامر قيادات المخابرات الداخلية المتعاقبة؟؟ ومن باب التذكير نقول ظلت هذه المعاملة القاسية وغير القانونية والجائرة تلاحق المواطن علي بن حاج فترة المدير العام للأمن المغتال في مكتبه سنة 2010 علي تونسي وفترة المدير العام للأمن عبد الغني هامل الذي هو الآن وراء القضبان بعد سقوط العصابة المغلوبة التي حاكمته في ظل العدالة الانتقائية الانتقامية وفترة المدير العام للأمن مصطفى لهبيري وفترة المدير العام للأمن عبد القادر قارة وفترة المدير العام للأمن أونيسي خليفة وها هي تتواصل مع المدير العام للأمن فريد زين الدين بن الشيخ الذي يُزعم أنه رجل محترف وقانوني وصاحب مؤلفات في الجريمة والعقوبة والقانون وحقوق الإنسان؟ ! ولاشك أن جميع هؤلاء المدراء يعرفون أن المواطن بن حاج علي ليس متابع قضائيا ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي وإنما هو مجرد تعسف واعتداء واستضعاف لهذا المواطن، ولو أن هذا المواطن ارتكب ما يستوجب العقوبة أو التجريم أو هفوة لما تم التسامح معه مطلقا طيلة هذه المدة ولو كنا في دولة القانون لتعرض جميع هؤلاء المدراء وطول هذه الفترة إلى المسائلة ما لم نقل إلى المحاكمة وهم يعرفون القضية جيدا.
إن بعض المواطنين النبهاء والفطناء أخذوا هذه الأيام بعد انتصار المجاهدين في غزة يقارنون بغرابة بين معاملة قوات الأمن للمواطن علي بن حاج الممنوع من حقه في التنقل والتعبير والتعبد وحضور المظاهرات حتى في قلب العاصمة هناك أحياء يُمنع من دخولها منعا باتا بينما القنوات والفضائيات العالمية تنشر صورا لقادة فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس يتحركون بكل حرية على الساحة الدولية وداخليا في قطاع غزة بعد قصفه قصفا وحشيا حيث يتحدثون ويجرون لقاءات صحفية ويخطبون في الجماهير الشعبية ويحتكون بالناس بكل حرية بينما يتعرض المواطن المستضعف علي بن حاج إلى التضييق والمنع والقمع فيما يسمى بالجزائر الجديدة ! وصدق الشاعر إذ يقول:
وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند”.
تمكنت المصالح الأمنية بولاية بسكرة يوم أمس الاثنين 24 ماي 2021، من توقيف الإمام سابقا و أحد الدعاة الناشط في الحراك الشعبي لعيد ساعد و وضعه تحت الحرارية النظرية.
وأشارت الإعلامية الجزائرية منار منصري، أنه من المنتظر تقديم الناشط لعيد أمام وكيل الجمهورية يوم غذ بولاية بسكرة.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن هذا الاعتقال جاء، “بعدما تلقى استدعاء يوم الخميس من شرطة الجريمة الإلكترونية ، بسبب منشورات فيسبوكية متعلقة بالحراك”.
شهدت مدينة سبتة المحتلة مساء أمس الاثنين 24 ماي 2021، أعمال شغب، بعدما أقدم سكان المدينة على تنظيم وقفة احتجاجية، احتجاجا على قدوم زعيم حزب “فوكس” اليميني المتطرف؛ سانيتاغو أباسكال.
وأظهر شريط فيديو توصلت به “صحافة بلادي”، إقدام بعض المحتجين على تكسير السيارات والدخول في شجار مع عناصر الشرطة ورشقهم بالحجارة، ما اضطر شرطة الاحتلال الاسباني إلى استخدام الرصاص المطاطي من أجل تفريق المتظاهرين وإيقافهم عن عمل الشغب.
في نفس السياق، قام المتظاهرين بمحاصرة زعيم حزب “فوكس” اليميني المتطرف، بمقر إقامته في أحد الفنادق المعروفة وسط مدينة سبتة، مرددين شعارات تدعو إلى رحليه لأنه في اعتقادهم “شخص عنصري وغير مرغوب به في المدينة”.
يشار إلى أن حزب “فوكس” اليميني المتطرف معروف بنزعته العنصرية اتجاه المهاجرين بشكل عام والمغاربة منهم بشكل خاص، كما يطالب الحكومة الإسبانية باعتماد قوانين مشددة ضد المهاجرين.
لقي 14 شخصا حتفهم من بينهم اسرائيليون، فيما أصيب طفل بجروح خطيرة، يوم الأحد 23 ماي 2021، في حادث تحطم قاطرة تلفريك، بمنتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بييمونتي شمال إيطاليا.
وكانت هيىة الإسعاف الإيطالية أعلنت، عن حصيلة سابقة لعدد الوفيات بلغ عددهم 13 شخص، بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في هذا الحادث المأساوي، فيما يرقد طفل آخر يبلغ من العمر 5 سنوات في المستشفى بين الحياة والموت، إثر صابته بصدمة على مستوى الرأس، وكسور في الساقين.
وأفادت وزارة البنيات التحتية في بيان لها، أن هذا الحادث وقع عند الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، على بعد مئة متر من أعلى آخر محطة للتلفريك، كما رجح أن يكون الحادث ناجم عن انقطاع “كابل” في الجزء الأعلى من مسار الرحلة، ما أسفر عن سقوطها.
ودخل رئيس الوزراء الإيطالي على خط هذا الحادث المفجع، حيث قال، “علمت ببالغ الأسى وعميق التأثر، نبأ سقوط قاطرة معلقة”، معربا عن تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا.
يشار إلى أن، النيابة العامة في ميلانو فتحت تحقيقا حول، “القتل غير العمد، وإصابة أشخاص عن طريق الإهمال.
أشعلت صورة ابنة المعتقل محمد بوعقار مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختطافه من بيته، من طرف الشرطة الجزائرية، وتعنيفه، وإيداعه السجن أمس الاثنين، حسب الإعلامية الجزائرية منار منصري.
وفي نفس السياق قالت منار في تدوينة، “ناضل سلميا من أجل دولة العدل والقانون فتم اختطافه من بيته بالعنف والضرب أمام مرأى ابنه الصغير، واليوم أودعوه السجن فلم تجد البراءة في الصورة غير الدموع للتخفيف من صدمة الفراق مع والدها في وقت أن نزار والتوفيق وغيرهم من المجرمين يتنعمون بأموال الشعب”.
وأضافت هاشتاغ جديد عبر صفحتها فيسبوك، #الحرية لمحمد بوعقار، #الحرية لجميع المساجين السياسيين#دولة مدنية ماشي عسكرية.
أكد السياسي الجزائري شوقي بن زهرة أمس الاثنين 25 ماي 2021، على تضامنه المطلق مع القاضي سعد الدين مرزوق.
وفي نفس السياق، قال شوقي بن زهرة في تدوينة، “أن سعد الدين مرزوق، سيمثل بتاريخ 30 ماي 2021 أمام المجلس الأعلى القضاء في قضية لفقها له الفاسد بلقاسم زغماتي بسبب مواقفه الداعمة للشعب و الحراك”.
كما نشر المتحدث ذاته، ماقاله سعد الدين مرزوق بخصوص متابعته القضائية، “تم تحديد جلسة مثولي أمام المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 30 ماي 2021 ، وإذ أجدد الترحيب بالمعارك مع صاحب أكبر رعونة إجرامية في تاريخ القضاء الجزائري ، يكفيني فخرا أنه لم تتم احالتي على المحاكمة بسبب انحراف أخلاقي أو فساد مالي وإنما بسبب صحوة قضائية جادة رسم معالمها مواقف تاريخية لقضاة شباب منذ بداية الحراك الشعبي المبارك لقيام مجتمع العدالة وعدل القضاء”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
