أعرب المعارض الجزائري محمد عبد الله، عن خشيته من إقدام السلطات الإسبانية على تسليمه إلى السلطات الجزائرية، بعد اعتقاله قبل أيام، حيث وجهت له اتهامات وصفها بـ “الخطيرة وأنها “باطلة وغير واقعية”.
وقال عبد الله، نقلا عن مصدر إعلامي الذي تحدث معه عبر الهاتف من معتقله في أحد مراكز الترحيل التابعة لشرطة الحدود الإسبانية، أنه “أتى إلى إسبانيا قبل ثلاثة أعوام لاجئا سياسيا بمعية أفراد أسرته، وأنه لم يرتكب أي مخالفة من شأنها المس بأمن واستقرار إسبانيا أو أي بلد آخر تدعو إلى اعتقاله أو تسليمه للنظام الجزائري”.
وأضاف المتحدث ذاته، “الاتهامات التي وجهتها لي الجهات الأمنية الإسبانية تقوم على أساس أنني أشكل خطرا على الأمن الإسباني وشركاء إسبانيا في إشارة تحديدا إلى النظام الجزائري، وأنني كنت عسكريا سابقا، وأن ذلك من شأنه أن يدفعني لاحتمال استعمال السلاح، وأنني على علاقة بالجبهة الإسلامية، وهو كلام خاطئ تماما ولا يسنده واقع، ولكنني لا أنفي علاقتي بمعارضين جزائريين يسعون لقيام الدولة المدنية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “الاتهامات الإسبانية باطلة بل إن جزءا منها منقول حرفيا عن اتهامات وجهتها لي عصابات النظام الحاكم في الجزائر”.
وقال عبد الله، “منذ دخلت الحدود الإسبانية لم أخالف قوانين البلاد ولا القوانين الدولية المتعلقة باللجوء، ولم أتدخل في أي شأن إسباني، وقد قدمت وثائقي كلاجئ سياسي، وهذه صفة تعني أنني معارض للنظام الجزائري، وأنني أمتلك من الوثائق والمعلومات ما يسند رأيي السياسي، وهذا موقف لا يمس أمن إسبانيا ولا أي بلد آخر في شيء، ولا يدعو إلى اعتقالي، لأن رأيي ومواقفي مسنودة بالدليل”.
وتابع، “من الغريب فعلا أنه تم توجيه اتهامات لي بالعمل على إسقاط الدولة الجزائرية، والواقع أنا معارض سياسي للنظام القائم وليس للدولة، وأن كشفي لملفات الفساد، الذي يقوم به كبار جنرالات ومسؤولي النظام الحاكم في الجزائر، هو الذي جعلهم يضغطون بشدة وتسليمي إذا استطاعوا ذلك”.
وبخصوص اعتقاله، اعتبر محمد عبد الله، أن “هناك خشية من أن السلطات الإسبانية تخضع لضغوط النظام الجزائري وللوبيات إسبانية مستفيدة من النهب العارم الحاصل في الجزائر وتقوم بتسليمي”.
وأشار إلى أنه “ربما الضغط الإضافي هنا أن تعيين الجنرال علي يحيى ولحاج قائدا للدرك الوطني، زاد من الضغوطات لأنني سبق وأن أثبت بالدليل تورطه في التعذيب في التسعينيات”.
وتابع “أنا أراهن على علوية القانون الإسباني والقانون الدولي، وعلى الدعم من النشطاء والمنظمات الحقوقية الإسبانية والعالمية، لمنع تسليمي، لأنني أعبر عن موقف ورأي يخصني في مصير بلدي (الجزائر)، التي تشهد في الفترة الأخيرة أوضاعا تتردى يوميا بشهادة العالم، وكان حريا أن تقوم إسبانيا بتسليم مسؤولين جزائريين كبار بمن فيهم جنرالات متهمون بملفات فساد، وقد هربوا إليها”، حسب ما قاله.
يشار إلى أن اعتقال المعارض السياسي الجزائري في إسبانيا، جاء في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في الجزائر، حيث أعلن عبد المجيد تبون، توقيف 22 مشتبها في إشعال حرائق غابات اندلعت في عدة ولايات شمالي البلاد من بينها ولاية تيزي وزو، وخلفت عشرات القتلى والمصابين.
