علق وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، على قرار قطع الجزائر علاقتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، الأمر الذي سيؤثر على اتفاق إمداد الغاز الجزائري لمدريد عبر الأراضي المغربية.

وأورد ألباريس في حوار له مع صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية، نقلا عن مصدر إعلامي، أن مدريد تتمنى أن يتجاوز شركاؤها وأصدقاؤها- الرباط والجزائر- خلافاتهما ويتوصلا لتوافقات، مضيفا، “نود أن نساهم في خلق مناخ هادئ والتذكير بحسن الجوار”.

في ذات السياق، قال ألباريس في جوابه عن سؤال ما إذا ما غيرت إسبانيا موقفها من قضية الصحراء عقب التطورات الأخيرة، “إن مدريد تعمل في إطار الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، دون أن يدخل في تفاصيل أخرى”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه بالرغم من قطع العلاقات بين المغرب والجزائر والتي لا يرى أنها في مصلحة المنطقة، فإن إمدادات بلاده بالغازية من الجزائر مضمونة ولا يعترضها أي خطر، مبرزا أنه عوض الاعتماد على الأنبوب المار عبر المغرب سيتم الاكتفاء بالخط المباشر “ميدغاز” بين الجزائر ومدريد.

من جهة أخرى، أوضح ألباريس أنه تحدث مرات عدة مع مسؤولين جزائريين، لم يذكر أسماءهم، حيث أكدوا أنه لا يوجد أي مشاكل بخصوص إمداد بلاده بالغاز الجزائري خصوصا في الشتاء القادم، في حالة استخدام الخط المباشر بين البلدين.

وتابع، “نحن نتابع ونحلل الوضع في الجزائر بدون أي تسرع ولا يزال من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات، لكن من المهم أن يثق الإسبان في أنه سيتم تزويدهم بالغاز الجزائري”.

وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، كانت صحيفة “الإسبانيول” قد كشفت أن المغرب وإسبانيا انخرطا قبل فترة في مفاوضات سرية بدون خطوط حمراء وبدون “طابوهات” بشأن ملف الصحراء وقضيتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وأبدت إسبانيا، بحسب الصحيفة عن استعدادها لدعم المغرب في ملف وحدته الترابية والذي كان السبب الرئيسي في اندلاع الأزمة بين الجانبين، عقب استقبال الجارة الشمالية لزعيم الانفصاليين بهوية مزورة وفي سرية تامة عن المغرب.

بعد قرار عبد المجيد تبون، حول استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 27 نوفمبر من أجل إجراء الانتخابات المحلية، دخل السياسي والمعارض الجزائري شوقي بن زهرة على الخط، حيث “استدعاء لتبذير ملايير أخرى بعد مهزلة 12 جوان الماضي”.

وأضاف المتحدث ذاته في تدوينة دبجها على صفحته الرسمية فيسبوك، “تبون يبين مرة أخرى أن أولوية هذا النظام ليست إلا نهب الأموال العامة في وقت أن أزمات شهر أوت هذا فقط بينت أنه كان من الأحسن استثمار أموال المهازل الانتخابية في شراء طائرات إخماد الحرائق مثلما فعل جيراننا أو مولدات الأكسيجين للمستشفيات”.

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال ندوة لجنة الـ 24 بالكاريبي أنه “بالنسبة للمغرب، فإن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تم حسمه بشكل نهائي”.

وأضاف عمر هلال، “أحبت الجزائر أو كرهت، فقد تمت تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية كليا، فالصحراء المغربية عادت بشكل نهائي إلى المغرب، كما تم استرجاع الصحراء المغربية بفضل القانون الدولي، وبفضل المفاوضات، وبفضل اتفاقية مدريد التي أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علما بها في قرارها الصادر في دجنبر 1975”.

وقال المتحدث ذاته، “لنكن واضحين، قضية الصحراء قد طويت بشكل نهائي، تعيش ساكنة الصحراء بسلام في هذه الأقاليم المغربية وتتمتع بكامل حقوقها، كما صرحت بذلك غلا بهية، نائبة رئيس جهة الداخلة- وادي الذهب، التي شاركت أيضا في الندوة بدعوة من رئيس لجنة الـ 24 بصفتها ممثلة منتخبة ديمقراطيا عن منطقة الصحراء المغربية”.

وأضاف هلال، “انتخبت السيد غلا بهية خلال الانتخابات الجهوية سنة 2015 بالصحراء المغربية، وستنظم المملكة المغربية الانتخابات المقبلة، على المستوى الجهوي، في غضون 10 أيام، بما في ذلك في أقاليمها الجنوبية، كما سيكون هناك تجديد للمسؤولين المنتخبين، هذه هي الصحراء، إنها الديمقراطية التشاركية التي تشمل جميع الأجيال، وقبل كل شيء، فإنه حق الجميع في المشاركة في الحياة اليومية للصحراء المغربية”.

وتابع الدبلوماسي المغربي، إن “العرض الذي قدمته ممثلة الصحراء المنتخبة، السيدة غلا، أمام لجنة الـ 24 يقدم صورة شاملة وملموسة للغاية عن الحياة اليومية للساكنة، ومشاركتها في العملية الانتخابية، وفي التنمية الاقتصادية وفي ازدهار الثقافة بشكل عام، والثقافة الحسانية بشكل خاص”.

وأكد عمر هلال، “لقد استمعنا اليوم للدعم الواسع للعملية السياسية ومبادرة الحكم الذاتي من الأغلبية الساحقة من أعضاء لجنة الـ24، لهذا السبب أود أن أؤكد لهم جميعا، أنه على الرغم من عداء الجزائر، وعلى الرغم من استمرار السياسة الجزائرية العدائية تجاه المملكة المغربية، والتدخل وتسليح جماعة انفصالية مسلحة، منذ 45 عاما، فإن المغرب لا يزال متمسكا بحزم بالعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن “المغرب لا يزال منخرطا مع الأمم المتحدة وينتظر تعيين مبعوث شخصي لاستئناف العملية السياسية للموائد المستديرة، من المرحلة التي توقفت فيها مع الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر”.

في ذات السياق، أشار الدبلومسي المغربي إلى أن الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” هما اللذان يؤخران تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام الأممي، وذلك بعد معارضتهما، بذرائع زائفة، لعدة مقترحات من انطونيو غوتيريش، ومنهم رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، ووزير الخارجية البرتغالي الأسبق، لويس أمادو، بينما قبلهما المغرب في وقت قياسي. نتمنى بصدق أن توافق الجزائر، هذه المرة، على المرشح القادم، دون مماطلة أو مراوغة”.

وأوضح عمر هلال أن “هناك عملية سياسية المغرب منخرط فيها، والجزائر طرف معني، حتى وإن لم يرق ذلك لممثلها الدائم الذي تدخل قبلي”.

وفي هذا الصدد توجه عمر هلال إلى السفير الجزائري قائلا، “لماذا جاء الوزير الجزائري رمطان لعمامرة ليجلس معنا نحن والمبعوث الشخصي خلال المائدة المستديرة الأخيرة بجنيف؟ لماذا أشارت قرارات مجلس الأمن إلى الجزائر خمس مرات بالإسم؟ ليس لأن بلاده مجرد مراقب، كما يحاول ممثل الجزائر أن يقنعنا، ولكن لأن بلاده هي بالفعل طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي”.

هذا وفنّد عمر هلال المزاعم المضللة والكاذبة للسفير الجزائري بشأن موضوع الاستفتاء، حيث قال “كما أوضحت المملكة خلال المائدتين المستديرتين، وكما ظلت تؤكد مرارا وتكرارا منذ مدة طويلة، فالاستفتاء أضحى أمرا عفا عنه الزمن، فجميع قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 21 سنة، عقب فشل خطة التسوية، لم تعد تشير بأي شكل من الأشكال إلى الاستفتاء. وعلى العكس من ذلك، فإن هذه القرارات تكرس الطابع الحصري للحل السياسي، وهو ما يعني حلا متفاوضا بشأنه”.

من جهة أخرى، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أن “هذا ما قام به المغرب خلال هذه السنوات ولا سيما خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وهذا ما سيواصل القيام به بتفاؤل والتزام مع الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، وبالطبع بحضور ومساهمة ومشاركة الجزائر في هذه العملية السياسية”.

في ذات السياق، شدد الدبلوماسي المغربي، على “أن العملية السياسية بالنسبة للمملكة المغربية هي التفاوض حول الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. وهو عرض ومبادرة طرحها المغرب على الطاولة وتمت مناقشتها خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، بحضور وزيري الخارجية الجزائريين، عبد القادر مساهل في المائدة المستديرة الأولى، ورمطان العمامرة في المائدة المستديرة الثانية”.

وختم عمر هلال بالقول إنه “لا يوجد حل خارج إطار الحكم الذاتي، ومع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الحل ممكن مع الجميع. ولهذه الغاية، تمد بلدي يدها لجميع الأطراف، كما ظلت تفعل ذلك دائما”.

بعدما اتهمته السلطات الجزائرية بأنه هو مفتعل الحرائق التي شهدتها ولاية تيزي وزو والمناطق المجاورة، أبدى رئيس حركة “الماك” استعداده لتسليم نفسه إلى الجزائر، وذلك بشرط مشاركة لجنة دولية مكونة من منظمات مستقلة وحرة وقضاء ومحققين نزهاء، في التحقيق وإثبات تورطه في افتعال أو التحريض على إشعال الحرائق أو الاعتداء على أي شخص.

في ذات السياق، طلب فرحات مهني في فيديو نشره على منصّات التواصل الاجتماعي من السلطة قبول مبدأ الاستفتاء من أجل تقرير المصير لما سماها “بلاد القبائل”.

في هذا الصدد، قال فرحات مهني، “أنا أحترم كل الجزائريين…أنا أخوكم رغم أنني أريد استقلال القبائل، سوف يأتي الوقت حتما لما تهدأ النفوس لكي نرى الواقع أمامنا”.

وأضاف المتحدث ذاته، “أنه مستعد للامتثال أمام المحكمة الجنائية الدولية، إن ارتكب أي فعل يعاقب عليه القانون”.

كما طالب فرحات مهني بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في ملابسات إشعال الحرائق في الجزائر خاصة ولاية تيزي وزو والمناطق المجاورة لها، وجريمة حرق جمال بن اسماعيل وانتشار وباء كورونا بشكل كارثي بالبلد حسب قوله.

وفيما يخص طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية، برر فرحات مهني “لأنه لا يثق في تحقيقات السلطة، متهما إياها باختلاق الأدلة المفبركة استجابة للأوامر التي تتلقاها”.

ويرى مهني، أنّ الأدلة التي قالت العدالة إنها بحوزتها لن تمس شخصه.

كشفت مصادر قضائية، نقلا عن مصدر إعلامي أن تسليم رئيس حركة “الماك” الانفصالية فرحات مهني إلى الجزائر، بعد إعلان الجزائر صدور مذكرة التوقيف الدولية ضده، ستواجه عدة عوائق قانونية، بسبب حيازة هذا الأخير الجنسية الفرنسية.

وأضاف المصدر، أن هذه الحالات تأخذ وقتا طويلا، مقارنة ببعض الملفات التي تم تسويتها في ظرف 48 ساعة، على غرار قضية الدركي والمعارض الجزائري، الذي تسلمته الجزائر مؤخرا محمد عبد الله.

وأضاف المصدر، أن قاضي سابق أكد أن تسليم فرحات مهني إلى الجزائر سيكون خاضعا لعدة اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية، لاسيما إن كان تضمن له الغطاء السياسي، وهي من الأسباب التي يمكنها التأثير على هذا الملف، إضافة إلى وجود جماعة ضاغطة تسعى لفرض منطقها على الدولة الفرنسية، غير أن المعاملات الدولية في العالم تخضع أغلبها لما يعرف بـ”المصالح”.

كما رجح أن إمكانية التسريع في تسليمه إلى الجزائر، خاصة أن فرنسا تأخذ بعين الاعتبار مصالحها مع الجزائر الاقتصادية على وجه الخصوص.

في ذات السياق أوضح خبير قانوني، أن مذكرات التوقيف الدولية في أغلب الأوقات تخضع لعدة اعتبارات وتأخذ وقتا طويلا كي يسلم المتهم إلى الدولة، من بينها قضية حيازة المتهم جنسية دولة أخرى غير بلده، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الملف القضائي كاملا ومقنعا بصفة كبيرة، وفي الكثير من الأحيان يصطدم قرار التسليم خاصة إذا تواجد المتهم في أوروبا بسبب حكم الإعدام، وهنا تتدخل منظمات حقوق الإنسان من أجل التعطيل في ترحيله والمطالبة بمحكمته في الدولة التي يتواجد بها.

سلمت تونس السبت 28 غشت 2021، الناشط ومعتقل الرأي السابق سليمان بوحفص، إلى السلطات الجزائر ية، وذلك على خلفية متابعته في قضية متعلقة بعلاقته بحركة “الماك”، المصنفة في قائمة “التنظيمات الإرهابية”.

في ذات السياق، جاء في مقال لموقع “أنترلاين الجزائر”، الذي أعلن الخبر، أن “سليمان بوحفص أعتقل في تونس في الـ 25 غشت الحالي ووصل إلى الجزائر العاصمة ليلة 27 إلى 28 من الشهر نفسه”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر موجود حاليًا “كموقوف تحت النظر في مقر الشرطة المركزي بالعاصمة للتحقيق معه في انتظار تقديمه أمام نيابة محكمة سيدي امحمد”، ويجري التحقيق معه حول “علاقته بحركة الماك ومؤسسها فرحات مهني”، الذي تربطه صلة قوية بهذا الأخير و”اتصالات دائمة لتبادل المعلومات حول تطور الأوضاع بمنطقة القبائل”.

أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية، في الفترة الأخيرة، حكما يؤيد ويؤكد الموقف الرسمي للحكومة السويسرية بشأن قضية الصحراء المغربية.

في ذات السياق، أكدت المحكمة الفيدرالية السويسرية، بالخصوص في حكمها، أن مطابقة المعلومات الواردة في سجل نظام المعلومات المركزي للهجرة، مع الموقف الدولي لسويسرا، تتماهى مع هدف المصلحة العامة المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد، التي تندرج في سياق أوسع تلتزم فيه الفدرالية بنظام دولي عادل وسلمي، مشيرة إلى أن سويسرا لا تعترف بصفة نهائية بـ”الجمهورية الصحراوية الوهمية كـ”دولة”، نقلا عن مصدر إعلامي.

واعتبرت المحكمة أنه من أهداف ومصالح السياسة الخارجية، أن تتخذ سويسرا، على جميع مستويات الإدارة، موقفا موحدا ومنسجما بخصوص هذه القضية.

ويعد هذا القرار بشكل لا لبس فيه، ردا على الحملات الإعلامية المضللة والدعاية الكاذبة التي يقوم بها بعض الأشخاص لد صناع الرأي السويسريين (البرلمانيون، وسائل الإعلام، الصحفيون، والجمعيات، وشبكات التواصل الاجتماعية..) التي تتحدث عما يسمى باعتراف رسمي لسويسرا بالجمهورية الوهمية، حسب نفس المصدر.

وفي هذا الصدد، يؤكد الحكم، الذي نشرته المحكمة الفيدرالية، أيضا، بالرغم من مناورات الجزائر، الموقف السويسري الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، كما جددت الفدرالية السويسرية، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، مرارا وتكرارا، التأكيد وعلى مستويات مختلفة، أنها تدعم جهود الأمم المتحدة والدور المركزي الذي تضطلع به في المسلسل المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وتؤيد حلا سياسيا وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، موضحة على أنها تبقى مقتنعة بأن التفاوض وحده هو السبيل للتوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول لدى الطرفين.

من جهة أخرى، ترحب سويسرا بأهمية الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي يقوم على التوافق، مع الأخذ، في هذا السياق، بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، كما تسجل سويسرا أنها تشجع جميع الأطراف على مواصلة التزامهم في إطار روح التسوية.

هذا وأكدت الوزارة الفدرالية للشؤون الخارجية أنه “لا يوجد تمثيل رسمي لـ” جبهة البوليساريو” لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ولا لدى المجلس الاتحادي، وأن “الشخص الذي قدم نفسه كممثل للبوليساريو في سويسرا، وكذلك مكتبه، يخضعان للقانون العام، أي أنهما يستفيدان من الحقوق المستمدة من الدستور الاتحادي، ونفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون على الأراضي السويسرية، ولا سيما حرية الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات”.

لا تتوقف الجزائر عن اتخاذ مواقف متتالية ضد المملكة المغربية، فبعد قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أعلنت نيتها الاستغناء عن خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي يمر عبر المملكة المغربية وصولا إلى اسبانيا.

في ذات السياق، دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه القضية حيث قال، “تعالت بعض الأصوات في الأيام الأخيرة للترويج على أن أنبوب “ميدغاز” الرابط بين الجزائر واسبانيا كان مشروع ناجح ولم يترددوا في الثناء على الرئيس المخلوع بوتقليقة ووزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، في حين أن الوقع مختلف تماما”.

وأضاف المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “وجب التذكير أن الشركة التي تكلفت بإنجاز هذا الأنبوب بقيمة مليار و 300 مليون دولار هي شركة “سايبام” التابعة لمجموعة “إيني” الإيطالية، والعام والخاص يعرف “فضيحة سايبام” الذي تورط فيها مسؤولون جزائريون أهمهم شكيب خليل”.

وتابع بن زهرة، “ليس هذا وفقط بل الملف الذي اهتمت به العدالة الإيطالية بشكل كبير لما فجرت “فضيحة سايبام” هو أنبوب ميدغاز، وتبين أن هذا المشروع هو من أكبر المشاريع الذي شهد أكبر نسب الفساد فهذا المشروع ليس أبدا قصة نجاح بل هو عينة أخرى لنهب أموال الجزائريين من هذا النظام الذي ينخره الفساد”.

تعيش الجزائر في الفترة الأخيرة حالة من التوتر، فبعدما قطعت علاقتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، أصبحت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة “هيونداي” ثاني مؤسسة من نوعها تقرر مغادرة الجزائر مع متم سنة 2021 والاستقرار في المغرب، وفق ما كشفت عنه تقارير صحفية أجنبية، حيث جاء هذا بسبب ملاحظاتها السلبية حول مناخ الاستثمار.

وسارت “هيونداي” على نهج “فولكس فاكن” الألمانية التي قررت بدورها مغادرة الجزائر، حيث ارتكزت الشركة الآسيوية في قرارها على “حالة عدم الإستقرار السياسي” التي تخيم حاليا على قطاع صناعة وتجارة السيارات في الجزائر، وفق ما كشفت عنه صحيفة “Le soir d’Algérie” نقلا عن مصدر إعلامي، وتحديدا بخصوص رخص تسويق السيارات الجديدة التي أوقفتها السلطات الجزائرية.

في ذات السياق، سجلت “هيونداي” وجود تردد لدى السلطات الجزائرية بخصوص إحياء عملية استيراد السيارات الجديدة والتأجيلات المستمرة لإصدار التراخيص لفائدة الشركات المرشحة للقيام بهذا النشاط، لذلك قررت إنهاء وجودها في الجزائر خلال السنة الجارية، والانسحاب نحو أسواق “دولية واعدة وأكثر استقرارا من حيث التنظيم، لإيجاد المنافذ التجارية، وتحديدا في المغرب”، حسب نفس المصدر.

وقال مصدر إعلامي، أنه يستمر قطاع صناعة السيارات بمراكمة “فشل ذريع” باعتراف الحكومة، حيث تبخر أمل إنتاج سيارات تحمل علامة “صُنع في الجزائر” المُعلن عنه سنة 2012 من خلال اتفاق بين شركة “رونو” الفرنسية والحكومة الجزائرية وقتها، والذي فتح الباب لاستثمار شركة “هيونداي” و”فولكس فاغن” في مصنعين في كل من تيارت وغليزان سنتي 2016 و2017 تواليا.

غير أن الطموح الجزائري ما فتئ أن انهار بسبب ما وصفه المصدر بـ “الفساد”، حيث أعلن وزير الصناعة الأسبق، المحجوب بادة، سنة 2017 الذي سيدخل إلى السجن فيما بعد، عن وقف المشاريع الصناعية الجديدة للسيارات، بعدما اتضح أن طموح تركيب السيارات تحول إلى “استيراد مقنع” ونفخ العجلات لسيارات جاهزة لا تنقصها إلا العجلات، قبل أن يتم إيقاف عمليات استيراد قطع غيار مصانع التجميع، مباشرة بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في دجنبر 2019.

يشار إلى أن “فولكس فاغن” الألمانية كانت قد أعلنت عن وقف نشاطها في الشهر نفسه، ما أدى إلى فقدان 700 شخص لوظائفهم، قبل أن يغلق مصنع التجميع الجزائري المتخصص في سيارات “كيا” الكورية الجنوبية في ماي من سنة 2020، ما أدى لفقدان 1200 شخص لعملهم، لتنطلق بعد ذلك محاكمات حول قضايا فساد في مجال السيارات شملت وزيرين أولين سابقين، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزراء ورجال أعمال، حسب المصدر ذاته.

وخلال تلك المحاكمات فجر عبد المالك سلال مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، حيث أوضح أن بلاده أنفقت 34 مليار دينار جزائري فقط من أجل “تدمير صناعة السيارات بالمغرب”، مبرزا أنه “تحرك لجلب المستثمرين في مجال تركيب السيارات من أجل منافسة دولة مجاورة”، معلقا “لقد كان من الضروري تحطيم صناعة السيارات فيها”.