مباشرة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، توصلت الجزائر وإيطاليا، أمس الاثنين 11 أبريل الجاري، إلى اتفاق لزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من الجزائر بهدف التقليص من التبعية للغاز الروسي.

في ذات السياق، قالت الشركة الجزائرية المملكومة للدولة في بيان لها، “إن سوناطراك حددت أيضا مع شركة “إيني” أسعارا جديدة لمبيعات الغاز للعامين 2022 و2023″.

أما بخصوص التوقيع، فقد جرى بحضور عبد المجيد تبون، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بحسب بيان صدر عن الشركة “سوناطراك”.

وأضاف المصدر، أن هذا التعاون يهدف إلى تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي، من خلال تضافر جهود الشركتين، وزيادة حجم الغاز المصدر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز إنريكو ماتيي (ترانسمد)”.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الاتفاقية ستسمح للشركتين “بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق وذلك للسنة 2022-2023 وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار”.

وأضاف، “هذه الاتفاقية جاءت لتؤكد التعاون الوثيق بين الشركتين في مجال الاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذا في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والوقود الحيوي واحتجاز وتخزين واستخدام ثاني أكسيد الكربون”.

أعلنت “جبهةُ البوليساريو” خلال الأيام القليلة الماضية، أنها قررت تعليق “اتصالاتها” بالحكومة الإسبانية الحالية، وذلك بسبب الموقف الذي أعلنت عنه بخصوص دعم مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب منذ 2007، واعتبارها حلا جديا و واقعيا للنزاع حول الصحراء المغربية.

تزامنا مع هذه الأحداث، قال رئيسُ المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان؛ محمد سالم عبد الفتاح، “إن إقدام جبهة البوليساريو على الإعلان عن تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية، يُعَد إجراءً لا أثر له على أرض الواقع، نظرا لغياب أي علاقات رسمية بين الجانبين، مُضيفا، “فإسبانيا لم يسبق أن اعترفت بالدولة المعلنة من جانب واحد من طرف جبهة البوليساريو، ولم تُقِــمْ معها أي علاقة دبلوماسية، كما لم تتبادل معها السفراء”.

وأضاف المتحدث ذاته، “أن كل الاتصالات الرسمية حول وضع مخيمات تيندوف تتم عبر سفارة الجزائر باعتبار الدولة الجزائرية هي المسؤولة وبشكل قانوني عن تلك المخيمات، متابعا “في حين أن الجبهة لا تتوفر في مدريد سوى على مكتب مسجل كمنظمة وليس كجهة رسمية خارجية، ومسؤولوها يلوجون إسبانيا بجوازات سفر جزائرية وفي كثير من الأحيان تمنحهم الجزائر جوازات دبلوماسية”.

في ذات السياق، يرى محمد سالم عبد الفتاح، “أنه في حال كانت جبهة البوليساريو تنوي عرقلة الدعم الإنساني الذي تخصصه جهات رسمية ومدنية إسباينة لمخيمات تيندوف، في مقدمتها الوكالة الإسبانية للتعاون، فسيكون المتضرر من ذلك هم قاطنو تلك المخيمات وليس إسبانيا، رغم أن الأخيرة لا تتعامل سوى مع الجهات الجزائرية المعترف بها بشكل رسمي بخصوص تدبير المخيمات، وفي مقدمتها الهلال الأحمر الجزائري الذي يعكف على تَحويل المساعدات إلى البولساريو.

بدأ رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الاثنين 11 أبريل الجاري، زيارته إلى الجزائر، بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

في ذات السياق، قالت الرئاسة الجزائرية، في بيان صحفي أمس الأحد 10 أبريل 2022، إن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

من جهة أخرى، رجحت مصادر دبلوماسية أن يدرس الجانبان العديد من المسائل الإقليمية والدولية بالخصوص الأزمة في ليبيا، وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أسواق الطاقة بالخصوص.

كما أجمعت العديد من التقارير أن ماريو دراجي سيوقع خلال تواجده في الجزائر على اتفاقية لزيادة واردات الغاز.

حط قبل لحظات من يوم الاثنين 11 أبريل الجاري، رئيس الوزراء الإيطالي، رحاله بالجزائر، في زيارة عمل تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الإيطالي بمطار هواري بومدين الدولي، كل من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة، محمد عرقاب.

للإشارة، فقد رافق رئيس الوزراء الايطالي، طاقم وزاري على رأسهم وزير خارجيته لويجي دي مايو.

وحسب ما أفاد به أمس الأحد 10 أبريل الجاري، بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذه الزيارة جاءت تلبيةً لدعوة عبد المجيد تبون.

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة برفع منح المتقاعدين، بعنوان سنتي 2021 و 2022 على النحو التالي:
زيادة 10 بالمائة في المنح الأقل من أو تساوي 15 ألف دينار.

زيادة بـ 5 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها من 15 إلى 20 ألف دينار.
زيادة بـ 3 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح ما بين 20 و43 ألف دينار.
زيادة بـ 2 بالمائة للمنح الأكثر من 43 ألف دينار.

دخل المختص في القانون الرياضي، التونسي طارق العلايمي، على خط مباراة المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني، حيث أكد أن فرضية إعادتها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تبقى قائمة نظرياً، في حال توفر الأسباب التي من شأنها أن تدفعه إلى قبول اعتراض الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن سحب مجموعات نهائيات كأس العالم قطر 2022، لا يمنع من إعادة مباراة المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني، في حال ثبوت الأخطاء، خاصة أن الجزائر والكاميرون في المستوى نفسه حسب التصنيف الشهري للمنتخبات، وبالتالي، لن تكون هناك صعوبات في تحديد تركيبة المجموعات.

وأشار العلايمي إلى أن المباراة ستُعاد في نفس ظروف المباراة التي جرت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، ولن تقام في بلد محايد باعتبار ضرورة العدل بين المنتخبات ومنح كل منتخب فرصاً متساوية مع منافسه بإجراء مباراة أمام جماهيره.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المباراة لم تشهد تجاوزات من قبل الجماهير الجزائرية، وإعادتها لن تكون بسبب ارتكاب خروقات تنظيمية، ولهذا فإن الإعادة ستكون في قلب الجزائر، مع احترام كل الشروط القانونية التي طبقت في اللقاء الأخير، مثل عدم الاعتماد على العناصر المعاقبة.

من جهة أخرى، وحول مصير الاعتراض الذي رفعه الاتحاد الجزائري، أشار العلايمي إلى أن فرص إعادة المباراة تبقى ضئيلة، رغم تضامنه مع “الخضر”، لأنه في الحالات السابقة التي أقر خلالها الاتحاد الدولي إعادة مباريات، كانت الأخطاء تهم أساسا ثبوت حالات تلاعب بالنتيجة، وهو أمر يصعب إثباته في ملف مباراة الجزائر والكاميرون.

وختم قوله، أن أخطاء الحكم كانت “تقديرية” لا تقود إلى إعادة المباراة لأن تقييمه كان خاطئاً، معتبراً أن تكتم الاتحاد الجزائري عن ملفه القانوني، في هذا الملف، يمنع من تقديم قراءة قانونية دقيقة لمصير الاعتراض، باعتبار أن قبول الاعتراض يجب أن يكون مستنداً إلى أسباب قوية لا تترك مجالاً للشك.

يشار إلى أن الاتحاد الجزائري، سبق أن قرّر في وقت سابق اللجوء إلى الاتحاد الدولي، بسبب ما اعتبره أخطاء ارتكبها الحكم الغامبي باكاري غاساما وعدم احتسابه أهدافاً لمنتخب المحاربين خلال مباراة العودة التي خسرها المنتخب الجزائري بنتيجة 2ـ1، ليفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

أفادت وسائل إعلام، أن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون تأهل (28.1 بالمائة)، فيما مارين لوبان (23.3 بالمائة)، أمس الأحد 10 أبريل الجاري، للدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية حسب تقديرات أولية لمعهد إبسوس.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 65 بالمئة حتى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، حيث تنافس في هذه المرحلة من الإستحقاق 12 مرشحا.

للإشارة، فقد بلغت نسبة المشاركة 65 بالمائة حتى الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش (الخامسة بتوقيت باريس)، بتراجع قدره 4,4 نقاط مقارنة بانتخابات سنة 2017 (69,42 بالمئة)، بحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية.

من جهة أخرى، فإن هذا الإقبال يزيد 6,5 نقاط عن ذلك الذي سُجل عام 2002 (58,45 بالمئة)، عندما بلغ الإمتناع عن التصويت في الدورة الأولى من الإنتخابات الرئاسية نسبة غير مسبوقة.