أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس، أمس الخميس 29 يوليوز 2021، حكما قطعيا يقضي بعزل حكيمة غرمال رئيسة الجماعة الترابية الحمام عمالة إقليم خنيفرة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ورفض طلب النفاذ المعجل وكذا باقي الطلبات.

وجدير بالذكر أن الرئيسة السالفة الذكر توصلت صباح يومه الثلاثاء 11 ماي المنصرم بقرار التوقيف عن مزاولة مهام الرئاسة إلى غاية البث النهائي في الدعوى وصدور الحكم من طرف المحكمة الإدارية بمكناس.

وفي ذات السياق سبق لوزارة الداخلية في شخص عامل إقليم خنيفرة أن تقدم بدعوى قضائية في حق رئيسة الجماعة الترابية الحمام يرمي إلى عزلها وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية و اللتي أثبتت وجود عدة خروقات وتلاعبات واختلالات مالية وإدارية بذات الجماعة وبناء عليه تمت مطالبة الرئيسة المذكورة بالإدلاء بتوضيحات في شأن ما تضمنته التقارير وفق المادة 64 من القانون التنظيمي 14/ 113 المتعلق بالجماعات والذي يسمح لوزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم أو من ينوب عنه القيام بمراسلة أي رئيس جماعي ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من أجل الإدلاء بتوضيحات كتابية.

وتعد رئيسة الجماعة الترابية الحمام زوجة لرئيس الجماعة الترابية لمريرت المعزول و الذي تمت إدانته بست سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء وإرجاع مبلغ 500 مليون لفائدة الدولة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية كما لازال ثلاث مستشارين بنفس الجماعة متابعين من طرف محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء في نفس الملف بعد تورطهم مع الرئيس المذكور.

ملحوظة: متابعة مصدر محلي بخنيفرة لصحافة بلادي.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته غدا السبت، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ،أنه بمناسبة تخليد الذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يوم السبت 31 يوليوز 2021 على الساعة التاسعة مساء”.

بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 1243 شخصا، من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص :

” بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1442 هجرية 2021 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1243 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1108 نزيلا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 19 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1086 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 03 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 135 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 36 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 05 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 92 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 02 شخصين اثنين

المجموع العام 1243

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام “.

بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على ضوء معلومات دققة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الخميس ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمتي قتل عمد باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشخص الموقوف يشتبه في تورطه في ارتكاب جريمتي قتل باستعمال السلاح الأبيض بكل من مدينة الدار البيضاء وبرشيد، واستهدفت حارسين بورشين للبناء.

وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هاتين الجريمتين، وتوقيفه زوال اليوم بمنطقة “المكانسة” بمدينة الدار البيضاء.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه مكنت من حجز مجموعة من الألبسة والمتعلقات الشخصية التي تحمل آثار بيولوجية يحتمل صلتها بمسارح هذه الجرائم، والتي يجري حاليا إخضاعها للخبرات الضرورية بمختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه ، وفق البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضايا، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

توقعات أحوال الطقس حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار، الذي سيخيم فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك داخل منطقة سوس، والجنوب-الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

وستتمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة برعد وزخات مطرية محلية فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها، فيما سيكون الطقس غائما جزئيا بالمنطقة الشرقية وبالريف.

وستهب زوابع رملية خفيفة بالجنوب -الشرقي للبلاد وبالمنطقة الشرقية، كما ستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي على السواحل الوسطى والجنوبية، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي أو من الغرب أحيانا بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة بالجنوب-الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول المجاورة لمرتفعات الأطلس ووسط البلاد، وستكون ما بين 17 و23 درجة على العموم بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 40 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وداخل منطقة سوس، وشرق الأقاليم الجنوبية، وشياظمة، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، وواد ملوية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية، ما بين 35 و40 درجة بالريف الغربي، ومنطقة الغرب، وسهول المحيط الأطلسي وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 25 و32 درجة بالقرب من السواحل وبمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان بشمال العرائش، وهائجا إلى أحيانا قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

المملكة المغربية
رئاسة النيابة العامة

بلاغ صحفي:

نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الخميس 29 يوليوز 2021 بمدينة مراكش حفلا لإطلاق الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين بمدينة مراكش وذلك يوم 29 يوليوز 2021 وترأس هذا الحفل السيد رئيس النيابة العامة بحضور السيد وزير العدل وممثلين لمجموعة من المتدخلين المعنيين بهذه الآلية من آليات التعاون القضائي الدولي لا سيما وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
ويأتي هذا الدليل في إطار جهود رئاسة النيابة العامة للرفع من قدرات أعضائها في مجال محاربة الجريمة المنظمة ومنع الإفلات من العقاب وتتبع الجناة الفارين من العدالة، وتكريسا لالتزامات المملكة المغربية الموقعة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تهم آلية تسليم المجرمين. ومن أجل تيسير وتوحيد عمل قضاة النيابة العامة لمعالجة مساطر تسليم المجرمين
وبالموازاة مع إطلاق الدليل المذكور، تنظم رئاسة النيابة العامة دورة تكوينية حول موضوع ” إجراءات تسليم المجرمين بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية” يومي 28 و29 يوليوز 2021.
وتتوخى هذه الدورة التكوينية تمكين المشاركين فيها من قضاة النيابة العامة وغيرهم من التعرف على آلية تسليم المجرمين، ومعالجة بعض الحالات الخاصة وكيفية التعامل معها كتأجيل التسليم وطلبات العبور وتقديم الضمانات والتعهدات…، بالإضافة إلى أنها ستشكل فرصة للتعرف على الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في مادة تسليم المجرمين، وبعض الممارسات الفضلى الأوروبية في المجال.
وسيؤطر الندوة علميا عدد من الخبراء رفيعي المستوى من قضاة النيابة العامة بالمملكة المغربية وخبراء من وزارة العدل ومن المديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الأوربي وقضاة الاتصال المغاربة والأجانب.

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الخميس 29 يوليوز 2021 بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي خصص للوقوف على ما تم إنجازه في مجال حماية حقوق هذه الفئة الاجتماعية المهمة، في إطار البرامج التي تنجزها بعض القطاعات والمؤسسات.
وسجل السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية للاجتماع أن المغرب حقق تقدما مهما في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، للنهوض بأوضاع هذه الشريحة من المجتمع، حيث حظيت إشكالية الإعاقة باهتمام بالغ في دستور 2011، والذي ألزم السلطات العمومية “بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة”، ودعا إلى “تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع”.
كما كرست بلادنا هذا الالتزام عبر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 08 مايو 2009 ، بالإضافة إلى الالتزامات ذات الصلة الواردة في البرنامج الحكومي، والتي عملت الحكومة على تنزيلها، ومن بينها تفعيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح السيد رئيس الحكومة بهذا الصدد أن الحكومة عملت على تنزيل السياسة العمومية المندمجة، من خلال مخطط العمل الوطني 2017-2021، الذي ساهم في إعداده 24 قطاعا حكوميا، وتضمن 6 محاور للتدخل و24 ورشا و150 مشروعا و419 تدبيرا، مع مؤشرات لقياس الإنجاز والأثر وتحديد القطاع المسؤول عن التنزيل والبرمجة الزمنية، بما يترجم كافة الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي.
وفي هذا الإطار، أعطت الحكومة في 26 يونيو 2019 الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، الذي يهدف إلى توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصاف الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحقيق شروط نجاحهم الدراسي؛ ومحاربة التمثلات السلبية والتصورات النمطية عن الإعاقة من خلال التربية على القيم وحقوق الإنسان.
كما تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية التي مكنت من تنظيم مباريات موحدة خاصة بهذه الفئة الاجتماعية لولوج لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية، حيث ارتفع عدد الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشهادات الجامعية، الذين استفادوا من التوظيف في أسلاك الإدارات العمومية إلى حوالي 650 شخصا، وذلك منذ دجنبر 2018، تاريخ إجراء أول مباراة خصصت لهذه الفئة في تاريخ المغرب.
وعملت الحكومة على تنزيل برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي المتعلقة بالنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، كآلية جديدة لدعم تيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، حيث بلغ اجمالي الدعم الذي قدمه هذا الصندوق في مجال الإعاقة أزيد من 920 مليون درهم ما بين 2015 – 2020.
وأكد السيد رئيس الحكومة بأن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، كورش وطني هام بقيادة جلالة الملك حفظه الله، والذي يحظى بإجماع كافة القوى الحية للأمة، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة، من بينها فئة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتابع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا للسيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تناولت فيه الحصيلة العامة لتنزيل مختلف أوراش ومشاريع مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 – 2021 .
كما تابعت اللجنة عرضا لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول حصيلة إنجاز البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وعرضا لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول حصيلة المباريات الموحدة للأشخاص في وضعية إعاقة لسنوات 2018 – 2021، وكذا عرضا لوزارة الصحة حول حصيلة مخطط العمل الوطني للصحة والإعاقة 2015 – 2021 .
وبعد مناقشة مختلف جوانب هذه العروض، صادقت اللجنة على مجموعة من التوصيات المرتبطة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها في عدد من المجالات.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، والسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والكتاب العامون وممثلون عن مختلف القطاعات الأعضاء في اللجنة.