انتخب مرشح المملكة المغربية، السيد عبد الرزاق روان، اليوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري، ليشغل أحد المقاعد الخمسة الشاغرة في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وسيشغل عبد الرزاق روان هذا المقعد خلال الفترة 2022-2025، بعدما حصد ترشيح المغرب 93 صوتا في منافسته مع 11 مرشحا على خمسة مقاعد في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وجاء هذا المقعد بفضل التعبئة الواسعة لكافة مكونات الجهاز الدبلوماسي، حيث سيشغل الكبير المغربي عضوية اللجنة لمدة 4 سنوات في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التصويت تميت اليوم الاثنين، بجنيف، خلال أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
هذا وقد انخرطت المملكة المغربية على الدوام في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس من خلال إطلاق مسلسل طويل يهدف إلى تحديث ترسانتها القانونية وإحداث مؤسسات وطنية تعمل على حماية حقوق الإنسان والوقاية من شتى أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أيت ملول، مساء أمس الأحد 10 أكتوبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا بأحد أحياء مدينة أيت ملول، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزلين بنفس الحي السكني عن حجز طن واحد من سنابل مخدر الكيف و22 كيلوغرام و 400 غرام من مخدر الشيرا و 250 كيلوغرام من التبغ المهرب، علاوة على 20 حاوية بداخلها 300 لتر من المحروقات ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
بلاغ صحفي
11-10-2021
حملة وطنية ضد وصم الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية
بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية
يحتفل العالم يوم 10 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحة العقلية وهو فرصة لتوعية عامة الناس والمهنيين الصحيين بالمشاكل التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية، خصوصا ظاهرة الوصم.
خلال عدة قرون، كان الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية يعيشون في ظروف سيئة، منبوذين ومهمشين من طرف المجتمع، ارتباطا بالأحكام المسبقة والمواقف السلبية تجاههم، نذكر منها على الخصوص وصفهم بالأشخاص العنيفين، العاجزين، عديمي التحفيز، أصحاب عيوب أخلاقية وغير القابلين للعلاج…
وأظهرت الدراسات الاستقصائية أن المواقف الاجتماعية السلبية تجاه الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية تشكل عقبات أمام ولوجهم السريع إلى العلاج، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 50٪ من المرضى الذين يعانون اضطرابات خطيرة لا يتلقون أي علاج، كما تؤثر هذه المواقف سلبا على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتعيق إعادة إدماجهم. ويكون الوصم أكثر وقعا على الأشخاص عندما يصدر من الأقارب وأفراد العائلة، في حين أن الدعم العاطفي للوسط العائلي يعد ركيزة أساسية من أجل تيسير التعافي.
لذلك أوصت منظمة الصحة العالمية بتعزيز حقوق المرضى واعتبرت مكافحة وصم الاضطرابات النفسية أحد المحاور الرئيسية في مجال الصحة العقلية.
وبمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية، تطلق وزارة الصحة حملة وطنية لمكافحة وصم الأشخاص الذين يعانون الاضطرابات النفسية والعقلية، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 أكتوبر 2021، وذلك بهدف تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتفكيك الأحكام المسبقة المرتبطة باضطراباتهم وتحسيس الأقرباء والأسر والمجتمع بأهمية دعمهم لهم من أجل الوصول إلى التعافي.
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الاجتماع الأول لمجلس الحكومة الإثنين 4 ربيع الأول 1443 الموافق لـ 11 أكتوبر 2021، الذي انعقد عن بعد وخصصت أشغاله لمناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي.
واستهل رئيس الحكومة هذا الاجتماع بالتعبير عن اعتزازه واعتزاز كافة أعضاء الحكومة بالثقة الملكية السامية وبالتوجيهات التي تضمنها الخِطاب الملكي السامي الموجه لمجلسي البرلمان، كما أكد عزيز أخنوش عزم الحكومة على أن تكون في مستوى طموح جلالة الملك محمد السادس، الذي يسعى دوما، إلى تمكين أبناء هذا الوطن من ظروف العيش الكريم، وجعل المغرب في الريادة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي. موضحا بأن “الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية يضعنا، جميعا، بصورة واضحة، أمام التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا “.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المسار الجديد، الذي تنخرط فيه الحكومة، بعد الثقة المولوية السامية، وثقة المغاربة، يفرض التعاطي مع الانتظارات والآمال المعقودة على هذه الحكومة، بشكل جدي، وواعي بدقة المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأضاف رئيس الحكومة على أن السياق الاستثنائي الذي تواجهه بلادنا، يفرض التزاما وتجندا كبيرين؛ سواء على المستوى الخارجي، والمتمثل في تعزيز المكتسبات ودعم قضيتنا الوطنية الأولى، وتحصين الزخم والمكانة التي تتمتع بها بلادنا قاريا ودوليا بفضل الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي، أو على المستوى الداخلي، للخروج من الأزمة التي فرضتها انعكاسات وباء كوفيد-19، وما أملته من ضرورة إصلاح قطاعات حيوية ومهمة، وتجاوز بعض الإشكاليات والأعطاب التي لا يمكن القبول بها في مغرب اليوم. وناقش المجلس الحكومي خلال أشغاله الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، الذي ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، والذي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية المرتكزة على تعزيز قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية، ويهدف إلى تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد.
وأكد البلاغ أن هذا البرنامج، الذي ينهل من مضامين برامج أحزاب الأغلبية المتضمنة لالتزامات واضحة استجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، يرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يعزز التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
وسيضع هذا البرنامج، حسب بلاغ الحكومة، في صلب أولوياته، الاشتغال المتواصل على تحسين مردودية بعض القطاعات، ومواصلة تنفيذ الإستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية وواعدة. وسيشكل هذا البرنامج أساس التعاقد مع البرلمان والمواطنين، وميثاق شرف ستلتزم الحكومة من خلاله بتعبئة كل القوى والطاقات الحية للبلاد من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين لإنجاح ما يعد بتحقيقه.
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، عن عودة محتملة للسفير الجزائري إلى فرنسا، التي استدعت مطلع الشهر الجاري في الجزائر العاصمة بعد تصريحات انتقادية للرئيس إيمانويل ماكرون، “مشروطة باحترام فرنسا للدولة الجزائرية”.
وعودة السفير الجزائري إلى فرنسا مشروطة باحترام الجزائر واحترام كامل للدولة الجزائرية.
وقال عبد المجيد تبون لوسائل الإعلام الجزائرية في أول بيان علني له ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي، أن: “على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة لها في يوم من الأيام، والدولة تقف بكل أركانها وقوتها وقوة جيشها، مشددا في حديثه عن التاريخ الجزائري والاستعمار الفرنسي على أنه “لا يمكننا التظاهر بعدم حدوث شيء”، وفي إشارة إلى الأهداف الانتخابية المحتملة لتصريحات ماكرون الانتقادية “بالنسبة للباقي ، إنها شؤونهم الداخلية”.
