اعتبرت حركة الشعب، اليوم الجمعة 5 نونبر الجاري، أنّ الرئيس قيس سعيد “بدأ يقترب من المطلوب من خلال التوجه نحو تحديد سقف زمني للمرحلة الحالية وتحديد الأطراف التي ستشارك في الحوار الوطني” .

وجاء ذلك اثر إعلان الرئيس، أنه سيتم إختصار التدابير الاستثنائية، مؤكداً أنه سيتم النظر في مجلس وزاري قادم في النص المتعلق بالحوار .

وقال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح صحفي “توجّه الرئيس إيجابي وتضمّن نوعا من الاستجابة لمطالب الحركة ومطالب عديد القوى التقدمية في البلاد بتسقيف المرحلة الاستثنائية حتى يطمئن الجميع ونعلم إلى أين نحن ذاهبون” .

أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية “غابرييل أتال”، في تصريح صحفي اليوم الجمعة 5 نونبر الجاري، أنه قد تم ترحيل مئات التونسيين المهاجرين من الأراضي الفرنسية.

وقال اتال، إن “السلطات التونسية متعاونة في هذا الإطار، ويتم ترحيل التونسيين، بعد حصولهم على التصاريح القنصلية”.

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد قررت أواخر سبتمبر الماضي، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني تونس والمغرب والجزائر، على خلفية “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجريها”.

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ، غابرييل أتال، يوم أمس الخميس 4 نونبر الجاري، أن الأمور قد تقدمت بشكل كبيرا مع تونس  بشأن ملف الترحيل من الأراضي الفرنسية، حيث يمكن ترحيل عدة مئات من الأشخاص بعد الحصول على التصاريح القنصلية.

وكانت باريس قد قررت في أواخر شهر سبتمبر الماضي، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني تونس والمغرب والجزائر ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين ، وقررت فرنسا خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% لتونس.

وقال غابرييل أتال “لقد حققنا النتائج الأولى مع تونس ، وأنا متأكد من أننا سنتقدم مع الدول الأخرى أيضًا”.

أعلن مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الخميس 4 نونبر الجاري، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي، تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.

وفب ذات السياق طلب رئيس الدولة، قيس سعيّد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن “تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج”، مشددا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده”.

وأضاف الرئيس خلال ذلك الإجتماع قوله: “إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل.

دعا أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، اليوم الخميس 4 نونبر الجاري، إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تمنح للشعب التونسي فرصة لتجاوز اختلافاته و انقساماته و ان يقرر مصيره بكل حرية.

ونشر الشواشي تدوينة على حسابه بفايسبوك، حيث قال “إنه و بعد مائة يوم من الاعلان عن التدابير الاستثنائية من الضروري اليوم حل البرلمان الحالي و تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أقرب الآجال بعد مراجعة المنظومة الانتخابية برمتها”.

أكدت عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، أورانيا باباتيو، يوم أمس الأربعاء 3 نونبر الجاري، أن قرار الجزائر أحادي الجانب “غير المبرر” عدم تجديد عقد تزويد أوروبا بالغاز عبر خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، يعد تصرفا “غير مقبول ومدان”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، في إطار سؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء الإيطالي والوزير الإيطالي للشؤون الخارجية، أن هذا القرار الذي سيؤثر على دولتين عضوين مهمين في الاتحاد الأوروبي، هما إسبانيا والبرتغال، يؤكد أن الجزائر هي “المزود غير الموثوق، الذي يتجاهل مصالح أوروبا”.

واعتبرت السيدة باباتيو أن الأزمة الدبلوماسية مع المغرب ليست سوى ذريعة من أجل إضعاف المصالح الاقتصادية لأوروبا، داعية الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة هذا الوضع الذي يقوض آفاق الاندماج الإقليمي بالحوض المتوسطي.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ الإيطالي، أيضا، إلى أن إغلاق خط أنبوب الغاز هذا، المحدث بواسطة تمويلات للبنك الأوروبي للاستثمار، كفيل برفع أسعار الفواتير الطاقية، ما من شأنه التأثير بشكل قوي على المواطنين الأوروبيين.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت البرلمانية الإيطالية أن الجزائر تستعمل الغاز لخدمة أغراض سياسية، ما يزعزع الأمن الطاقي للاتحاد الأوروبي في سياق يتسم بتوترات قوية، داعية الاتحاد إلى عدم الرضوخ لهذا الابتزاز.

وكانت الجزائر قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن قرارها القاضي بعدم تجديد الاتفاق المتعلق بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي.

واعتبر الكثير من المراقبين والسياسيين هذه الخطوة الأحادية الجانب تعد بمثابة ابتزاز من طرف الجزائر في حق أوروبا، لاسيما عقب اعتماد مجلس الأمن الأممي لقراره الأخير الذي يأتي لترسيخ مكتسبات المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.