تمكنت عناصر الأمن الوطني، يوم أمس الأحد 14 نونبر الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دوليا.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني أمس الأحد بلاغا على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، تؤكد من خلاله أنه تم توقيف المواطن الفرنسي بموجب نشرة حمراء لمنظمة “الأنتربول”.
وجرى توقيف المواطن الفرنسي من أصول جزائرية، بناء على أمر دولي صادر عن السلطات الفرنسية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد.
تمكنت عناصر الأمن الوطني بالحسيمة، يوز الجمعة المنصرم، من توقيف مستشارة جماعية، وذلك للاشتباه في تورطعا فب قضية تتعلق بحيازة كمية من مخدر الكوكايين.
وأكدت ذات المصادر أن عناصر من الأمن الوطني بمدينة إمزورن، أوقفوا سيارة كانت على متنها المستشارة الجماعية المذكورة، بعدما بدى على وجهها علامات الإرتباك الذي رافقه تلعثم في الكلام. وهو ما دفت رجال الأمن الى تفتيش السيارة ليتم العثور على كمية من مادة الكوكايين بحوزتها.
وأضافت ذات المصادر، أنه تم إيقاف المعنية بالأمر في حينه بأمر من النيابة العامة المختصة بالحسيمة، وتم اقتيادها صوب مقر الأمن بإمزورن.
وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيها تحث تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على ملابسات هذه القضية.
أفادت مصادر إعلامية اليوم الأحد 13 نونبر الجاري، أن السلطات الأمنية تولت انطلاقا من الساعة الرابعة من بعد الظهر اعادة فتح جميع الطرقات بمدينة باردو.
وأكدت ذات المصادر أن السلطات الأمنية قامت بفتح الشوارع المتفرعة عنها، أمام حركة جولان العربات والأشخاص بعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية الرافضة لقرارات 25 جويلية و 22 سبتمبر الماضيين.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات كانت تخطط لاغلاق الطرقات أمام حركة الجولان الى حدود الساعة الثامنة من مساء اليوم الا ان انتهاء الوقفة الاحتجاجية سارع باعادة فتح طرقات باردو حسبما عاينته موزاييك .
أوضح النائب بالبرلمان المجمد يسري الدالي في تصريح صحفي يوم أمس السبت 13 نونبر الجاري، إن ئتلاف الكرامة ما زال يعترف برئيس الجمهورية قيس سعيد كرئيس شرعي .
وأكد المتحدث ذاته أن إئتلاف الكرامة يعترف بالرئيس بالرغم من أنّهم يعارضون توجهاته الانقلابية إثر قرارات 25 جويلية، وفق تعبيره.
وأشار الدالي إلى أنّ قيس سعيّد كانت توجهاته قبل انتخابات 2019 مشابهة جدا لتوجهات ائتلاف الكرامة.
وتابع “قبل انتخابات 2019 حضر قيس سعيّد إلى مكتب المحاماة لسيف الدين مخلوف وتناقش معه لمدة 5 ساعات مقترح ترشحه في الانتخابات التشريعية على قائمة الائتلاف بأريانة ولكن سعيّد في الأخير خيّر الترشح للرئاسيات”، وفق قوله.
من جهة أخرى، أعلن الدالي تبني حزبه لبيان حملة “مواطنون ضد الانقلاب” الداعي للاحتجاج أمام البرلمان يوم غد الأحد، مؤكدا أنهم سينخرطون ضمن جبهة سياسية لمجابهة الانقلاب الذي ينفذه قيس سعيّد، حسب قوله
أصدرت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد 14 نونبر الجاري، بلاغا تؤكد من خلاله أنه تمّ بمناسبة الوقفة الاحتجاجية بساحة باردو وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تحرير محاضر عدلية مع أذون قضائية في الاحتفاظ من أجل توزيع أموال وحمل ومسك أسلحة بيضاء دون رخصة والاشتباه في مسك واستهلاك مادة مخدرة.
وجاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي قام بها مناصري النهضة التونسية أمام البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أن المحتجين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان الشيء الذي أدى إلى اشتباكات بين مناصري النهضة والقوات الأمنية.
صدر أمس السبت 13 نونبر 2021، أول بلاغ للأمانة العامة الجديدة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماعها برئاسة عبد الإله ابن كيران.
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بفضل الله وحسن توفيقه اجتماعها العادي الأول بالمقر المركزي للحزب بعد المؤتمر الوطني الاستثنائي، برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران يوم السبت 7 ربيع الآخر 1443هـ الموافق لـ 13 نوفمبر 2021م.
وقد افتتح اللقاء بالكلمة التوجيهية الهامة للأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، التي ذكرت أعضاء الأمانة العامة وباقي أعضاء الحزب بالمبادئ والمنطلقات الأساسية التي بني عليها الحزب منذ أول يوم، والتي جعلت منه حزبا وطنيا حقيقيا، يسهم بإيجابيه في الساحة السياسية،وسيظل بفضل التمسك بتلك المبادئ والمنطلقات ، وبغض النظر عن النتائج المعلنة في الانتخابات الأخيرة، حزبا يتمتع بمكانة معنوية وسياسية محترمة ويحمل رصيدا كبيرا من البذل والعطاء لمصلحة الوطن والمواطنين والانتصار لقضايا الوطن وهموم المواطنين.
هذه المبادئ التي تتجسد أساسا في:
– المرجعية الإسلامية باعتبارها ركنا وثابتا أساسيا من ثوابت الدولة والمجتمع والتي تحتاج منا كحزب إلى مراعاتها على مستوى السلوك الفردي والجماعي لمناضلينا ومسؤولينا، كما تتطلب منا ضرورة مراجعة مواقفنا وتصرفاتنا على ضوئها بما يضمن للحزب الاستمرار في رسالته الإصلاحية والقيام بدوره النضالي في انسجام مع مبادئه ومنطلقاته التأسيسية.
– الدور المحوري للمؤسسة الملكية في تعزيز التلاحم بين الدولة والمجتمع والحفاظ على قوة المغرب وإشعاعه الحضاري والثقافي وعلى نموذجه السياسي، وشدد على دور الحزب في تعزيز هذا الدور خصوصا أمام حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المغرب.
كما توقف الأخ الأمين العام عند نتائج الانتخابات الأخيرة، موضحا أنه و بغض النظر عن أسبابها الذاتية والموضوعية، لا ينبغي أن تكون عائقا أمام الحزب ليقوم بوظائفه الأساسية في التنظيم والتأطير والتنشئة السياسية وبلورة الأفكار والبرامج والأطروحات المناسبة للإجابة على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها بلادنا، وكذا التوقف عند المسار الديمقراطي لبلادنا ككل وأن تكون لدينا القدرة، إن كان هناك شيء ليس على ما يرام، أن ننبه له وأن نتخذ الموقف الصحيح الذي يجب اتخاذه، بغض النظر عن نتائج الانتخابات وحتى قبل وقوعها.
وأوضح الأخ الأمين العام أن دعوته إلى الهدوء في ممارسة المعارضة إنما هدفه هو التميز وعدم الانضمام إلى “الجوقة” التي انقلبت بين عشية وضحاها من مؤيدة إلى منتقدة، وهي كذلك نقطة نظام تدعو إلى الكف عن اللعب بمصالح البلاد والعباد، وهو توجيه لكي يكون الحزب متميزا عن هذه الممارسات من خلال معارضة وطنية معقولة بهدوء وتؤدة، بوصلتها الرئيسية خدمة مصلحة الوطن والمواطن وتحصين الاختيار الديموقراطي وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية إلى جانب كافة الشرفاء من مختلف التيارات الوطنية الديموقراطية.
وبعد النقاش والتداول المستفيض عبرت الأمانة العامة عن:
– اعتزازها الكبير بنجاح محطة المؤتمر الوطني الاستثنائي التي كانت محطة ديموقراطية بامتياز عبرت فيها قيادة الحزب السابقة عن تحمل مسؤوليتها السياسية، كما عبر فيها مناضلو الحزب في مختلف ربوع الوطن عن جاهزيتهم العالية واستعدادهم لتدشين مرحلة جديدة من تاريخ الحزب عنوانها مواصلة النضال والتضحية من أجل الإصلاح الديموقراطي والدفاع عن حقوق المواطنين الأساسية.
– دعوتها عموم المناضلين والمسؤولين المركزين والجهويين والإقليميين والمحليين للحزب إلى الانخراط في هذه الدينامية الجديدة والتعبئة واستحضار المسؤولية الفردية والجماعية في إعادة تنشيط هيئات الحزب ومختلف هياكله.
– تأكيدها على أن الموقع الطبيعي للحزب في هذه المرحلة هو القيام بالمعارضة القوية والبناءة والمسؤولة التي تسهم في تقوية المؤسسات والدفاع عن المواطنين وتحصين الاختيار الديموقراطي ببلادنا، وتتخذ المواقف المنسجمة مع الرسالة الإصلاحية لحزب العدالة والتنمية ومع مبررات وجوده. وهي معارضة وطنية مستقلة في اختياراتها ولا يمكن أن تكون جزءا من أي أجندات أخرى.
– قرارها بإطلاق دينامية تنظيمية داخلية قوية من بينها الإعداد للدورة العادية للمجلس الوطني وتفعيل الإدارة العامة للحزب وتسطير برنامج للتواصل مع المناضلين والكتابات المجالية ابتداء من الأسبوع القادم، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات التي تتعلق بإعلام الحزب ومجموعته البرلمانية .
أجرى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد اليوم الأحد 14 نونبر الجاري مكالمة هاتفية الأمين العام نور الدين الطبوبي، تم من خلالها مناقشة عدة مواضيع.
ومن خلال هذه المكالمة الهاتفية بين سعيد والطبوبي، تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمواصلة مسار 25 جويلية.
أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل ، في بلاغ الأحد، أن الاتصال الهاتفي بين الطرفين تناول الوضع العام في البلاد وأهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 جويلية “ليكون فعلا فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل”.
اهتز البرلمان التونسي اليوم الأحد 14 نونبر الجاري، على وقع احتجاجات حاشدة من طرف مناصري حركة النهضة.
وخرج مئات المواطنين المنتمين لحركة النهضة التونسية في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان رافعين شعارات ولافتات تعبر عن مطالبهم.
وأكدت مصاد اعلامية أن المحتجين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان الشيء الذي أدى إلى اشتباكات بين مناصري النهضة والقوات الأمنية
أفادت مصادر إعلامية ليبية اليوم الأحد 14 نونبر الجاري، أن “سيف الإسلام معمر القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق العقيد محمر القذافي، قدم ملف ترشحه شخصيًا لمفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد”.
وأكدت ذات المصادر أن نجل القذافي يتوفر على أكبر دعم من الشعب اللبي، وذلك راجع إلى التشكيلة القبلية الليبية وما تمنحه من حظوة لقبيلة “القذاذفة” بين القبائل الليبية، ثم إلى واقع ليبيا المضطرب الذي قاد كثيرا من معارضي القذافي إلى الندم والعمل على تصحيح خطأ سابق، في نظرهم.
دخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة على خط المشاكل التي يواجهها أساتذة اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية.
كما لفتت البرلمانية إلى “عدم توفير الحجرات الدراسية لأساتذة اللغة الأمازيغية الذين تظل حصصهم رهينة بفراغ حجرات دراسية مخصصة لمواد أخرى؛ وكذا غياب الخلايا الجهوية والإقليمية والمحلية التي تسهر على تتبع عملية تدريس اللغة الأمازيغية”.
ونبهت البرلمانية إلى “عدم الحسم في المذكرات الوزارية التي تنظم الغلاف الزمني للغة الأمازيغية وعدم وضوحها”، وكذا “ضعف الغلاف الزمني لتدريس اللغة الأمازيغية المخصص لكل مستوى”.
هذا، وطالبت البرلمانية الوزارة الوصية بـ”الكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تدليل الصعوبات التي يواجهها أساتذة اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية”.
