افادت مصادر إعلامية أن يوم الخميس 2 دجنبر 2021، أت شاب مغربي وفتاة أرجنتينية، قررا عقد زواجهما عن بعد عبر تطبيق “زوم”.

ترجع تفاصيل الواقعة  إلى تعرف الشاب مع الفتاة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، حيث وقعا في حي بعضهما إلا إلى فيروس كورونا حال دون التقائهما مما دفعهم الى إتخاد قرار الزواج عن بعد.

وأكدت ذات المصادر أن رومينيا كشفت في إحدى البرامج الأرجنتينية أنها وقعت في حب الشاب المغربي وأنها لحد اليوم لم يلتقيا بعد مشيرة إلى أنه في البداية لم يكن يتقن اللغة الإسبانية.

وأضافات رومينيا أنه من المقرر أن تلتقي بزوجها المغربي شهر فبراير القادم معربة عن سعادتها بهذا الزواج.

دخل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بووانو، مرة أخرى على خط قضية التعليم بالمغرب ومخلفات الشروط المتخدة لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية.

ونشر بووانو تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك حيث قال ” أعود مجددا لموضوع التعليم، وما خلفه القرار غير الدستوري وغير القانوني المتعلق بشروط اجتياز مباراة توظيف اطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وخاصة شرط تحديد السن في 30 سنة، لأطرح ملاحظات وأسئلة على وزير التربية الوطنية ومعه رئيس الحكومة، ما دام انه أيده في ذهب اليه”.

وأضاف “هذه الملاحظات والاسئلة تتعلق بما أخبر به وزير التربية الوطنية خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاربعاء فاتح دجنبر 2021، من كون وزارته والحكومة مقبلة على اعتماد نظام جديد في تخريج المدرسين ابتداء من السنة المقبلة 2022، يقوم على ولوج الحاصلين على شهادة الباكالوريا للاجازة في علوم التربية”.

وقال المتحدث ذاته ” الحقيقة أنه لا جديد في هذا الموضوع، رغم تغير الحكومة وتغير الوزير، ومهما أعطيت لهذا النظام او هذا البرنامج اسماء أخرى، لأن فكرته وفلسفته تم وضع حجرها الأساس، بل وأعطيت الانطلاقة له رسميا في يونيو 2018، من طرف رئيس الحكومة السابقة الدكتور سعد الدين العثماني، وهذا الأمر مؤطر بمرسوم وموثق بتغطيات اعلامية لا يمكن انكارها ولا القفز عليها، أو تحريفها.

وأضاف قائلا ” قصة هذا البرنامج الذي اختارت له الحكومة السابقة اسم “مدرس المستقبل”، انه جاء في اطار استراتيجية وطنية لتكوين الاطر التربوية بالجامعات المغربية، وبالضبط ضمن محور خلق جيل جديد من المدارس العليا للتربية والتكوين، وكان الهدف منه تخريج حوالي 200 ألف مدرس في أفق سنة 2028.
فماذا سنسمي ما تقوم به هذه الحكومة، أليس سطوا تحت الأضواء الكاشفة”.

مضيفا ” لم أشأ استعمال هذا الوصف، ولكنه يفرض نفسه، لأن المعطيات تقول ذلك، والحكومة تتحمل مسؤولية هذا الوصف، لأنها هي من قالت بأنها ستحدث القطيعة مع ما سبق، وقد قلنا لهم أنكم لن تستطيعوا لذلك سبيلا”.

وقال ” حتى بالعودة الى البرنامج الانتخابي للحزب الذي يرأس الحكومة، لا نجد فيه سوى تكرار لاستراتيجية سنة 2018 التي اعطت انطلاقتها الحكومة السابقة، فالاجراء الذي خصصه هذا الحزب لرد الاعتبار لمهنة التدريس تحدث عن الاستثمار في تكوين الأساتذة من خلال خطة للرفع من القدرات التكوينية بخلق تكوين انتقائي ومتجدد للاساتذة، باحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة، وهي نفس خطة الاستراتيجية الحكومية المذكورة”.

وختم “البرنامج الحكومي هو الاخر، لم يجد اصحابه بدا من الاحالة على استراتيجية 2018، وهو ما تؤكده الفقرة الثانية الواردة في الجزء المتعلق بتنمية الرأسمال البشري في قطاع التعليم”
اذا أين جديد هذه الحكومة، وأين هي استراتيجياتها وبرامجها التي ستحدث بها القطيعة كما تدعي؟
أرجو ألا تقلقوا مرة أخرى اذا قلنا لكم “حكومة السطو”.

عقدت الحكومة،يومه الخميس 26 ربيع الثاني 1443 الموافق لـ02 دجنبر 2021، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من النصوص، منها مشروع قانون، ومشاريع مراسيم، واتفاقية دولية، ومقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي كلمته في مستهل أشغال المجلس، أكد رئيس الحكومة على أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف مُخطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجَيْل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.

وإثر ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتتكون مقتضيات هذا المشروع من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.

وقد كان المشروع موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، فتم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات المثارة بعد دراستها؛ كما كان موضوع اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وانتقل مجلس الحكومة، بعد ذلك، إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويرمي هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول أن هذه المندوبية تلحق بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.

وبفضل هذا المشروع يتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء؛ إذ أن مشروع المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد و المالية نيابة عن السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأعدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مشروع المرسوم، بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، وتتمحور مضامينه حول التنصيص على وضع قائمة لأنشطة الصناعة التقليدية بمكوناتها الإنتاجية الفنية والنفعية ثم الخدماتية، والتي ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط بقطاع الصناعة التقليدية بمختلف فروع الأنشطة، ودليلا عمليا لمنح صفة صانع تقليدي أو صانع تقليدي لمعلم أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، وكذا المساعدة على تحديد فئات الصناع التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية.

وتشمل مضامين المشروع، كذلك، تحديد كيفيات تدبير ومسك السجل الوطني للصناعة التقليدية؛ وتحديد ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي وكيفيات سيرها؛ وممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور؛ وتحديد أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي من طرف لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية والفاعلين المعنيين بالقطاع؛ علما أن هذا التدبير يدخل في إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية تعزيزا للشراكة والتعاون والتنسيق في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التنموية التي تهم القطاع.

وقدم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمام مجلس الحكومة اتفاقية مجلس أوربا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، المعتمدة بماكولين (سويسرا) في 18 شتنبر 2014 والموقعة من طرف المملكة المغربية بستراسبورغ في 20 شتنبر 2021، ومشروع قانون رقم 78.21 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، والذي تداول فيه مجلس الحكومة وصادق عليه.

وتم التوقيع على اتفاقية مجلس أوربا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية بستراسبورغ (فرنسا) بتاريخ 20 شتنبر 2021، بهدف محاربة التلاعب بالمسابقات الرياضية وحفاظا على نزاهة الرياضة واحترام قواعد السلوك الرياضي.

وتنشئ هذه الاتفاقية إطارا أوربيا ودوليا مشتركا لتطوير الرياضة، قائما على أسس ديمقراطية تعددية وعلى حقوق الإنسان، وتروم منع وكشف ومعاقبة التلاعب الوطني أو العابر للحدود بالمنافسات الرياضية الوطنية والدولية؛ كما أنه بموجب الاتفاقية يقوم كل طرف بتنسيق سياسات وإجراءات السلطات المعنية بمكافحة التلاعب بالمنافسات الرياضية، كما تتيح إمكانية اتخاذ تدابير تأديبية محددة لا تستبعد المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية.

وبعد ذلك، انتقل مجلس الحكومة إلى التداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد عبد الله بن منصور، مديرا لمديرية الاستراتيجية والتعاون بقطاع الصيد البحري، في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس 2 دجنبر الجاري، رئيس مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، عبد الرحيم بيوض.

وعبر وزير الدفاع الإسرائيلي تغريدة عبر صفحه الرسمية على “تويتر”، يؤكد من خلالها على  سعادته من استقبال المسؤول المغربي.

وأبرز المتحدث ذاته في التغريد أن هذا اللقاء الذي جمعه مع رئيس مكتب اللتصال المغربي بإسرائيل كان محطة لمناقشة الزيارة التاريخية للرباط.

وأكد أن اللقاء، “أثمر توقيع مذكرة تفاهم دفاعية، بغية توسيع العلاقات الكبيرة بين المغرب وإسرائيل”.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. معبرا بعن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الإماراتي الشقيق باطراد التقدم والرفاه في ظل قيادته الحكيمة

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا: “وبهذه المناسبة المجيدة، أعرب لكم عن مدى اعتزازي بأواصر الأخوة الصادقة التي تجمع بين شعبينا، وبالمستوى المتميز الذي يطبع العلاقات المغربية الإماراتية القائمة على التقدير المتبادل، والتعاون المثمر، والتضامن الفاعل؛ تلكم العلاقات التي نحرص دائما على إثرائها والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يعود بالخير الوفير على شعبينا الشقيقين”.