أفاد وزير التجهيز والماء, يوم أمس الأربعاء 8 دجنبر الجاري أن الحكومة ستشرع في صرف منح مالية شهريا لكل من المسنين والشباب, تصل قيمتها الى 400 درهم ابتداء من سنة 2022، ستصل إلى ألف درهم خلال نهاية الولاية الحكومية الحالية.

وأكد بركة في تصريح صحفي أن الحكومة تستعد لإطلاق مشروع دعم الشباب العاطل بـ2000 درهم مقابل خدمات لإنقاذه من البطالة وإنقاذ العائلات من الفقر, وفقا لما تم التنصيص عليه في قانون مالية سنة 2022 الذي صادق عليه البرلمان رسميا هذا الأسبوع.

وكشف المتحدث ذاته أن الحكومة الحالية ستطلق برنامج “فرصة” والذي يهدف إلى تقويم برنامج “انطلاقة” الذي عرف انتكاسة بسبب جائحة “كورونا”، ويقوم البرنامج الجديد على إعطاء دعم لشباب دون أية شروط من أجل تمكينهم من إعداد دراسة الجدوى لمشاريعهم, مبرزا أن الفكرة جاءت عقب ملاحظة المشاريع المقدمة للاستفادة من برنامج “انطلاقة”.

قررت المديرية العامة للأمن الوطني صرف منح مالية استثنائية، لفائدة جميع موظفات وموظفي الأمن الوطني العاملين في مختلف المصالح المركزية والقيادات الجهوية على الصعيد الوطني, برسم سنة 2021, وذلك في سياق الحرص على تشجيع موظفات وموظفي الأمن الوطني على بذل مزيد من التضحيات لخدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

وجاء ذلك وفق ما أفادت ب مصادر اعلامية, حيث أكدت أن هذه المنح المالية تجسد التقدير البالغ لمجهودات موظفات وموظفي الأمن الوطني, وتجندهم الدائم لضمان الأمن في مفهومه الواسع، بما فيه الأمن الصحي المرتبط بمكافحة جائحة كوفيد-19.

وأشارت ذات المصادر الى أنه من المرتقب أن تشرع المصالح الأمنية في صرف هذه المنحة الاستثنائية من ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني في غضون الأيام القليلة القادمة.

تباحث وزير الخارجية المغربي “السيد ناصر بوريطة يوم أمس الأربعاء 8 نونبر الجاري, مع وزير الدولة المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية الدولية في المملكة المتحدة، السيد جيمس كليفرلي”, بلندن.

وجاء ذلك وفق ما أفادت به صفحة وزارة الشؤون الخارجية على “فيسبوك”، فيما أنها لم تذكر القضايا التي تناولتها المباحثات بين الجانبين.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أربع وفيات، و 145 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، فيما بلغ عدد المتعافين 242 خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستقر عدد الوفيات في حدود 14 ألف و792 بنسبة فتك تصل إلى 1.6 في المائة.

بلغ عدد التطعيمات التي أعطيت لأول مرة 24.449.866 جرعة لقاح
يبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية الآن 22،746،994
تلقى 1،896،565 شخصًا الجرعة الثالثة
تم إجراء 8939 اختبارًا في آخر 24 ساعة. معدل الإيجابية منها 0.96٪.
ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14792 (حالة إماتة 1.6٪) ، مع تسجيل أربع حالات جديدة.
وبلغ عدد الحالات النشطة 2496 ، في حين أن الحالات الخطيرة تحت العلاج هي في حدود 104 ، من بينها 6 تحت التنبيب.

بلاغ النيابة العامة
يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعية والمواقع الالكترونية، بخصوص التشكيك في ظروف وملابسات وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه بتاريخ 09/08/2021 على مستوى سكة محطة علي يعتة بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء،
أمرت هذه النيابة العامة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بإجراء بحث خلصت نتيجته أن الامر يتعلق بحادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية وبين الشرطي الدراجي الذي أعطى إشارة واضحة بيديه من أجل التوقف بعدما ترجل من دراجته النارية الوظيفية، وهو مرتد لزيه النظامي، إلا أن سائق الدراجة واصل سيره في اتجاهه بسرعة كبيرة، ليصدمه على مستوى جهته اليمنى متابعا سيره لأمتار متعددة إلى أن ارتطم رفقة مرافقه بالحاجز الحديدي الذي كان قبالتهما بسكة الطرامواي وسقطا أرضا، لينتج عن هذا الاصطدام وفاة سائق الدارجة النارية وإصابة مرافقه والشرطي بجروح،
وبغاية مزيد من البحث حول ظروف النازلة واستجلاء حقيقة الأمر عملت هذه النيابة العامة على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث حول ما ذكر، والذي خلصت نتيجته إلى ما يلي:
1-أن عملية تعقب دورية الدراجيين المكونة من ثلاثة عناصر أمنية مرتدية لزيها النظامي بواسطة دراجاتها الوظيفية، لسائق الدراجة النارية ومرافقه، تمت في إطار قيامها بعملها الاعتيادي ضمن نطاق اختصاصها الترابي بأمن عين السبع الحي المحمدي، المتجلي في تأمين الامن ورصد مختلف السلوكات الإجرامية والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها،
حيث عاينت دورية الدراجيين المذكورة بتاريخ الحادث في 09/08/2021 سياقة سائق الدراجة في خرق لقواعد السير والجولان، دون ارتدائه ومرافقه لخوذة الرأس الواقية، واحتمال أن تكون الدراجة النارية المذكورة “مشبوهة”، فضلا عن كونها من نوع C50 ولا تحمل إطارها البلاستيكي (CARRENAGE) والصفيحة المعدنية والترقيم القانوني، وتسير بسرعة مفرطة لا تتلاءم وصنف هذا النوع من الدراجات النارية بشكل يؤكد أن قوتها الجبائية وسرعتها تم تعديلها ثم ما لبثت ان زادت في سرعتها بعد مشاهدة دورية الدراجيين.
2-أن سائق الدارجة النارية، لم يمتثل لأمر دورية الدراجيين بالتوقف، ليتأتى إجراء المراقبة الأمنية اللازمة في مثل هذه الحالات، والتحقق من هويته ومرافقه ووضعية الدراجة النارية ومراقبة وثائقها، وفق ما تفرضه قواعد مراقبة المرور والسير والجولان، وما يمليه القانون في هذا المجال،
وأصر السائق على مواصلة سيره، والزيادة في سرعة سياقته في اتجاهات ممنوعة، غير آبه بسلامته وسلامة مرافقه وكذا مستعملي الطريق العمومية مما زاد في الشكوك حول أسباب ودواعي عدم التوقف والفرار، وحتم على دورية الشرطة الدراجة مواصلة عملية التعقب.
3-أن نتيجة الاستماع إلى عدد مهم من الشهود كانوا على مقربة من مكان وقوع الحادث، أكدت عدم تعرض السائق ومرافقه لأي عنف سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية.
4-أنه بعد مراجعة بعض تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من عين المكان والتابعة لكل من محطة الطرامواي “علي يعتة” ومقاطعة الحي المحمدي، بما في ذلك تسجيل كاميرا المراقبة الصدرية لأحد عناصر الدورية الأمنية، فضلا عن تسجيل عثر عليه لدى أحد الشهود يعمل مستخدما بنفس محطة الطرامواي المذكورة، أفضت إلى إثبات عدم تعرض السائق ومرافقه لأي دفع أو ركل او ضرب أو أي عنف أيا كان نوعه، سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية،
5-أنه تبعا لهذه المعطيات اتضح ان الأمر يتعلق باصطدام عرضي وقع لسائق الدراجة النارية، عندما كان يحاول الانحراف بدراجته من الجهة اليسرى، لتفادي الشرطي الدراجي الذي ترجل ساعتها من دراجته النارية الوظيفية ونزل إلى ممر الراجلين بمحطة الطرامواي في الاتجاه المعاكس لسير الدارجة النارية التي كانت تسير وقتها بسرعة كبيرة بنفس الممر الممنوع على الدراجات النارية، ويتعقبها من الخلف شرطي دراجي، وقام برفع كلتا يديه في إشارة لتوقفه، إلا انه تابع سيره بمستوى نفس السرعة ليصطدم بالشرطي الدراجي المذكور بقوة على مستوى كتفه الأيمن، ثم ليصطدم بعد ذلك مباشرة على بعد امتار قليلة بالعمود الكهربائي لشركة الطرامواي مما نتج عنه تعرضه لإصابات قوية كانت سببا مباشرا في وفاته رغم إسعافه وإصابة مرافقه بكسور والشرطي الدراجي بشق بكتفه الأيمن حصل على إثره على شهادة طبية مدة العجز المؤقت بها 40 يوما.
6-أن نتيجة التشريح الطبي المنجز على جثة الهالك سائق الدراجة النارية من طرف الطبيب الشرعي، خلصت إلى أن الإصابات التي تعرض لها تبقى منسجمة مع سقوط الدراجة النارية، دون ان يتضمن نفس التقرير أية إشارة إلى وجود آثار ناتجة عن العنف.
7-أن ما تم الترويج له من ادعاءات بخصوص تعقب سائق الدراجة النارية من طرف سيارة مدنية يسوقها رجلي أمن، مخالف للواقع، من خلال شهادة مرافق سائق الدارجة النارية نفسه الذي نفى ذلك.
8- ما ثبت بموجب دليل علمي وتقني، من خلال نتيجة التموضع الجغرافي للاتصالات الهاتفية لعميد الشرطة ومرافقه مقدم الشرطة، والتي اكدت عدم تواجدهما أثناء سياقة السيارة من نوع “DACIA DUSTER”، طيلة المسار الطرقي الذي عرفته عملية تعقب سائق الدراجة النارية ومرافقه من طرف دورية الدراجيين، حيث لم يتواجدا بعين المكان، إلا بعد وقوع الحادث للقيام بالاجراءات القانونية، خاصة وان عميد الشرطة المذكور يبقى رئيسا لفرقة الدراجيين بقطاع أمن عين السبع الحي المحمدي وهو من اشعر قاعة المواصلات على الساعة 16:20 للتعجيل بحضور سيارة الإسعاف
9- أنه بالرجوع إلى تسجيلات الإشعارات التي تلقتها قاعة المواصلات المحلية بأمن عين السبع الحي المحمدي، تبين وجود اشعار من طرف أحد عناصر دورية الدارجيين، بوقوع الحادث على الساعة 16:15 زوالا من يوم 09/08/2021، مما استدعى حضور مصلحة حوادث السير عين البرجة إلى عين المكان، والتي قامت بالمتعين قانونا وأنجزت رسما بيانيا للحادث.
10-أنه تم التأكد من عدم توفر سائق الدارجة النارية خلال عملية التعقب على وثائق هذه الدراجة، حسب ما صرح به مرافقه عند الاستماع إليه، والذي أكد أن سبب مطاردتهما من طرف الدراجيين هو عدم الامتثال، عدم ارتداء الخوذة، وعدم التوفر على وثائق تلك الدراجة النارية وكذا محركها الذي كان معدلا وتمت الزيادة في سرعته، إلى جانب غياب الإطار البلاستيكي (CARRENAGE) للدراجة النارية.
واستنادا إلى هذه المعطيات، فإن نتائج الأبحاث لم تسفر عن ثبوت ارتكاب دورية الدراجيين لأي فعل مخالف للقانون، ولأجله فقد تقرر حفظ المحضر موضوع النازلة،
هذا ويجدر التذكير تأكيد هذه النيابة العامة عن حرصها الشديد على ضمان الحقوق والحريات، وتجندها المستمر لحماية أمن وسلامة المواطنين والتفاعل مع شكاياتهم وتظلماتهم في إطار التقيد والتمسك بضوابط القانون وسيادته، وحسن تطبيقه وضمان المساواة أمامه.
وحرر بالدار البيضاء في 08 دجنبر 2021
الوكيل العام للملك
ذ.ناجيم بنسامي

أكدت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء 8 دجنبر الجاري بلندن، مرة أخرى على دعمها للقرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمتعلق بجهود المغرب “الجادة” و”ذات المصداقية المرحب بها منمن أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وأصدرت المملكة المتحدة،بيانا لها, ودلك عقب انعقاد الدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي المغرب-المملكة المتحدة، بين الوزيرة البريطانية للشؤون الخارجية، السيدة ليز تراس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة،

وأكدت المملكة المتحدة في ذات البلاغ على دور الأمم المتحدة “المحوري” في مسلسل تسوية هذا النزاع, والاشارة الى أن الجانبان  أشادا بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستوار، وجددا دعمهما الكامل لجهوده من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع الذي عمر طويلا.