تم توقيع إتفاقية شراكة وتعاون خاصة، دعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية، وذلك بعمالة وأقاليم جهة الشرق.

وتم توقيع هذه الاتفاقية من قبل رئيس جهة الشرق “بعيوي” و الوزيرة “عواطف حيار”، لفائدة النساء في وضعية هشاشة والأشخاص في وضعية صعبة.

وتم الاتفاق على تجهيز مركز إستقبال الأشخاص المتشردين والمختلين عقليا بدون مأوى؛ واقتناء وحدة مجهزة للإسعاف الاجتماعي المتنقل (SAMU SOCIAL) ؛ وكذا اقتناء وحدة مجهزة متنقلة للتوعية والرصد لفائدة النساء في وضعية هشاشة ؛ اقتناء وحدة متنقلة للتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة، تسيير مركز استقبال الأشخاص المتشردين والمختلين عقليا بدون مأوى؛ فضلا عن تسيير مراكز الاستقبال الاجتماعية.

اعتبر رئيس المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، سامي غزلان، أنه من “غير المقبول” قيام فرنسا، التي تدعي محاربة معاداة السامية، بمنح حق اللجوء لصانعي محتوى “يوتيوب” مغربيين وهما الزوجان عدنان الفيلالي ودنيا مستسلم، المؤثران على مواقع التواصل يدعوان للكراهية.

وقال المتحدث ذاته والذي يتخذ من باريس مقرا له، في تصريح صحفي، إنه “من غير المعقول وغير المقبول أن يستفيد الزوجان، المؤثران على مواقع التواصل اللذين يحرضان على الكراهية وينخرطان في حركة معادية على نحو صريح للسامية، من حق اللجوء في فرنسا”.

وأكد سامي غزلان أن المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية كان قد أحاط وزارة الداخلية، وكذا المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، حتى لا يتم منح اللجوء لأفراد يدعون صراحة إلى الكراهية ومعاداة السامية.

و أشار المتحدث ذاته إلى أن هذا النوع من الأشخاص يمارس، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، تأثيرا على الشباب يمكن أن يترتب عنه أحيانا أعمال عنف، لاسيما “ضد فرنسا أو ضد فرنسيين يعتنقون الديانة اليهودية”.

وأضاف “الزوجين الفيلالي لا يخفيان دعمهما لحزب الله والجيش الإيراني. و”بالنسبة لصانعي محتوى اليوتيوب، فإن حزب الله هو أفضل جيش في العالم، وهو الجيش الذي يتعين دعمه، في الوقت الذي يعتبر فيه العالم بأسره حزب الله منظمة إسلامية إرهابية. إنهم من يدعون إلى ارتكاب تفجيرات في جميع أنحاء العالم تقريبا وقتلوا العديد من الفرنسيين”.

وقال “يجب أن يتصدى القانون لهذا النمط من حرية التعبير الذي يدعو إلى الكراهية والقتل، ويحرض على كراهية الآخر”.

وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الدولة الفرنسية والمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية سيتفاعلان مع إحاطة المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، أعرب سامي غزلان عن اعتقاده بأنهما سيتفاعلان “لأنه يجب التحلي بالاتساق في الدولة”.

وفي بيان له، طالب المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية “بشكل رسمي، السلطات الفرنسية، لاسيما المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، برفض اللجوء في فرنسا لهذين الشخصين اللذين يعرف عنهما معاداتهما للسامية”.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، يوم أمس الثلاثاء 11 يناير الجاري، من توقيف شخص، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة موظف شرطة واستعمالها في النصب والإحتيال.

وتم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 45 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، بعد تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على سيدة وسلبها مبلغا ماليا، وذلك بعدما أوهمها بقدرته على التوسط لها في تسوية قضية زجرية تخص زوجها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المتعلق بالنصب والاحتيال.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على ملابسات هذه القضية.

أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قراراً يقضي بالشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بتراب عمالة الرباط ابتداءً من شهر يناير، تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 72.18 الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي.

وسيتم بموجب هذا القرار، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7050، استخدام سجل وطني رقمي تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.

ويهدف السجل الوطني للسكان، الذي سيطبق في بادئ الأمر في عمالة الرباط، ثم القنيطرة، قبل التعميم على تراب المملكة، إلى توفير المعطيات اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.

وسيتم تقييد الساكنين بتراب عمالة الرباط في هذا السجل في غضون الأيام القليلة المقبلة، وهو ما سيمكن من التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.

وسيتضمن السجل الوطني للسكان معطيات كل الأشخاص المقيمين في البلاد، من اسم شخصي وعائلي وتاريخ ومكان ولادة المعني وجنسه وعنوان سكنه، وجنسيته ومعرفه المدني والاجتماعي الرقمي، والصورة البيومترية لوجه الشخص والنقط المميزة لبصمات الأصابع، وصورة لقزحية العينين للبالغين أكثر من 5 سنوات، إضافة إلى رقم الهاتف النقال للمعني بالأمر وبريده الإلكتروني.

ويندرج تفعيل السجل الوطني للسكان في إطار تطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة للسجلات، بهدف تحقيق نجاعة الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة.

عقد السيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 لقاء عبر تقنية التواصل المرئي، مع رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تعديله

وتتميمه وقد تباحث الطرفان خلال اللقاء عددا من التفاصيل المرتبطة بسيل تحسين وتطوير عمل الهيئة، حيث سيتم عقد اجتماع بداية شهر فبراير المقبل مع مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية لبحث المعطيات المتعلقة بهذا الشأن وقد سجل التقرير الذي اطلع عليه رئيس الحكومة المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2020، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 23% مقارنة مع سنة 2019، كما سجلت نفس السنة استقرارا فيما يخص تبادل المعلومات بين الهيئة الوطنية ونظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورغم الظروف الاستثنائية التي ميزت سنة 2020 نتيجة تفشي جانحة كوفيد 19، فقد واصلت الهيئة جهودها بتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية لتعزيز الالتزام الفني للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها للخروج من مسلسل المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN) وكذا مجموعة العمل المالي (GAFI) في الآجال المحددة هذا، وقد تميزت سنة 2020 بإعداد التعديل التشريعي المتمثل في القانون رقم 18-12 المغير والمتمم للقانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي ساهم في تعزيز المنظومة الوقائية

والزجرية ومراجعة النظام القانوني والإطار المؤسساتي للهيئة الوطنية وتقوية إطار الإشراف على الأعمال والمين غير المالية وإضفاء الطابع المؤسساتي على السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين بالإضافة إلى اعتماد إطار قانوني ومؤسساني لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعلى مستوى الفعالية، تميزت سنة 2020 بإعداد تقرير عن فترة ما بعد الملاحظة موجه لفريق مراجعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي (GAFI)، كما عرفت إصدار العديد من القرارات والمذكرات التوجيهية والدلائل الإرشادية، مع مواكبة مختلف سلطات الإشراف والمراقبة المعنية على القطاعين المالي وغير المالي في إعداد النصوص الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها، وذلك بهدف تحسين درجة الالتزام الفني بالمعايير الدولية وتيسير الفهم السليم للأحكام القانونية وضمان حسن تطبيقها. من جهة أخرى، واصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2020، بتنسيق مع سلطات الإشراف

والمراقبة على القطاعين المالي وغير المالي، تعميم نتائج وخلاصات تقرير التقييم الوطني للمخاطر، كما تمت

المصادقة على خطة عمل وطنية في يونيو 2020 من أجل الوقاية من المخاطر التي تم تحديدها والتحكم فيها على الصعيدين الوطني والقطاعي.

أجرى رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، لقاء عبر تقنية التواصل المرئي مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، السيد محمد بشير الراشدي، اطلع خلاله على تفاصيل التقرير السنوي لأنشطة الهيئة، وأفاق إطلاق الدينامية الجديدة للوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وقد شكل اللقاء مناسبة ثمن خلالها رئيس الهيئة الأهمية التي يوليها البرنامج الحكومي للوقاية من الرشوة ومحاربتها واعتبارهما أولوية وطنية، مع التعبير عن إرادة قوية لضمان تعزيز استقلالية هذه المؤسسة، ودعمها للقيام بمهامها الدستورية بشكل كامل وعرض رئيس الهيئة نتائج الأوراش التي أطلقتها والإنجازات التي حققتها حتى الآن، والتي تشكل أسس العمل المستقبلي للهيئة، وكذا أسس الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد في بلادنا. الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية على العمل على تحديد ووضع إطار مؤسساتي يضمن الإشراف والتوجيه والتنسيق وضمان برمجة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة فيما يهم تعزيز قيم النزاهة والوقاية ومحاربة الفساد

وتم التأكيد خلال اللقاء ذاته على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تكاملا مؤسساتيا قويا، حيث اتفق رئيس

وتضطلع الهيئة بمهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والإسهام في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة

وقع المغرب والبرتغال، اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، إتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال، والتي تهدف إلى الإستجابة للطلب المتنامي للعمال المغاربة من أجل الاستفادة من فرص العمل المتاحة على مستوى النسيج الاقتصادي البرتغالي.

وتندرج هذه الإتفاقية التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى عقب مباحثات جمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، السيد أوغوستو سانتوس سيلفا، عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد إجراءات القبول والإقامة المطبقة على المواطنين المغاربة بغرض مزاولة نشاط مهني بجمهورية البرتغال، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية.

وتنص الاتفاقية على مجموعة من المقتضيات، منها على الخصوص عملية اختيار وتشغيل العمال، والظروف العامة للعمل والتكوين، والتجمع العائلي، والضمان الاجتماعي والضرائب.

وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ونظيرتها في البرتغال (معهد التشغيل والتكوين المهني) IEFP، تنفيذ بنودها تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية.

وتنص الاتفاقية، وهي الثانية من نوعها التي توقعها البرتغال بعد اتفاقية مماثلة مع الهند، على إحداث لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن السلطات المعنية لدى الجانبين (التشغيل والخدمات القنصلية) من أجل ضمان التتبع وتبادل المعلومات.

وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري.

واتفق السيد بوريطة والسيد أوغوستو سانتوس، عقب مباحثاتهما عبر تقنية الاتصال المرئي، على جعل الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى المقرر عقده في البرتغال، مناسبة لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية ترقى إلى مستوى الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة وإرساء الالتقائية في مجال سلاسل القيمة والنهوض بالاستثمارات والتعاون الثلاثي.

وعزز المغرب والبرتغال علاقاتهما الاقتصادية من خلال إحداث مجلس للأعمال في نونبر الماضي يهدف إلى إعادة تحديد الأولويات وتعزيز المكتسبات واستكشاف سبل مبتكرة جديدة من أجل شراكة اقتصادية متقدمة.

أشاد وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، السيد أوغوستو سانتوس سيلفا، اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، بالدور الحاسم الذي تضطلع به المملكة المغربية كفاعل في استقرار المنطقة، وقاطرة للنمو من أجل التنمية بإفريقيا.

وجاء ذلك خلال مباحثات عبر تقنية التناظر المرئي، أجراها الوزير البرتغالي مع السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بلاغا تؤكد من خلاله أن المباحثات بين الوزيرين تناولت القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الطرفين على توافق وجهات نظر الجانبين بخصوص الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة في إطار التسوية السلمية للنزاعات، كما جددا التأكيد على أهمية مواصلة نفس الدينامية على المستوى متعدد الأطراف و داخل الهيئات الدولية.

من جهة أخرى، أشاد المسؤولان بالعلاقات الثنائية الممتازة وبطابعها الديناميكي والطلائعي، مشددين على الحاجة إلى تعزيزها للرقي بها لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين اللذين حرصا على توطيد علاقتهما الاقتصادية من خلال إحداث مجلس للأعمال في نونبر الماضي، بهدف إعادة تحديد الأولويات وتعزيز المكتسبات وإستكشاف آفاق جديدة مبتكرة من أجل شراكة اقتصادية متقدمة.

وفي هذا الإطار، نوه رئيس الدبلوماسية البرتغالية بالإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب خلال العقدين الماضيين تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيدا بالنموذج التنموي الجديد وبالنهوض بالجهوية المتقدمة في المملكة.

وبخصوص الدورة 14 للاجتماع رفيع المستوى المزمع عقده بالبرتغال، أشار البلاغ، إلى أن الوزيرين اتفقا على جعله مناسبة لإعطاء العلاقات الثنائية دفعة ترقى إلى مستوى الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة وخلق دينامية للتآزر بشأن سلاسل القيمة، والنهوض بالاستثمارات وبالتعاون الثلاثي.

ومن جهة أخرى، أشاد الوزيران بالتدبير النموذجي للجائحة، على ضوء نجاح حملة التلقيح في كلا البلدين.

وجدد الوزير البرتغالي التأكيد على تمسك بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوربي، وأكد على الدعم المباشر للبرتغال، من خلال اللجوء مباشرة إلى محكمة العدل للاتحاد الأوربي دعما للاستئناف الذي تقدم به المجلس، بشأن قرارات محكمة الاتحاد الأوربي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب هذه المباحثات، وقع السيدان بوريطة وسانتوس سيلفا اتفاقية تتعلق بالإقامة وتشغيل العمال المغاربة بالبرتغال، تندرج في إطار دينامية تحديث آليات الشراكة.

وقد جرى حفل التوقيع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري.