أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، عن انطلاق عملية مراقبة حق الاستفادة من التعويضات برسم الموسم الدراسي 2021/2022.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أعلن من خلاله إلى “كافة مؤمنيه عن انطلاق عملية مراقبة حق الاستفادة من التعويضات والتي ستهم الأبناء المخول لهم الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و21 سنة، والأبناء المستفيدين من معاش المتوفى عنهم البالغين ما بين 16 و21 سنة، بالإضافة إلى أولئك المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة”.

واعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظاما لاماديا يرتكز على التبادل الإلكتروني للمعلومات مع المؤسسات الشريكة المعنية بهدف التحقق من تمدرس الأبناء المستفيدين من التعويضات السالفة الذكر. و

بالنسبة للأبناء الذين تعذر التحقق من تمدرسهم بفضل هذا التبادل الإلكتروني، فقد وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رهن إشارة آبائهم وأولياء أمورهم، وسيلتين للحصول على استمارة مراقبة التمدرس أو التكوين المهني، وذلك من خلال تحميلها عبر بوابة “www.macnss.ma”، أو باستلامها عبر البريد من خلال موافاتهم بها.

وأشار الصندوق إلى أنه “يتعين، بعد ذلك، على آباء وأولياء الأمور المعنيين العمل على تعبئتها من قبل المؤسسات المعنية وإرسالها، داخل أجل شهر إما من خلال خدمة “TAAWIDATY” التي يمكن الولوج إليها عبر بوابة “www.macnss.ma”، أو عبر البريد إلى العنوان التالي: “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مركز المعطيات الاجتماعية (CDS)، ص ب 10727 باندونغ الدار البيضاء”.

وأضاف المصدر ذاته أنه في حالة إيداع الشواهد المدرسية عوض الاستمارات المخصصة لمراقبة التمدرس، يتعين على أباء و أولياء الأمور تدوين رقم تسجيلهم عليها من أجل ضمان معالجتها. وأشار الـ”CNSS” أنه في حالة عدم الإدلاء بالاستمارات أو الشواهد المطلوبة في الآجال المحددة، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيقوم بتعليق صرف التعويضات المذكورة، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. ولمعرفة كيفية استعمال خدمة “TAAWIDATY”، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعداد دليل توضيحي وشريط مصور يمكن الإطلاع عليهما من خلال موقعه الرسمي “www.cnss.ma”، وكذا صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الأربعاء 12 يناير، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، السيد أوغوستو سانتوس سيلفا.
وقد حضر هذا اللقاء، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري.
وخلال هذا اللقاء، أشاد السيد بوريطة والسيد سانتوس سيلفا بالطابع الدينامي والطلائعي للعلاقات المتميزة بين المغرب والبرتغال، مؤكدين على ضرورة تقويتها من أجل الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وبهذه المناسبة، رحب السيد أوغوستو سانتوس سيلفا بالإصلاحات واسعة النطاق التي استمرت على مدى العقدين الماضيين تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، منوها بالنموذج التنموي الجديد للمغرب ومشروع الجهوية المتقدمة.
وبخصوص الدورة الـ14 للاجتماع الرفيع المستوى، التي ستعقد بالبرتغال، اتفق الوزيران على جعل هذه الدورة فرصة للدفع بالعلاقات الثنائية لتتماشى مع الطموحات المشتركة، من خلال استكشاف فرص جديدة، والاستفادة من تطور سلاسل القيم، وتشجيع الاستثمار والتعاون الثلاثي.
وأشاد الوزيران بالتدبير المثالي للجائحة، وبنجاح حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في البلدين.
وجدد الوزير البرتغالي، التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكداً على الدعم المباشر للبرتغال من خلال الإحالة المباشرة لمحكمة العدل الأوروبية من أجل دعم الاستئناف الذي قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الأحكام الصادرة عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وركزت المباحثات بين السيد ناصر بوريطة والسيد أوغوستو سانتوس سيلفا على القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكدا على التقارب في وجهات النظر بخصوص الجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة في هذا الإطار للتسوية السلمية للنزاعات.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير البرتغالي بالدور الحاسم للمغرب كقطب للسلم والاستقرار، ومنصة للنمو من أجل تحقيق التنمية في إفريقيا.
وجدد الوزيران التأكيد على أهمية استمرار التشاور بين البلدين على المستوى متعدد الأطراف وداخل الهيئات الدولية.
وعقب هذا اللقاء، وقع السيد بوريطة والسيد سانتوس سيلفا على اتفاقية من الجيل الجديد تتعلق بإقامة وتوظيف العمال المغاربة في البرتغال، والتي تهدف إلى تسهيل تبادل وتنقل العمال بين البلدين.

قررت المحكمة الإبتدائية في بركان يوم الإثنين 10 يناير 2022، بسجن أستاذ التربية الإسلامية المتهم في قضية التحرش الجنسي بتلميذات، بسنة نافذة وأداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وجاء قرار المحكمة على خلفية إتهامه بالتحرش الجنسي بتلميذات ومحاولة استدراجهن لممارسة علاقات جنسية معه، حيث تفجرت هذه القضية بعد إقدام 4 التلميذات على إخبار أمهاتهن بتعرضهن للتحرش.

وفي تفاصيل القضية فقد أقدمت أمهات التلميذات إلى تقديم شكاية، لتنتشر بعدها مباشرة مقاطع صوتية منسوبة للأستاذ عبر منصات التواصل الإجتماعي وهو ما جعل من الموضوع قضية رأي عام.

وعلى خلفية هذه القضية تم توقيف المشتبه فيه ووضعه تحث تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، حيث صدر في حقه قرار بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحات الفايسبوك أنباء حول وفاة الفنان المغربي نور الدين بكر، فيما نفى إبنه الأخبار الرائجة.

واستنكر إبن الفنان نور الدين بكر ما يتم تداوله من أخبار زائفة وبشكل مستمر حول وفاة والده نتيجة للأزمة المرضية التي يمر منها

وسبق أن تم تداول خبر وفاة الفنان نور الدين بكر بتاريخ 26 دجنبر 2021، حيث قام الممثل المغربي محمد الشوبي بنفي الأخبار المتداولة من خلال تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك حيث قال “الله يهديكم اعباد الله الفنان نور الدين بكر حي يرزق اطال الله عمره وحفظه من كل شر”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوضع الصحي لنور الدين بكر غير مستقر، كونه يمر بأزمة صحية ألزمته الفراش و لم يعد يقوى على الحركة و الكلام.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022،  من توقيف 4 أشخاص من بينهم سيدة، وذلك للإشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر.

وتمت هذه العملية بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم توقيف المشتبه فيهم البالغ عددهم 4 أشخاص والذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و32 سنة، في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية.

وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على ملابسات هذه القضية.

تداولت بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي أخبارا مغلوطة مفادها أن الأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بكوفيد-19 تشهد نقصا مفرطا وانقطاعا في الصيدليات، وإذ تنفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صحة هذه الادعاءات التي من شأنها خلق الذعر والبلبلة في صفوف المواطنات والمواطنين، فإنها تقدم التوضيحات التالية:
• إن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بكوفيد-19 ومنها “الكلوروكين” و”الأزيتروميسين” و”الزنك” وفيتامين “سي” وفيتامين “دي” و”الباراسيتامول” و”الهيبارين” موجودة بشكل يغطي الطلب.
• أما بالنسبة للخصاص في بعض أدوية الزكام فهناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص. وذلك في إطار حث وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تشجيع الصناعة المحلية والأدوية الجنيسة.
• أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تتم مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور اوميكرون تزامنا مع موسم الانفلونزا.
• سبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أصدرت دورية وزارية تحت رقم DMP/00/ 75 بتاريخ 18 مارس 2020 تحث فيها جميع الأطراف المتدخلة على الالتزام بتوفير الأدوية والمنتجات الصحية الضرورية بمخزون أمان تنظيمي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الصيدلانية الصناعية وشهر بالنسبة للموزعين.
كما أنه يتوجب على الموزعين توزيع الأدوية بشكل عادل على الصيدليات لضمان توافرها للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.

من جهة أخرى، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الصيادلة إلى الإبلاغ في حالة تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، الاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية لطلب المعلومات من المصدر.