أفاد الصحفي المصطفى العسري، على صفحته ب”فيسبوك”، اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، أن “تقارير فرنسية تتحدث عن اختفاء “الحاكم الفعلي” للجزائر الفريق سعيد شنقريحة منذ أيام”.
كما تحدثت ذات التقارير عن “عدم معرفة مكان وجوده”، وجاء ذلك بالموازاة مع أحداث الحرب “الطاحنة” في الخفاء بين الجنرال نزار والجنرال شنقريحة.
ويتعلق الأمر بعمليات إغتيال طالت العديد من الجنرالات والضباط السامين، والتي لايتم الكشف عنها إلى التسريبات الغامضة حتى أصبح سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش، يعيش حالة رعب حقيقية، وأصبح يخشى من أن يكون هناك انقلاب عليه أو يتم قتله، كما جرى مع القايد صالح.
المعطيات المتوفرة، تفيد أن التوترات بين الجنرالين يمكن أن تؤدي إلى تداعيات خطيرة عبر تقسيم الخريطة السياسية الهشة في الجزائر، فشخصية الجنرالين المذكورين مثيرة للجدل دليل على الطبيعة الانقسامية في البلاد في ظل وجود مليشيات مسلحة داخل الجيش الجزائري تتبع لكلا منهم، وتسيطر على السلطة في جميع أنحاء البلاد وفي ظل إطار متوتر سيؤدي حتما لمواجهة عسكرية بين الجنرال نزار والجنرال شنقريحة.
أكد مستشار قانوني لصحافة بلادي أن مصادقة المجلس على اتفاقية شراكة بينه و بين نادي المغرب الفاسي فرع كرة القدم يخالف قانون بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و اعتبر المستشار أن النادي قد تحول سابقا من جمعية إلى شركة خاصة مجهولة الإسم مسجل بالسجل التجاري.
و أضاف المستشار أن هذه الاتفاقية لاغية و يجب على سلطة الوصاية الاستدراك بعد أن فاتها تقديم ملاحظتها، و أن هذا المبلغ الضخم يعادل نصف ميزانية مجالس المقاطعات و يؤكد الشكوك حول وجود نية في سوء التدبير المالي.
و شدد المستشار أن مصادقة المجلس قد تشكل منطلق الاشتباه في تورطهم في جريمة من الجرائم المرتبطة بجرائم الأموال.
أقدمت السلطات المحلية بمدينة تيزنيت على طرد احدى “اليوتيوبرز” بعد فوضى وتجدر المواطنين في محلها المخصص لبيع منتجاتها الخاصة بإبراز المناطق الأنثوية (الأرداف..)، وغضب بعض المواطنين ورفضهم لبيع هذه المنتوجات في المدينة.
وانتقلت السلطات المحلية الى عين، حيث تفاجأت بحشود من النساء شكلن طوابير أمام أحد المحلات بأحد شوارع المدينة التي خصصت لبيع منتوجات لتكبير المناطق الأنثوية.
وأمرت عناصر السلطة المحلية بإغلاق المحل على اعتبار أنه يخالف مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، ووقف اليوتوبرز لعملية بيع هذه المنتجات ومغادرتها المدينة.
أعربت الأمم المتحدة، أمس الاثنين 7 فبراير الجاري، عن تعازيها لأسرة الطفل ريان الذي غادرنا إلى دار البقاء، إثر الحادث سقوطه داخل البئر الذي ظل عالقا بداخله لمدة خمسة أيام.
وشيدت الأمم المتحدة بالجهود التي بذلتها فرق الإنقاذ لإنقاذه، وإخراجه من البئر في عملية إستمرت لمدة خمسة أيام، إلا أن الطفل ريان توفي وهو في طريقه إلى المستشفى بعد لحظات قليلة من إخراجه.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش “يشعر بالأسى لهذا الخبر” مضيفا: “قلوبنا مع عائلة ريان”.
وأضاف المتحدث ذاته: “نشيد بالعمل والوقت الذي استغرقته فرق الإنقاذ لإنقاذ الصغير ريان”.
وجرى، ظهر أمس الاثنين، في جنازة مهيبة بجماعة تمروت (اقليم شفشاون)، تشييع جثمان الطفل ريان اورام.
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي، يوم أمس الاثنين 7 فبراير الجاري، من توقيف شخصين، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال أدوات راضة.
وكان المشتبه فيهما البالغان من العمر 19 و27 سنة، قد أقدما على تعريض شخص وسط الشارع العام الإعتداء عن طريق الضرب والجرح بواسطة أدوات راضة.
وترجع تفاصيل القضية إلى نشوب صراع بين الأطراف حول أسبقية المرور بالشارع العام بمدينة آسفي، مما أدى المشتبه فيهما على الإعتداء على الطرف الآخر وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويتي المشتبه فيهما، وذلك قبل أن يتم توقيفهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
في أغرب مشهد عرفته دورات جماعة فاس، السيد العمدة عبد السلام البقالي يخرج عن صوابه وبطريقة هستيرية يمنع الجميع من اخد الكلمة متناسيا انه رئيس للجميع وان دوره مؤطر بالقانون ويتجلى في تسيير اشغال الدورة وتوفير اجواء المداولة المسؤولة والعادلة في اطار الاحترام بين جميع المستشارين وليس ممارسة الدكتاتورية . التحليل الوحيد لهده الظاهرة بحكم معرفتي بالسيد العمدة لما كان نائبا للرئيس بالمجلس السابق كإنسان هادئ و مهدب و منطقي ، هو انه يشهد ضغوطات كبيرة من كل جهة بدءا بالتيليكوموند الأحواز و التي تشهد تصدعا كبيرا هده الايام وتهديدا حقيقيا للتحالف المحلي ، من نوابه الغير منسجمين كما تتداول الصحافة المحلية ، من داخل إدارته التي سوقت له عددا من المعطيات الله اعلم بصدقيتها والتي ورطته في تصريحات متسرعه وغير محسوبة ومن شركائه الآخرين بالمدينة الدين لن يرضيهم ما وصل اليه تدبير المدينة من ضبابية الرؤى . الحالة النفسية للرئيس صعبة ومقلقة و تتسبب في تشنج اجواء النقاش العمومي المحلي بما يعطل تظافر جهود كل مكونات المجلس لتحقيق التنمية وتضيع الزمن السياسي على المدينة والتي هي في أشد الحاجة لتعاون كل الفاعلين
عقد مجلس جماعة فاس يومه الاثنين 07 فبراير 2022 م دورته العادية، خصصت لتدارس النقاط الواردة في جدول الأعمال، حيث عرفت الدورة جوا مشحونا بفعل الطريقة التي انتهجها رئيس المجلس في تسيير أشغالها، و المتمثلة أساس في مصادرة حق أعضاء المجلس في تناول الكلمة عبر نقاط نظام بخصوص منهجية تسيير الجلسة، أو من خلال التشويش و سحب الكلمة من أعضاء فرق المعارضة الذين كانوا بصدد طلب توضيحات حول مدى قانونية تقارير أشغال بعض لجان المجلس و مدى احترامها للمقتضيات القانونية المنظمة لعلمها( توفر النصاب، الأجال القانونية لرفع التقارير…)، و أيضا من خلال التلاعب في احتساب عدد الأصوات أثناء عملية التصويت على النقطة الثالثة المدرجة في جدول الأعمال.
و أمام هذا الجو المتوتر، و الذي يعكس حالة الارتباك والارتجالية التي يعيشها رئيس المجلس و مكتبه، ويؤكد حالة الاضطراب التي شابت الإعداد للدورة، فإن فرق المعارضة الموقعة على البيان، وحرصا منها على القيام بأدوارها التداولية و الترافعية وفق ما تتيحه المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 113.14، و النظام الداخلي للمجلس، و تنويرا للرأي العام حول الموقف الذي اتخذته من خلال الانسحاب من أشغال الدورة إزاء مصادرة الحق في إبداء الرأي، و حرمان مستشاري فرق المعارضة من حقهم في تناول الكلمة و الترافع على قضايا ساكنة المدينة. مما يكشـف عـن ضعف كبير على مستوى المنهجية المعتمدة من طرف رئيس المجلس و التي أقـل مـا يمكن أن يقال عنها أنها لن تساهم بهذه الكيفية في تقوية الديمقراطية المحلية التي تعتبر المدخل الرئيسي في تحقيق التنمية، فعوض الاحتكام الى القانون والحرص على تطبيقه اختارت رئاسة المجلس تغليب منطق ديكتاتورية الرأي و الاستقواء بالأغلبية ، مما أدى إلى حدوث فوضى واضحة، زاد من حدة الاحتقان فيها
حضور بعض البلطجية الذين أنيط بهم دور التشويش و التهديد لأعضاء المجلس من المعارضة.
أمام كل هذا، فإن الفرق الموقعة على البيان تعبر للرأي العام الوطني و المحلي عما يلي:
1. استنكارها و استهجانها لمنهج ديكتاتورية الرأي و الموقع الذي فرضه رئيس المجلس خلال تسييره لأشغال دورة فبراير لمجلس جماعة فاس 2022م.
2. دعوتنا رئاسة المجلس الى التقيد با القانون فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة بفرق المعارضة عوض العمل بمنهج الاقصاء
والاغلبية العددية.
3. تأكيدنا على استمرارنا في القيام بدورنا من موقع المعارضة كألية قانونية للترافع على قضايا الساكنة وصيانة مكانة ودور المؤسسات، و
عزمنا على سلوك كل السبل القانونية لحماية حق المعارضة في مجلس جماعة فاس في التداول و الترافع حول قضايا الساكنة. 4. استنكارنا للخروقات القانونية التي تشوب الإعداد لدورات المجلس على مستوى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجلس من حيث احترام الآجال القانونية لانعقاد اللجان و إعداد جدول الأعمال و الوثائق المرفقة و غير ذلك. 5. تحميلنا مكتب المجلس الجماعي لفاس المسؤولية في ضمان الحكامة في التسيير لموارد و ممتلكات الجماعة، من قبيل التعامل مع بعض 6. الابتعاد عن منطق الانتقائية في دعم بعض الجمعيات الرياضية بمنطق سياسوي ضيق، و محاولة استثمار الموقع في التسيير للانتفاع و المصلحة الضيقة على حساب المصالح العامة لساكنة فاس.
الاتفاقيات و العقود المبرمة مع الخواص خارج المرجعية القانونية.
7. دعوتنا سلطات الرقابة الإدارية إلى القيام بأدوارها المنصوص عليها في القانون إزاء ما يعرفه تسيير مجلس جماعة فاس من خروقات في التسيير و الحكامة و أثناء انعقاد الدورات.
