أفاد مصدر اليوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، أنه قد جرى نقل والداي الطفل ريان، وجدته، من قريتهم بتمروت نحو العاصمة الرباط.

وتم نقل أسرة الطفل الراحل ريان الذي ظل عالقا داخل البئر لمدة 5 أيام، من مركز تمورت بإقليم شفشاون عبر سيارتين تابعتين للقصور الملكية.

وأفادت بعض المصادر مؤخرا، أن أسرة الطفل الراحل ريان، لم تتوصل بأي مساعدات من طرف النجوم والمشاهير والمؤسسات الإعلامية كما تم تداوله.

وأكدت ذات المصادر أن الأسرة لم تتوصل بأي تبرعات سواء مالية أو منازل أو تذاكر العمرة والحج، كما أن وضعها الاجتماعي لا زال كما كان من قبل، رغم كل تلك الضجة الإعلامية والتعهدات الشفوية.

وأوضحت نفس المصادر أن أسرة الطفل ريان لم تحصل على أي  شقق، ولم يتم منحهم مبالغ مالية أو إرسالهم إلى العمرة، ولم يتحقق أي شيء من الوعود.

أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغ حول الاجتماع الاستثنائي بعد النجاح الكبير للدورة الأخيرة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.

ومما جاء في نص البلاغ “تلقت الأمانة العامة باستغراب كبير الحملة المسعورة التي شنتها جريدة “الأحداث المغربية” في اليوم الموالي، وتبعتها ـ في سابقة من نوعها – كل من “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين” و” النقابة الوطنية للصحافة المغربية” بإصدار بيانات ترد فيها على التقرير السياسي الذي تقدم به الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران في الجلسة الافتتاحية، بلغة بعيدة عن الأدوار المهنية التي من المفروض أن تضطلع بها الهيئات المذكورة

إن الأمانة العامة المجتمعة – بصفة استثنائية – برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الاله ابن كيران، يومه الثلاثاء 20 رجب 1443هـ الموافق لـ 22 فبراير 2022م، إذ تتوجه بالتحية والتقدير للصحفيين والصحفيات والمنابر الإعلامية التي واكبت كعادتها أشغال المجلس الوطني بمهنية واحترافية، تؤكد على ما يلي – إن ما عبر عنه الأخ الأمين العام في حق جريدة “الأحداث المغربية” هي حقائق تؤكدها المواقف والكتابات المتواترة المنشورة على صفحاتها والتي تسوق فيها الجريدة للكيان الصهيوني في محاولات لتجميل وجهه العنصري والهمجي والترويج لرموزه ودعمها لمختلف مشاريع الهرولة والتطبيع التربوي والثقافي والاقتصادي والديني، وهذه حقائق لا تملك الجريدة الشجاعة للتبرئ منها ولجت عوض ذلك للاحتماء ببعض الهيئات وهو ما يؤكد افتقارها للحجة للدفاع عن نفسها، واختيارها سياسة الهروب إلى الأمام عبر تكرار أسطوانة غريبة من الاتهامات التي يستنجد بها من يسخر هؤلاء في كل مرة يهزمهم الحزب ويفضح حقيقتهم وأجندتهم التخريبية. – تستغرب الأمانة العامة بشدة الانتقائية التي تتعامل بها الهيئات المذكورة لمؤازرة بعض المحسوبين على الصحافة، دون غيرهم من المؤسسات الإعلامية الجادة، والصحافيين الأحرار الذي يؤدي بعضهم ضريبة الكلمة الحرة، وتلكؤها في التذكير بأخلاقيات الصحافة وقواعد المهنة التي تداس على مرأى ومسمع من الجمعية والنقابة، وتتساءل أين كانت النقابة يوم تعرض صحافييان من داخل مقر الإذاعة الوطنية لاتهامات خطيرة من طرف شخصية سياسية معروفة؟ – تذكر الأمانة العامة بحملات التشهير والكذب والتأليب التي تعرض لها حزب العدالة والتنمية وهو يترأس الحكومة، من طرف هذه الجريدة التي لم تتوقف ولازالت تستهدف الحزب ورموزه حتى وهو في المعارضة، وتؤكد الأمانة العامة أن الحزب لن يخضع للترهيب والتخويف ومحاولات تكميم الأفواه وأنه سيواصل مسيرته في الدفاع عن ثوابت الأمة ومقدساتها وسيستمر في النضال من أجل صحافة حرة ومسؤولة تحترم أخلاقيات المهنة وأدوارها النبيلة في نقل الخبر الصحيح والتعبير الحر عن الرأي دون قذف أو تشهير أو اختلاق.

و تحيي الأمانة العامة كافة المواطنين والمواطنات الذين تفاعلوا بإيجابية مع كلمة الأخ الأمين العام وتجدد التزام حزب العدالة والتنمية بالاستمرار في نضاله المستميت من أجل إعادة الروح للحياة السياسية والحزبية بما يساهم في ترسيخ مسار الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان ومنها الحق في صحافة حرة مستقلة وذات مصداقية، وسيبقى بالمرصاد للصحافة المأجورة التي تجسد اليوم مظهرا بارزا من مظاهر زواج المال بالسلطة

وتعلن الأمانة العامة عن تبنيها الكامل لكلمة الأخ الأمين العام والمواقف التي عبر عنها واستعدادها لمواجهة هذه الحملة المسعورة بكل جرأة ومسؤولية للدفاع عن ثوابت وقضايا الوطن والمواطنين.

نفت وزارة العدل، اليوم الأربعاء 23 فبراير الجاري، صحة بطاقة عقد الزواج التي تم تداولها من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك .

وكشف مصدر مسؤول بوزارة العدل في تصريح صحفي، أن هذه البطاقة ليست صادرة من مصالح وزارة العدل، وهي فقط بطاقة صنعها البعض من أجل خلق الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وانتشرت بطاقة الزواج بشكل واسع مخلفا ردود فعل متضاربة.

عبرت جمهورية مالطا، يوم أمس الثلاثاء 23 فبراير الجاري، عن دعمها للمملكة في قضية الصحراء المغربية، والجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل لمشاكل النزاع الإقليمي.

وشيدت جمهورية مالطا بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية في أعقاب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة، حيث قال ” نُقر بالجهود التي تبذلونها للمضي قدما في إطار الأمم المتحدة” بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأضاف المتحدث ذاته “إننا نقدر دعمكم لمجلس الأمن ، ومرة أخرى ، سنكون بكل تأكيد صوتا للوساطة والتفاوض والسلام“.

تفاعلت ولاية أمن تطوان، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعرض مالك أحد المقاهي بالعرائش للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية سجلتها مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش يوم أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري حيث تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، في حق النقيب محمد زيان، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.

وكان زيان يتابع بـ11 تهمة، وهي كالتالي “المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على هروب، التحرش الجنسي، التحريض على خرق الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة، إهانة هيئات منظمة، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد المرأة بسبب جنسها”.

يرتقب أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء في ملف “اختفاء الشاب التهامي بناني”.

وسيتم عقد هذه الجلسة الخاصة بملف التهامي الذي لقي تضامنا عارما من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك  بعد تأجيل الجلسة السابقة بسبب تأخر حضور دفاع الضحية.

وكانت محكمةُ الإستئناف بالدار البيضاء، التي تدور فيها أطوار ملف مُحاكمة المتهمين المتابعين في قضية اختفاء الشاب التهامي بناني، قد أجلت النظر في القضية إلى غاية اليوم الثلاثاء 23 فبراير الجاري، بعد تأخر الدفاع عن الحضور للجلسة في التوقيت المحدد لها.

يشار إلى أن هذا الملف المثير للجدل، الذي مازالت والدة الشاب الضحية تحكي تفاصيله بمرارة، تعود أطواره إلى سنة 2007، وبالضبط منتصف أبريل، حين خرج ابنها، البالغ آنذاك 17 عاما، رفقة أصدقائه على متن سيارة تعود ملكيتها لأحدهم، لكنه لم يَعُدْ بعد ذلك ولَمْ يظهرْ لهُ أثَرٌ إلى حدود الساعة.

تجاهلت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، خلال اجتماع الشهري العادي، يوم أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري، الزيادات الصاروخية في أسعار الزيت والتي وصل ثمنها إلى أزيد من 94 درهم.

وفي كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الشهري العادي لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية أنه يتم تخصص مبالغ مالية لدعم غاز البوتان؛ والكهرباء ودقيق القمح والسكر، دون أي إشارة  إلى الزيت التي ألهبت جيوب المواطنين في الآونة الأخيرة.

وأضاف المتحدث ذاته أن الحكومة تخصص مبلغ سنوي يقدر بـ17 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و14 مليار درهم للكهرباء، و600 مليون درهم شهريا لدعم دقيق القمح، و3 مليارات درهم سنويا لمادة لسكر، وذلك برغم السياق الدولي الصعب الذي فرضته أزمة تفشي جائحة كوفيد -19 وارتفاع أسعار النفط وبعض المواد الأولية الأخرى، علاوة على النزاعات التي باتت تشهدها بعض المناطق من العالم.

وتمت ذلك بحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان.