أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم أمس الثلاثاء 22 فبراير الجاري، أن الحكومة تخصص مبالغ مالية لدعم غاز البوتان؛ والكهرباء ودقيق القمح والسكر.
وجاء ذلك خلال كلمته خلال ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الشهري العادي لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية برئاسة أخنوش، وحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان.
وقال أخنوش أن الحكومة مبلغ سنوي يقدر بـ17 مليار درهم لدعم غاز البوتان، و14 مليار درهم للكهرباء، و600 مليون درهم شهريا لدعم دقيق القمح، و3 مليارات درهم سنويا لمادة لسكر، وذلك برغم السياق الدولي الصعب الذي فرضته أزمة تفشي جائحة كوفيد -19 وارتفاع أسعار النفط وبعض المواد الأولية الأخرى، علاوة على النزاعات التي باتت تشهدها بعض المناطق من العالم.
أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، تقوم بإصلاح سياسة عشر سنوات، مشيرا إلى أن الوضع الراهن صعب وهو “إرث” من الحكومة السابقة.
وأضاف وهبي في كلمته خلال ندوة الأغلبية، أن الجفاف والوباء يواجهان الحكومة بقوة، إلا أن الحكمة مستعدة لمواجهة الضغط، كما تعمل على دعم عدد من المواد على رأسها الماء والكهرباء والسكر، حسب قوله.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة ستعمل على مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان، حيث قال “الحكومة تبحث عن التوازن وتصحيح سياسات دامت سنوات”. مؤكدا أن الأغلبية الحالية تشعر بالمغاربة وتدرك جيدا حجم المسؤولية التي تتولاها.
وفي كلمة ألقاها وزير التجهيز والنقل الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أكد من خلالها هو الآخر على أن الحكومة الحالية ورثت مشاكل كبيرة من الحكومة الماضية.
وقال نزار بركة ” الأحزاب الحالية جات باش تقاد الأمور”، مشيرا إلى أن حكومة أخنوش لها عزيمة قوية من أجل خدمة المواطنين، وأن الأعضاء متضامنون في ظل هذا الوضع الذي تمر منه البلاد.
وأردف المتحدث ذاته “سننهض بالعالم القروي، وسيتم إنقاذ مليون شخص من الفقر”.
وعقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية يوم أمس الثلاثاء 22 يناير الجاري، إجتماعها الشعبي العادي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وكل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان.
أصدرت الـوكـالـة الـوطـنـيـة لإنعـاش الـتـشـغيـل و الـكـفـاءات بمدينة المضيق اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، بيان توضيحي بخصوص تفاجئ عدد من المواطنين والمواطنات بوجود نسخ من شواهد و بطائق التعريف وطلبات عمل قرب الوكالة مرمية في الأرض، والتي أثارت موجة من الاحتجاج و الاستنكار في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الوكالة في بيان توضيحي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه “في إطار استقبال طلبات التشغيل المتصاعدة، الواردة على مقر الوكالة الاقليمية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بعمالة المضيق – الفنيدق والتي تجاوز عددها 2000 طلب تشغيل تم ايداعها خلال خمسة الايام الاخيرة والتي هي في طور المعالجة الالكترونية، تفاجأت مصالح الوكالة الإقليمية يومه الثلاثاء 22 فبراير 2022 بإقدام بعض الاشخاص الذين كانوا متريصين أمام مقر الوكالة بإثارة فوضى عارمة ورمي مجموعة من الوثائق الشخصية وتصويرها والادعاء كذبا بأنها تتعلق بملفات طلبات تشغيل سبق ابداعها بمقرالوكالة الإقليمية.
وعلى إثر هذا العمل غير المسؤول، فان إدارة الوكالة الاقليمية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بعمالة المضيق – الفنيدق تستنكر هذا العمل الشنيع وتفند، كل الاخبار الزائفة التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإخبارية، وتعتبر ذلك مسا بمصداقية مؤسسات الدولة .
هذا، وتحتفظ الوكالة بحفها في اتباع جميع المساطر التي يبيحها القانون من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ كل ما يلزم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
قرر الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، تعيين قضاة في مناصب المسؤولية بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات.
وأصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء،بلاغا يعلن من خلاله هذه التعيينات الملكية التي تفضل بها الملك محمد السادس، تتعلق بالكاتب العام للمجلس، وبستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى للحسابات، و11 رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا بستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.
