تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خنيفرة، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف شخص ثلاثيني من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة بالنشل.

وتم ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس بمحاولة اقتراف سرقة بالنشل في حق ضحية بالسوق الأسبوعي بمدينة خنيفرة، قبل أن يلوذ بالفرار عبر المجرى المائي لنهر أم الربيع محاولا العبور إلى الضفة الأخرى، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الشرطة التي تمكنت من توقيفه بعين المكان، وهو التدخل الأمني الذي تم توثيقه بمقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

اهتزت جماعة تمروت نواحي إقليم شفشاون، على وقع انتحار طفلة تبلغ من العمر 11 سنة، وهي من جيران الطفل الراحل ريان الذي هزت قضيته العالم بأسره.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الطفلة من مواليد 2011، وقد قد وضعت حدا لحياتها شنقا في شجرة بالقرية التي ينحدر منها الطفل ريان الذي ظل عالقا داخل البئر لخمسة أيام.

وتم العثور على جثة الطفلة التي كانت ترعى الغنم معلقة في شجرة بغابة، حيث تم إشعار عناصر الدرك الملكي الذين حلوا إلى عين المكان مباشرة بعد توصلهم بخبر الواقعة.

وتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها التشريح الطبي وفتح تحقيق للوصول إلى اسباب وملابسات إقدام هذه الطفلة على وضع حد لحياتها.

تكثف اللجان الإقليمية دورياتها بمختلف ربوع المملكة من أجل مراقبة الجودة والأسعار ووضعية التموين بالأسواق المغربية على بعد أسابيع من حلول شهر رمضان.

وتقوم هذه اللجان بمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، وأسعار البيع ، من أجل وضع حد للزيادات التي أهلكت المواطنين في الآونة الأخيرة وشهدت غضبا واحتجاجات ومطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وتتم هذه العملية على إستعداد تام  للتدخل وإتخاذ الإجراءات اللازمة الزجرية بحق المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين.

عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا عاديا عن بعد يوم الاثنين 21 فبراير 2022، في سياق تعرف فيه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تطورات متسارعة، تتجسد بعض صورها في “هرولة” غير محسوبة العواقب للوزارة الوصية بقصد تنزيل عدة مشاريع وقوانين مصيرية، سترهن المنظومة لعقود قلامة، الشيء الذي يجعل كل الفاعلين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أمام مسؤولية تاريخية عظيمة تأبى عليهم المغامرة والمخاطرة بمستقبل التعليم العالي، وتفرض عليهم الحذر واليقظة والوضوح التام في كل منعطفات إصلاح المنظومة في شمولها باعتبارها ورشا استراتيجيا هاما، خارج دوائر الوهم والمسكنات و”الهـدايا الملعومـة” والجـاهز من الإصلاحات المغشوشة، حتى لا تكون شهودا وشركاء في إنتاج قصـة “الخروج السائل من الخيسة” وإعادة إنتاج الخيبة لدى هيئة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد الاستغراب من تنصل السيد الوزير غير المبرر من الوعد الذي قدمه للمكتب الوطني في الاجتماع المشترك يوم 21 دجنبر 2021 والقاضي بتمكين المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشروعه المتكامل لتطوير منظومة التعليم العالي في غضون شهر يناير 2022 للمدارسة، مما يؤكد فرضية الاشتغال الوزاري بأسلوب الجاهز من المقاربات، واختيار المنطـق الأحـادي خـارج شعارات التشاركية، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي:

– يرفض توجه الوزارة لاستبدال القانون 01.00 المنظم التعليم العالي، يقـانون “جديد” وخطير، هدفه الإجهاز على كل المكتسبات، والزحف على الاستقلالية المحدودة للجامعات العمومية، وتجفيف تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، وتحويل الجامعات العمومية إلى مقاولات يديرها أشخاص “غرباء” عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ليسـت لـهـم أيـة درايـة بـأدوار الجامعة ووظائفها المتعددة تجـاه مكوناتهـا واتجاه المجتمع، “ستوهب” لهم صلاحية التقرير في القضايا البيداغوجية والعلمية والبشرية والأكاديمية، ويدعو إلى تمتيع الجامعة بقانون ديمقراطـي تشـاركي، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، قادر على رفع تحديات الجامعة العمومية في الألفية الثالثة. – يعتبر هذا التوجه ردة جامعية وأكاديمية غير مسبوقة على الصعيد العالمي، وضربا لجوهر مفهـوم الجامعة الذي مثلته الجامعة المغربية عبر حركتها في الزمن المغربي منذ عقود على قاعدة الحرية العلمية والأكاديمية باعتبارها الضامن الأساسي لحركة التفكير وتطور الإبداع وحرية المبادرة والابتكار – يؤكد من جديد راهنية إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، خارج الجاهز من المقاربات، بإشراك فعلي وحقيقي للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بكل هياكلهم التمثيليـة فـي كـل مسـارات الإصلاح ومنعطفاته، مدخلـه الحاسم رد الاعتبار للأستاذ الباحث، وأفقه إصـلاح هيكلـي شـامل واستراتيجي للمنظومة بمختلف مستوياتها خارج دوائر الاستنساخ والترقيع.

– يرفض كل محاولة تستهدف إضفاء الشرعية على مشاريع جاهزة ومعدة سلفا تتعلق بإصلاح المنظومة، ويعتبر إطلاق “جلسات للإنصات” عبر دعوة ممثلي المؤسسات الجامعية لاجتماعاتمدتها ساعتين يتيمتين وبدون تحديد الموضوع، خطوة غير كافية لبلورة تصور حقيقي تشاركي للإصلاحات الإستراتيجية التي تحتاجها المنظومة، دون الإنصات والإشراك الحقيقي للميـدان والممارسة التي يجسدها السيدات والسادة الأساتذة الباحثون في مختلف هياكلهم البيداغوجية وبنياتهم العلمية وأجهزتهم النقابية. – يطالب الوزارة بالتسريع بإصدار النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، الذي كان تتويجا لمسار طويل من النقاش والحوار بين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزارة الوصية على أساس مقترحات وملاحظات أدائنا النقابية، والذي استغرقت مرحلته الأخيرة أكثر من سنتين مـن الزمن النقابي في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، كما يطالب بإطلاع الفرقاء الاجتماعيين على الصيغة النهائية منه وبالخصوص نصوصه التنظيمية

يحذر الوزارة الوصية من أي تلكؤ أو اختزال أو تراجع أو نكوص في النظام الأساسي، مع التأكيـد على رفضه لكل أساليب المقايضة في المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين، معلنا تبرؤه من كل الصفقات التي تبرم في الظلام، مؤكدا استعداده للنضال ضد أي نظام أساسي أو قانون جديد منظم للتعليم العالي، أو تفاهم واتفاق لا يستجيب للانتظارات الحقيقية للأساتذة الباحثين وفي مقدمتها الزيادة المعتبرة في الأجور المجمدة منذ عقدين والتي طالها مقص الاقتطاعات المختلفة والمتكررة.

– يجدد دعوته لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للإفراج الفوري عما تبقى من نتائج مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية دورة 2021، علما أن اللجن المختصة قامت بدراسة الملفات، ودعت الأساتذة المقبولين في عملية الانتقاء لإجراء المقابلة الشفهية، وأعلنت عن النتائج في المحاضر التي توصلت بها الوزارة ولم يطعن أي مرشح في نتائجها.

يطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باحترام القوانين المنظمة للتعليم العالي وبالخصوص المادة 22 من المرسوم رقم 2.96.793 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1997، وإعفـاء الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المكلفين تكليفـا وزاريا مفتوحا لسنتين متتابعتين، والناجحين في مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين دورة 2021، من التدريب وتمكينهم من الترسيم المباشر في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد.

وإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إذ يعلن ذلك، يقرر اعتبارا لخطورة الوضعية، استئناف تنزيل مقتضيات الخطة النضالية التصاعدية التي أقرها المجلس الوطني المنعقد يوم 05 مارس 2021، والتي ابتدأت بإضراب وطني يوم الخميس 15 أبريل 2021، تلاه إضراب وطني يومي 16 و07 ماي 2021، مع دعوة كل السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى اليقظة والتعبئة الشاملة للتصدي لكل المخططات التي تستهدف الإجهاز على الجامعة المغربية والمكانة الاعتبارية والعلمية للأساتذة الباحثين.

استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإعتداء الذي تعرض له السيد مدير مدرسة عامر السفلى الابتدائية بجماعة حصين مديرية سلا صبيحة يوم الاثنين 28 فبراير 2022 من طرف أب أحد التلاميذ بالمؤسسة ،و الذي نقل على إثره إلى المستشفى الإقليمي.

وفي سياق تنامي ظاهرة الإعتداء على الأطر الإدارية والتربوية وفي مناسبات عديدة وانتهاك لحرمة المؤسسات التعليمية وموظفيها،فإن السكرتارية الإقليمية للإدارة التربوية المنضوية تحت لواء للنقابة الوطنية للتعليم بسلا تعلن ما يلي:

1-تضامنها المطلق و اللامشروط مع السيد المدير المعتدى عليه 2-استنكارها الشديد لهذا الفعل الشنيع الذي تعرض السيد المدير لا لشيء سوى قيامه بواجبه بكل تفان واخلاص. 3-استنكارها لتنامي ظاهرة الإعتداء على نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم ومؤزارة الضحية في كل أطوار متابعة الجاني إلى أن ينال جزاءه المستحق والعادل.

وتطالب المديرية الإقليمية بسلا إلى الحماية الأمنية والقانونية للضحية وكل الفاعلين بالمؤسسات التعليمية بما يوفر مناخا تربويا سليما و مطمئنا يمكنهم من القيام بواجبهم خدمة للمدرسة العمومية والمصلحة الفضلى للتلميذ.

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يومه الاثنين 28 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة وجدة بناءا على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وترويج المخدرات، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث معه عن تحديد هوية مزوده بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المزود الكائن بضواحي منطقة “بني ادرار”، التي تبعد بحوالي 20 كيلومتر عن السعيدية، من حجز 4114 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف المزود والذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني؛ اليوم الاثنين 28 فبراير الجاري، ‏إحداث فرق متنقلة للدراجيين بكل من قلعة السراغنة، والمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش.

وتدخل حيز التنفيذ ابتداءا من فاتح مارس الجاري، وذلك في سياق مساعي المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم منظومة شرطة القرب، وتعزيز وحدات شرطة النجدة، بما يضمن الاستجابة الفورية لنداءات المواطنين.

أبرز وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 28 فبراير الجاري بجنيف، الدينامية الراسخة التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح السيد وهبي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال اجتماع الشق رفيع المستوى من الدورة العادية الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، أن المملكة تظل منفتحة على الحوار البناء مع كافة الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، انسجاما مع التزاماتها الدولية ذات الصلة.

وأكد، في هذا الصدد، أن المملكة مستعدة لتقديم ومناقشة التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال السنة الجارية.

وأضاف وزير العدل، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الجزء رفيع المستوى، والذي ستتواصل أشغاله إلى غاية يوم الأربعاء، أن المغرب مستعد لمناقشة تقاريره الدورية المقدمة خلال السنتين الأخيرتين، إلى هيئات المعاهدات المعنية، موضحا أن الأمر يتعلق بالتقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

كما أن الأمر يتعلق – حسب السيد وهبي – بالتقرير الجامع للتقريرين 5 و6 بشأن إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إضافة إلى الانخراط في مسارات إعداد تقارير أخرى حل أجلها.

وقال الوزير “بنفس الإرادة، نواصل تعاوننا على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وقمنا بتوجيه دعوة رسمية للمقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على مياه الشرب، والمقررة الخاصة المعنية بالجذام، والمقرر الخاص المعني ببيئة سليمة، وآلية الخبراء بشأن الحق في التنمية، للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب خلال السنة الجارية للوقوف على الجهود والتحديات في المجالات المرتبطة بولايتهم”.

وأشار السيد وهبي إلى أنه تعزيزا للدينامية التي تعيشها المملكة المغربية، وبغية الإسهام في تعزيز الأدوار الطلائعية لمجلس حقوق الإنسان، قدمت المملكة المغربية ترشيحها لعضويته للفترة ما بين 2023-2025 ، و”هي إشارة واضحة على رغبتها الأكيدة والتزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعمها للمجلس وآلياته، وكذلك استعدادها للمساهمة في الجهود الجماعية لتعزيز عمل وفعالية هذه المؤسسة”.

وسجل أن هذا الترشيح يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة.

من جهة أخرى، أبرز وزير العدل أن البعد الحقوقي للمسار الديمقراطي، جعل المملكة المغربية تلتزم بشكل واضح بحق الاختيار السياسي وضمان دورية الانتخابات، مشيرا إلى أنه رغم الظروف الوبائية نظمت المملكة في شهر شتنبر 2021 انتخابات برلمانية وجهوية وجماعية، كان للمرأة المغربية دور محوري فيها.

وأكد أن هذه الاستحقاقات “أفرزت تشكيلة حكومية جديدة، ربما تختلف في رؤيتها عن الحكومة السابقة”، مضيفا “لكن في ظل دستور متوافق عليه، وديموقراطية منفتحة على جميع الأحزاب السياسية تحت مراقبة القوى المدنية والحقوقية الوطنية والدولية، شكلت مجالا لترسيخ الكثير من الإصلاحات والحقوق”.

وحسب الوزير، توجهت المملكة المغربية بشكل جماعي لخلق تصور تنموي جديد، كرافد من روافد صون الحريات وضمان الحقوق، سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية.