عقدت لجنة قيادة تنفيذ بروتوكول الاتفاق المتعلق بتثمين النفايات المنزلية والمماثلة أول اجتماع لها يوم 28 فبراير 2022، بهدف مناقشة حكامة البرنامج والجدول الزمني المتعلق بالمشاريع ذات الأولوية.

تضم لجنة قيادة تنفيذ بروتوكول الاتفاق الأطراف الموقعة عليه، وهي وزارة الداخلية التي تترأس اللجنة، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالإضافة إلى الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.

ويعتبر التدبير المندمج لقطاع معالجة وتثمين النفايات هدفا أساسيا في المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة وتقوية مقاومة المجالات الترابية للتغيرات المناخية.

ومن بين أهداف هذا البروتوكول بين السلطات العمومية و الجمعية المهنية لشركات الإسمنت: خفض النفايات المتخلص منها في مراكز الطمر والتثمين بمعدل 45% بحلول سنة 2030، ما من شأنه المساهمة في إطالة أمد هذه المراكز وتثمين الأراضي المجاورة لها.

وتجدر الإشارة الى أنه بفضل التزام الدولة والمجهودات التي تبذلها الجماعات الترابية وكذا انخراط القطاع الخاص في تدبير النفايات المنزلية، عرف هذا الأخير تطورات إيجابية مهمة، تظهر جليا في الرفع من مهننة قطاع جمع النفايات بمعدل 96% والتقدم الحاصل في مجال الطمر المراقب بمعدل 63%.

وبالرغم من كل هذه المجهودات، فإن تثمين النفايات المنزلية والمماثلة الذي يدخل ضمن أهداف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة يعرف تأخرا، إذ أن أقل من %8 من النفايات يتم تثمينها، خاصة من طرف فاعلين غير مهيكلين.

وفي إطار بروتوكول الاتفاق المذكور، فقد تمت مباشرة التفكير في الجانب التقني بغرض تلبية احتياجات مصنعي الإسمنت من المحروقات الصلبة والمؤسساتي لهيكلة القطاع غير مهيكلين.

و في إطار بروتوكول الاتفاق والمؤسساتي لهيكلة بغرض تلبية احتياجات مصنعي الإسمنت من المحروقات الصلبة القابلة للتدوير (RDF)، ووضع استراتيجية لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة تتلاءم مع السياق المذكور، فقد تمت مباشرة التفكير في الجانب التقني لهيكلة القطاع الوطني.

على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، عقد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 1 مارس 2022، لقاء مثمراً وهاما مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السيدة باشيليت ميشيل .

ونوه السيد عبد اللطيف بمخرجات الحوار الإيجابي والمهم الذي جمعه مع رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نظرا لأهمية المؤسسة وأدوارها في مجال حقوق الإنسان.

وأعتبر السيد الوزير أن اللقاء كان مفيدا لتقوية العلاقات المفوضية السامية والمملكة المغربية ، والتطلع نحو مستقبل للعمل أكثر تعاون، عن طريق الاشتغال والتعاون معا ليس فقط على صعيد المملكة، وإنما على صعيد المنطقة والدول العربية الشقيقة والأفريقية، انطلاقا من الموقع السياسي الهام والجغرافي الاستراتيجي الضامن للاستقرار.

وأكد السيد الوزير أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد لتحقيق حقوق الإنسان وحمايتها، وأن المغرب يتطلع للقيام بمسؤوليته حول الأهمية الحقوقية الكاملة ودوره الكامل اتجاه أشقاءه الأفارقة والعرب ويمد يده للجميع للتعاون في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك، قدم الوزير أمام المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، لمحة عن الإصلاحات التي يقوم بها المغرب حاليا، والحكومة وجه الخصوص، وفي هذا المغربية ووزارة العدل على المجال، أشار إلى أن وزارة العدل عازمة على تغيير مجموعة القوانين منها: قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي، وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة عليهم تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل حقوق الانسان عامة، المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان.

من جهتها، أشادت السيدة با شیليت ميشيل بالدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز حقوق الإنسان، منوهة في ذات الوقت بانفتاح جلالته وقيامه بمجموعة من المبادرات التقدمية الكبيرة في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا ملف حقوق المرأة. و تطرقت المفوضية الأممية للعلاقات الجيدة والمتميزة التي تربط المملكة المغربية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية الفرصة لشكر المغرب على دعمه العام للمفوضية في القرارات الأفريقية . ومن جهة أخرى، أكدت رئيسة المفوضية الأممية، البرنامج الإصلاحي لحقوق الإنسان بالمملكة برنامجا طموحا وسيكون له دور كبير لحقوق الإنسان، مغتنمة في إقرار الحقوق، خاصة وأنه يهتم بالحق في البيئة كحق أساسي.

كما شكرت المسؤولة الأممية ، المغرب على وفاءه الدائم بالتزاماته الدولية، وتقديمه للتقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان، معربة عن أهمية تقديم المغرب لتقريره الاستعراضي الشامل لهذه السنة. الدوري وخلصت رئيسة المفوضية، إلى التعبير على استعداد المفوضية للتعاون مع المملكة المغربية عبر شركات وبرامج دقيقة للاشتغال على مواضيع وملفات متنوعة لتعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان بالمغرب.

تتواصل اللقاءات الرفيعة المستوى التي يعقدها وزير العدل، السيد عبد اللطيف مت المسؤوليين الأمميين والدوليين في مجال حقوق الإنسان، على هامش أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة وهبي، مع الممتدة ما بين 28 فبراير و4 مارس 2022 بجنيف.

وأكد وزير العدل، في كلمة ألقاها خلال مباحثات ثنائية، جمعته اليوم الثلاثاء فاتح مارس الجاري، مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)، في شخص مديره العام السيد توماس كير بير والطاقم المرافق له، (أكد) أن المغرب حسم في خيار حقوق الإنسان ويتجه نحو ترسيخ دولة حقوق الإنسان بأثر لا رجعة فيه.

وأبرز السيد الوزير أن المغرب دولة قوية باحترامها لحقوق الإنسان، وهي ماضية في الإصلاحات الحقوقية التي باشرتها بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي ذات السياق، قدم وزير العدل لمحة عامة عن الإصلاحات التي يقوم بها المغرب حاليا، والحكومة المغربية ووزارة العدل على وجه الخصوص، في هذا المجال، مشيرا إلى أن وزارة العدل عازمة على تغيير مجموعة القوانين منها: قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي، وإدخال تغييرات وتعديلات عميقة عليهم تعزز حقوق المرأة وحقوق الطفل، وكذلك تعزز ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس مبادئ وقيم حقوق الإنسان. وشرح الوزير أهم التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد والقانون الجنائي، والتي تتجه نحو المحاكمة العادلة، ملفتا إلى أن تجربة المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان هامة وجديرة بالتتبع والاهتمام في المنطقة وإفريقيا.

عقد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، بجنيف، اليوم الثلاثاء، لقاء عمل مع السيدة جان بيغل، المديرة العامة للمنظمة الدولية للحق في التنمية

وبسط وزير العدل في كلمة ألقاها بالمناسبة، الخطوات الهامة والجبارة التي قطعتها المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات، كخيار استراتيجي للدولة المغربية .

و قدم السيد الوزير لمحة موجزة عن الإصلاحات التي تقودها الحكومة الحالية بصفة عامة، ووزارة العدل بصفة خاصة، في مجال تعزيز البنيات التحتية للمحاكم ومجال التشريع لاسيما التعديلات التي تعرفها قوانين المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي.

ومن جهة أخرى، أكد السيد الوزير أن المغرب عامة ووزارة العدل خاصة يطمحان لتعزيز التعاون بشكل كبير مع أشقائنا العب والدول الأفريقية عامة العرب والدول الأفريقية عامة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية وجميع المؤسسات، لتعميق الإصلاحات الحقوقية والسير قدما في تعزيزها. وأوضح الوزير، في ذات الكلمة أن المغرب يقوم بإصلاحاته لحقوقية بكل شجاعة، والوزارة عازمة على تعزيز حقوق المرأة وحقوق الطفل، مشيرا إلى أن الإرادة في الاصلاح والاستمرار فيه موجودة بقوة لدى المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

من جهتها، رحبت السيدة جون بيغل بالإصلاحات المهمة التي يقوم بها المغرب في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة ، وما عبر عنه الوزير من مشاريع الإصلاح فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة وحقوق الطفل، استعداد مركزها للتعامن المملكة المغربية.

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الاثنين 28 فبراير المنصرم، شخصين يبلغان من العمر 20 و19 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بسرقة دراجة نارية ومحاولة السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكان أحد المشتبه فيهما قد أقدم على سرقة دراجة نارية كانت مركونة بالشارع العام بحي “الأسرة” بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيه، حيث تم توقيفه رفقة شخص آخر وهما في حالة تلبس بارتكاب محاولة للسرقة، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والجس الوقائي من العثور بحوزتهما على سلاح أبيض.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الثلاثاء 1 مارس الجاري، عن برمجت 3 رحلات جوية إضافية خاصة لإجلاء الطلبة المغاربة العالقين في أوكرانيا.

وتم برمجة هذه الرحلات الجوية حصريا لفائدة المغاربة المقيمين بأوكرانيا بنفس السعر الثابت 750 درهم شامل لكل الرسوم.

وأصدرت شركة الخطوط الملكية المغربية بلاغا تعلن من خلاله أن هذه الرحلات ستنطلق، يوم 3 و 4 مارس الجاري من براتيسلافا، بوخارست و بودابست في اتجاه الدار البيضاء.

وتعهد المغرب يوم أمس الاثنين 28 فبراير الجاري،  باجلاء الطلبة الموريتانيين العالقين في أوكرانيا إلى جانب الرعايا المغرب عبر الرحلات الجوية الاستثنائية التي تنظمها حاليا الخطوط الملكية المغربية في اتجاه البلدان المجاورة لاوكرانيا.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022،عن انتهاء موجة (أوميكرون) بعد أسبوعين متتالين من المستوى الأخضر.

وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “هكذا تكون موجة أوميكرون كما كان متوقعا، موجة سريعة وقصيرة استمرت 11 أسبوعا وبلغت ذروتها في الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 يناير 2022 “.

وجاء ذلك خلال تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من الـ15 فبراير المنصرم إلى الـ28 منه، حيث قال ” مقارنة بالموجة “دلتا”، فإن موجة أوميكرون “أقل ضراوة وفتكا بالنصف، حيث بلغت نسبة الحالات الخطيرة والحرجة خلال موجة دلتا 4,3 في المائة؛ بينما في موجة أوميكرون بلغت هذه النسبة 2 في المائة، أي أقل من النصف”.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء 1 مارس الجاري، تصالا هاتفيا مع نظيره السلوفاكي.

وأوضحت بعض المصادر ان هذا الاتصال العاتفي بين الكرفين جاء على خلفية انتشار مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي يظهر تعرض الطلبة المغاربة للتعنيف.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه مغاربة يتعرضون للاعتداء من قبل السلطات السلوفاكية وأنباء عن منهم من دخول أراضيها لعدم توفرهم على “التأشيرة”، خلال فرارهم من الحرب بأوكرانيا.

ونفا زير خارجية سلوفاكيا الاتهامات الموجهة إلى سلطات بلاده، مؤكدا أنه تم توفر ممرا أمنا للمواطنين المغاربة وتمكن حوالي 1300 شخصا من دخول أراضيها، وبأنها ستواصل توفير العبور السلس مع استمرار التنسيق مع الجانب المغربي.

وتزامنا مع هذا الاتصال، تقرر إضافة رحلات طيران جديدا انطلاقا من سلوفاكيا من أجل نقل المواطنين المغاربة.

Important📞w/🇲🇦Morroccan FM N. #Bourita, on situation in #Ukraine & repatriation of 🇲🇦 citizens through 🇺🇦-🇸🇰 border. 🇸🇰 provided safe passage for more than 1300 🇲🇦 nationals fleeing from 🇺🇦. We reaffirmed the need to continue swift repatriation&close coordination. @Marocdiplo_EN