أرسل بعض المستشارين بالحركة الشعبية بمجلس جماعة فاس، مطلع الأسبوع الجاري، طلب إلى رئيس المجلس الجماعي بفاس من أجل إدراج الرسم العقاري عدد 4322 ف ضمن تصميم إعادة الهيكلة وفي نطاق العقار المشمول بقابلية الترخيص بالبناء المرفقات : محضر إلهاء حالة الشياع – (ملحق لتنفيذ حكم) ـ تصميم طبوغرافي – محضر خرة مارخ بـ 1997/07/25 – ملحقات خاصة بالملف التقيدي عدد 93/13.

وتوصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة من الطلب الذي جاء فيه “بناء على مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية وبناء على الشكايات التي توصلنا بها من ساكنة مقاطعة زواغة، وعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاء وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 1992/02/12 تحت عدد 92/42 في الملف العقاري 91/149 القاضي بعدم قبول استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يقاس بتاريخ 1990/05/31 تحت عدد 242 في الملف العقاري عدد 88/341 القاضي بإنهاء حالة الشباع في العقار المسمى الوزانية موضوع الرسم العقاري عدد 4322/ف، ومن أجل وضع حد لشريف النهب والترامي الذي طال الأرض الوراثية، وسعيا منا لكبح أطماع اللصوصي الغاصبين الذين وجدوا في أموال اليتامى والأرامل الشاردين وتواطي المتواطنين فرصة للاستغناء غير المشروع والفاحش على حساب الحقوق الأصلية، مستغلين تعدد الورثة وتفرقهم وبعدهم عن عيل المكان، وأملا في جبر الضرر الذي لحق مجموعة من المتضررين بشكل كبير من قبل مافيا العقار في ظل عموض المساطر المعتمدة سابقا وازدواجية المعايير، يشرفنا أن تتقدم أمام سيادتكم بطلب إدراج الرسم العقاري عدد 4322/ف ضمن تصميم إعادة الهيكلة وفي نطاق العقار المشمول بقابلية الترخيص بالناء”.

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه التام والقاطع لاستمرار الصمت الذي وصف ب” المريب والمثير للدهشة والاستغراب” للحكومة في مواجهة موجة الغلاء.

واستنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موجة الغلاء التي وصل مداها إلى حدود غير مقبولة ودون اتخاذ تدابير عملية للحفاظ على أسعار مقبولة للشغيلة ولعموم المواطنين.

وجاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع العادي يوم السبت 7 رمضان 1443 الموافق لـ 09 أبريل 2022 ، بحضور الأخ الأمين العام، الإقصاء الممنهج للحكومة تجاه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وتوصلت جريدة صحافة بلادي بنص البلاغ الصادر عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بهذا الخصوص.

نص البلاغ:

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم قاصران يبلغان من العمر 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وتمت هذه العملية بعدما توصلت مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارة الخاصة المستوقفة بالشارع العام بحي “أناسي”.

وتم توقيف أربعة من بين المشتبه فيهم، حيث تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين الموقوفين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

أكد نائب رئيس مجلس جماعة فاس اليوم في تصريح خص به صحافة بلادي، أن الجماعة دعت ليلة الجمعة المنصرمة إلى اجتماع حضره أعضاء مكتب مجلس جماعة فاس، للتدارس في برنامج دورة المجلس المقبلة.
و أضاف السيد النائب بعد نهاية الإجتماع بشكل رسمي تم إثارة نقطة هامشية حول مستجدات النقل الحضري بواسطة الحافلات، حيث يفهم من تعليق رئيس المجلس أن وزارة الداخلية قدمت اقتراحا و أنها تجهل الكثير من المعطيات و ليسوا مختصين بمشاكل النقل بفاس.
و أكد أيضا السيد النائب أن عمدة فاس قال أن السيد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية ليس بمتخصص اقتصادي و موظفه لا يفهم أو لا يملك المعطيات الصحيحة حول الدعم المقدم لشركة التدبير المفوض بفاس.
و قال السيد النائب أنه استغرب أيضا من تصريحات، من قبل إقحام المجتمع المدني و الحقوقيين للتأثير و الضغط بشكل سلبي على اقتراح وزارة الداخلية.
و بينما بحسب التصريح تم الهجوم داخل الاجتماع على وزارة الداخلية بشكل متعمد و اقتراح حلول مثيرة قد تشكل موضوع جرائم محتملة.
و سبق الاجتماع تصريح لأحد النواب بمواقع التواصل الاجتماعية يحرض فيها الطلبة بفاس على مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات العمومية.
و تضمن تصريح النائب البرلماني معطيات غير صحيحة و غير دقيقة وصلت إلى حد تعمد تضمين مفرادت سب وقذف و تشهير و تحريض بحسب مصدر خاص.
و عملت وزارة الداخلية على إيجاد حل للنقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس من خلال دراسات علمية ميدانية مكثفة، سهرت عليها السيدة العاملة ليلى الحموشي و بعدا السيد العامل القاسمي، انتهت بملحق سيحقق توازن العقد و تجويد الخدمة بشكل يحترم معايير عدة تتناسب مع متطلبات المرتفق الفاسي.
و رغم أن الاجتماع بجماعة فاس شهد أقوال مشبوهة مثيرة، إلا أن جل أعضاء حزب معين بالتحالف اتسموا بالرزانة و بتثمين و الدفاع عن مجهودات الداخلية و مع تسريع تفعيل مقترحاتها

توصلت المصلحة الإدارية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، نهاية الأسبوع المنصرم بشكاية من شخص يتهم فيها موظف شرطة برتبة مقدم رئيس بالنصب والاحتيال.

وفي هذا السياق فقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الثلاثاء 12 أبريل، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الشكاية التي توصلت بها المصلحة الإدارية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، تفيد تعرض المشتكي للنصب والاحتيال، بدعوى التوسط له في توظيف ابنه في صفوف الأمن الوطني، وذلك مقابل مبلغ مالي.

وتم إحالة الشكاية على فرقة الشرطة القضائية بعدما كشفت إجراءات البحث الإداري وجود شبهات وقرائن على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو الأمر الذي استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح بحث قضائي تحت إشرافها.

وتم إيداع موظف الشرطة المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري، من توقيف شخصين وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات.

وتم توقيف المشتبه فيهما البالغان من العمر 37 و43 سنة، على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزيفة بالمنطقة القروية “سيدي عياش” التي تبعد بحوالي عشر كيلومترات عن مدينة القنيطرة.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة على ضوء هذه القضية من حجز مجموعة من الرزم التي بلغ وزنها الإجمالي 383 كيلوغرام من مخدر الحشيش على متن السيارة النفعية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوصول إلى أسباب وملابسات هذه القضية.

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة المحمدية نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف مواطن سعودي بعد إفطار علنا في شهر رمضان، الشيء الذي أثار غضب بعض المغاربة.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن الواقعة جرت بحي رياض السلام، حيث توقف المواطن السعودي بسيارته ونزل منها ليشرع في التدخين بشكل علني، مما أثار غضب المغاربة الذين طلبو منه إطفاء السيجارة أو مغادرة المكان نحو منطقة خلاء الشيء الذي رفضه المعني بالأمر وأصر على الإستمرار في هذا الفعل الذي إستفز بعض ساكنة الحي والمارة.

وتسببت هذه الواقعة في دخول الرجل السعودي في نزاع مع ساكنة الحي تطور الأمر إلى مشادات كلامية وتجمهر عدد من المواطنين، مما أدى الى إستدعاء الشرطة من أجل وضع حد لهذه التصرفات التي وصفت بغير الأخلاقية.

وتم اقتياد المواطن السعودي إلى مقر الشرطة للاستماع إليه في محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك من أجل تحديد كافة أسباب وملابسات هذه القضية.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد أمرت وكيلة الملك بالمحمدية بإطلاق سراحه بعد التأكد من إصابته بالضغط الدموي.

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء الجاري، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

ويعتبر هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من بين المشاريع الهامة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وذلك في إطار أنه قانون يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين.

ومن شأن هذا القانون تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي من شأنها المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات.

وفي ذات السياق فقد صادقت نفس اللجنة بالاجماع على مشروع قانون لا يقل أهمية عن الأول مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. ب

ويعتبر قانونا قابلا للتسويق وجه المملكة المغربية على المستوى الدولي باعتباره قانونا مؤطرا لمجال الوسائل البديله لحل المنازعات لكونه يضع الأسس للضمانات المطلوبة من لدن المستثمر الوطني والاجنبي وذلك بالنظر لمجموعة من المستجدات التشريعيه الهامة التي أتى بها هذا القانون على مستوى التحكيم الداخلي أو الوطني والتحكيم الخارجي او الدولي.