تخليدا للذكرى ال75 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، تحتضن مدينة الثقافة والفنون بآسفي وعدد من المؤسسات التعليمية بالمدينة حاليا وإلى غاية 19 يناير الجاري ، معرضا متنقلا لصور جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه.

هذا المعرض ينظم من قبل الجمعية الجهوية للتنمية المستدامة بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط ، بتنسيق مع مديرية وزارة التربية الوطنية بآسفي والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بآسفي ودار المجتمع المدني.

المعرض  الذي يضم أيضا مجموعة من التحف التي تحمل صور بطل التحرير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس،يهدف إلى تعريف الناشئة من تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بأهمية هذه المحطة التاريخية البالغة الأهمية في مسار نضال الشعب المغربي بقيادة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني ، وذلك من خلال عروض يقدمها أساتذة وباحثون ومهتمون بهذا المجال.

وتشمل المؤسسات التعليمية المعرض الذي سيحط الرحال بمؤسسات تعليمية تشمل  الثانوية التأهيلية مولاي الحاج وثانوية الحسن الثاني ومؤسسات صلاح الدين، ونجيب محفوظ، والفقيه الكانوني، وبلحسن الوزاني وفضاء النجاح، بالإضافة الى مجموعة مدارس العرفان ومجموعة مدارس بن الزيدية.

جدير بالذكر أن من بين الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال ثلاثة من أبناء مدينة آسفي ومن قيادات الحركة الوطنية وهم الفقيه عبد السلام المستاري ومحمد بلخضير ومحمد البوعمراني.

يحتل قطاع الصيد  مكانة مركزية في القطاع السوسيوقتصادي بمدينة الصويرة التي تتوفر على 153 كلم تعكس ثراء هذه المنطقة الأطلسية . وغنى المنطقة بهذه الثروة أمر لم يحدث بمحض الصدفة و إنما لغناها بالتذبذبات المائية المناخية . ما يجعل المنطقة مؤهلة  لتحتل مكانة هامة بثرواتها السمكية على  الصعيد الوطني وحتى على الصعيد العالمي .

يتوفر إقليم الصويرة على ميناء رئيسي للصيد يحتوي على ثلاث نقط مهيئة للرسو و أربع نقط مهيئة للصيد التقليدي . هذه البنية الأساسية أصبحت تشهد تحديثا متواصلا من أجل تحديثها و تمديدها حتى يضطلع الصيد البحري بدوره الكامل في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية .

و جدير بالذكر أن ميناء الصويرة يشهد حاليا مجموعة من أشغال التوسيع و تطوير البنيات الأساسية التي يتوفر عليها تحت إشراف الوكالة الوطنية للموانئ .

و من المرتقب أن يضع الورش حدا لنوعية الفوضى التي تطبع أنشطة مختلفة تزاول داخل الميناء ، كالصيد التقليدي و الصيد الساحلي و تركيب و إصلاح المراكب البحرية و كذا سوق السمك المتواجد خارج الميناء ، و ما يعكسه كل ذلك مباشرة على جودة الأسماك و مسار مراقبتها .

المرحلة الأولى من هذا المشروع  و التي تغطي الفترة ما بين  2015 و 2017 تتضمن إنجاز مجموعة من الأشغال الخاصة بالبنيات الأساسية ، باستثمار مالي يصل 127 مليون درهم . أما المرحلة الثانية التي يجري حاليا تنفيذها فتهم إنجاز أشغال أخرى من بينها توسعة الحوض على مساحة  تصل حوالي 2600 متر مربع . و كذا استثمار يصل حوالي 38مليون درهم فيما يهم تعميق أرصفة رسو سفن الصيد الساحلي . هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأشغال الأخرى من بينها الإنارة العمومية، و التزود بالماء الصالح للشرب ، و شبكة تطهير السائل إلى غيرها بتكلفة تصل إلى 13 مليون درهم.

و قد أوضح السيد رشيد أكريش المندوب الإقليمي للصيد البحري بالصويرة أن مجموع المراكب التي تشتغل بالميناء خلال الأشهر  11من سنة 2018،يصل 110من المراكب ، منها 52 سفينة صيد ، و 56 مركبا مخصصا لصيد سمك السردين ، و اثنتان من سفن الخيوط الطويلة  . و أشار إلى أن سفن صيد السردين ترسو في ميناء الصويرة خلال فترة صيد سمك الأنشوفة ما بين شهري غشت و يناير .

و أضاف أن العدد الإجمالي لقوارب الصيد التقليدي يصل 793 قاربا، و حوالي نصف هذا العدد تابع لمدينة الصويرة بما مجموعه 322 قاربا .

تحت شعار ”سبل الرفع من جودة قطاع التصوير”، نظمت جمعية مهنيي الصورة للتنمية و التضامن بجهة مراكش-آسفي لقاء تواصليا بمراكش الأربعاء الماضي .

اللقاء شكل فرصة بين المصورين المهنيين لوضع استراتيجية و خلق مقاربات تشاركية من شأنها المساهمة في إعطاء صورة تفضيلية لمهنة المصور مع المطالبة بالتغطية الصحية و التأمين على المهنة في سبيل الحفاظ على استمراريتها بالصيغة التي تجعلها قادرة على مواجهة جميع الصعوبات التي تعترض المصور المهني ، كل هذا سعيا لتحسين الظروف الاجتماعية للمهنيين .

و في هذا اللقاء ، سلط المشاركون الضوء على المشاكل التي يعاني منها القطاع في ظل غياب قانون تنظيمي للمهنة و ذلك تحت إشراف الفيديرالية المهنية لقطاع التصوير بالمغرب .

وهو اللقاء الذي دعا من خلاله المشاركون إلى إجراء اتصالات و مشاورات مع الجهات المسؤولة من أجل التفكير في إصدار قانون تنظيمي لمهنة المصور و تحصين هيكلتها سعيا لتفنين المهنة  .

حدّد حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل التونسي، 14 يناير الحالي، تاريخ إحياء تونس ذكرى ثورة 201‍1، موعدا نهائيا للتفاوض مع الحكومة بشأن الزيادات التي يطالب بها لفائدة العاملين في الوظيفة العمومية.

وجاء تحديد هذا التاريخ إثر تسجيل تباين كبير في وجهات النظر بين الجانبين، مما جعل لغة الحوار تتعطل، وبخاصة في ظل تمسك الطرف النقابي بزيادات في الأجور، تتماشى مع نسبة التضخم الاقتصادي المسجلة في تونس، والمقدرة بـ7.5 في المائة خلال العام الماضي، مقابل عدم قدرة الحكومة على الاستجابة لتلك المطالب بسبب شُح الموارد المالية.

واقترحت الحكومة التونسية زيادات في الأجور تتراوح ما بين 50 و130 دينارا تونسيا توزع على عامين، لكن اتحاد الشغل اقترح في المقابل زيادات تتراوح ما بين 205 دنانير و270 دينارا تونسيا، وتقدر الكلفة الإجمالية لمقترحات اتحاد الشغل ما يناهز 1.6 مليارات دينار تونسي، في حين اقترحت الحكومة مبلغ 700 مليون دينار فقط.

وأطلع نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، الأربعاء الماضي الرئيس الباجي قائد السبسي على حصيلة ما تم التوصل إليه خلال مفاوضات الاتحاد النقابي مع الحكومة، في محاولة للتدخل بين الطرفين لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية قبل موعد الإضراب العام المقرر الخميس المقبل.

ويخوض موظفو وأطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إضرابا مفتوحا عن العمل داخل مقر الإدارة المركزية وجميع الإدارات الفرعية؛ بسبب عدم استجابة مجلس الهيئة لمطالبهم، وهو ما قد يؤثر على السير الطبيعي لروزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وتتمثل مطالب المضربين عن العمل في تسوية وضعية جميع موظفي الهيئة المباشرين وصرف منحة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت عام 2014، وكذلك الانتخابات البلدية التي نظمت في السادس من مايو، واعتبر المحتجون أن استمرار الحال على ما هي عليه الآن، يمثل “تهديدا حقيقيا لقدرة الهيئة على الإيفاء بالتزاماتها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

وتنظّم الانتخابات البرلمانية في تونس أكتوبر من العام الحالي، على أن تجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. وفي هذا السياق، أكد زهير الكركلي، رئيس النقابة الأساسية لموظفي هيئة الانتخابات، على أهمية وضرورة تسوية وضعيات العاملين في الهيئة قصد إنجاح الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن معظم الموظفين يمتلكون أقدمية لا تقل عن 8 أعوام دون انتداب رسمي، رغم صدور القانون الأساسي للهيئة الانتخابات منذ عام 2016.

وأوضح أن الإدارة المركزية شهدت “شللا تاما” في أنشطتها كافة منذ اليوم الثالث من الشهر الحالي؛ وهو ما يمثل “خطرا حقيقيا على المسار الانتخابي”، على حد تعبيره.

وأكد محمد المنصري التليلي، رئيس الهيئة العليا للانتخابات المستقيل، أن عدم انتخاب البرلمان التونسي رئيسا وثلاثة أعضاء جدد لهيئة الانتخابات حتى الآن يرجع إلى اختلاف مواقف الأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن انتخاب الرئيس أولا، أم تجديد ثلث الأعضاء.

واعتبر أن التجاذبات السياسية بشأن تركيبة الهيئة لا تعني المس من استقلاليتها، مؤكدا على أن تحديد روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرتبط بالاستقرار في تركيبة مجلس هيئة الانتخابات، وقيام البرلمان بانتخاب رئيس وأعضاء جدد، على حد تعبيره.

ولاحظ التليلي أن المسار الانتخابي في تونس لم يبلغ بعد مرحلة “الخطر الانتخابي” حتى الآن، رغم تعطل انتخاب رئيس وأعضاء جدد للهيئة من قبل البرلمان، مبرزا أن هذا التعطيل “لم يؤثر على استعداد هيئة الانتخابات لتنظيم الانتخابات، لأنها أعدت الروزنامة الأولية الخاصة بها منذ شهر أكتوبر من العام الماضي”.

وكالات

أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى 11 يناير لهذه السنة، أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 783 شخصا.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص :

“بمناسبة ذكرى 11 يناير الخالدة لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 783 شخصا وهم كالآتي :

* المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 570 سجينا موزعين على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة : 04 سجناء

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 552 سجينا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 13 سجينا

– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 01 سجين واحد

* المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 213 شخصا موزعين على النحو التالي :

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 56 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 10 أشخاص

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 04 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 143 شخصا

المجموع العام : 783

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذه الذكرى على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام”.

و.م.ع

طمأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا عن إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل بعدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة.

وأكد العثماني، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس 10 يناير، أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية، مشددا على أنه مستعد للتدخل ولإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول.

وأشار إلى عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل بين الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلي التجار لمناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات، بهدف “الوقوف على الضرر والعمل على إيجاد الحلول المناسبة”، مبرزا أنه في السياق نفسه، سيعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي.

كما ذكر رئيس الحكومة بتوصله أخيرا بمذكرات من جمعيات ومنظمات ونقابات مهنية، مؤكدا استعداده لدراسة كافة المقترحات للوصول إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة التجار والمقاولات والاقتصاد الوطني، عبر حوار صريح وبناء.

وجدد بالمناسبة، تأكيده على أن أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي، مشددا على أن كثيرا مما يروج في بعض المواقع وبشبكات التواصل الاجتماعي “أخبار غير صحيحة ومضخمة، كما أننا نولي اهتماما كبيرا للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني”.

و.م.ع