تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق في مدينة الدار البيضاء، أول أمس السبت 13 يناير الحالي، من توقيف مستخدم يشتبه في تورطه في قضية سرقة مقرونة بإضرام النار عمدًا.
و وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، قامت مصالح الشرطة القضائية، بدعم من عناصر الشرطة العملية والتقنية، بالتحقيق في حريق اندلع في مستودع تابع لشركة للديكورات الخشبية في الحي الصناعي بمنطقة عين الشق بالدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح السبت. كما كشفت التحقيقات أيضًا عن وقوع سرقة لعدة ممتلكات داخل موقع الحادث.
و تمكنت الأبحاث والتحريات المكثفة التي قادتها عناصر الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت قصير من ارتكاب الجريمة، وتشير المعلومات الأولية إلى أن دافع ارتكاب هذه الجريمة يعود إلى نزاعات في مجال العمل بين المشتبه فيه، الذي كان موظفًا سابقًا في الشركة، وبين مالك الشركة.
و قد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار إحالته إلى النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات وظروف هذه القضية.
قررت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز الهيكلة التنظيمية للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من خلال رفع مستوى هذه المصالح من فرق حضرية للشرطة القضائية (BUPJ) إلى فرق متكاملة للشرطة القضائية (BPJ)، مع تعزيز الموارد وتحديث وسائلها المادية وحظيرة مركباتها.
و يأتي هذا التطوير، بحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، في سياق استراتيجية العمل التي تتبعها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف مواكبة النمو الديموغرافي والامتداد الحضري في مدينة فاس وتعزيز التغطية الأمنية لتعزيز الوقاية من الجريمة وتحسين الشعور بالأمان. كما يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات الأمنية وتقريبها من المواطنين.
وفي إطار هذا التنظيم الجديد، يُضيف البلاغ، ستضم فرق الشرطة القضائية وحدات متخصصة في مجالات مثل التشخيص القضائي ومسرح الجريمة، ومكافحة الجرائم السيبيرانية والمالية والاقتصادية، ومحاربة تجارة المخدرات، وغيرها.
و حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى الموارد البشرية الضرورية، لضمان تنفيذ إجراءات تطوير الهيكلة التنظيمية لمصالح الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بهدف تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
تمكنت عناصر الأمن الوطني في مطار مراكش-المنارة من توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري أول أمس الجمعة 12 يناير الجاري،البالغ من العمر 29 سنة، كان موضوعًا لإلقاء القبض دوليًا بناءً على طلب من السلطات الفرنسية.
و أفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، بأن المشتبه به من خلال قاعدة بيانات “أنتربول” الدولية للشرطة الجنائية أنه كان مطلوبًا دوليًا بموجب إشعار حمراء، صادر عن المكتب المركزي الوطني في باريس. وذلك لتنفيذ عقوبات سجنية صادرة ضده من قبل القضاء الفرنسي.
ويشتبه في تورط المشتبه به في جريمة سطو مسلح على مقر إحدى الشركات في “Saint-André de Corcy” بفرنسا، حيث قام بسرقة المجوهرات والساعات والهواتف المحمولة تحت تهديد السلاح الناري.
و قد تم الإحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة، وتم تكليف مكتب “أنتربول الرباط”، الذي يتبع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيرهم في فرنسا بتفاصيل اعتقاله لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
هذا اليوم شهد إسلام سيدة أمريكية في مسجد النخيل بفاس، الحمد لله على نعمة الإسلام. حيث أن إلقاء الكلمة كانت من طرف القاضي ومستشار رئيس محكمة الاستئناف بتازة الصديق الغالي سعيد كوكبي…
خصصت ولاية أمن طنجة، بناءَ على تعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني، استقبالا رمزيا على شرف 21 طفلا وطفلة ينتمون لجمعية نور الهدى للحكامة والأعمال الاجتماعية، تتراوح أعمارهم ما بين 5 و14 سنة، والذين سبق أن عبروا عن رغبتهم في زيارة مقر ولاية أمن طنجة والاطلاع على مرافقها.
وقد تم تمكين هؤلاء الأطفال من الاطلاع على مختلف المرافق الإدارية والتجهيزات التقنية واللوجيستيكية لولاية أمن طنجة، والاستفادة من شروحات قدمها لهم أطر من مختلف التخصصات الشرطية.
وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب مبادرات مماثلة قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني في مجموعة من المدن المغربية، سعيا منها لترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، وكذا تفاعلا مع طلبات تقدمت بها مختلف المؤسسات التعليمية والجمعيات المدنية للقيام بزيارات ميدانية لمختلف المرافق والمصالح الأمنية.
ردا على ادعاءات منشورة ببعض المواقع الإلكترونية مفادها أن السجين (ع.ب)، المعتقل بالسجن المحلي عين السبع 1، “تم نقله قبل أسبوع إلى المستشفى الخارجي لعرضه على طبيب لمتابعة وضعه الصحي تحت حراسة أمنية مشددة مخافة تعريض نفسه للخطر”، وأن هذا السجين وسجينين آخرين أحدهما متابع في نفس القضية (س.ن) وآخر في قضية أخرى (م.م) يتمتعون بمعاملة تفضيلية، وأن هذا السجين الثالث سبق أن أجريت له عملية جراحية تم على إثرها بتر أحد أصابع رجليه بسبب مضاعفات مرض مزمن، بالإضافة إلى مزاعم أخرى، تتقدم إدارة هذه المؤسسة للرأي العام بالتوضيحات التالية:
لم يسبق إخراج السجين (ع.ب) إلى المستشفى الخارجي، فوضعه الصحي عادي. كما لم يسبق للسجين (م.م) الخضوع لأية عملية جراحية، وما نُشر بهذا الشأن هو مجرد ادعاء باطل.
أما بخصوص جمع هؤلاء السجناء جميعا في جناح واحد واستفادتهم من معاملة تفضيلية، فهي كذلك مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، إذ يتم التعامل معهم وفقا للقانون. وإذ تستنكر إدارة المؤسسة نشر مثل هذه الادعاءات دون التأكد منها وتحذر من التمادي في ذلك، فإنها تحتفظ بالحق في متابعة المواقع وكذا الأشخاص المسؤولين عن نشر مثل هذه الافتراءات لدى السلطة القضائية المختصة.
في إطار حرص منبر صحافة بلادي على تتبع الحياة العامة التي يشرف عليها سياسيون تم انتخابهم بمحض إرادة ترشحهم لقبول هذه المسؤوليات السياسية في تدبير الشأن العام، توصلت قبل قليل الجريدة بمعطيات حصرية حول ملف فضائح جهة فاس مكناس.
و كشف مصدر خاص أن عمدة فاس منح معطيات مثيرة قد تغير الشيء الكثير في منحى التحقيقات القضائية، و تفتح الباب للتحقيق مع نواب آخرين بمكتب مجلس جماعة فاس.
حيث اعترف العمدة بخصوص سند الطلب المتعلق بصيانة المقطع الطرقي الكائن قبالة BLANCO بعلمه بأن الجماعة تعاقدت مباشرة مع الشركة نائلة السند بوساطة من المسمى سفيان الادريسي، كاتب المجلس الجماعي، كما اعترف بأنه على علم بأن هذا السند تم إنجازه دون أي دراسة، موضحا بأنه اكتفى بتقدير المسمى سفيان الادريسي على اعتبار أنه يتعاطى لنفس المجال.
هذا و قد نفى أن يكون على علم بأمر عدم تتبع الأشغال الخاصة بإنجاز هذا السند من قبل أي تقني أو مهندس تابع للجماعة، رغم مواجهته بتصريحات البرلماني المعزول و المعتقل عبد القادر البوصيري التي أكد من خلالها علم رئيس الجماعة بهذا الأمر بهذا الأمر و بكونه سبق له و أن أخبره بأن المسمى عبد الاله قروان رفض التوقيع على الخدمة الفعلية، فاقترح عليه رئيس الجماعة أن يطلب من المسمى مصطفى صبحي أن يوقع على الخدمة الفعلية.
و عن الحاجة التي جعلت العمدة عبد السلام البقالي يقوم بإطلاق هذا السند رغم أنه يدخل ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة سايس، اعترف بأن بعض أصدقائه وبعض المواطنين قدموا لها شكايات في هذا الأمر، و هو السبب الذي دفعه للاستجابة، علما أن الجماعة لا تتوفر على أي شكايات كتابية من الساكنة بهذا الخصوص.
و يضيف المصدر أنه بخصوص الصفقات و سندات الطلب التي تم إطلاقها من قبل الجماعة، اعترف العمدة بأن في مجموعة من الأحيان يتم التعاقد مباشرة مع الشركات في إطار سندات الطلب، رغم أنه يوقع الرسائل الاستشارية و هو ما يمثل تغييرا للحقيقة، حيث أن هاته الرسائل الاستشارية ما هي الا رسائل صورية. كما أن هذا الأمر هو المتسبب في إهدار المال العام على اعبار أن المقاولات عندما تكون على علم بأنها ضامنة للسند فإنها تقوم بوضع أثمنة مرتفعة، على حد تعبير المصدر.
و في نفس الإطار نفى رئيس الجماعة أن يكون على علم بأمر عدم احترام مقتضيات مجموعة من سندات الطلب، حيث أن بعضها غير متواجد و البعض الآخر لا يستجيب للمعايير التقنية المشار إليها في السند.
و كشف المصدر أيضا، أنه تم الوقوف على سند طلب مشكوك في أمرهما، كليهما متعلقين بكراء سيارات لفائدة الجماعة، بقيمة مالية إجمالية تناهز 400.000 درهما، حيث أفاد المسمى عبد السلام البقالي بهذا الشأن بأن الجماعة كانت تعرف خصاصا في السيارات و هو ما اضطره لابرام هذين السندين و اعترف في نفس الوقت بكونه بالفعل تعاقد بطريقة مباشرة مع هاته الشركة، موضحا بأن سبب التعاقد كان هو أنه كان دائنا لفائدة الجماعة ، و في نفس الوقت أكد رئيس الجماعة بأنه لا يعرف كيفية تمت تأدية الدين لفائدة السالف الذكر أو حيثيات هذا الدين.
و ستكشف صحافة بلادي المعطيات التي سننشرها لاحقا حول خروقات تدبير أسواق الجملة الجماعية و كذا مرفق محطة النقل الطرقية في انتظار عملية التدقيق و التحقيق.
اعتبرت الأحزاب المشاركة في تكوين الأغلبية المسيرة لمجلس مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، أن مقاطعتها لدورة يناير المنعقدة الخميس الفائت “محطة أولى من النضال”. و أوضحت الأحزاب الأغلبية، التي تتمثل أساسًا في حزب الأصالة والمعاصرة، في بيان لها، أن رئيس المقاطعة يتحمل المسؤولية الرئيسية عن حالة الاحتقان والتوتر في المقاطعة، نتيجة لـ”فشله” في تسيير الأغلبية بسبب تعنته وتدخله الغير مبرر في التفويضات، إضافة إلى نشر الإشاعات والدسائس المغرضة.
و أشارت الأحزاب إلى أن رئيس المقاطعة أصبح يصدر أوامر للموظفين والأعوان والمستشارين غير النواب للتدخل في التفويضات، مخالفًا بذلك لأحكام القانون، وانتقدت التأخر في إخراج برنامج عمل المقاطعة وعدم تفعيل دور المكتب في تنزيل استراتيجية الشفافية المالية وعدم احترام جدولة البرامج والأنشطة.
وفي خضم هذا السياق، اضطر يوسف الحسينية، رئيس مجلس مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء، إلى تأجيل الدورة العادية للمجلس المقررة في يناير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتيح للمجلس التداول في النقاط المبرمجة.
أعلنت وكالة توزيع الماء الصالح للشرب في أكادير عن حدوث اضطرابات في عملية التوزيع، قد تصل إلى حد الانقطاع أمس الخميس، وتشمل عدة جماعات ترابية بأكادير الكبير.
و يرجع الاضطراب في الخدمة بشكل أساسي، حسب المعلومات المتاحة، إلى مشاكل تقنية في القناة الرئيسية التي تربط محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الدويرة بخزانات المياه التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
نتيجة لهذه المشكلة، بحسب مصادر متطابقة، تم توقيف عملية تزويد الخزانات مؤقتًا بمياه تحلية مياه البحر حتى يتم إصلاح العطل التقني الذي أثر على القناة، وهذا للمرة الثانية خلال أقل من شهر.
و أشارت نفس المصادر، أنه عادةً ما يتم تعويض عجز الإمدادات التي توفرها قناة مياه تحلية مياه البحر بضخ مياه من سد عبد المومن، ولكن، أصبح الوضع المائي مقلقًا في الآونة الأخيرة بسبب استمرار جفاف السد وتراجع حجم المياه فيه.
