على إثر الحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس الجزائري المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة، للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، قال قياديي بعض الأحزاب السياسية الجزائرية، أن أربع سيناريوهات محتملة بالجزائر، في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة.
وكشف هؤلاء السياسيون أن السيناريوهات، هي: انسحاب بوتفليقة، أو تأجيل الانتخابات لمدة سنة ضمن توافق مع المعارضة، أو تأجيلها بقرار منفرد من السلطة لـ”دواعٍ أمنية”، أو التمسك بإجرائها في موعدها وفوز عبد العزيز بوتفليقة بالعهدة الخامسة.
علمت صحافة بلادي من مصادر مقربة من الجنرال المتقاعد علي غديري، المترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقررة في 18 أفريل المقبل، أنه يتجه نحو الانسحاب رسميا من هذه الانتخابات.
هذا وقالت ذات المصادر، أن علي غديري يعاني مؤخرا جراء انسحاب عددا من الوجوه البارزة داخل حملته الانتخابية، وسيعلن عن انسحابه، والانضمام إلى حراك الشارع المطالب بإسقاط العهدة الخامسة .
بعد مجموعة من الجولات التي قام بها أقوى معارضي النظام الجزائري، رشيد نكاز، أعلن عن جولة أخرى بفرنسا، من اجل مزيد من الدعم له، ضد العهدة الخامسة للرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.
هذا وقد أعلن رشيد نكاز وناشطون من MJC عن لقاء سيجمعه هذا الخميس على الساعة 11 صباحًا أمام كنيسة القديس سان دينيس (الخط 13) بالجزائريين، كما حدد يوم الأحد المقبل على الساعة 13 ظهرًا في ساحة الجمهورية (باريس).
نشب ليلة أمس الاربعاء 6 مارس الجاري، حريق مهول أتى على هكتارات من غابة ملبو ببجاية الجزائرية، لأسباب ما تزال مجهولة لحدود الساعة.
أفادت مصادر إعلامية، أن “رضا كونيناف” رجل الأعمال الجزائري طار بشكل مفاجىء إلى الولايات المتحدة الأمريكية رفقة أفراد عائلته، وهو في حالة من الارتياب بعد تلقيه مكالمة هاتفية من سويسرا.
هذا وكان من المزمع أن يكون ل “كونيناف” برنامج مواعيد ومقابلات مخطط له سلفا، لكن أخلفه دون سابق إنذار ولا حتى إعتذار لمن كان من المفروض أن يتلقوهم من المتعاملين معهم والإدارين. ومن المرجح أن تكون فرضية السفر غير مبرج لها وكانت فجائية.
ويذكر أن عائلة “كونيناف” من أغنى العائلات بالجزائر، وتزايدت نفوذها في عهد الرئيس “بوتفليقة” نظرا لعلاقة الصداقة القائمة بينهما و التي تعود إلى فترة الثمانينات.
عن موقع: الجزائر تايمز
علمت صحافة بلادي أنه بعد سلسلة من الشكايات التي وضعها مواطنون مغاربة وأجانب لدى مصالح الأمن والسلطات، بسبب الإزعاج، السلطات والأمن بمدينة الناظور المغربية، شنت حملة لترحيل فئة ” الحراكة” إلى مدنهم، وذلك أمس الأربعاء 6 مارس الجاري.
هذا وقد ارتفع عدد المتشردين وفئة “الحراكة” بمختلف شوارع الناظور وساحاتها العمومية، الأمر الذي أصبح يشكل مصدرا للإزعاج الدائم للمواطنين المغاربة والأجانب.
وقد تم تعبئة عدد من الحافلات الخاصة، وتأمين طريقها من طرف الشرطة لنقل “المتشردين وفئة “الحراكة” إلى المدن التي ينحدرون منها، كفاس ومكناس ومناطق الغرب.
انضم وزير الداخلية الجزائري السابق، “دحو ولد قابلية” إلى المظاهرات الرافضة لترشح “عبد العزيز بوتفليقة” للولاية الخامسة، في الانتخابات المزمع تنظيمها في 18 أبريل المقبل.
وتعرف الجزائر، منذ أواخر الشهر المنصرم، مظاهرات حاشدة ترفض استمرار بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما في الحكم.
اعتقلت أمس الأربعاء 6 مارس الجاري، عناصر الشرطة القضائية بتاوريرت بتعليمات من النيابة العامة، رئيس جماعة لقطيطير، التابعة ترابيا لإقليم تاوريرت المغربي، في حالة تلبس وهو يتسلم مبلغا ماليا يقدر ب 500 درهم كرشوة من مواطن مقابل تسهيل عملية تصحيح الإمضاء لإحدى الوثائق.
هذا وحسب مصادر مطلعة فإن كمينا نصبته عناصر الشرطة القضائية بتاوريرت، بناء على شكاية المواطن المتضرر، اتهم فيها المعني بالأمر بعرقلة عملية تصحيح الإمضاء لوثيقة تخصه، معرضا إياه للابتزاز والمساومة.
وقد تم إيقاف المعني بالأمر بمحيط منزله بتاوريرت، متلبسا بحيازة المبلغ المذكور، ليتم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية، ليتم الاستماع إليه في محضر قانوني قبل إحالته على العدالة من أجل المنسوب إليه.
ويشار إلى أن رئيس جماعة لقطيطير قد ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وفي ذات الإطار خرج بيان للحزب على خط القضية من خلال تبرئه من الرئيس الموقوف عبر موقعه الإلكتروني.
إليكم بيان الحزب:
“على إثر اعتقاله، الأربعاء 06 مارس 2019، بتهمة تلقي رشوة، ونظرا لأن المعني بالأمر لا تربطه أية علاقة تنظيمية بالحزب، فإن التجمع الوطني للأحرار يعلن للرأي العام المحلي والوطني أن:
رئيس جماعة لقطيطر بإقليم تاوريرت، لا تربطه أية علاقة تنظيمية بالحزب، باستثناء ترشحه باسم “الأحرار” في انتخابات 2015، قبل أن يغادر رفقة المنسق الإقليمي للحزب، المقال بدوره، إلى وجهة سياسية أخرى”، مضيفا أن ” الحزب يتبرأ من كل سلوك غير قانوني قد يكون المعني بالأمر قام به”.
وإذ يوضح التجمع الوطني للأحرار للرأي العام هذه المعطيات، يقول ذات البلاغ، فإنه يؤكد في الوقت نفسه، أنه لن يقبل بأن يصدر عن أي عضو فيه، مهما كانت مسؤولياته التنظيمية، تصرفات يخرق القوانين والأعراف الجاري بها العمل، كما أن الحزب حريص على سلوك وأخلاق جميع منسبيه”.
