قال الفريق قايد صالح، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع، أن “تطبيق المادة 102 تعتبر الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية البلاد من تطورات قد لا تحمد عقباها”.
هذا وقال قايد صالح خلال اجتماع لكبار الجنرالات بالجيش الجزائري، اليوم السبت 30 مارس 2019، أن “الشعب رحب باقتراح الجيش، وهذا ما فهمناه من خلال المسيرات السلمية الأخيرة”، مضيفا ان “بعض الاطراف من ذوي النوايا السيئة تخطط لضرب مصداقية الجيش والالتفاف على مطالب الشعب المشروعة”.

في خروج جديد له، رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، يطالب بتفعيل المادة 7 والماة 8 من الدستور، إلى جانب المادة 102، التي سبق وأن طالب بتطبيقها قبل أيام، و اليوم السبت 30 مارس 2019.

ما هي هذه المواد؟

المادة 7 : ‬الشّعب مصدر كلّ سلطة

المادة 8 ,, ‬السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب.
يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها.
يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين.

لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.
المادة 102 :

1 إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع‮.‬
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي ‮(2/3) ‬أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة‮ ‬104‮ ‬من الدّستور‮.‬
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة‮.‬
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة‮.‬
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا‮.‬
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها ‮ ‬انتخابات رئاسيّة‮.‬
ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. ‬ وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة‮.‬ يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة ‬ 104من الدّستور. ‬ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة‮.‬

قال رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، اليوم السبت 30 مارس 2019، أن بعض الأطراف تحاول ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على مطالب الشعب المشروعة، مشيرا إلى أن بعض الأطرف “دون ذكرها” قد اجتمعت اليوم من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، ضد الجيش الجزائري،لإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.

خرج الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري، صديق شهاب، بتصريح جديد بخصوص الأزمة التي تعيشها الجزائر مؤخرا، حيث اقترح تعيين الوزير الاول المقبل من المعارضة، أو من الحراك الشعبي، ليضفي الشرعية على المرحلة المقبلة.

بعدما تعالت الأصوات المنادية بتسييره للمرحلة الإنتقالية، الرئيس السابق للجزلار، اليمين زروال، يلتحق بالعاصمة الجزائرية، من اجل المحاولة لحل الازمة التي تشهدها الجزائر، فهل سيكون الرجل المطلوب لتسيير هذه المرحلة؟.

هذا ويشار إلى ان المجاهدة لويزة إيغيل، كانت قد طلبت من اليمين زروال في وقت سابق بتسيير المرحلة الانتقالية للبلاد، كما أن المئات من الجزائريين تجمعوا امس الجمعة أمام منزله، رافعين شعارات تطالبه بتسيير المرحلة الانتقالية.

بعدما اتهمت من طرف حزب (الأفلان) بالوقوف وراء المحاكمة الشعبية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وبعض رموز النظام الحاكم بالجزائر، خلال المسيرات المليونية التي شهدتها مختلف الولايات أمس الجمعة 29 مارس 2019، حركة مجتمع السلم الجزائرية تنفي الامر.
هذا ونشر حزب حركة حمس بيانا للرأي العام على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تم فيه نفي الخبر “الزائف” الذي نشره (الأفلان)، حيث قال: “ما نسب لها في صفحة محسوبة على حزب جبهة التحرير الوطني أنها وراء محاكمة شعبية للرئيس ورموز السلطة الحالية في مسيرة من مسيرات الحراك الشعبي عار عن الصحة”.

على إثر المحاكمة الشعبية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وبعض رموز النظام الحاكم بالجزائر، خلال المسيرات المليونية التي شهدتها مختلف الولايات أمس الجمعة 29 مارس 2019، اتهم حزب “الآفلان” حركة مجتمع السلم بأنها هي التي كانت وراء هذا المحاكمة.

بعدما اتهمته بعض الاطراف لم يكشف عنها بوقوفه مع الإنقلاب الذي جرى سنة 1992 بالجزائر، أكد الناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي ، اليوم السبت 30 مارس 2019، أن ما حدث سنة 1992 بعد توقيف المسار الانتخابي هو انقلاب على إرادة الشعب الجزائري، مضيفا أنه كان من الاوائل الذين دافعوا عن إرادة الشعب ، كما أكد انه انقلاب على إرادة الشعب.

ويأتي هذا التصريح على إثر لقاءه بعدد من المواطنين بولاية أدرار، اليوم السبت 30 مارس الجاري.

في الوقت الذي تعيش فيه الجزائر حراكا شعبيا ووضعا سياسيا متدهورا منذ 22 فيفري، بدون الوصول إلى حل فعلي وتحقيق المطالب الشعبية التي تنادي بإسقاط النظام، انصب اهتمام رمطان لعمامرة، نائب الوزير الأول الجزائري، المكلف بوزارة الخارجية، بالشان الليبي، حيث استقبل امس الجمعة 29 مارس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، حيث تناولا الازمة الليبية.
هذا وقال رمطان لعمامرة الذي استقبل غسان سلامة ، على هامش أشغال الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية العادية بتونس، “أن الحوار والحل السياسي يمثلان السبيل الوحيد لتحقيق المصالحة في ليبيا وإنهاء الصراع في هذا البلد(ليبيا).