في سابقة من نوعها بالجزائر، رئيس بلدية بن فريحة بولاية وهران الجزائرية، يضع شرط بطاقة الناخب ، من بين شروط الاستفادة من عملية ختان الاطفال، التي ينظمها المجلس الشعبي لذات البلدية.

قال مصدر إعلامي، منظمة “أنا يقط” التونسية كشفت تكبد شركة النقل الحكومية خسائر بسبب فساد مالي، و رواتب و منح وهمية يستفيد منها مسؤولون نقابيون.

و أضاف المصدر، أن المنظمة قالت بأن 160 نقابيا في شركة النقل “ترنستو” الحكومية، التي تسير خطوط الحافلات في إقليم تونس الكبرى، يتقاضون أموالا عن ساعات عمل وهمية يوميا منذ ما يقارب عاما و نصف.

و أضافت المنظمة :” الشركة تتكبد خسائر تقدر بنحو 8000 دينار (2700) يوميا بسبب ساعات العمل الوهمية”، مشيرة إلى أن مجموع الخسائر المالية التي تتكبدها الشركة بسب عدم مزاولة النقابيين لمهامهم، تقدر بحوالي 3.4 ملايين دينار سنويا (1.1 مليون دولار) دون احتساب المنح و الإمتيازات التي يتمتعون بها.

و في نفس السياق أضاف المصدر، أن مؤسسة النقل الحكومي التي تسير خطوط الحافلات تعاني من خسائر كبيرة بسبب الإعتداءات المتكررة على أسطولها، فضلا عن تضخم عدد العامليين بها، الذي زاد بشكل كبير في السنوات الثمانية الأخيرة، مقابل تراجع الإيرادات و تقادم الأسطول.

و أضاف المصدر ذاته، أن  الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء تفشي الفساد و غياب آليات الحوكمة التي تتعلق بالصفقات و الشراءات العمومية التي كشفت عنها هيئة الفساد، ترتفع إلى نحو ملياري دينار سنويا (740 مليون دولار).

عن موقع: العربي الجديد.

قال منبر إعلامي أن تونس سجلت تراجعا بأربع نقاط في مؤشر سيادة القانون للسنة الحالية مقابل تحسن موقعها في مؤشر الفساد، حسب ما جاء في التقرير السنوي حول مؤشر سيادة القانون الذي تم إطلاقه ضمن أشغال المنتدى السنوي لمشروع العدالة العالمي المنعقد مؤخرا بالعاصمة الهولندية لاهاي.

و أضاف المصدر، ان تونس تحصلت حسب نفس التقرير على معدل 53 بالمائة، وفق ما جاء في بلاغ للهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية يومه الأربعاء 15 ماي الجاري، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بالمقارنة مع السنة الماضية، غير أنها تراجعت في الترتيب بأربع نقاط حيث احتلت المرتبة 61.

و قد اهتم تقرير مؤشر سيادة القانون، هذه السنة بترتيب 126 دولة حسب المؤشر المركب من 8 مؤشرات فرعية.

و  أشار المصدر إلى إلتئام المنتدى السنوي لمشروع العدالة الإنتقالية، بحضور ما يزيد عن 700 من القياديين و الخبراء و المهنيين في المجالات المتصلة بسيادة القانون مثل النفاذ إلى العدالة، و متطلبات سلطان القانون من الشفافية و الحكومة.

عن موقع : شمس

أفاد مصدر إعلامي انه إثر ورود معلومات لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية مفادها تعمد شخص الترويج عبر صفحة إلكترونية على مواقع “التواصل الاجتماعي” بيع سماعات صغيرة الحجم المعروفة باسم “الحمصة” تستغل في الغش في الإمتحانات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 150 و 700 دينار، و تبعا لذلك تم نصب كمين محكم بالتنسيق مع فريق من الإدارة العامة للمصالح المختصة و أمكن إلقاء القبض على المشتبه فيه (عمره 25 سنة قاطن بتونس العاصمة).

و أضاف المصدر الإعلامي أنه تم تفتيش المظن فيه، و تم العثور لديه على 05 سماعات، و بتعميق التحريات تبين أنه يقوم بتصنيع هذه السماعات بمفرده و إدخال تغييرات عليها. و بالتنقل إلى منزله و تفتيشه بعد مراجعة النيابة العمومية تم العثور على 70 دارة إلكترونية صغيرة جدا لتضخيم الصوت (ثمن القطعة 200 دينار) و 20 سماعة هاتف جوال تم إدخال تغييرات عليها (ثمن القطعة 350 دينار) و 14 سماعة صغيرة الحجم و قبعة شمسية عادية مجهزة من الداخل بأسلاك و سماعات و بطاقة إلكترونية (ثمن القطعة 400 دينار) و 03 أقلام تحمل ثقوب لتزويدها بسماعات أو كاميرا مراقبة (ثمن القطعة 700دينار) و لفافة من الأسلاك الكهربائية و ساعة يدوية و 03 بطاقات تستعمل لتشغيل السماعات المذكورة كما تم حجز مجموعة من الأقراط النسائية التي تثبت بواسطة المغناطيس و جهاز حاسوب و هاتف جوال.

و ذكر المصدر ذاته أن النيابة العمومية أذنت بمواصلة الأبحاث في شأن الظنين و إحالته على أنظارها.

عن موقع: انباء تونس