قام “طارق الشريف” رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”،بتوجيه دعوة الى احداث وزارة للتجارة الخارجية تعنى فقط بالنهوض بالتصدير ودعم المصدرين بما يمكن من التقليص من العجز التجاري وتحسين احتياطي العملة الصعبة وبالتالي انتعاش قيمة الدينار التونسي.

وصرّح الشريف،لـ(وكالة تونس افريقيا للأنباء)، “ان مشاكل التجارة الخارجية ليست نفسها المتعلقة بالتجارة الداخلية، لذا لايمكن جمعهما ضمن وزارة واحدة للتجارة بل يجب افرادها بوزارة مستقلة تعمل على استقطاب المستثمرين ومساعدة المؤسسات التونسية المصدرة والمؤسسات الاجنبية المنتصبة في تونس” ، حسب تعبيره.

كما نوّه في ذات السياق، إلى أن “المؤسسات المصدرة تواجه عوائق كبيرة ومتنوعة لاسيما الادارية وتوريد المواد الاولية وتمويل التصدير علاوة على اشكاليات لوجستية تخص النقل عبر المطارات والموانئ باعتبار غياب خطوط مباشرة واخرى تتصل بالمؤسسات البنكية”، حسب الوكالة.

مؤكدا على ان هذه الصعوبات تحول دون تطوير صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالخصوص ولا تشجع بقية المؤسسات على التصدير.

“كما ان الشركات الاجنبية المتواجدة في البلاد، والتي يمكن ان تكون احسن سفير لتونس في بلدانها، تشكو بدورها جملة من الصعوبات لذلك فان وزارة التجارة الخارجية ستلعب دورا هاما في ايجاد الحلول اللازمة لها حتى تتمكن من تطوير استثماراتها”، وفق قوله.

و أوضح “الشريف”،أن المسؤول الأول بوزارة التجارة الخارجية المقترحة، التى ترافق المؤسسات الراغبة في التصدير، سيتولى التنقل بين البلدان لاكتساح اسواق جديدة وتسهيل نفاذ المؤسسات الى الاسواق الواعدة على غرار الافريقية والخليجية والعمل على المحافظة على التقليدية منها.

كما تحدث عن الامتيازات العديدة التي تتوفر عليها تونس وتجعلها قطبا تصديريا هاما، من بين ذلك موقعها الجغرافي وانضمامها الى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، التي تعد اكثر من 500 مليون نسمة، وما تفتحه من افاق أمام الشركات الوطنية المصدرة.

مشيرا إلى ان السوق الاستهلاكية في تونس، التي تعد 11 مليون شخص، صغيرة وهو ما يجعلها امام خيار وحيد الا وهو التصدير.

وأعدت “كوناكت” دراسة كشفت عنها السنة الماضية، ان تونس “تفتقر الى رؤية استراتيجية شاملة للتصدير على مستوى المؤسسات وهياكل الدولة وغياب مقاربة استراتيجية بالنسبة لهياكل الدعم والمساندة التي يقتصر دورها على التعريف اكثر من تقديم مساعدة فنية حقيقية للمؤسسات المصدرة مع غياب التنسيق بين هياكل الدعم”.

و بيّن الشريف ان احداث وزارة مستقلة للتجارة الخارجية سيمكن من دفع نسق التصدير وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية ومواصلة تنفيذ برنامج تحرير التجارة الخارجية والمحافظة على المنتوج الوطني،حسب قوله.

ووجب التذكير، ان الصادرات التونسية حققت تحسنا بنسبة 12 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 لتبلغ 4ر33008 مليون دينارا تونسيا مقابل 7ر29481 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2018، بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية.

عن (وات) في 21 نوفمبر 2019

وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسية (الهايكا)، يوم الخميس 21/11/2019، إعلاما بالمخالفة، واستدعاء عاجلا للممثل القانوني لقناة إذاعية خاصة، إثر بثها يوم الاربعاء 20/11/2019 تصريحات لضيف تضمنت توجيه اتهامات لأشخاص بالتورط في “قضايا خطيرة”.

وبيّنت الهيئة، أنه تقرر استدعاء الممثل القانوني لهذه الإذاعة “قصد الاستماع له في هذا الخصوص قبل اتخاذ القرار الملائم في شأن هذه المحطة الخاصة”، وذلك على معنى الفصل 30 من المرسوم 116 لسنة 2011 من القانون التونسي .

وذهبت الهايكا إلى اعتبار ما تم بثه يوم الأربعاء في برنامج “معروف” بتلك الإذاعة هو “استغلال للقناة، وتوظيف لها للمس من سمعة الأشخاص الذين تم ذكرهم، بما ينال من كرامتهم وحياتهم الخاصة”، باعتبار ذلك يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة والمبادئ العامة لحريّة التعبير وأخلاقيات المهنة الصحفية، إضافة لما يمكن أن ينتج عنه من أعمال عنف تخلّ بالأمن الوطني والنظام العام.

ووجهت الهيئة التونسية، دعوة في هذا الصدد، لجميع الجهات المختصة المعنية، وعلى رأسها الهياكل القضائية، إلى متابعة الملف في الجوانب التي لا تدخل في اختصاص الهيئة، والتي قد تكون لها تداعيات خطيرة.

عن (وات) في 21 نوفمبر 2019

أكّد مجلس نواب الشعب التونسي ، يوم الخميس 21/11/2019، أن أعضاءه المنتخبين “يعدون معفيين آليا من المجالس المحلية المنتخبة”، فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وبالتالي فإنهم غير مطالبين بتقديم ما يفيد بذلك الى البرلمان.

وقال المجلس النيابي التونسي، في تصريح تلقته وكالة تونس افريقيا للأنباء مساء الخميس 21/11/2019، أن القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء نص في فصله الخامس والثلاثين على حالة عدم جمع أعضاء مجلس نواب الشعب بين العضوية في البرلمان وعضوية المجالس المحلية المنتخبة.

كما يشير الفصل 38 منه وبصريح العبارة، حسب توضيح البرلمان، إلى أنه “يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات. ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومِيّة. ولاَ تنطَبقُ هَذه الأحكامُ على الأعوَان المتعَاقِدينَ”.

ويشار إلى أن منظمة “البوصلة” حسب وكالة الأنباء التونسية، أفادت يوم الاربعاء 20/11/2019 بأنها أحصت بصفة أولية انتخاب 10 أعضاء في البرلمان الجديد كانوا أعضاء في مجالس بلدية ليصبحوا نوابا في البرلمان، منوهة إلى أنه تأكد لديها إثر الاتصال بالبلديات المعنية، استقالة 6 أعضاء من البلديات، في حين لم يتقدم الأعضاء الأربعة المتبقون باستقالتهم.

كما بيّنت المنظمة، أنها “قامت بتوجيه مطلب نفاذ إلى المعلومة إلى مجلس نوّاب الشعب للتثبت من توصّله بما يفيد استقالة النواب المشار اليهم”، حسب ما أشار إليه المصدر.

وقد أشارت المنظمة في بلاغ لها عن استغرابها لعدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلديّة وعضويّة مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة، محملة إياه المسؤوليّة التامّة في تطبيق القانون،حسب نص البلاغ.

عن (وات) في 21 نوفمبر 2019

أكّد المهندس ” مصطفى صنع الله ” ،رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط ،في كلمة ألقاها إبّان مشاركته في مؤتمر مجلس الأعمال الليبي البريطاني بتونس العاصمة يوم الخميس 21/11/2019، عن اعتزام المؤسسة اتباع إستراتيجية شاملة واتخاد مجموعة من التدابير الرامية إلى جعل عام 2020 زاخرا بالتحولات الهامّة في تاريخ المؤسسة وليبيا .

ونشرت الصفحة الرسمية للمؤسسة الليبية للنفط على فيسبوك، نقلا عن ” صنع الله “، قوله إن عام 2019 كان ناجحا جدّا بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط.

كما أشار أنّه، على الرغم من كلّ التحديات الأمنية التي واجهتها، فإنّ المؤسسة في طريقها إلى تحقيق إيرادات تفوق 20 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تطوير العديد من الحقول الجديدة، وإعادة تشغيل عدد من المرافق الرئيسية، وتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية لسكّان المناطق المجاورة للعمليات النفطية، حسب قوله.

كما استعرض رئيس مجلس الإدارة ،الإستراتيجية التي ستتبعها المؤسسة انطلاقا من العام 2020، والتي ترتكز على أربع أسس رئيسية تهدف إلى تحسين الوضع الأمني وزيادة معدّلات الإنتاج.

عن (وال) في 21 نوفمبر 2019

شدّد ” الصديق الكبير ” محافظ مصرف ليبيا المركزي ،أن السّعر الموازي للدولار كسر حاجز الـ4 دينار، مشيرا إلى أنه وصل الآن إلى (3.8 و3.85) دينار.

ونوّه المحافظ في تصريحالت صحفية يوم الخميس 21/11/2019 نقلتها قناة تبادل الإقتصادية، حيث قال: “عندما نرى الوقت المناسب سنتخذ القرار المناسب ما يهمنا أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي مع المجلس الرئاسي في الطريق الصحيح والأن السعر الموازي كسر الحاجز حسب الدراسة التي قمنا بها وسنستمر في ذلك”، حسب ذات المصدر.

عن (وال) في 21 نوفمبر 2019

أشار السفير ” حسام زكي ” الأمين العام المساعد للجامعة العربية،إلى أن هناك تعقيدات ضخمة بالمشهد الليبي حالياً، مستدلا إلى أنه بالرغم من وجود اهتمامات وتدخلات خارجية لكن هذا لا يعني إعفاء الليبيين من مسؤولياتهم.

وحثّ ” زكي ” في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” يوم الخميس 21/11/2019 الجميع بتحمل أدواره فلا يمكن حدوث تدخل من دون موافقة بعض الأطراف الليبية، وبالتالي فإن مسار برلين هدفه توفير بيئة إقليمية ودولية حاضنة لتفاهمات ليبية – ليبية وليس حل الأزمة الليبية من الخارج وإنما المساعدة على الحل .

وأشار إلى أن مسار برلين تم بمبادرة بين المبعوث الدولي ” غسان سلامة ” والمستشارة الألمانية ” أنجيلا ميركل ” التي تواصلت مع قادة عدة دول إقليمية ودولية ومنظمات ووجهت إليهم الدعوة لتسمية ممثليهم في هذا المسار وبالفعل تم ذلك، حسب قوله .

وأكد ” زكي ” على أن العمل جارٍ للخروج بمواقف توافقية تسمح للمجتمع الدولي الحديث بصوت واحد فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا.

كما وضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المبادرة الألمانية تتعامل مع الواقع الراهن الذي أصبح في وضع بالغ الدقة خاصة بعد المواجهات العسكرية والسلاح والوضع الاقتصادي والمالي الحرج وصولاً إلى استعادة الدولة مع العلم أن اتفاق الصخيرات موجود أيضاً للمساهمة في هذا الهدف.

عن (وال) في 21 نوفمبر 2019

عبر الرئيس التشادي ” إدريس ديبي ” في لقاء له يوم الخميس 21/11/2019 ،عن استيائه لما وصلت إليه أوضاع البلاد، مشيرا إلى أن الصراعات في الدول المجاورة، وانعدام الأمن الناجم عن عمليات “بوكو حرام” الإرهابية، أثّر على جميع الواردات والصادرات إلى ليبيا، مما تسبب في أزمة اقتصادية للتشاد.

ووضح ” ديبي ” في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر للسفراء التشاديين المعتمدين في الخارج في العاصمة بنجامينا، عن أسفه لانعكاسات النزاعات في الدول المجاورة على اقتصاد البلاد، قائلا:

“لقد تم إيقاف جميع صادراتنا ووارداتنا إلى ليبيا ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، مما تسبب في حدوث عجز كبير أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل لم يسبق له مثيل في بلدنا”.

كما نوّه إلى أن هذه المشكلات الاقتصادية بعد، “عودة هائلة لأكثر من 500 ألف مواطن تشادي إلى وطنهم من ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى جانب وجود مئات الآلاف من اللاجئين النازحين من الدول المجاورة في تشاد منذ العام 2003”

عن (وال) في 21 نوفمبر 2019

وجه العميد” محمد فتح الله ” مدير الإدارة العامة للأمن المركزي رئيس لجنة أزمة الوقود الليبية يوم الخميس 21/11/2019، دعوة للمواطنين الليبين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تروج بوجود أزمة في وقود السيارات.

كما قام رئيس لجنة الوقود، بالإعلان عن رسوا الناقلة” أنوار النصر”، في ميناء طرابلس البحري، التي تقوم بتفريغ باقي شحنتها التي تبلغ” 11.500″ مليون لتر من الوقود، بالإضافة لوجود الناقلة ” أنوار أفريقيا”، خارج الميناء في انتظار منحها إذن الدخول لتفريغ الشحنة.

وأضاف أيضاً ، أن الناقلة” بوتاكس، أي ، أس، أي” قد رست، في مصفاة الزاوية لتفريغ شحنتها من الوقود، موضحاً بأن مصفاة الزاوية تقوم بتزويد خزانات النفط بطريق المطار بطريقة انسيابية.

عن (وال) في 21 نوفمبر 2019

قام “محمد ولد الشيخ الغزواني”، فخامة رئيس الجمهورية الموريتانية، بتوجيه برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية “ميشال عون” ، ومن أهم ما جاء فيها :

“صَاحِب الفَخَامَة والأخ العَزِيزَ،

بِمَناسَبَة احتفال الجُمهُوريَة اللبُنَانِية بعيدهَا الوطنِي، يسرنِي أن أعبِر لفخامتِكُم عَن أحَر التّهَاني متمنِيًا للشّعبِ اللبُناني الشَقِيق المَزيدَ مِن التقَدم والرخَاء.

كَمَا أجَدد لَكُم، حِرصَنَا عَلَى موَاصَلَة الجُهُودِ مِن أَجلِ تَعزِيزِ وتَطوِيرِ عَلاَقَات التّعَاون القَائِمة بَين بَلدَينَا خِدمَة لمصَالح شَعبينَا الشقِيقَين.

وتفضلوا، صَاحِبَ الفخَامَة والأخِ العَزيز، بقبُول أسمَى آيَات التَقدير.

مُحَمد وَلد الشِّيخ الغَزوانِي”.

عن [و م أ] في 21/11/2019

اجتمعت لجنة المالية بالجمعية الوطنية الموريتانية ،يوم الخميس 21/11/2019، برئاسة “كمرا علي كالاديو”، رئيس اللجنة، لمناقشة ميزانية مفوضية الأمن الغذائي الموريتانية، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020.

وعقدت اللجنة الإجتماع تابعت خلاله، عرضا قدمه مفوض الأمن الغذائي، “محمد محمود ولد بوعسرية”، استعرض فيه مختلف بنوك هذه الميزانية ومجالات صرفها.

وبلغت ميزانية مفوضية الأمن الغذائي في مشروع قانون المالية المذكور 235535600 أوقية موريتانية جديدة.

عن [و م أ] في 21/11/2019