قام وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية صباح يوم الاحد 24/11/2019 بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس باستقبال السفير الإيطالي ” جوزيبي بوتشينو ” .
وعرف اللقاء تناول الطرفين للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تطرق السفير الإيطالي إلى حرص إيطاليا على دعم الجانب الليبي فيما يتعلق بالهجرة غير القانونية ووضع الحلول اللازمة لمعالجة أوضاع المهاجرين غير القانونيين.
عن (وال) في 24 نوفمبر 2019
التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ” فائز السراج ” بالعاصمة البحرينية المنامة بالعاهل البحريني الملك ” حمد بن عيسى آل خليفة ” ، حيث أجرى محادثات مع هذا الأخير يوم الاحد 24/11/2019 ،وقالت ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء الليبي ان المحادثات تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقدم العاهل البحريني في بداية اللقاء الترحيب بزيارة ” فائز السراج “، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومعربا عن تقديره ودعم بلاده لما يبذله رئيس المجلس الرئاسي من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
كما عبر رئيس المجلس الليبي من جهته عن الشكر والامتنان، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة قائلا إن زيارته توفر فرصة طيبة للتشاور.
ونوّه “السراج ” ملك البحرين ،بمستجدات الأوضاع في ليبيا وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس، وتحدث عن التدخلات الخارجية السلبية التي ساهمت و تساهم في تفاقم الأزمة الليبية، وتطرقت المحادثات لجهود محاربة الإرهاب وأهمية التنسيق للقضاء عليه، بحسب ماجاء.
وعقد اللقاء بقصر الصافرية الذي عرف حضور مستشار الرئيس للأمن القومي ” تاج الدين الرزاقي”، وسفير ليبيا لدى البحرين “فوزي عبد العال”.
عن (وال) في 24 نوفمبر 2019
ناشدت وزارة المالية بـحكومة الوفاق الوطني الليبية إداراتها المختلفة بتسليم المرتبات للموظفين بالقطاع العام، بموعد أقصاه العشرين من كل شهر، وذلك بعدما أكدت أنها لاحظت ” تراخيا وإهمالًا” واضحين في التقيد بهذا البند من الإنفاق الحكومي.
وقامت الوزارة بتحديد موعد أقصاه الثالث عشر من الشهر للجنة الدائمة لترشيد المرتبات؛ لإعداد المرتبات الشهرية وإحالة الكشوف والخلاصات إلى إدارة الميزانية، على أن تعد الأخيرة التفويضات المالية للمرتبات الشهرية بحد أقصى يومين من تاريخ استلام الكشوفات.
وبينت الوزارة بأن إدارة الخزانة تتولى إعداد أذونات الصرف والصكوك بحد أقصى أربع أيام من استلام التفويضات المالية، بحسب ما نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
كما ألزمت الوزارة مكتب المراجعة الداخلية بإتمام المراجعة والتدقيق خلال يوم واحد من تاريخ استلام أذونات الصرف، وطالبت مدير إدارة المتابعة بموافاتها بتقارير شهرية دورية عن مدى التزام الإدارات المذكورة بقراراتها.
كما قررت الوزارة بأن تكون الموعيد المشار إليها أيام عمل، وإن كانت عطلة رسمية، مشددة على توقيع جزاءات رادعة في حالة ثبوت عدم الالتزام بقراراتها، حسب ماذكر.
عن (وال) في 24 نوفمبر 2019
تحدث الناطق باسم القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ” أفريكوم ” الكولونيل ” كارنز كريستوفر” في لقاء له يوم الاحد 24/11/2019 عن عزم “الأفريكوم” مواصلة رصد الوضع الأمني في ليبيا، وإنها ملتزمة بمنع أي تجديد لنشاط الجماعات الإرهابية.
واضاف ” كريستوفر” في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الجميع يدرك نشاط الرصد الذي تقوم به الأفريكوم لدعم عمليات مكافحة الإرهاب، والجهود المبذولة لزيادة الأمن في ليبيا والمنطقة.
كما رفض المسؤول الأمريكي الكشف عن موقع سقوط الطائرة، التي أعلن عن فقدانها فوق طرابلس قبل يومين، نظرا لاستمرار التحقيق في الحادثة.
ويشار إلى أن القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) أعلنت في وقت سابق فقدانها لطائرة مُسيرة عن بعد غير مسلحة أثناء قيامها بمهمة فوق العاصمة طرابلس الأربعاء الماضي.
كما “قالت” أفريكوم إن الطائرة فُقدت أثناء إجراء عمليات في ليبيا لتقييم الوضع الأمني المستمر ومراقبة النشاط المتطرف العنيف.
مضيفة أن هذه العمليات ضرورية لمكافحة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتم تنسيقها بشكل كامل مع المسؤولين الحكوميين المناسبين .
وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية مراقبة تحرك التنظيمات الإرهابية في ليبيا والتي على رأسها تنظيم داعش الإرهابي، حيث سبق لها أن أجرت عمليات استطلاع جوي فوق ليبيا، تبعتها غارات جوية كان آخرها أربع غارات متتالية في الجنوب الغربي للبلاد.
وقد أسفرت تلك الغارات عن مقتل نحو 45 عنصرًا إرهابيًا تابعًا لتنظيم داعش الإرهابي، حسب مصادر اعلامية.
وشدّدت الولايات المتحدة أكثر من مرة على لسان مسؤولين أنها ستستمر في مراقبة الوضع حتى لا تصبح ليبيا محطة رئيسية للإرهابيين مجدداً.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي ” مارك إسبر ” أثناء زيارة إلى كوريا الجنوبية قبل نحو أسبوع إن بلاده تولي أهمية لمكافحة الإرهاب في ليبيا، مؤكدًا أنها ستواصل عملياتها للحد من تمدد تنظيم الدولة في المنطقة.
عن (وال) في 24 نوفمبر 2019
اتجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية الدكتورة “ننه أومو دفا كان”، صوب كيغالي عاصمة رواندا، وذلك من مطار العاصمة نواكشوط يوم الاحد 24/11/2019 .
وستشارك الوزيرة في أعمال ملتقى دولي رفيع المستوى حول المقاولات النسائية، منظم من طرف البنك الافريقي للتنمية في الفترة ما بين 25-27 نوفمبر الجاري.
عن [و م أ] في 24/11/2019
قامت “الناها بنت حمدي ولد مكناس” وزيرة المياه والصرف الصحي الموريتانية ظهر يوم الأحد 24/11/2019 بزيارة تفقد واطلاع لبعض المشاريع الخدمية قيد الانجاز في مدينة اكجوجت الموريتانية شملت دارالشباب والملعب ومطار المدينة وقصر العدالة وشبكتي المياه والطرق، حسب مصادر اعلامية مطلعة .
وخلال الزيارة تلقت الوزيرة في مختلف هذه المحطات شروحا مفصلة عن طبيعة وسير العمل في هذه المنشآت,مشددة على ضرورة احترام معايير الجودة وضرورة الالتزام بالآجال المحددة لانتهاء الأشغال.
وقد رافق الوزيرة في هذه الجولة كل من مدير ديوان الوزير الأول “سيدي ولد مولاي الزين” ووالي انشيري “زايد الاذان ولد فال أم” وحاكم مقاطعة اكجوجت والمنتخبون والسلطات الادارية والأمنية بالولاية
عن [و م أ] في 24/11/2019
توجه وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الاصلي الموريتاني “الداه ولد سيدي ولد اعمر طالب”، مساء يوم الأحد 24/11/2019 متوجها إلى المملكة المغربية في زيارة رسمية .
وسيتشهد هذه الزيارة توقيع الوزير مع نظيره المغربي “احمد التوفيق” ،لبروتوكول اتفاق في مجال الشؤون الإسلامية بين البلدين.
ويرافق الوزير في هذا السفر “بمب ولد المين” ملحق بالديوان.
عن [و م أ] في 24/11/2019
نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،نظم المنتدى الشنقيطي للفقهاء والقراء مساء السبت 23/11/2019 بفندق الخاطر في نواكشوط ندوته السنوية الثانية .
وتشمل الندوة التي تنظم تحت شعار “شمائله، وخصائصه , ودلائل نبوته” , مواضيع تهدف لتمكين الشباب والجمهور من معرفة سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم .
وأشار المستشار المكلف بالإتصال في وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الدكتور “سيد أحمد ولد بونعامه”، أن الوزارة “وضعت برنامجا يهدف الى ربط شبابنا بسيرته صلى الله عليه وسلم ويسعى الى ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والعنف ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمى”، حسب قوله .
كما أكد رئيس المنتدى الشنقيطي للفقهاء والقراء الشيخ “محمد ولد محمد الأمين ولد كبار”، أن المنتدى دأب على تنظيم هذه التظاهرة لتدارس السيرة العطرة والتذكير بشمائله وخصائصه احتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم، من جهة ثانية.
ونوّه أن من أهداف المنتدى زرع محبته صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس بغية التشبث بسيرته العطرة ، مؤكدا أن كل الكلمات عاجزة عن الاحاطة بشمائله صلى الله عليه وسلم .
يشار إلى أنّ الندوة حضرها عدد من العلماء و الأئمة وجمع من المدعويين .
عن [و م أ] في 24/11/2019
قال “بيرام الداه أعبيدي” في تصريح خص به الوكالة الموريتانية للأنباء خلال زيارته لمدينة نواذيبو يوم الأحد 24/11/2019 “أن هناك توجها جديدا يتمثل فى الانفتاح علي أقطاب المعارضة لكنه مازال يحتاج الى المزيد عبر تقديم تنازلات من اجل تنفيذ مطالب المعارضة الشرعية المتمثلة في الإصلاح ورفع المظالم وإعطاء الحقوق وتجسيد الديمقراطية الحقيقة” مثمنا التعاطي الايجابي الجديد لرئيس الجمهورية الموريتانية “محمد ولد الشيخ الغزواني” مع المعارضة، مؤكدا أنه يبعث على الأمل.
واشار زعيم المعارضة الموريتانية الى ان استمرار الوضعية الحالية بنفس الوتيرة مع تقديم بعض التنازلات من السلطة والمعارضة و توجه المعارضة نحو النقد البناء هي أمور ستساهم بلا شك في ارساء الديمقراطية وتعزيز اللحمة الوطنية كما ستشكل مرحلة جديدة يتم علي أساسها بناء المستقبل ، حسب قوله.
كما نوه “بيرام” عند تقييمه للوضعية الحالية للبلد ، بفتح وسائل الاعلام العمومية امام المعارضة رغم ان هذا التوجه لم يصل الى المرحلة التي تتطلع اليها المعارضة مع انها مرحلة جديدة يجب تثمينها، حسب تعبيره.
وأشار “بيرام” ان زيارته لمدينة انواذيبو تدخل في اطار برنامج يسعى لتنفيذه في المرحلة المقبلة يتضمن جولة تشمل كافة التراب الوطني من خلال زيارة للولايات والمقاطعات والبلديات الريفية وذلك للخروج بتشخيص ميداني سيمكنه من وضع مقاربة تعطي تصورا للحلول التي ستقترح على السلطات.
عن [و م أ] في 24/11/2019
صادق مؤخرا مجلس النواب على قانون المالية لسنة ،2020 هذا القانون الذي تضمن بندا خطيرا يمس باستقلالية السلطة القضائية بالمغرب، ويخرق الدستور وقانون المسطرة المدنية في الشق المتعلق بالحجز.
حيث تنص المادة 9 على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.
في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الأجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد إنصرام الأجل أعلاه.
وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذالك في أجل أقصاه أربع سنوات وفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية.
ونشير إلى أن هذه المادة كانت مقررة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، وحذفت بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها في أوساط الباحثين الأكاديميين، وبين نساء ورجال السياسة والإعلام القانون من قضاة ومحامين…
إن المتأمل في المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، سوف يتضح له بالملموس أنها تحتقر أحكام القضاء التي حصنها الدستور وجعلها تسمو على الجميع، وبالمقابل تمتع قرارات الدولة بنوع من التحصين الذي يمس بحقوق الملكية والحقوق المالية للمواطنين. مما يجعل سلطة الدولة “السلطة التنفيذية” عمليا فوق السلطة القضائية، هذه السلطة –سلطة الدولة- التي يجب عليها أن تضمن وتحترم تنفيذ جل المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به تطبيقا للمبادئ الدستورية.
ومن ناحية أخرى، نحد أن هذه المادة تتعارض بشكل مطلق مع ما جاء به الدستور، وخصوصا الفصل 126 منه الذي ينص على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع” فإذا كانت الأحكام القضائية ملزمة للجميع فهي لا تستثني الدولة أو الجماعات الترابية الصادر ضدها حكم قضائي نهائي، يقضي بإلزامها بأداء مبلغ معين، وعليه فإن ما تعرضت له المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 يمس باستقلالية السلطة القضائية المنصوص عليها في الفصل 107 من الدستور، باعتبارها السلطة التي يجب أن يمتثل لها الجميع. كما أنها تمس بقوة القرارات القضائية وإلزامها للجميع.
فكيف لدولة تسمى دولة الحق والقانون أن تعطل حقا من الحقوق الأساسية للمواطنين بسبب التذرع بغياب الوسائل الكافية لتنفيذه والتملص من المسؤولية، ومن حماية حقوق الناس بسبب أو بذريعة غياب الوسائل المادية الكافية لتنفيذ الحكم القضائي الصادر في مواجهتها.
وبالتالي فإن هذه المادة تساءل مفهوم دولة الحق والقانون، كما تساءل هذا المفهوم الكبير على اعتبار أن هذه المادة تتيح للدولة التملص من تطبيق القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، تطبيقا لمقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.” فأين يتجلى هذا الإلزام والامتثال في ظل المادة 9 من مشروع قانون المالية الحالي؟؟
ومن جهة ثالثة، نجد أن هذه المادة تخالف ما جاء في الخطب الملكية، خاصة الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016، الذي جاء بأن ” المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي.”
ومن جهة أخرى، فإن هذه المادة تمس بقانون المسطرة المدنية في شقه المتعلق بالحجز، ليبقى السؤال المطروح ما الجدوى من مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو أي سند تنفيذي في مواجهة الإدارة؟ إذا كانت هذه الأخيرة ستمتنع عن تنفيذه كون المادة 9 من قانون المالية تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية؟
وبغض النظر عن هذا النقاش المتعلق بخرق المادة أعلاه للأسس والمبادئ الدستورية، وبغض النظر كذلك عن بعض التعديلات التي تضمنتها، خاصة المتعلقة بالآجال المحدد في أربع سنوات كحد أقصى لتنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر ضد الإدارة، وبإلزام الآمر بالصرف بالأداء، والمحاسب العمومي بإدراج المبلغ المحكوم به في ميزانية السنوات الأربع اللاحقة، فإنه نشير للملاحظات التالية:
بخصوص المدة: يلاحظ سكوت المادة عن آلية زجرية في حالة تجاوز الإدارة لأربع سنوات دون تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، وهنا يطرح السؤال عن ضمانات عدم تجاوز هذه المدة رغم إجحافها في حق طالب التنفيذ. وعن الوسائل الردعية في حالة تجاوز هذه المدة.
بخصوص الوجوب: رغم ورود مصطلح “وجوبا” في نص المادة، إلا أن السؤال المطروح هو ما الذي سيضمن إلزام المحاسب العمومي بإدراج المبلغ في السنوات الأربع القادمة في ظل غياب أي مقتضى زجري؟ وما العمل في حالة عدم ادراج المبلغ المحكوم به في السنوات الأربع؟
بحكم الواقع، وفي ظل القانون الحالي الذي يتيح إمكانية الحجز على ممتلكات الإدارة، فإن الشخص الصادر لصالحه الحكم يجد صعوبة في تنفيذه، حيث تتجاوز المدة عشر سنوات أحيانا، حينا بعلة عدم كفاية الموارد المرصودة، وأحيانا بسبب امتناع الإدارة عن التنفيذ دون مبرر مقبول، فما بالك في ظل المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 التي لا تتيح إمكانية الحجز على أموال الإدارة ؟
* باحث مغربي في القانون الخاص
