على إثر خبر منع الشرطة الجزائرية لمنع مراسلين صحفيين من تغطية تجمع انتخابي نشطه احد المترشحين للانتخابات الرئاسية بالجزائر، خرجت المديرية العامة للامن الوطني ببيان تنفي فيه الأمر.
هذا وجاء في بيان منسوب للمديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر، أن “هذا الخبر لا أساس له من الصحة”، مستنكرة في ذات السياق “سلوك أصحاب النوايا المغرضة، بنشر مثل هذه الاخبار التي تتعارض مع أخلاقيات المهنة”.
أفادت منابر إعلامية جزائرية في أعدادها الصادرة يوم امس الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، أن مصالح الشرطة بالجزائر، قد منعت مراسلين صحفيين من تغطية تجمع نشطه أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، التي من المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر 2019.
علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن وزارة العدل الجزائرية قد راسلت الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، من اجل الحصوص على تقارير مفصلة عن الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها موظفو أمانة الضبط والأسلاك المشتركة.
هذا وجاء في المراسلة حسب ذات المصادر والتي حملت طابع مستعجل جدا، لقد “سجلت بعض الجهات القضائية وقفات احتجاجية قام بها موظفون من أمانات الضبط والأسلاك المشتركة لمطالب مختلفة.. للوقوف على حقيقة الوضع وحصر المطالب المرفوعة ونوعية الوقفات والذرائع غير الظاهرة ونسبة المحتجين بالمقارنة مع غيرهم”.
أكد لاعب المنتخب الجزائري لكرة القدم الأسبق، عنتر يحيى، في تصريح جديد له، عن رغبته في تولي منصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
هذا وقال عنتر في تصريح إعلامي “مشروع رئاسة الفاف هو هدف أرغب في تحقيقه بشدة، لكن القرار لا يعود لي في الوقت الراهن، وأغتنم هذه الفرصة لأحيي زطشي، وبلماضي على عملهما الناجح”، مضيفا أن هذا الأمر قد يكون بعد حصولي على الشهادات اللازمة في التسيير”.
علمت صحافة بلادي من مصادر محلية، أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر، قد قررت الدخول في حركات احتجاجية، ابتداء من شهر ديسمبر المقبل، وذلك تنديدا بسياسة التمييز التي تتعامل بها الحكومة مع موظفي القطاع العمومي حسب ذات المصادر.
هذا وقالت ذات المصادر أن هذا القرار جاء عقب استجابة الحكومة الجزائرية لمطالب القضاة وتجاهلها لقطاع التربية، خاصة بعد الاحتجاجات التي ينظمها أساتذة الابتدائي ، والتي لم تلقى أذانا صاغية لحدود الساعة.
علمت صحافة بلادي من مصادر محلية جزائرية، أن هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على سلم ريشتر قد ضربت العاسمة الجزائرية لسلة أمس في حدود الساعة العاشرة و17 دقيقة.
هذا وأكد مركز البحث في علم الفلك والجيوفزياء بالجزائر، أنها قد حددت مركز هذه الهزة الأرضية في 17 كلم من شمال بلديةعين البنيان.
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، يوم أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، أنها قد اعتمدت 21 وسيلة إعلامية أجنبية لتغطية رئاسيات 12 ديسمبر، حتى الان.
هذا وأكدت السلطة في ذات السياق أنها “قامت حتى يوم 25 نوفمبر 2019 باعتماد وسائل إعلام أجنبية أعربت عن رغبتها في تغطية الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر 2019، حيث تم اعتماد 21 وسيلة إعلامية أجنبية تمثل بلدانا آسيوية وأوروبية وعربية وأفريقية”.
قام رئيس الحكومة التونسية المكلّف “الحبيب الجملي”، يوم الثلاثاء 26/11/2019،بتقديم “فحوى المباحثات التي أجراها مع مختلف الأطراف والتصوّرات التي عرضها عليها” ،لرئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، خلال لقاء جمعهما في قصر قرطاج.
كما تداول الأطراف في اللقاء جملة من المسائل الأخرى، “خاصة منها ذات العلاقة بالمطالب الإقتصادية والإجتماعية للشعب، والتشريعات التي تقتضي هذه الأوضاع سنّها في أقرب الآجال، بعيدا عن الإعتبارات الظرفية”، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية.
وقد شرع رئيس الحكومة المكلّف “الحبيب الجملي” منذ يوم 19 نوفمبر 2019 بدار الضيافة بقرطاج، في مشاوراته الرسمية من أجل تشكيل الحكومة، والتقى في هذا الإطار بالخصوص معظم قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان وكبرى المنظمات الوطنية والهياكل النقابية، إلى جانب بعض الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية.
عن (وات) في 26 نوفمبر 2019
تسلّم رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، من رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التونسية، “كمال العيادي”، التقرير السنوي للهيئة لسنة 2018 ، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019.
وعقب اللقاء الذي جمعه اليوم في قصر قرطاج، برئيس الدولة، صرّح “العيادي” بأنّ “التقرير تضمّن تعهّد الهيئة بـ91 تقريرا رقابيا وإصلاح نسبة 74% من الإخلالات التي تمّ رصدها”، كما أضاف أنه تم التطرق كذلك إلى “أعمال الهيئة لمساعدة المتصرّفين على تطوير المنظومات الكفيلة بالحدّ من الإخلالات والنقائص وإصلاح أخطاء التصرّف”.
ووفق نص البلاغ، فقد شدّد “العيادي” على “استبشار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومكوّنات هياكل الرقابة والتفقّد والتدقيق، بتوفّر الإرادة السياسية القوية في مقاومة الفساد وإهدار المال العام وتطوير التشريعات في هذا المجال، للكشف عن مواطن الفساد والإخلالات المؤدية إلى إهدار المال العام”، حسب تعبيره.
كما نبّه رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التونسية إلى أنّه عرض على رئيس الجمهورية التونسية برنامج عمل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ومنها بالخصوص الندوة السنوية التي ستنعقد في الأيام القادمة، تحت إشرافه، وسيكون محورها “الرقابة والتفقد والتدقيق بين انتظارات المواطن والصعوبات وتحديات الواقع”.
عن (وات) في 26 نوفمبر 2019
