استمرت عشية اليوم الأربعاء 18/12/2019 حالة الاحتقان أمام مقر مجلس نواب الشعب التونسي بباردو، حيث قامت الوحدات الأمنية التونسية المتمركزة أمام مبنى البرلمان وفي محيطه، بإبعاد المحتجين من شباب ولاية القصرين بالقوة من أمام البوابة الرئيسية، واقتياد عدد منهم إلى مركز الأمن، ممّا أدّى إلى اشتباكات بين الطرفين.

وخلال ذلك قام عدد من نواب ولاية القصرين على إثر ذلك، بتهدئة المحتجين وإبعادهم عن قوات الأمن، فيما تولى مسؤولون أمنيون من جهتهم تهدئة أعوان الأمن، في محاولة للحد من حالة الإحتقان والتوتر.

كما طالب المحتجون بإطلاق سراح زملائهم الذين أقتيدوا إلى مركز الأمن، في المقابل، أكد مسؤولون أمنيون أنه لن يتم إيقاف المحتجين بل “هو مجرد اجراء إحتياطي حتى لا يضرموا النار في أنفسهم بعد أن قاموا بسكب البنزين على أجسادهم”، بحسب مصادر مقربة.

وقام مجموعة من شباب ولاية القصرين في وقت سابق، والتي تنفذ اعتصاما أمام مجلس نواب الشعب التونسي منذ حوالي شهر، ظهر اليوم بتسلق السور الحديدي الخارجي لمقر المجلس في محاولة لإقتحامه، والتهديد بالانتحار الجماعي إذا لم يتم الحصول على “تعهد كتابي من رئيس مجلس نواب الشعب ونواب ولاية القصرين بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في التشغيل”.

وقد حمل المحتجون قوارير مليئة بالبنزين، ورددوا شعارات تطالب بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية، منددين ب “تجاهل واحتقار البرلمان لهم ولمطالبهم وخاصة منهم نواب جهة القصرين”، لا سيما وأنهم معتصمون أمام مقر البرلمان منذ حوالي الشهر دون جدوى، بحسب قولهم، وهو ما خلق حالة من التوتر والاستنفار الأمني في محيط البرلمان.

عن (وات) في 18 ديسمبر 2019

أعلنت حركة مشروع تونس أنّها لن تشارك في الحكومة القادمة ولن تمنحها الثقة بمجلس نواب الشعب التونسي، محمّلة مسؤولية تشكيل الحكومة لحركة النهضة الحزب الفائز بالانتخابات، مشيرة في الآن نفسه إلى أنّ حركة النهضة منافس لها وتختلف مع توجهاتها.

وقالت في بيان أصدرته اليوم الاربعاء 18/12/2019، بعد إجتماع لإطارات الحركة انعقد بمدينة نابل يوم الأحد الماضي، بضرورة العمل بشكل جدّي على توحيد المكونات المتقاربة للعائلة الوطنية التقدميّة باعتبار أن ذلك ضرورة يمليها الواقع ويفرضها المنطق.

وتجدر الاشارة إلى أنّه لحركة مشروع تونس 4 نواب بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الإصلاح الوطني، وهم “حسونة الناصفي” و”صهيب الوذان” و “طارق براهمي” و”نسرين العماري”.

عن (وات) في 18 ديسمبر 2019

اتخذت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب ،صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 ،قرارها بخصوص تجديد تجميد أموال وأصول 43 شخصا وتنظيم وجمعية مرتبط بالإرهاب، دون تقديم تفاصيل حول هوياتهم.

وأزضحت اللجنة التونسية في بلاغ لها أ ّن هذا الإجراء ّ يتنزل في إطار عملها المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 والمنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة منع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بحسب وصفها.

وتجدر الاشارة إلى أنّ آخر تحيين للقائمة الوطنية التونسية للأفـراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب كان يوم 30 أكتوبر الماضي وقد  تم نشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

عن (وات) في 18 ديسمبر 2019

قال وزير الداخلية التونسي، “هشام الفراتي”  اليوم الأربعاء 18/12/2019، خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب التونسي، والتي خصصت لحادث المرور القاتل الذي وقع في عمدون (ولاية باجة) يوم 1 ديسمبر الجاري ، والذي أدى إلى وفاة 30 شخصا، أن عجلات الحافلة المنكوبة لم تكن صالحة للاستغلال و أن شهادات ناجين أشارت إلى أن السائق لم يستطع السيطرة على الحافلة.

وبين الفراتي خلال الجلسة البرلمانية التي ترأسها رئيس البرلمان “راشد الغنوشي” وحضرها أيضا وزراء النقل و الصحة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ان المعاينة الفنية للحافلة و لمكان الحادث الأليم أظهرت “عدم صلوحية عجلات الحافلة باستثناء العجلة الأمامية اليسرى” كما أن ” منصات الفرامل كانت تقريبا متآكلة”، بحسب قوله.

مضيفا في نفس الإطار ،إلى أن شهادة الفحص الفني للحافلة المنكوبة والتي يعود إذن جولانها إلى سنة 1997، لا تزال صالحة و تنتهي مدتها في فيفري 2020 شانها شأن شهادة التأمين و رخصة الاستغلال السياحية التي تنتهي صلوحيتها ، وفق الوزير، سنة 2024.

كما أوضح وزير الداخلية التونسي أن الحادث أدى إلى إصابة 16 شخصا آخرين تم الاستماع إلى شهادات 7 منهم الذين صرحوا أن ” السائق لم يستطع السيطرة على الحافلة نظرا لوجود خلل في الفرامل”.

عن (وات) في 18 ديسمبر 2019

وجّه حزب قلب تونس تحذيره لما اعتبره “قيام بعض الأطراف من استهداف لمسار تشكيل الحكومة ومحاولاتها لتعطيله وتسميم الرأي العام بالإشاعات لمحاولة الإرباك وتأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة” .

وتوجه الحزب في بيان أصدره اليوم الاربعاء 18/12/2019 عقب اجتماع مكتبه السياسي،إلى دعوة الأحزاب والتشكيلات السياسية والبرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة الى ربح الوقت استجابة لما يحتاجه الوطن والشعب في هذه الظروف الاستثنائية والإسراع في تشكيل الحكومة نظرا لصعوبة الظرف الاقتصادي وحالة التعطّل الإداري والسياسي والتوتر الاجتماعي.

وعبر المكتب السياسي الذي تداول في اجتماعه التطورات السياسية في البلاد وخصوصا ما يتعلق بتشكيل الحكومة ،عن تمسكه “بموقفه المبدئي بضرورة النأي بالحكومة المقبلة عن منطق المحاصصة وتأكيده على ضرورة تشكيلها انطلاقا من شرط الكفاءة والاختصاص وعلى أساس برنامج أولويته اقتصادية واجتماعية.

عن (وات) في 18 ديسمبر 2019

اجتمع كل من رئيس صندوق التسهيلات المالية الليبي، ونائب رئيس الصندوق التابع لوزارة العمل والتأهيل الليبية ورئيس اتحاد المعلمين ، بالإضافة إلى مدير وعدد من المختصين بمكتب دعم القرار بالديوان اليوم الأربعاء 18/12/2019،وذلك بديوان رئاسة الوزراء الليبية .

وخلال الاجتماع، تم تناول سبل دعم الشريحة الأكبر من الشباب والطامحين بمشاريع متميزة ذات صفة ريادية في المرحلة المقبلة، كما تم التباحث حول إمكانية استفادة قطاع التعليم والمعلمين من البرامج التي يقدمها الصندوق.

وأشار مسؤولو الصندوق خلال الاجتماع، بوجود برامج تدريبية عن بعد ، بغرض توفير وإعداد الكوادر البشرية، وتأهيلها وتمكينها للإسهام في العمل بكفاءة ومهنية، بما يسهم في دعم عملية التنمية المستدامة للمجتمع الليبي.

كما تم الاتفاق على عقد المزيد من الاجتماعات للوصول إلى آلية مناسبة للاستفادة من القروض الممنوحة من قبل الصندوق بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

عن (وال) في 18 ديسمبر 2019

وجّهت رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالية ” إليزابيتّا كازيلاتي “، دعوتها إلى البحث عن حل سياسي للأزمة الليبية، بمشاركة الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الايطالية ( آكي ) عن ” كازيلاتي ” قولها تعقيبا على الخطاب الذي ألقاه الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو غوتيريش” بمقر مجلس الشيوخ، قصر (مداما) الأربعاء 18/12/2019، أن “التوترات وعدم الاستقرار يزدادان كل يوم في منطقة المتوسط، والوضع في ليبيا هنا أمام سواحلنا ما هو إلا شهادة جلية لذلك”.

وأكدت رئيسة مجلس الشيوخ الايطالية بما وصفته بــ ” الدور الحاسم ” الذي تلعبه الأمم المتحدة في ليبيا ، استنادًا إلى ” العمل الجاد ” الذي قام به الممثل الخاص للأمين العام (غسان سلامه)”، مؤكدة على أهمية اعتماد العمل السياسي للوصول إلى حل سلمي .

عن (وال) في 18 ديسمبر 2019