على إثر الاعتداءات التي وقات خلال الجمعة الـ45 من الحراك الشعبي بالجزائر، على المتظاهرين السلميين من طرف مجهولين، أطلقت فعاليات وشخصيات ونشطاء وممثلين عن المجتمع المدني، وإعلاميين و طلبة وأساتذة و محامين وكفاءات أكاديمية مستقلة، مبادرة طالبوا من خلالها السلطة بضرورة اتخاذ إجراءات طمأنة مستعجلة.
هذا وقالت ذات الأطراف في بيانه لها أنها تستنكر “بأشد المعاني الإدانة و الرفض الممارسات العنيفة التي لا ميكن وصفها إلا بالبلطجة، والتي تعرض لها متظاهرون سلميون في عدة مناطق من الوطن في الجمعة 45، تحت مرأى و مسمع الجهات الأمنية التي ندعوها إلى تحمل مسؤولياتها”، داعين في ذات السياق “كافة مكونات المجتمع الجزائري إلى رفض هذه التصرفات وإبداء التضامن الكامل مع ضحاياها، تكريسا للوحدة الوطنية”.
على إثر الاتهامات الموجهة إلى مجمع سوفيتال، المملوك من رجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب، قدم هذا الأخير يوم أمس السبت 28 ديسمبر 2019، توضيحات ، مؤكدا أنها اتهامات باطلقة .
هذا وجاء في بيان للمجمع أن “مشروع إيفكون يتمثل في إنشاء مركزين لصنع أغشية من الجيل الثالث، بعدما حظيت على 189 براءة اختراع، حيث تستخدم تكنولوجيا جديدة وثورية. تستعمل هذه الأغشية في إنتاج المياه فائقة النقاء لصناعة الأدوية وصناعة أشباه الموصلات والصناعة الغذائية. كما سيتم استخدامها في معالجة المياه المستخدمة في الصناعة الكيميائية وصناعة النفط والغاز، وفي تحلية مياه البحر” مضيفا في ذات السياق “ونظرًا لعدم وجود أجهزة لتصنيع هذه الأغشية في أي مكان في العالم، فقد كان لزاما علينا إبتكار مراكز تصنيع خاصة، أي بالأحرى نماذج مستحدثة لأول مرة.وقد تطلّب إنجاز هذه المراكز، التي تعمل كلية بأنظمة أوتوماتيكية ومجهزة بذكاء اصطناعي، الاستعانة باتحاد متكون من 08 شركات ذات شهرة عالمية: 3 شركات ألمانية، وشركة فرعية نمساوية لشركة كورية جنوبية، وشركتان إيطاليتان، وشركة سويسرية وشركة أخرى أمريكية. عملت كل هذه الشركات بالتنسيق مع مركزنا للأبحاث والتطوير EvCon Technology، ومقره ميونيخ بألمانيا”.
هذا وأكد ذات المجمع الجزائري مضيفا “وعليه استوردنا في جوان 2018 خمس ضاغطات من أنواع DL 1300 A5 و DL 2300 A5مترابطة مع الأجهزة الأخرى، التي يتشكل منها مركز الإنتاج الذي كان مقررا في الأربعاء بولاية البليدة. وتتمثل في نماذج أولية مصممة حصريًا وفقط لشركة EvCon Industry، وتم اقتناؤها بأموال خاصة وبدون أي قرض بنكي”.
قال رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف ، في تصريح جديد له، أنه لم يتراجع عن منح وسام الإستحقاق للاعب الدولي كريم بن زيمة.
هذا وقال بيراف في ذات السياق أن ” بن زيمة لديه جواز سفر جزائري وكان من المقرر ان يزور الجزائر قبل نهاية السنة لذلك قررنا تكريمه بوسام الإستحقاق يوم 27 ديسمبر ببجاية”، مضيفا “في الآخير قرر “بن زيمة” إلغاء زيارته للجزائر فقررنا تأجيل منحه وسام الإستحقاق ولم نتراجع عن الفكرة بشكل نهائي مثلما يُردده البعض”.
علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية “مصطفى بيراف”، قد قرر التراجع عن منح اللاعب الدولي كريم بن زيمة وساما للإستحقاق، وذلك بعدما كانت قد قررت في وقت سابق منحه إياها.
هذا وكان لاعب نادي ريال مادريد ذو الأصول الجزائرية، قد قرر زيارة الجزائر، قبل أن يتراجع في قراره لأسباب لم يعلن عنها.
قال مصدر أمني مسؤول بولاية تطاوين التونسية، اليوم الأحد 29/12/2019، بأن مختلف القوات الحاملة للسلاح على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا على مستوى عال من الجاهزية واليقظة، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية وتحسبا لاي اختراق محتمل جراء الاحداث الجارية داخل القطر الليبي.
وأشار ذات المصدر ، في تصريح لمراسل وكالة الأنباء التونسية بالجهة، إلى أن عائلة ليبية تتكون من 12 فردا عبرت خلال الأسبوع المنقضي الحدود الليبية التونسية بطريقة غير شرعية هربا من الصراع المسلح الدائر بالعاصمة الليبية طرابلس، لتصل إلى ولاية تطاوين أين تم ايقافها من قبل قوات الامن الداخلي التونسي وايواؤها بأحد المساكن الخاصة بمدينة تطاوين بعد القيام بالاجراءات القانونية في شأنها.
وأكد المصدر، في ذات السياق، أن الوضع في المنطقة عادي، ولم تشهد حركة عبور الحدود تزايدا هذه الايام، بما ينفي امكانية تسلل لاجئين في الوقت الراهن، مؤكدا أن مختلف الاطراف المعنية مستعدة تمام الاستعداد لكل السيناريوهات في حال لجوء مواطنين ليبيين إلى تونس.
عبرت منظمة “أنا يقظ” التونسية عن نيتها تنظيم ورشة عمل ومسابقة خاصة بطلبة القانون المتحصلين على شهادة الإجازة في القانون على الأقلّ بهدف صياغة مشروع قانون منظم للشفافيّة في الحياة العامّة التونسية.
وتضمنت صفحة التواصل الاجتماعي للمنظمة التونسية تفاصيل حول هذه المسابقة التي ستقام يوم السبت 04 يناير وتنتهي يوم الأحد 05 يناير 2020 بحضور خبراء في القانون وأعضاء من فريق المنظمة.
وستعرف هذه المسابقة تنافس ستة فرق، يتكوّن كلّ فريق منها من أربعة أشخاص للعمل على مسودّة مشروع القانون مع الاستئناس بالمقترح الحكومي الخاص بمشروع القانون المتعلّق بشفافية واخلاقيات الحياة السياسية الذي تقدّمت به الحكومة التونسية.
ويهدف مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة التونسية إلى ضمان شفافية العمل السياسي على النطاقين الوطني والجهوي والمحلي بغاية منع الممارسات المشبوهة وتتبعها سواء في ما يتعلق بالسلوك الشخصي للفاعلين السياسيين من خلال مختلف علاقاتهم، وكذلك بمصادر أموالهم أثناء ممارسة مهامهم لنشاطهم السياسي أو بمناسبته، بحسب المنظمة.
أكّد “نور الدين الطبوبي”، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، “أن مصداقية رئيس الحكومة هي من مصداقية الدولة التونسية”، ملاحظا أن “تعهّد رئيس الحكومة التونسية المكلّف، “الحبيب الجملي” بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب، يجب ألاّ يكون فيه أي لبس أو تشكيك، حتى لا ينعكس على مصداقية المكلّف بتشكيل الحكومة وينعكس بالتالي على مصداقية الحكومة نفسها”.
ونوّه الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل في تصريح صحفي إثر اللقاء الذي جمعه عشيّة اليوم الأحد 29/12/2019، برئيس الحكومة التونسية المكلّف، في قصر الضيافة بقرطاج، إلى أن “فترة المشاورات طالت وأن الإنتظارت من الحكومة القادمة كبيرة، وبالتالي يجب أن تتكوّن هذه الحكومة ضمانا لاستمرارية الدولة ولكي تتمكّن من الوفاء بتعهداتها في الداخل والخارج”، مشيرا إلى أنه “إذا وُجدت نقاط ضعف فيمكن تداركها في ما بعد، نظرا إلى أنه لا يمكن للدولة أن تبقى على هذه الحال”، بحسب تقديره.
كما تحدث أمين عام المنظمة التونسية للشغيلة عن أمله في أن يكون للتونسيين حكومة قبل الإحتفال برأس السنة الإدارية، مبيّنا أنّ هذا الأمر “مطمئن كذلك لانتظارات الجهات المانحة والمؤسسات الدولية التي قال “إننا لا نعيش بمعزل عنها”، بحسب وصفه.
وجه الأمين العام لحزب العمال التونسي، “حمة الهمامي”، اليوم الأحد 29/12/2019، لدى انعقاد المجلس الوطني الثاني لحزب العمال التونسي، لسنة 2019، بمقر الحزب بتونس العاصمة، الدعوة إلى التصدي إلى كل محاولات الزج بتونس في الاصطفافات وراء المحاور الاقليمية.
وأكد على أن حزب العمال يظل ضد أي تدخل أجنبي تحت أي غطاء أو مطية ومتشبثا بمشروعه القائم على الدفاع على السيادة الوطنية التونسية بما يخدم مصلحة تونس وليبيا والجزائر، سيما في” ظل سياسة خارجية لتونس غير مستقلة ومرتهنة لإملاءات محور قطر وتركيا أو محور الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهي كلها تحت غطاء امريكي”، معتبرا أن ذلك “أفقد بلاده مع كل الحكومات المتعاقبة استقلالية القرار في المجال السياسي والأمني والمالي والدبلوماسي”، بحسب تعبيره.
ورأى “الهمامي” أن ” قيس سعيد لايحمل أي مشروع أو برنامج، وان وقع انتخابه، فقد كشف ما سلكه في المسألة الليبية، وهن سياسته الخارجية واصطفافه وراء المحور القطري التركي، بما سيكون له تداعيات خطيرة على تونس وعلى شعوب المنطقة”،وفق قوله.
كما أشار الأمين العام لحزب العمال التونسي إلى أن ليبيا تواجه اليوم مطامع كبيرة من طرف عديد القوى الغربية، وخاصة أمريكا وايطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا من أجل السيطرة على موقعها الإستراتيجي وثرواتها النفطية والطاقية، وفي المقابل تركيا، وهي بصدد التوسع كقوة إقليمية حاضرة في المنطقة، تسعى إلى كسب اتفاق بحري والسيطرة على الغاز الطبيعي، بما أثار حفيظة عديد البلدان وسط هذا الصراع الدائرة رحاه بالمنطقة حول الثروات، على حد تعبيره.
أكد “قيس العرقوبي”، المكلّف بالإعلام لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي”، نفيه وجود أي خلاف بشأن أية مسألة كانت، بين الجملي ورئيس الجمهورية التونسية.
وأضاف المكلّف بالإعلام لدى رئيس الحكومة التونسية، في تدوينة فايسبوكية نشرها اليوم الأحد 28/12/2019 بأن “الحبيب الجملي يعمل بالتشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية التونسية ولا صحة لما يُتداول حول أي خلاف بشأن أية مسألة، مضيفا أن “الحكومة ستكون جاهزة وترتيباتها كاملة، ولن يتجاوز تقديمها والمصادقة عليها الآجال التي يضبطها الدستور”، بحسب تعبيره.
وذكر “العرقوبي” أن رئيس الحكومة المكلّف، “يواصل على مدار الساعة، العمل على استكمال تشكيلته الحكومية، وذلك بتوخي الحرص الكامل على توفّر معايير الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وتجنّب كل ما يمكن أن يكون له علاقة بقضايا أو ملفات وشبهات فساد في صلة بأي عضو من أعضاء حكومته”، يقول المصدر.
كما لاحظ “العرقوبي” أن الحبيب الجملي “ملتزم تمام الإلتزام بأن تراعي تشكيلة الحكومة المرتقبة، كل المعايير والشروط التي وضعها من أجل أن تكون واقعيا حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تحظى بمعاضدة كل الأطراف والفاعلين السياسيين وتحظى بالتفاف التونسيين، باعتبارها ستكون حكومة كل التونسيين سواء في تركيبتها أو في ديمومتها”، بحسب ما جاء في تدوينة المكلّف بالإعلام لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف.
عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن قلقها إزاء تصاعد النزاع والاشتباكات المسلحة في ليبيا، مجددة دعوتها إلى حماية أرواح المدنيين بمن فيهم اللاجئين والمهاجرين.
ودعت المفوضية مرة أخرى إلى الإفراج المنظم عن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين في مراكز الإيواء القريبة من مناطق النزاع، مشيرة إلى أنها على استعداد لتزويدهم بالمساعدة عند إطلاق سراحهم في المناطق الحضرية، بحسب قولها.
عن (وال) في 29 ديسمبر 2019
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
