وجّه رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، “راشد الغنوشي”، لمكتب المجلس، دعوته إلى الالتئام يوم السبت القادم 4 يناير 2020 بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، لتنظيم الجلسة العامة المخصّصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، بحسب بلاغ صادر عن البرلمان التونسي.
عن (وات) في 2 يناير 2020
عبّر رئيس الحكومة التونسية المكلّف، “الحبيب الجملي”، عن ثقته في أن تتحصّل تركيبة الحكومة المقترحة، على ثقة مجلس نواب الشعب التونسي.
وتبّه رئيس الحكومة التونسية خلال ندوة صحفية عقدها بعد ظهر اليوم الخميس 02/02/2020 بقصر الضيافة بقرطاج، أنه شكّل الحكومة على أساس الكفاءة وتحرّى على كل الأسماء التي اقترحها، مؤكدا أن الوزراء المقترحين جميعهم مستقلّون ويستجيبون للمؤشرات التي وضعها لاختيار الأسماء المقترحة.
مضيفا أنه: “إذا ما ثبت العكس في مستوى النزاهة والمصداقية والكفاءة، فإني لن أتردد في إصلاح الوضع”، داعيا الجميع إلى “تجنّب التشكيك غير المبرر”، وفق قوله.
وذكر في ردّه على أسئلة الصحفيين بخصوص تحفظات حركة النهضة التونسية على بعض الأسماء الواردة في تركيبة فريقه الحكومي، “لا علم لي بأن النهضة لها تحفّظ على بعض الأسماء في الحكومة”، مؤكدا على أنه شكّل الحكومة على أساس الكفاءة.
كما اعتبر “الجملي” أن مسؤوليته تتمثل في تقديم الحكومة إلى نواب الشعب وأن لهم الحق في التصويت لفائدتها أو ضدها، مشيرا إلى أنه في كلتا الحالتين “سيخرج مرتاح الضمير”، بحسب وصفه.
عن (وات) في 2 يناير 2020
أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي”، عشية اليوم الخميس 02/02/2020 بقصر الضيافة بقرطاج، عن قائمة أعضاء حكومته المقترحة التي ضمت 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
وفي ما يلي قائمة أعضاء الحكومة المقترحة:
– وزير العدل: الهادي القديري
– وزير الدفاع الوطني: عماد الدرويش
– وزير الداخلية: سفيان السليطي
– وزير الشؤون الخارجية: خالد السهيلي
– وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ
– وزير المالية: عبد الرحمان الخشتالي
– وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي: فاضل عبد الكافي
– وزير الصناعة والطاقة والمناجم: منجي مرزوق
– وزير التجارة: بشير الزعفوري
– وزير الشؤون المحلية والبيئة: نور الدين السالمي
– وزير التربية: كمال الحجام
– وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى
– وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: حسن الشورابي
– وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: روضة الجباري العربي
– وزير الصحة: مصطفى الفرجاني
– وزير الشؤون الاجتماعية: السيد بلال
– وزير التكوين المهني والتشغيل: حسين بن سعيد دبش
– وزير السياحة والصناعات التقليدية: روني الطرابلسي
– وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: سامي السماوي
– وزير النقل واللوجستية: جمال قمرة
– وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
– وزير الشؤون الثقافية: فتحي الهداوي
– وزير شؤون الشباب والرياضة: طارق ذياب
– وزيرة المرأة والأسرة والطفولة: نبهة بالسرور
– وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: شراز التليلي
– وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الاقتصادية: علي الشابي
– وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي: محمد الهادي بشير
– وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان: لبنى الجريبي
– كاتب دولة لدى وزير المالية: عبد السلام العباسي
– كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية: فاتن الورغي
– كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلف بالطاقات المتجددة: محمد عمار
– كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة: رياض دبّو
– كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: محمد علي بن عبد الله
– كاتبة دولة لدى وزير الصحة: مها العيساوي
– كاتب دولة للشؤون الإجتماعية: محمد بن محمود شيحة
– كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالشباب: فتحي بيار
– كاتبة دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفة بالرياضة: سهام العيادي
– كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلفة بالصناعات التقليدية: نجاة النفزي
– كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي: كوثر سعيد
– كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالدبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج: سناء السخيري
– كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي مكلفا بالتنمية والتعاون الدولي: نور الدين الكعبي
– كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة: عبد المجيد بن عمارة
عن (وات) في 2 يناير 2020
قام رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد” اليوم الخميس 02/02/2020، بإمضاء رسالة موجّهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، “راشد الغنوشي”، وذلك بعد أن تسلّم قائمة الفريق الحكومي المقترح والتي كان عرضها عليه بيوم الأربعاء “الحبيب الجملي” المكلّف بتكوين الحكومة التونسية، “الحبيب الجملي”.
ويأتي ذلك عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور التونسي.
عن (وات) في 2 يناير 2020
أعلنت الخارجية التونسية ، عن تعهدها بالعمل على الدفاع عن المواقف الموحدة المتخذة بشأن مختلف الملفات المتصلة بالشأنين العربي والأفريقي، وفي مقدمتها الأزمة الليبية من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.
وصرّحت الخارجية التونسية في بيان لها أن تونس شرعت رسميا في شغل منصبها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي خلال العام الجاري، متعهدة بأنها ستركز على القضايا الملحة ومن بينها الازمة التي تمر بها ليبيا ، وفق البيان.
عن (وال) في 2 يناير 2020
نوّهت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ” سعيدة بن حبيلس ” مساهمة الجيش الوطني الجزائري في المبادرة الإنسانية وذلك بشحن أزيد من 100 طن من المساعدات الإنسانية من بينها مواد غذائية وأدوية الى ليبيا.
وصرّحت “بن حبيلس ” في تصريحات صحفية بالمناسبة أن الهلال الأحمر الجزائري سيبرم قريبا إتفاق شراكة مع الهلال الأحمر الليبي من أجل تقوية إطار التعاون وتعزيزه، وذلك من أجل نقل الخبرات ما بين الهيئتين.
كما أكّدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أنه آن الأوان أن تصبح هذه الفضاءات الدولية الإنسانية قوة ضغط على أصحاب القرار حتى تفكر في تداعيات قراراتها السياسية على الأوضاع الإنسانية، بحسب قولها.
عن (وال) في 2 يناير 2020
أكّدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجيش الجزائري قام اليوم الخميس 02/02/2020 بشحن أزيد من 100 طن من المساعدات الإنسانية من بينها مواد غذائية وأدوية لإرسالها عبر مطار “جانيت” شرق البلاد إلى ليبيا.
وقال وزير الخارجية الجزائري، ” صبري بوقادوم ” أن هذه العملية تأتي بتوجيهات من رئيس الجمهورية الجزائرية، ” عبدالمجيد تبون ” وبمشاركة الجيش الوطني الجزائري سيتم إرسال مساعدات إنسانية من مواد غذائية، طبية وأخرى تتجاوز أزيد من 100 طن عن طريق جسر جوي سيربط المطار العسكري ببوفاريك بمطار جانيت.
مؤكدا أن أواصر الأخوة وعلاقة الجوار التي تربط الجزائر بشقيقتها ليبيا وبين الشعبين تفرض علينا انطلاقا من مبدأ الوفاء لتقاليد التضامن الأخوي الفعال واللامشروط تجاه الشعب الليبي الشقيق يفرض الوقوف إلى جانبه في هذا الظرف العصيب الذي يجتازه للتخفيف عليه قدر الإمكان وطأة الأزمة”، يقول “بوقادوم”.
كما أوضح وزير الخارجية الجزائري أن الهلال الأحمر الجزائري سيتكفل بالتنسيق مع السلطات والهيئات الليبية المختصة بإيصال هذه المساعدات إلى الشعب الليبي، مذكرا في هذا الصدد أن المئات من الجزائريين يقيمون بليبيا، خاصة بالمنطقة الحدودية جانيت.
وبين “بوقادوم” بالمناسبة أن هذه الدفعة التي ليست هي الأولى من نوعها، ما هي إلا رمزا للمودة التي يكنها الشعب الجزائري لشقيقه الليبي، وهي أيضا تعبير عن التزام الدولة الجزائرية وتضامنها مع الشعب الليبي حتى يتجاوز هذه الأزمة التي ألمت به وبنا”، مبرزا أهمية التوصل إلى توافق بين كل مكونات الشعب الليبي، بعيدا عن أي تدخل أجنبي ، بحسب وصفه.
كما نبه هذا الأخير إلى أن المساعدات الإنسانية التي ستصل إلى ليبيا هي بداية لإرساء دور الجزائر الإنساني كمرحلة أولى ثم السياسي، مؤكدا في هذا الإطار أن الجزائر ستقوم في الأيام القليلة القادمة بالعديد من المبادرات في اتجاه الحل السلمي للأزمة الليبية، وفق قوله .
عن (وال) في 2 يناير 2020
صرّح وزير الخارجية الجزائري ” صبري بوقادوم ” اليوم الخميس 02/02/2020 أن “إرسال شحن مساعدات إنسانية جديدة من بلاده إلى ليبيا ليست سوى رد للود الذي يكنه الشعب الجزائري لليبيين” .
وقال ” بوقادوم “في تصريحات له بالعاصمة الجزائرية بمناسبة إشرافه على عملية شحن مساعدات إنسانية إلى ليبيا إلى أن هذه المساعدات تعبير على التزام الجزائر بقرار الشعب الليبي فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية الذي يقوم على توافق جميع مكوناته بعيداً عن كل تدخل خارجي، بحسب وصفه.
عن (وال) في 2 يناير 2020
عقد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي ” أحمد معيتيق”، صباح اليوم الخميس 02/02/2020، اجتماعا بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس مع وزير الحكم المحلي الليبي “ميلاد الطاهر”.
واستعرض “ميلاد الطاهر” خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة بشأن اللوائح الخاصة بتنمية وتطوير الإيرادات المالية بالبلديات الليبية بما يحقق التنمية المكانية فيها ،وفقا لما نص عليه القانون رقم (59) لسنة 2012 بشان الإدارة المحلية، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (103) لسنة 2013.
و أكد “معيتيق” من جهته، على ضرورة رد وزارة المالية الليبية على وزارة الحكم المحلي للبدء في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية وتحديد المخولين ونوعية إيصالات القبض ( م ح 5 ) وكيفية الجباية وقيمة التوريد المالية التي يمكن من خلال أن تتصرف بها البلديات، بحسب ما تضمنه مكاتبة وزارة الحكم المحلي الموجهة لوزارة المالية بشأن تنفيذ نص المادة (103) من اللائحة المشار إليها المتعلقة بالرسوم البلدية ، كما يقول المصدر.
عن (وال) في 2 يناير 2020
انطلقت مساء اليوم الخميس 02/02/2020 بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر الكفاءات الموريتانية في المهجر المعروف اختصارا ب”مد”، وذلك تحت شعار “موريتانيا واقتصاد المعرفة “.
ويهدف هذا اللقاء كسابقيه بحسب مصادر إعلامية مقربة والمنظم من طرف مشروع الكفاءات الموريتانية في المهجر، بالشراكة مع عدد من الفاعلين الموريتانيين إلى توفير منصة للنقاش المباشر وعبر وسائل التواصل الأخرى بين الخبراء الموريتانيين في المهجر ونظرائهم داخل موريتانيا في مختلف القضايا الحيوية التي من شأنها نقل التجارب وتعزيز الخبرات والمهارات من خلال نقاشات علمية وعملية جادة بين أصحاب الاختصاص على الصعيدين المحلي والدولي، يقول المصدر.
عن [و م أ] في 02/01/2020
