في أول تصريح لها بعد تعيينها وزيرة للعلاقات مع البرلمان بالجزائر، قالت بسمة عزوار “الوضع حساس جدا ونحن أتينا من أجل العمل وفقط، نرجو من الله أن يوفقا لخدمة البلاد والعباد”.
هذا ودعت عزوار في ذات السياق لى سحب لقب معالي الوزيرة، قائلة: “جميعنا إخوة وسنعمل ضمن هذا الإطار”.
قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي” ، في تصريح صحفي، اليوم السبت 04/01/2020، أن تشكيلة الحكومة المقدمة من رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، هي “حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط”.
واوضح رئيس البرلمان التونسي عقب اجتماع مكتب المجلس وبخصوص إمكانية تغيير بعض الأسماء في القائمة المقترحة للحكومة ، “أن الأصل عدم تغيير الأسماء ولكن مادامت القائمة لم تقدم بعد إلى الجلسة العامة فالأمر يبقى متاحا وممكنا”.
وعلّق “الغنوشي” حول تحفظات بعض القياديين في حركة النهضة ازاء التشكيلة المقدمة والمرور إلى حكومة الرئيس ، قائلا إن “مجلس الشورى منعقد الآن وسيناقش هذه المسألة من ضمن مسائل أخرى”، بحسب تعبيره.
كما اعتبر أن التكليف الاصلي للجملي هو تكوين حكومة كفاءات سياسية مفتوحة وهي حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط، مضيفا أن “المستقلين السياسين يمكن أن يكونوا أعضاء في الحكومة”، يقول “الغنوشي” .
عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن رفضها القطعي ترشيح القاضي “عماد الدرويش” على رأس وزارة الدّفاع معتبرة أن هذا “التّرشيح الأكثر استفزازا”.
وعللت الرابطة التونسية في بيان لها اليوم السبت 04/01/2020 ان عماد الدرويش هو “أحد أذرع بن علي الذي استعمله في هرسلة الرابطة ومنع هيئتها المديرة من النشاط وتعليق صلاحياتها مع التنفيذ على المسودّة يوم 27 /11 /2000، وقد حرّر هذا الحكم بخّط يده وذيّله بإمضائه”، بحسب قولها .
كما دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحكومة المكلّف إلى مراجعة الترشّيحات “المستفزة” وطمأنة المجتمع المدني والرأي العام.
كما وجهت الدعوة أيضا لأعضاء مجلس النّواب التونسي ،أصحاب السّلطة الأصليّة، إلى ممارسة سلطتهم ورفض هذا التعيين والتثبت في بقية التعيينات بما يضمن الحدّ الأدنى من احترام تضحيات الشّعب التّونسي ودماء شهدائه.
وعبرت الرابطة عن واستغرابها من وجود غيره من الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد، معتبرة أنه يحمل رسائل عدائيّة واستفزازيّة لها وللطّيف المدني، ومؤشرا سلبيا على إمكانية إرساء علاقة بنّاءة بين مؤسّسات الدّولة وأطياف المجتمع المدني، وإخفاقا مزدوجا لرأسي السلطة التنفيذية في توجيه رسائل إيجابيّة تبعث على التفاؤل والطّمأنة ، وفق ما ورد في نص البيان.
قرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي عقد جلسة عامة يوم الجمعة القادم 10 يناير 2020 ، والتي سوف يخصصها لمنح الثقة للحكومة التونسية المقترحة من رئيس الحكومة المكلف “الحبيب الجملي”.
وقالت النائبة “نسرين العماري”، المكلفة بالاعلام والاتصال بمكتب البرلمان التونسي، أنه تم تحديد هذا التاريخ للجلسة العامة ، بعد ان اقترحته كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وكتلة حزب قلب تونس (38 نائبا ) في حين اقترحت الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وكتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا)يوم الثلاثاء 7 يناير ، وقد آل التصويت صلب مكتب المجلس لفائدة مقترح كتلتي حركة النهضة وقلب تونس اي يوم 10 يناير الجاري، بحسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء.
دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد التونسي (الوطد)، إلى عدم منح الثقة للحكومة التونسية المقترحة، والتي قال انها “لا تلبي طموحات التونسيين ولا علاقة لها بالاستقلالية على عكس ما يدعي رئيسها”.
واعتبر الحزب التونسي في بيان أصدره مساء الجمعة 03/01/2020، أن التركيبة الحكومية المقترحة غير مستقلة وتعكس “إرادة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبطانته داخل الحركة وخوفه الشديد إزاء جملة الملفات والشبهات التي تحوم حوله”، مسجلا “وجود أعضاء ضمنها مدافعين عن الاستبداد ومعادين للديمقراطية والحرية واستقلال القضاء ومرتبطين بمصالح لوبيات ومشبوهين في علاقتهم بملفات إرهابية منها ملف الجهاز السري”، وفق تعبيره.
مؤكدا أن “هذه الحكومة ليس لها برنامج إلا الالتزامات والتعهدات الدولية السابقة المعادية لمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية ولسيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي، مما يجعلها حكومة معادية للثورة ومطالبها على عكس ما ادعته حركة النهضة قبل و بعد الانتخابات”،يقول الحزب التونسي .
نجحت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر وأخرى تابعة للحرس البحري التونسي مساء يوم الجمعة في انقاذ 53 تونسيا تتراوح اعمارهم بين 16 و30 سنة، كانوا بصدد طلب النجدة بعد تعطب قاربهم على بعد 60 كلم شمال شرق العطاية بقرقنة.
واشار بلاغ صادر عن وزارة الدفاع التونسية اليوم السبت 04/01/2020، إلى أن المهاجرين غير النظاميين، أكدوا أنهم أبحروا ليل الخميس من سواحل الشابة التابعة لولاية المهدية شرق تونس، في اتجاه السواحل الإيطالية.
وتم نقل المهاجرين إلى ميناء صفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.
بحث وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الليبية ” علي العيساوي ” مشروعات التنمية المكانية وإمكانية توفير فرص عمل للشباب وتحسين الأداء التجاري في مدينة الزاوية.
وناقش ” العيساوي ” صحبة عميد البلدية ” جمال بحر ” ما توصلت إليه الوزارة استعدادا لتنفيذ مشروع ميناء الزاوية التجاري والمنطقة الصناعية بالمدينة .
كما نوقش خلال الاجتماع ارتفاع أسعار السلع كما طلب ” بحر ” من وزير الاقتصاد الليبي ضرورة وضع آلية جديدة تضمن حقوق التجار ولا تضر بالقوة الشرائية للمواطنين .
وختم وزير الاقتصاد زيارته بجولة تفقدية لبعض المشروعات التي ما زالت قيد الإنشاء بالمدينة الليبية، بحسب ما أوردته وكالة الانباء الليبية.
أعلنت الشركة الليبية العامة للكهرباء، عن سرقة خط الخلاطة جنوب الزاوية الذي يتغذى من محطة 30 ناصر، ويغذي أكثر من 70 محولا مسافة 1200 متر، ضمن التعديات المستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية.
وبحسب بيان للشركة الليبية اليوم، فإن سرقة المحول أدت لانقطاع الكهرباء على عديد المناطق من بينها منطقة الشعاليل.
عقد وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني الليبية ” فرج بومطاري ” اجتماعا موسعا بمسؤولي مصلحة الجمارك، بديوان وزارة المالية بالعاصمة طرابلس .
وتناول الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الموارد المالية وأعضاء من الإدارات المختصة بالوزارة، العرض المقدم من إدارة التخطيط والتدريب بمصلحة الجمارك، حول المنظومة الإلكترونية والأرشفة والرمز الإحصائي .
كما بحث الاجتماع مدى مراقبة الإقرار الجمركي من خلال المنظومة، إضافة إلى تقديم عرض لشركة التطوير بخصوص عمل المنظومة، بحسب وكالة الأنباء الليبية.
عن (وال)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس