أعلنت النائب البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية الجزائرية في إفريقيا والشرق الأوسط، أميرة سليم، أنها قد تقدمت باستقالتها من حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، وذلك تعبيرا عن رفضها للسياسة المنتهجة في التسيير الداخلي للحزب.
هذا وقد جاء في بيان أميرة سليم ““قرار استقالتي يعود لأسباب تراكمية، منها انتهاج أسلوب غير ديمقراطي من خلال إتخاذ قرارات ومبادرات إرتجالية دون إشراك القاعدة وهو ما ترتب عنه احتقان داخلي وانسداد أعطى صورة سيئة للرأي العام عن الحزب”.
علمت صحافة بلادي من مصادر محلية، أن الوزير الأول الجزائري الجديد، قد قام بإنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، سليم رباحي.
أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان جديد لها، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد تلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنيجيلا ميركل، حيث هنأته فيها على انتخابه رئيسا للجمهورية
هذا وجاء في ذات البيان أن “المستشارة الألمانية قدمت تعازيها للرئيس عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري وعائلة الفقيد إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح، كما وجهت لرئيس الجمهورية دعوة لزيارة ألمانيا”.
أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان جديد لها، أن عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية ،قد استقبل بمقر الرئاسة بالعاصمة ، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج.
هذا وجاء في ذات البيان أن اللقاء جاء في إطار “المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين”، وأضاف البيان أن اللقاء “سيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة”.
علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، سيزور الجمهورية الجزائرية، رفقة وفد رفيع المستوى، وذلك في إطار الأزمة التي تعيشها ليبيا.
هذا ومن المرتقب أن يكون اللقاء الذي سيجمع فايز السراج برئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، بخصوص تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة.
بتعليمات من عاهل المغرب وجه محمد بنعبد النبوي رئيس النيابة العامة دورية الى وكلاء الملك بعموم محاكم المملكة من اجل القيام بالتحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد.
ودعا رئيس النيابة العامة وكلاء الملك الى فتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي.
كما شددت الدورية على التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية.
الى جانب تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة. ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك.
وحث رئيس النيابة العامة وكلاء الملك على التنسيق مع قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات. وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها، وايضا التنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم.
وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص. وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام، الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي. وذلك في باحترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة؛
كما شددت دورية عبدالنبوي على الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك. والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول.
واكد عبدالنبوي على أن موضوع مكافحة الفساد يعتبر من المواضيع القارة في السياسة الجنائية، باعتباره مدخلا أساسيا من مداخل تخليق الحياة العامة وتحسين مناخ الأعمال.
وليس موضوع حملة مؤقتة أو مجرد اهتمام ظرفي محصور في الزمان، لذلك يجب أن تستمر الجهود المبذولة بهذا الخصوص. مع تطوير أساليب العمل والاجتهاد في إيجاد حلول فعالة لتصريف هذا النوع من القضايا داخل آجال معقولة. طالبا منكم إشعاري بكل صعوبة قد تعترضكم بهذا الخصوص.
بحث كل من الرئيس التونسي “قيس سعيد”،و المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” “مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في ليبيا ومسار مؤتمر برلين”، وذلك خلال الإتصال الهاتفي الذي تلقّاه رئيس الجمهورية التونسية، اليوم الإثنين 06/01/2020، من المستشارة الألمانية.
وجددت المستشارة الألمانية بالمناسبة تهانيها لرئيس الدولة التونسية بالفوز في الانتخابات الرئاسية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول السنة الجديدة، كما وجهت مجددا الدعوة للرئيس التونسي لأداء زيارة رسمية إلى ألمانيا.
كما تمّ خلال هذا الاتصال، بحسب المصادر الاعلامية التونسية، التعرّض إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في ليبيا ومسار مؤتمر برلين.
ودعا كل من رئيس الدولة التونسية والمستشارة الألمانية، إلى الحرص على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية وتشريك كل الأطراف المعنية بما في ذلك تونس، مع التأكيد على التمسك بالشرعية الدولية، بحسب مانقلته وكالة الأنباء التونسية.
عن (وات)
عقدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين 6 يناير 2020 ، خصصّتها لمواصلة النظر في برنامج عملها وضبط أولوياتها خلال المدّة النيابية الثانية.
وعدّد رئيس اللجنة التونسية في مستهل الاجتماع ،جملة المقترحات التى تمّ تداولها من طرف النواب في الجلسة الفارطة من اجتماعات واستماعات وزيارات ميدانية وبرامج تكوينية وذلك بهدف تحديد المحاور الرئيسية لرزنامة العمل خلال هذه الدورة النيابية.
وتمحورت تدخلات النواب التونسيين خلال النقاش حول المجال الأمنى والعسكري بالحدود التونسية.
واستأثر الملف الأمني الليبي باهتمام جميع الأعضاء واقترحوا في هذا الخصوص عقد جلسة استماع لممثلي رئاسة الجمهورية التونسية في علاقة بالتطورات وتداعيات الأوضاع الليبية على الأمن القومي، بالإضافة إلى تخصيص جلسة استماع إلى كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية التونسيين حول مدى استعدادات القوات العسكرية والأمنية، والاستراتيجيات المعتمدة في الغرض وذلك لطمأنة الرأي العام التونسي، بحسب المصادر الاعلامية التونسية.
عن (وات)
دعا المرصد التونسي لحقوق الانسان، نقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء، السلطات التونسية الى توفير المساعدات العاجلة لأي تونسي متواجد في ليبيا، وذلك على ضوء تسارع وتيرة المواجهات بين الاطراف المتقاتلة في الآونة الأخيرة.
كما طالب المرصد في بيان أصدره اليوم الاثنين 06/01/2020، باتخاذ التدابير الضرورية لحماية السجناء والموقوفين والمتحجزين والمخطوفين التونسيين في ليبيا، وذلك لحمايتهم من أي عمل إجرامي قد ينهي حياتهم في أية لحظة من أي طرف مسلح.
وشدد المرصد التونسي على ضرورة التحرك على كل المستويات برؤية واضحة وموقف مطمئن تجاه الأزمة الليبية وتحديات الوضع الأمني، موصيا بوضع استراتيجية تدخل عاجلة لحماية مصالح تونس الداخلية والخارجية المرتبطة أساسا بليبيا، وفق تقديره.
عن (وات)
صرّح أستاذ القانون الدستوري بتونس “عبد الرزاق المختار”، أن تغيير بعض الأسماء في الحكومة التونسية المقترحة بعد إرسال القائمة إلى مجلس نواب الشعب، أمر “غير ممكن دستوريّا”، مبرزا أن طرح هذا الموضوع الآن هو من قبيل “المناورات السياسية” والهدف منها “تخفيف الضغط السياسي على الحكومة” ، وهو محاولة لامتصاص غضب القواعد ، بحسب وصفه.
عن (وات)
