خديجة المرضي– أعلنت الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، عن الجوائز المخصصة للبطلات اللواتي حققن نتائج إيجابية ببطولة العالم للسيدات.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن المغربية خديجة المرضي، ضمن البطلات اللواتي تلقين الجوائز و المكافئات المالية بعد تتويجها بطلة العالم للملاكمة النسوية في وزن أكثر من “81 كلغ” التي أقيمت في دولة الهند.
وأثدرت الجامعة الملكية المغربية للملاكمة مص بللغ تعلم من خلال أن البطلة المغربية خديجة المرضي، ستستفيد من جائزة مالية من الاتحاد الدولي للملاكمة قيمتها 100 ألف دولار، إضافة إلى جائزة من الجامعة الملكية المغربية للملاكمة قيمتها 400 ألف درهم، وجائزة ثالثة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قيمتها 800 ألف درهم.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن ياسمين متقي،البطلة المغربية الحائزة على ميدالية برونزية في المسابقة العالمية، ضمنت هي الأخرى منحة مالية من الاتحاد الدولي للملاكمة بمبلغ 25 ألف دولار، إضافة إلى منحة الجامعة الملكية المغربية للملاكمة قيمتها 100 ألف درهم، ومنحة 200 ألف درهم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
التراويح– تداول رواد مواقع التواصل عبر صفحات الفايسبوك مقطع فيديو تظهر من خلاله قطة وهي تعتلي كتف إمام مسجد.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن القطة تسللت إلى مسجد في الجزائر أثناء إقامة صلاة التراويح حسب ما يتم تداوله.
وتوجهت القطة مباشرة إلى الإمام الذي كان يؤم المصلين خلال صلاة التراويح واعتلت كتفه في لقطة طريفة.
وانتشرت صورة ومقاطع فيديو تظهر القطة وهي تعتلي كتف الإمام بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي مخلفة ردود فعل إيجابية وإشادات بالإمام الذي لم يحرك القطة.
وحسب الفيديو فإن الإمام تعامل بلطف مع القطة التي كانت تحاول مداعبته والصعود فوق كتفه.
تيفلت– أثارت واقعة اغتصاب طفلة تيفلت ذات الثانية عشر ربيعا سخطا وحنقا شديدين في صفوف نساء حزب الأصالة والمعاصرة كما الرأي العام الوطني والدولي.
وأصدر الحزب نص بيان يعلن من خلاله عن تضامنه مع طفلة تيفلت حيث أكد من خلاله أن هذه الجريمة زاد من حدتها “الحكم المخفف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في حق الجناة الثلاث في عقوبة اعتبرت غير منصفة بالنظر الطاعة الفعل الجرمي الممارس في حق طفلة انتهكت حرمة جسدها بالغصب المتكرر وتحت طائلة التهديد والعنف ومعها اغتصاب براءتها وكرامتها، ومن ثم القضاء على أحلام طفلة في بدايتها لتتحول قبل أوانها الأم لمولود لا ذنب له غير أنه نتاج فعل همجي”.
وأضاف البيان “وأمام هذا الجرم الشنيع الذي هز مشاعرنا وحسنا الإنساني، واستفز ضميرنا الجماعي، فإننا كنساء حرب الأصالة والمعاصرة تعلن ما يلي: غضينا واستياءنا العميقين لفعل الاغتصاب الشنيع، واستنكارنا لهذه الجريمة الوحشية. تضامننا المطلق مع الطفلة الضحية ومولودها وعائلتها”.
وعبر نساء الحزب عن صدمتهم من الحكم الابتدائي الصادر في حق الجناة الذي جاء مجحفا في الحقوق المعنوية والمادية للطفلة الضحية وأسرتها .
ويضيف البيان “تعبر عن ترحيبنا باستئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، وبالتالي أملنا كبير في تصحيح هذه الوضعية وإعادة النظر في الحكم استثنافيا مطالبتنا لوزير العدل والسلطة التشريعية بمراجعة الفصول القانونية المؤطرة الجريمة الاغتصاب ومن عقوبات رادعة وتشديد العقاب على مرتكبي فعل الاغتصاب لاسيما في حق الأطفال والنساء.
ودعت نساء الحزب إلى فتح نقاش فقهي وحقوقي وقانوني هادئ حول ملف نسب أطفال الاغتصاب، حيث من الظلم أن تستمر النساء المغتصبات وحدهن في تحمل تبعات فعل الغتصابين بالعنف، بل من الظلم أن تصادر حق من كل ضروب العنف والاغتصاب.
المحاماة– عقدت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة اجتماعا عن بعد لتدارس مخرجات الجلسة الثانية من الحوار مع الوفد الممثل لوزارة العدل والتي عقدت في مقرها يوم الجمعة 31 مارس 2023 ابتداء من الساعة 18:00 و ذلك من أجل تدارس مقترحات وزارة العدل لحلحلة هذا الملف وإنصاف المتضررين.
و تقدمت وزارة العدل في بداية الجلسة بمقترح “تنظيم امتحان “جديد” وهو الأمر الذي اعتبرته لجنة الحوار الموفدة من طرف اللجنة الوطنية محاولة من الوزارة لطي فضيحة ومهزلة امتحان المحاماة ،2022، وقد أكدت لجنة الحوار على أن أي حل لهذا الملف لا يمكن أن يكون إلا في إطار إمتحان الأهلية لسنة 2022 وأن أي امتحان جديد ما هو إلا محاولة لتبرئة الامتحان السابق مما شابه من الخروقات والمخالفات التي ما لبثت اللجنة الوطنية تذكر بها في جميع محطات هذه المعركة من فئات واسعة سبق وتضررت من اجتياز الامتحان المذكور بداعي عامل السن، وعليه فقد اقترحت لجنة الحوار على الوزارة صيغة استثنائية تدخل في إطار امتحان 2022 تنصف المتضررين وتجبر الضرر اللاحق بهم .
وبعد أن تدارست اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة ما تم تداوله خلال جلسة الحوار، فإنها تؤكد وتلعن للرأي العام وعموم المرسبين ما يلي:
إن اللجنة الوطنية تضع بين يدي وزارة العدل مقترحين إثنين لحلحلة هذا الملف:
المقترح الأول: إجراء امتحان شفوي استثنائي لجميع المرسبين.
المقترح الثاني: تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص بالمرسبين في دورة 4 دجنبر 2022. كل ذلك وفق جدولة زمنية يتم الاتفاق عليها بعد تقديم الضمانات الكفيلة باحترام الوزارة لهذا الالتزام وفي إطار الشفافية والنزاهة.
رفض اللجنة الوطنية أي مقترح خارج إطار امتحان 04 دجنبر 2022 من شأنه عدم جبر الضرر اللاحق بالمتضررين المرسبين بداعي السن أو أي ذريعة أخرى، كما تشدد اللجنة الوطنية على أن مقترح إجراء إمتحان جديد هو مقترح تقدمت به الوزارة خلافا لما يحاول البعض ترويجه والدفاع عنه باعتباره مقترح المرسبين
إن اللجنة الوطنية وهي تؤكد عزمها على الاستمرار في الدفاع عن حقوق ضحايا هذا الامتحان، فإنها تدعو . المرسبين الإلتفاف حولها وإلى المزيد من اليقظة والتصدي لكل المخططات الرامية لإقبار وطي الملف والتستر على جريمة وفضيحة امتحان 2022 وكل محاولات الدفاع عن مقترحات الوزارة الرامية إلى فرض الأمر الواقع وتبرئة المتورطين.
هم ثلاثة أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب طفلة عمرها 11 سنة من دوار الغزاونة، ضواحي تيفلت، نتج عنه حمل.
الطفلة التي كانت تقطن مع جدتها بالدوار.. معروفتان عند الساكنة بوضعيتهما الإجتماعية الهشة والظروف المعيشية الصعبة.. تعرضت للإغتصاب وهتك العرض بطريقة وحشية من طرف 3 أشخاص من نفس الدوار.
الحكم القضائي في هذا الملف صدر يوم 20 مارس الماضي من قبل غرفة الجنايات الإبتدائية (رشداء) بمحكمة الإستئناف بمدينة الرباط تضمن ما يلي :
إدانة شخصين بسنتين سجنا نافذا والثالث ب 18 شهرا.. وهو الحكم الذي ألهب مواقع التواصل الإجتماعي حيث تسبب في صدمة للنشطاء المغاربة والمشاهير وكل الفاعلين الحقوقيين والمدنيين الذي أكدو أنه حكم قليل في حق الجناة وغير عادل على الإطلاق بالنظر لحجم الجريمة المرتكبة التي راحت ضحيتها طفلة قاصر و أطلقو حملة واسعة للتضامن مع الطفلة الضحية التي دمرت حياتها على يد وحوش بشرية سلبت برائتها بأبشع طريقة ممكنة.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي دخل على خط القضية وأعرب عن صدمته الكبيرة من مضمون الحكم و أوضح أن الموضوع مازال أمام القضاء معبرا عن ارتياحه لإستئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.
تعرف قضية البطل العالمي ورئيس جماعة إيموزار كندر إقليم صفرو تطورات مهمة وتضامنا واسعا من طرف نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي حيث أصبحت قضية رأي عام.
لخصم وجد نفسه أمام القضاء بعد شكاية صدرت في حقه تقدم بها عامل إقليم صفرو ورجل سلطة برتبة قائد حسب ما كشفته بعض المصادر.
بسبب أن لخصم كان قد وجه في وقت سابق اتهامات خطيرة بالفساد والتلاعب بملفات الإقليم الحساسة طالت مسؤولين كبار بالمنطقة أبرزهم عامل الإقليم.
من جهتها أكدت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية أنها تتابع التطورات والمستجدات التي عرفها ملف مصطفى الخصم، عضو المجلس الوطني للحزب، في علاقته ببعض الأطراف بالمجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو، وأعربت عن اعتزاز الحزب بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بإنشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه”.
يشار إلى أن لخصم قدم تصريحا بشأن متابعته وأكد أن وكيل الملك بمحكمة صفرو طلب منه كفالة تقدر بخمسين ألف درهم لتمتيعه بالسراح المؤقت لكن الخصم رفض أداء هذه الكفالة وأكد أنه متشبت ببرائته من كل المنسوب إليه ويثق في القضاء وسيدلي للمحكمة بكافة الأدلة التي تتبث صحة أقواله.
لخصم– دخلت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية على خط قضية مصطفى الخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر عضو المجلس الوطني للحزب والتي أثارت ضجة واسعة.
وأصدرت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، نص بلاغ جاء فيه إن “الحزب يعرب عن اعتزازه بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بانشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه”.
وأضاف البلاغ أن “الحزب يؤكد موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه”، مؤكدا في الوقت ذاته “حرصه على تمكين الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.
وسجّل حزب الحركة الشعبية “موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية والتزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وما قضية مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة”.
وطالبت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية على “كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع مصطفى الخصم، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي”، داعية الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.
وأضافت “إننا في حزب الحركة الشعبية إذ نعبر مجددا عن تضامننا مع مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبنا في توفير المساندة القانونية له، فإننا نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع”.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
