أرشيف الوسم: الحركة الشعبية

بلاغ عـــــاجل للحركة الشعبية حول قضية محمد مبديع

مبديع- نوه حزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، بما اعتبره “قرارا شجاعا وحكيما” لمحمد مبدع، بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية.

واعتبر الحزب المذكور في بلاغ له أن مبدع كان “محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”، وذلك بعد توليه رئاسة اللجنة البرلمانية المذكورة.

وأكد البلاغ على أن “ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة”.

واعتبر المصدر، أن ذلك، “حق لفائدة مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. وكذا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبدع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا”.

كما جدد الحزب، “ثقته في استقلالية القضاء”، و إيمانه الثابت بمغرب المؤسسات”، وذلك بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة مبديع.

مبديع القيادي الحركي يستقيل من رئاسة لجنة برلمانية.. والفرقة الوطنية تحقق معه بتهم الفساد

علمت “صحافة بلادي” من مصادرها الخاصة أن محمد مبدع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تقديم محمد مبديع أمام الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للاستماع إليه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ملفات فساد.

وحسب ذات المصادر، فإن محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح قد تم اعتقاله من مسكنه، حوالي الساعة 11,30 من صباح اليوم الأربعاء من أجل الاستماع إليه.

وتم تقديم المعني بالأمر للإستماع إليه قصد إتخاد المتعين في حقه وذلك بشبهة إرتكاب اختلالات مالية، ويأتي ذلك بعد التحريات والأبحاث الدقيقة التي تم إنجازها بناءاً على تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات المشهود لهم بالنزاهة.

إعتقال الوزير السابق مبدع والقضية فيها ملفات فساد

مبدع– علمت “صحافة بلادي” من مصادر إعلامية أن محمد مبدع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد تم تقديم محمد مبدع أمام الفرقة الوطنية بالدار البيضاء للاستماع إليه ودلك على خلفية الاشتباه في تورطه في ملفات فساد.

وحسب ذات المصادر فإن محمد مبدع، القيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح قد تم اعتقاله من مسكنه، حوالي الساعة 11,30 من صباح اليوم الأربعاء من أجل الاستماع إليه.

وتم تقديم المعني بالأمر للإستماع إليه قصد إتخاد المتعين في حقه وذلك بشبهة إرتكاب اختلالات مالية ويأتي دلك بعد التحريات والأبحاث الدقيقة التي تم إنجازها بناءاً على تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات المشهود لهم بالنزاهة.

نوه حزب الحركة الشعبية، اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، بما اعتبره “قرارا شجاعا وحكيما” لمحمد مبدع، بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية.

واعتبر الحزب المذكور في بلاغ له أن مبدع كان “محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”، وذلك بعد توليه رئاسة اللجنة البرلمانية المذكورة.

المصدر: صحافة بلادي

الحركة الشعبية تعلن تضامنها مع مصطفى لخصم وتطالب بمحاكمة عادلة

لخصم– دخلت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية على خط قضية مصطفى الخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر عضو المجلس الوطني للحزب والتي أثارت ضجة واسعة.

وأصدرت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، نص بلاغ جاء فيه إن “الحزب يعرب عن اعتزازه بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بانشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه”.

وأضاف البلاغ أن “الحزب يؤكد موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه”، مؤكدا في الوقت ذاته “حرصه على تمكين الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.

وسجّل حزب الحركة الشعبية “موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية والتزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وما قضية مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة”.

وطالبت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية على “كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع مصطفى الخصم، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي”، داعية الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.

وأضافت “إننا في حزب الحركة الشعبية إذ نعبر مجددا عن تضامننا مع مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبنا في توفير المساندة القانونية له، فإننا نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع”.

المصدر: صحافة بلادي