أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الخميس، عن تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 58حالة.

وأوضحت الوزارة الوصية على القطاع في صفحتها الرسمية بالفايسبوك أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى حدود صباح اليوم الخميس، إلى 58 حالة.

وأفادت الوزارة أن عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس وصل إلى 271 حالة.

بعد أن ظل مُهملا منذ حوالي نصف قرن، أعادت المساعي المبذولة من طرف الدولة لمحاصرة فيروس “كورونا” المستجد مسألة ترميم وإعادة فتح مستشفى بنصميم، الواقع قرب مدينة أزرو، إلى الواجهة.

المذكرة التي رفعتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول مقترحاتها بخصوص الإجراءات والتدابير لتأهيل القطاع الصحي، ضمن حزمة مقترحات أخرى تتعلق بالتخفيف من تداعيات جائحة “كورونا”، تضمنت مقترحا بإصلاح مستشفى بن صميم.

واقترحت اللجنة البرلمانية المذكورة، عقب اجتماعها الأربعاء، إصلاح وصيانة وتأهيل وتجهيز مستشفى بنصميم للأمراض النفسية، الذي كان أكبر مستشفى لعلاج هذا النوع من الأمراض في القارة الإفريقية خلال القرن الماضي.

وعقب تواتُر تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس “كورونا” في المغرب، انطلقت دعوات من موقع “فيسبوك” إلى ترميم وتأهيل وإعادة فتح مستشفى بنصميم، لإحالة المصابين بفيروس كورونا عليه، في حال تكاثر عددهم، خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

ويُعد مستشفى بنصميم تحفة حقيقية، إذ بني على مساحة ثمانين هكتارا، وسط جبال الأطلس، التي يساعد هواؤها على شفاء مرضى السل والأمراض التنفسية.

ويرى الداعون إلى إعادة فتح هذا المستشفى، ذي الطوابق الثمانية، إضافة إلى طوابق تحت أرضية، والذي أغلق سنة 1973، أنه يشكل مكانا ملائما لإيواء المصابين بفيروس كورونا، نظرا للطبيعة الجغرافية وهواء المنطقة المساعدين على الشفاء من الأمراض التنفسية، وكذا بُعده عن التجمعات السكانية.

وتم بناء مستشفى بنصميم للأمراض الصدرية والتنفسية على مساحة تقدر بثمانين هكتارا، سنة 48 من القرن الماضي، وكان يستقبل، ابتداء من سنة 1954، مئات المرضى المغاربة والفرنسيين المقيمين آنذاك في المغرب، وكذا الأجانب الوافدين من الخارج.

وتم اختيار المنطقة التي بُني فيها مستشفى بنصميم بعد أن قضّى بها مواطن فرنسي كان يعاني من مرض السل، ولم يجد له علاجا في فرنسا، مدة من الزمن، فتحسنت حالته الصحية، ولما بحث الأطباء في موضوع شفائه توصلوا إلى أن السبب هو هواء المنطقة التي أقام بها، فقررت سلطات الاستعمار بناء مستشفى بها، عولج فيه آلاف المرضى من أواسط الخمسينيات إلى غاية عام 1973.

فرض “فيروس كورونا” المستجد (كوفيد 19)، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا، إجراءات تقشفية، ضمن التوجيهات العامة التي قدمها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للقطاعات الحكومية من أجل الإعداد للميزانيات الثلاث المقبلة في المغرب.

توجيهات إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023 طالب خلالها العثماني بضرورة التحكم في نفقات الموظفين عن طريق ضبط توقعات كتلة الأجور وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها، مشددا على ضرورة حصر المناصب المالية الضرورية مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز على المستويين المجالي والقطاعي.

وبخصوص توقعات نفقات الموظفين، دعا العثماني، في منشور له، القطاعات الوزارية إلى أن تشمل كتلة الأجور المؤداة والنفقات المترتبة عن الترقي في الرتبة والدرجة الواردة، مطالبا بالأخذ بعين الاعتبار التغيرات في أعداد الموظفين والتغيير المالي المترتب عن التزامات الحوار الاجتماعي.

وشدد المنشور على أهمية ترشيد نمط عيش الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، مؤكدا على ضرورة تعزيز مواصلة مجهودات ضبط النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، مطالبا بمراعاة تدابير الترشيد والحرص على التدابير المبرمجة برسم الفترة 2021-2023.

ولبرمجة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، فقد طالب رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات بموافاته بجرد لوضعية الأحكام القضائية التنفيذية النهائية الصادرة ضدها، مبزرا أهمية برمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها في إطار ميزانيات السنوات اللاحقة، في أجل أقصاه أربع سنوات.

وحول الاستثمار والعمومي منه على وجه التحديد، دعا رئيس الحكومة إلى ترشيد الطلبات المتزايدة على اعتمادات الاستثمار، مركزا مع إعطاء الأولوية لبرامج الاستثمار العمومي موضوع اتفاقيات أو التزامات موقعة أمام الملك أو المؤسسات الدولية أو الدول والهيئات المانحة.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة إلى اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية، لا سيما بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن التزام القطاعات الوزارية والمؤسسات بهذه الآلية سيشكل محددا لتخصيص اعتمادات الاستثمار لفائدتها.

ويرى العثماني أن الانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي يظل عرضة لمخاطر كبيرة، خاصة بسبب تزايد المخاوف من الانتشار السريع لـ”فيروس كورونا” المستجد، وما ينجم عن ذلك من تعطيل سلاسل التوريد والإنتاج وللسوق المالية.

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها خصصت ابتداء من أمس الأربعاء 18 مارس الجاري، بوابة رقمية تفاعلية خاصة بمستجدات فيروس كورونا المستجد بالمغرب.

وأفادت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن هذه البوابة ستعمل على تقديم جميع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالوضعية الوبائية بالمغرب، من خلال خريطة تفاعلية تظهر حصيلة الإصابات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، موزعة حسب الجهات والمدن، كما سيتم تحديث معطياتها بشكل مستمر حسب تطور الوضعية الوبائية بالمملكة.

كما ستحدد البوابة المواقع الاستشارية الطبية والمصالح الاستشفائية عبر التراب الوطني.

ويمكن الولوج إلى البوابة التفاعلية عبر الرابط التالي:  http://www.covidmaroc.ma/ 

قال وزير الصحة المغربي خالد ايت الطالب في تصريح له أمس الاربعاء 18 مارس 2020، أن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في المغرب ارتفع الى 54.