مشجعة– دخل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط وفاة مشجعة مغربية شابة خلال مباراة دور وبع النهائي لعصبة الأبطال الإفريقية.
وطالب المتحدث ذاته في تدوينة فيسبوكية الجهات المسؤولة، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة مشجعة رجاوية جراء الازدحام، وسوء التنظيم الذي شهده محيط مركب محمد الخامس، و الوقوف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة، التي ساهمت في حدوث فوضى بمحيط الملعب والتقصير المفترض في التنظيم.
وقال “في الوقت الذي لازال فيه المغاربة ينتظرون نتائج التحقيق في تذاكر المونديال دون جدوى، نزلت علينا أخبار تفيد أن عددا مهما من أنصار الرجاء يتوفر على تذاكر مباراة الرجاء والأهلي ولم يتمكن من دخول ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، الذي عرف عدة إصلاحات التهمت أموالا كبيرة دون أن يظهر عليه أي إصلاح”.
وأضاف “حدث ذلك دون تقديم اي توضيح من طرف المسؤولين عن الملعب ،وتبين التقارير المتداولة أن سوء تنظيم واضح وفوضى كبيرة تسببت في تدافع كبير في محيط الملعب وهو مايطرح من جديد مسؤولية الشركة المشرفة على التنظيم (كازا إيفنت )”.
واسترسل ”المؤسف أن شابة في مقتبل العمر ينتظر أهلها عودتها بشوق كبير فارقت الحياة بمحيط الملعب، وهو مايفرض فتح تحقيق موسع ليس فقط حول ظروف وملابسات وفاة تلك الشابة، بل في الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي ساهمت في حدوث فوضى بمحيط الملعب والتقصير المفترض في التنظيم ومسؤولية الشركة المدبرة للملعب وأيضا ظروف وملابسات توزيع وبيع تذاكر المباراة، والتي يبدو أن رائحة مضاربة وفساد أزكمت الأنوف وبيعت التذاكر بشكل يفوق الطاقة الإستيعابية للملعب لتكديس البشر في الزوايا وليربح التجار والسماسرة !!وحياة الناس لاتهم ،لايجب ان تمر هذه المأساة دون حساب ومعاقبة المتورطين دون تأخير بدلا من الرهان على الوقت كالعادة لطي القضية.”
فاس– رغم مؤشرات قوية لحملة الأجهزة الأمنية على الفساد السياسي وطنيا، أكد مصدر خاص لصحافة بلادي، أن جهة فاس مكناس تشهد شبهة فساد غير مسبوق بالجماعات الترابية.
و يؤكد المصدر أن هذا الفساد قد يتسبب في أضخم اختلاس و تبدير للمال العام في تاريخ عمالة فاس.
و يضيف المصدر أن أغلب هذه الشبهات مرتبطة بقسم الصفقات العمومية بالجماعات الترابية التابعة لجهة فاس مكناس.
و استنجدت المصادر بالمؤسسات المختصة من أجل حماية المال العام من هذه الجرائم الخطيرة.
و تتزامن هذه المعطيات مع قيادة الأجهزة الأمنية منذ أكثر من سنة لحملة استباقية أسفرت عن توقيف و اعتقال و حبس العشرات من المنتخبين بربوع المملكة المغربية. يتبع
المغرب– عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يومه السبت 29 أبريل 2023، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاته الدستورية والقانونية، في مقدمتها نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم دورة شتنبر 2022. وبعد المصادقة على النقط المدرجة بجدول الأعمال، والتداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي.
وحسب بلاغ المكتب والذي توصلت جريدة صحافة بلادي بنسخة منه فقد تقرر إعلان ما يلي:
1- يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على ضرورة احترام مسطرة الاقتراح للتعيين في مهام المسؤولية القضائية، والمنصوص عليها في المادة 71 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بدءا من الإعلان عن المناصب الشاغرة، ومرورا بتلقي طلبات الترشح من طرف القضاة، وانتهاء بالنظر في هذه الطلبات وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 72 من نفس القانون بعد إجراء مقابلة مع المعنيين بها.
2- يلاحظ، في هذا الصدد، وحسب الثابت من نتائج أشغال المجلس المذكورة أعلاه، عدم إعمال هذه المسطرة بالمرة، إذ تم اقتراح التعيين في بعض مهام المسؤولية القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تُقَدَّم طلبات الترشيح بخصوصها.
3- يتشبث بضرورة إعمال الإجراء 36 من الورش 12 من المحور الثالث من المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026)، والقاضي بالتنزيل السليم والعادل والشفاف للمقتضيات أعلاه.
4- يلاحظ غَلَبة النقل لسد الخصاص مقابل النقل بطلب، مع أنه استثناء من الأصل الذي هو النقل بناء على طلب، كما هو منصوص عليه في المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وأقرته المحكمة الدستورية بموجب قرارها المؤرخ في 15 مارس 2016، تحت عدد 992-2016.
5- يدعو المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، وعلى غرار دوراته السابقة، إلى نشر توضيحات وبيانات مفصلة تخص مؤشرات نقل القضاة، وكذلك معايير تعيين الفوج 44، وتفعيل مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يتعلق بإشعار القضاة بالتوصل بطلبات انتقالهم ومآلها، دعما لقيم الشفافية وحسن التواصل.
6- يعلن عن إعداد تقرير مفصل حول هذه الملاحظات وغيرها، وتضمينه جملة من الحالات الخاصة التي ارتأى إبلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بها، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير.
7- يسجل أن الشروط الواجب توفرها في المترشحين والمترشحات، المعلن عنها بمقتضى قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتاريخ 12 أبريل 2023 بتحديد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة برسم دورة يناير 2023، لا تستجيب لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين عموم القضاة، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة التجربة المهنية المطلوبة.
8- يخبر، وفي إطار ترافعه عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، عن مكاتبته للمجلس المذكور حول العديد من القضايا التي تصب في تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة.
وفي الختام، يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
سلا– اضطر مقدم شرطة يعمل بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، فجر اليوم السبت، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، واللذين هددا أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وعر ضا عناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة السلاح الابيض وعن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة.
وأوضح مصدر أمني، أن دورية للشرطة كانت قد ضبطت المشتبه فيهما، رفقة شخص ثالث، وهم في حالة تلبس بحيازة السلاح الأبيض، حيث واجهوا عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السيوف وعن طريق تحريض كلب من فصيلة شرسة، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، وعيار ثالث أصاب الكلب الذي تم تحريضه.
وأشار المصدر إلى أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من درء الخطر الناتج عن المشتبه فيهم، حيث تم توقيف اثنين من بينهم وحجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.
وأضاف أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
الملك– وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انطلقت أشغالها اليوم السبت بالرباط.
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش:
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا في البداية، أن نرحب بضيوف المغرب الكرام أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، والتي تتشرف بلادنا باحتضان أشغالها للمرة السادسة، تأكيدا للاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا للعمل العربي المشترك.
وبهذه المناسبة، يسرنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه الاجتماعات، التي أضفينا عليها رعايتنا السامية، تقديرا منا للدور الرائد الذي تضطلع به الهيئات المالية العربية، في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.
إن اللقاء السنوي لهيئاتنا المالية العربية، يعتبر محطة هامة لتقييم المنجزات، وتثمين الجهود التنموية المشرفة التي تبذلها هذه الهيئات. كما يعد فرصة لاستشراف الرهانات التنموية المستقبلية المطروحة في عالم سريع التحول، ومناسبة لتبادل الآراء بخصوص السبل الكفيلة بدعم جهود الدول العربية لكسب تلك الرهانات.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
تنعقد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، في ظل مناخ الضبابية وعدم اليقين الذي يطبع أداء الاقتصاد العالمي، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الدولية، مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة، وتشديد الشروط الائتمانية، وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية، وكذا التحولات المناخية المقلقة والمتسارعة، التي تلقي بآثارها على آفاق النمو الاقتصادي، واستقرار الأسواق عبر العالم.
وأخذا بعين الاعتبار لما تشكله هذه التطورات المتسارعة من مخاطر على الأمن الطاقي والغذائي، على المديين المتوسط والبعيد، فنحن بالتأكيد مدعوون للعمل على مواصلة توحيد الجهود الإنمائية العربية المشتركة، وعلى تحيين الاستراتيجيات والبرامج التنموية، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات وحاجيات المواطن العربي وخاصة الشباب.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
لقد أظهرت الهيئات المالية العربية، تعبئة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19، وبعدها الأزمة الأوكرانية، وذلك من خلال إطلاق برامج ومبادرات تروم على وجه الخصوص، دعم الانتعاش الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية.
إلا أن هذه المجهودات، الجديرة بالتقدير والتنويه، لم تكن لتغطي كافة الاحتياجات التمويلية، بالنظر لحجم التحديات الجسيمة التي تواجهها بلداننا العربية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في خضم تواتر الأزمات العالمية.
وفي طليعة الدروس التي يجب استخلاصها من الأزمة الممتدة منذ سنة 2020، حتمية توجه المؤسسات الإنمائية العربية لتعزيز قدراتها الاستباقية، حيال المتغيرات الدولية والإقليمية، ومواصلة العمل على دعم الجهود الإنمائية العربية، وذلك عبر إرساء واعتماد نماذج تنموية حداثية ترتكز على تحصين وتأهيل الاقتصاديات العربية، وتمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
في هذا السياق، ستكون الهيئات المالية العربية، وهي تواكب الجهود التنموية لبلدانها الأعضاء، مدعوة لتوطيد أوجه التكامل والاندماج التنموي فيما بينها، مع الحرص على دعم بروز سلاسل قيمة جهوية حقيقية في منطقتنا العربية، تأخذ بعين الاعتبار الميزات التنافسية، والمؤهلات الطبيعية والبشرية المهمة التي تزخر بها الدول العربية.
ويجب أن نستحضر في هذا السياق الدروس المستخلصة من الأزمات الأخيرة، التي اعترضت التطلعات المشروعة للشعوب العربية إلى التنمية المستدامة، مع طرح التدابير الاستباقية الكفيلة بتجنب العقبات المحتملة أمام مسار التنمية المنشود.
ومن بين أهم الأولويات التي ينبغي أن تؤطر الجهود الإنمائية للهيئات المالية العربية في السنوات المقبلة، تبرز المواكبة الاستباقية للتحولات المناخية، التي يشهدها العالم بصفة عامة، ومنطقتنا العربية بصفة خاصة، وذلك عبر تقديم تمويلات تفضيلية للمشاريع الرامية لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وكذا دعم البحث وتقاسم الخبرات وحشد القدرات في هذا المجال.
ونود الإشارة بهذا الخصوص، إلى أن مواكبة الهيئات المالية العربية، لجهود البلدان الأعضاء في الحفاظ على الأمن المناخي، وبناء اقتصاد أخضر، تمر أيضا، عبر دعم الدول العربية في المحافل الإنمائية الدولية، ليتسنى تحقيق التوازن بين قدراتها التمويلية، وحدود مساهمتها في انبعاثات الغازات المسببة للتغيير المناخي، مع السعي للعب دور الوساطة في تنزيل الوعود التمويلية، التي يقدمها المجتمع الدولي في إطار اتفاقية باريس حول المناخ.
وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى التقاطع الملموس بين الأمن المناخي والأمن الغذائي، لا سيما على مستوى دعم جهود الأمن المائي بالدول العربية، وتبني خارطة طريق للتكامل الزراعي العربي، بشكل يوفق بين الإكراهات الآنية وتطلعات الاكتفاء الغذائي الذاتي للوطن العربي.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إننا لعلى يقين، بأن التمويلات الميسرة تعد من الدعائم الأساسية لعجلة النمو. وبالتالي فإن تنويع وتقوية تدفق تلك التمويلات، بين وفي ربوع الوطن العربي، ليعد من الشروط الأساسية والملحة، لكسب معركة التنمية المستدامة في بلداننا العربية.
ومن تم فإن الدور المنوط بالهيئات المالية العربية في هذا المجال، يكتسي أهمية خاصة، سواء من حيث دعم وجلب التمويلات الميسرة، أو تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، أو دعم المقاولات العربية، وخاصة تلك التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الإقليمي والدولي، وكذا دعم تكامل سلاسل الإنتاج العربية.
ويأتي في مقدمة التمويلات النوعية المنشودة، تلك الموجهة لتعميم الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالتعليم والتكوين المهني، لما لهما من آثار مباشرة على الحفاظ وتطوير الرأسمال البشري، وكذا مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء بالغ العناية لإقامة روابط متينة، بين تطوير التعليم والتكوين المهني، واحتياجات سوق الشغل، وإشراك القطاع الخاص وكافة المتدخلين في هذا الميدان.
وبالإضافة للاستمرار في تمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، والمشاريع التي تدعم التكامل الاقتصادي، وتقوية صلات التعاون الإنمائي بين الدول العربية فيما بينها وبين الدول الإفريقية، وخاصة في مجالات الربط الطاقي والبري والسككي والبحري، فإننا نتطلع لمزيد من جهود هيئاتنا المالية العربية لمواكبة الاستراتيجيات المنصبة على التحول الرقمي، الذي يظل في نظرنا أحد المجالات الواعدة للتقليص من الفوارق المجالية، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، وخاصة في العالم القروي.
ومن جهة أخرى، وكما لا يخفى عليكم، يضطلع القطاع الخاص بدور هام ومتعدد الأبعاد في العملية التنموية. مما يستدعي تحفيز الانخراط الفاعل والمسؤول لهذا القطاع، باعتباره الشريك المعول عليه في توطيد النماذج التنموية للبلدان العربية، لما يوفره من خبرات وفرص للشغل، ولدوره الأساسي في التصدي للتحديات التنموية للمنطقة العربية، في مجالات الأمن الغذائي والتعليم والصحة.
ومن هنا، ندعو الهيئات المالية العربية، لمنح العناية اللازمة للمبادرة المقاولاتية، ولا سيما المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، ودعم الشمول المالي وتعزيز التنافسية.
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب، الذي يعتز بانتمائه العربي والإسلامي والإفريقي، حريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، وتبادل الخبرات التي راكمها في مختلف المجالات، رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة، لتعزيز قدراتنا التنموية، وذلك إيمانا منا بأن تقدمنا ونماءنا لا يمكن تصوره بمعزل عن أشقائنا العرب والأفارقة. فقد انخرطت المملكة المغربية في عدة مشاريع مشتركة تروم تقوية التكامل الاقتصادي العربي والإفريقي، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعد مشروعا استراتيجيا من أجل السلام والتنمية المشتركة، والذي يهدف لتعزيز الأمن الطاقي، على المستوى القاري والدولي. ولا يفوتنا، هنا، أن نشيد بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي واكبت تمويل الدراسات الخاصة بهذا المشروع الواعد، وعبرت عن ترحيبها واستعدادها لدعم إخراج هذا المشروع القاري المهيكل لحيز الوجود”، يضيف الملك محمد السادس.
في الختام، عبر الملك عن جزيل الشكر للهيئات المالية العربية على دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية، من خلال المساهمة المتواصلة في تمويل مشاريعها الإنمائية والاستثمارية، وتقديم الدعم الفني والتقني في مختلف المجالات، كما ثمن الجهود التي تقوم بها تلك الهيئات في سبيل توفير الدعم المالي للأشقاء الفلسطينيين، ودعا لمتابعة مواكبة كافة المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية والصمود بفلسطين.
الدار البيضاء- تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال الجمعة 28 أبريل الجاري من توقيف شخص وحجز 360 وحدة من الشهب النارية التي يشتبه في حيازتها بغرض استعمالها في أعمال الشغب المرتبط بالرياضة.
وذكر مصدر أمني أن العمليات الأمنية الاستباقية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية كانت قد أسفرت عن توقيف أحد المنتمين لفصيل مشجعي نادي لكرة القدم، وذلك للاشتباه في حيازته كميات كبيرة من هذه الشهب والمفرقعات النارية التي كانت موجهة للاستخدام خلال مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي ستجرى بمدينة الدار البيضاء.
وأضاف المصدر ذاته، أن عملية الضبط والتفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه بحي “عين برجة” بمدينة الدار البيضاء، مكنت من حجز 360 وحدة من الشهب النارية المتحصلة عن طريق التهريب.
وإلى ذلك، تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
سلا– استخدم مفتش شرطة يعمل في الأمن الإقليمي بمدينة سلا، سلاحه الوظيفي، في تدخل أمني فجر اليوم الجمعة، لتوقيف رجل يبلغ من العمر 33 عامًا، وهو مشتبه به من ذوي السوابق القضائية، ويعاني من حالة تخدير واندفاع قوية.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، كان المشتبه به يشكل تهديدا جديا ووشيكا للأمن العام وسلامة موظفي الشرطة، حيث قام بتهديد العناصر الأمنية باستخدام السلاح الأبيض.
وحاولت دورية الشرطة توقيف المشتبه به الذي كان يسبب ضوضاء في الشارع، لكنه رفض الامتثال للأوامر واستخدم السلاح الأبيض. لذلك، اضطر مفتش الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، قبل أن يُصيب المشتبه به بعيار ثانٍ.
ومكن الاستخدام الضروري للسلاح الوظيفي من تجنب الخطر الذي كان يشكله المشتبه به، وتم توقيفه ونقله إلى المستشفى المحلي تحت الحراسة الطبية. كما سيخضع الأخير للبحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات وظروف هذه الحادثة.
المغرب– وصلت ثالث طائرة للخطوط الملكية المغربية اليوم الجمعة، إلى مطار محمد الخامس الدولي قادمة من السودان وعلى متنها 154 مواطنا مغربيا، وطالبا سينغاليا واحدا.
وجاء ذلك بعد ثاني طائرة للخطوط الملكية المغربية التي وصلت وصلت إلى المغرب يوم الأربعاء والتي كانت تقل 157 من المواطنين المغاربة قادمة من السودان وذلك على خلفية الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تعيهشا البلاد في الفترة الأخيرة.
ووصلت الطائرة الثانية بعد الأولى التي حطت بمطار محمد الخامس الدولي والتي كانت تقل 136 مواطنا مغربيا.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أصدرت بلاغا لها على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق.
وأعلنت الوزارة أن الملك محمد السادس قد أصدر تعليماته السامية لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا السودان.
وأوضح البلاغ أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية، قامت مصالح سفارة المملكة المغربية بالسودان، في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورت سودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان أو الذين تزامن تواجدهم في هذا البلد مع هذه الظرفية الداخلية الصعبة، مشيرا إلى أن القافلة البرية وصلت بسلام إلى مدينة بورت سودان.
كما أعطى الملك، يضيف البلاغ، تعليماته السامية لتنظيم جسر جوي، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.
