قررت الحكومة الجزائرية، قبل أيام، فرض إلزامية ارتداء الكمامات للمواطنين في الأماكنة العمومية، كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وصدر في الجريدة الرسمية، أول أمس الخميس، المرسوم المتعلق بالتدابير الوقائية الجديدة، التي سنتها الحكومة الجزائرية، بعد توجيهات من رئاسة الجمهورية بقيادة عبد المجيد تبون.
وتضمن القرار، إلزامية ارتداء الكمامات لكل المواطنين، ومعاقبة كل من المخالفين بالسجن وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار، مع تشديد العقوبة في حال تكرار الفعل.
يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، وصل اليوم الجمعة، إلى 8113، بعد تسجيل 195 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.
قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إن الجيش الجزائري، يسرع من الثورة المضادة، ضد الحراك الشعبي للشعب، عبر آلة القمع التي ينتهجها.
وأضافت بأن النظام الجزائري، استغل تعليق الحراك خلال الشهرين الأخيرين بسبب كورونا، لقمع واعتقال النشطاء والحراكيين.
وأوضحت، بأن الجيش، الذي هو المتحكم الفعلي في المشهد السياسي الجزائري، يرفض رفضا قاطعا أي تغيير داخلي.
وتابعت، بأن فترة الحجر الصحي كشفت بأن النظام الجزائري لم يغير شيئا من طبيعته، التي تتسم بالتسلط والقمع والتضييق على الحريات الفردية والجماعية.
جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية، عملت خلال الشهرين الأخيرين، على إغلاق عدد من الموقع والجرائد وتوقيف صحافييها، إلى جانب اعتقال نشطاء الحراك الشعبي، الذي عرفته البلاد منذ فبراير من السنة الماضية.
تصدر الجزائريون، ترتيب “الحراكة” الأكثر وصولا إلى الشواطئ الإسبانية، خلال الفترة الأخيرة، التي عرفت تفشي فيروس كورونا في جل دول العالم، منها إسبانيا والجزائر.
وحسب صحيفة “ألباييس”، فإن قوارب الهجرة غير الشرعية، الراسية في الشواطئ الإسبانية، القادمة من الجزائر، تضاعفت خلال الفترة الأخيرة.
وبالرغم من الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم، بتفشي كورونا، إلا أن أبناء الشعب الجزائري الفقراء، اختاروا المغامرة بحياتهم من أجل الوصول للشواطئ الأوروبية بدل البقاء في بلادهم التي يتحكم في دواليبها جنرالات الجيش.
ووفق الصحيفة المذكورة سلفا، فإن وزارة الداخلية الإسبانية، عبرت عن استغرابها الشديد من العدد الكبير لـ”الحراكة” الجزائريين الذين وصلوا إلى سواحلها.
وأرجع مراقبون سبب التكثيف من عمليات الهجرة غير الشرعية، إلى الوضع السياسي بالجزائر، والذي يتسم التضييق على الحريات وحملة الاعتقالات الواسعة التي تعرفها البلاد.
وكانت السلطات الجزائرية، قد استغلت كورونا، وتعليق الاحتجاجات، من أجل غلق عدد من المواقع، واعتقال مجموعة من النشطاء والزج بهم في السجون بمختلف الولايات.
قال رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، إن نهاية كورونا مرتبطة بمدى التزام الشعب بالتدابير الوقائية المنتخذة من قبل الجهات الوصية.
وأوضح في كلمة وجهها اليوم الجمعة للشعب الجزائري، بمناسبة عيد الفطر، أنه “بقدر الالتزام بالإجراءات الوقائية، بقدر ما نعجل بنهاية كورونا”.
واعتبر نشطاء بأن كلمة “تبون” بمثابة بيع الوهم للشعب الجزائري، خاصة أن غالبية الأطباء والعلماء المختصين في الفيروسات، أكدوا بأن كورونا سيستمر وسيصير مثل باقي الإنفلوانزا الموسمية.
حسب أهل الاختصاص، فإن غالبية المسؤولين العالميين الذين يقفون في الصفوف الأمامية للحرب ضد كورونا، يعملون على “تسطيح المنحنى”، أي التقليل ما أمكن من عدد الإصابات المسجلة يوميا، إلى غاية العثور على لقاح أو دواء، غير أن “تبون” كان له رأي آخر، حين اعتبر الالتزام بالتدابير الوقائية سينهي كورونا.
يشار إلى أن الجزائر، وصلت اليوم الجمعة، إلى 8113، بعد تسجيل 195 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، فيما بلغ عدد الوفيات 592، بزيادة 10 حالات.
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، قبل قليل من يومه السبت 23 ماي الجاري، أن عيد الفطر المبارك يحل بالمغرب يوم غد الأحد 24 ماي الجاري الموافق لفاتح شوال 1441 هجرية.
استحضرت صحيفة “الجزائر تايمز”، بمرارة، الهزيمة التي تلقاها الجيش الجزائري، في معركة أمغالا، ضد القوات المسلحة الملكية، واصفة الجنرال شنقريحة أحد قادة ألوية الجيش الجزائري التي شاركت في الموقعة، ورئيس أركانه الحالي، بالشاذ جنسيا.
وأوردت الصحيفة المذكورة في بداية مقال يحدث عن اقتصاد الريع بالجزائر، أحداثا من معركة أمغالا ضد الجيش المغربي، والتي انتصرت فيها القوات المسلحة الملكية.
وجاء في المقال المذكور، أن “حين كان الجيش المغربي يستعد للهجوم، كان قائد الكتيبة الراحل، العقيد القايد صالح، ومعه الجنرال وقائد الجيش الجزائري حاليا، يمارسان اللواط”.
وأضافت الصحيفة، أن الواقعة كتبها الجنرال بلوصيف في التقرير الذي رفعه إلى رئيس الدولة وقتها، الهواري بومدين، بعد الهزيمة والانسحاب من الصحراء المغربية، الذي قال بغضب شديد بعد علمه بالأمر:”الجزائر مفيهاش الرجال”.
جدير بالذكر أن معركة أمغالا وقعت في أواخر شهر يناير من سنة 1976، حيث جمعت بين الجيش الجزائري والبوليساريو من جهة، بقيادة الهواري بومدين، والقوات المسلحة الملكية المغربية من جهة أخرى، بقيادة الملك الراحل الحسن الثاني، وانتهت لصالح الجيش المغربي.
أطلقت السلطات الجزائرية، بقيادة عبد المجيد تبون، في الأسابيع الماضية، لاثنين من كبار المجرمين من ناهبي المال العام بالبلاد، ويتعلق الأمر بكل من عبد الرحمان بن حمادي، وبن عمر.
ويعود سبب هذه الخطوة، حسب عدد من المتتبعين للشأن الجزائري، إلى مخاوف النظام من انهيار اقتصادي وشيك، بسبب الأزمات الخارجية والداخلية التي يعانيها، خاصة عقب انخفاض سعر لنفط ومشكل الغاز وتوتر العلاقة بينه وبين الشعب.
وسبق لـ”تبون” أن قال في حوار متلفز مع التلفزيون الجزائري، إنه يفضل أن يقترض من أشخاص جزائريين، على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مؤكدا بأن هناك من أبدى استعداده لضخ أموال تصل لـ 60 مليار دولار في الاقتصاد الجزائري.
كلام “تبون” السابق، رآه معارضون اعترافا صريح بوضع يده في يد من تورطوا بالفساد، من أجل إنقاذ نفسه ونظامه من الانهيار في هذه الظرفية الحساسة، خاصة أنه، وفي حوار آخر، قال بالحرف الواحد، إنه يعرف أين المال المنهوب وكيف يستعيده.
وفي المقابل، وللتغطية على ما ترتكبه، قامت السلطات الجزائرية، بإغلاق عدد من المواقع والجرائد الإلكترونية، واعتقال أصحابها، إضافة إلى الزج بمجموعة من نشطاء الحراك الشعبي في سجون ولايات البلاد، وذلك بعد توجيههم انتقادات لـ”تبون”.
تعمل أجهزة الدولة الجزائرية، على تفادي السقوط الاقتصادي الذي سينعكس على سلبا على الوضع الاجتماعي، بفقدان عدة منتوجات أساسية من السوق وضرب القدرة الشرائية للمواطن، ما قد يزيد من حدة التوتر الداخلي الذي تعرفه البلاد منذ فبراير من السنة الماضية، وهو ما لا يريده “تبون” وأتباعه.
سمحت الحكومة الجزائرية، برئاسة عبد العزيز جراد، لمواطنيها الذين يحملون الجنسية التونسية بالعودة لبلادهم، عن طريق معبر أم الطبول الحدودي، وذلك بعد طول انتظار.
وقررت الحكومة الجزائرية، السماح للمواطنين الذين يحملون الجنسية التونسية، بالعبور لبلادهم، لقضاء العيد رفقة عائلاتهم، وذلك “لاعتبارات اجتماعية” على حد تبعيرها.
وكانت السلطات، قد معنت مواطنيها من حاملي الجنسية الجزائرية التونسية، من الدخول للجارة الشرقية، بعد فرض الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.
أعرب مجموعة من أفراد الشعب الجزائري، عن تخوفهم من ندرة الخبر خلال يومي عيد الفطر، الذي يصادف أول أيامه يوم غد الأحد الـ 24 من شهر ماي الجاري.
وجاءت مخاوف الجزائريين بسبب الوضع الاستثنائي الذي تعرفه البلاد، في ظل فرض حجر صحي بسبب انتشار فيروس كورونا.
رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين الجزائريين، يوسف قلفاط، طمأن المواطنين، بتوفر الخبز بأعداد كافية خلال أيام العيد، مؤكدا أن 7 آلاف خباز سيعمل على إعدادها.
وأوضح قلفاط في تصريح لجريدة “الشروق” الجزائرية، أن الخبز سيكون متوفرا في المتاجر الخاصة بالمواد الغذائية، إلى جانب المخابز.
حديثه قلفاط عن التدابير التي اتخذت لضمان وفرة الخبز، لم يكن كافيا لإدخال الطمأنينة على قلوب الجزائريين، بحكم أنهم سمعوها في أكثر من مناسبة، دون أي نتائج، وقد عرفت البلاد أزمات من نفس النوع، في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، وذلك سبب سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة.
يشار إلى أن الجزائر، تضررت بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي، حيث عرفت الكثير من المواد الندرة، من بينها اللحوم البيضاء، خاصة الدجاج، الذي ستقل كمياته بشكل بكير جدا في الشهور المقبلة بالبلاد.
