فضح تقرير سنوي صادر عن مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، الوضعية الحقوقية المأساوية بمخيمات تندوف الواقعة فوق الأراضي الجزائرية، والتي تديرها عصابة “البوليساريو” سنة 2019.
وكشف التقرير، عن الجرائم التي ارتكبت في حق سكان المخيمات العزل، الذين طالبوا بحقوقهم عبر الاحتحتجاج الذي شهدته المنطقة سنة 2019، غير أن عصابة البوليساريو، بتواطؤ مع نظام الجنرالات الجزائري، قامت بقمعهم واعتقال عدد كبير منهم، إلى جانب قتل بعض المجموعة التي حاولت الهروب من الجحيم نحو المغرب.
وحسب التقرير، فإنه وبالرغم من حالة الطوارئ التي فرضتها البوليساريو على المخيمات، حاول عدد كبير من السكان الاحتجاج للمطالبة بأبسط حقوق العيش، ليواجهوا بحملة اختطافات واسعة، ضمنها أحداث الرابوني شهر ماي من السنة الماضية، والتي أسفرت عن اعتقال 15 ناشطا، إلى جانب اعتقال المعارضين، مثل مولاي آبا بوزيد، والفاضل ابريكة، ومحمود زيدان.
وتابع “مرصد الصحراء”، بأن مخيمات تندوف، عرفت عدة حالات قتل لمواطنين عزل، ضمنها قيام الجيش الجزائري بتصفية شاب في غشت من سنة 2019.
وحمل التقرير مسؤولية الجرائم والانتهاكات الحقوقية التي تعرفها مخيمات تندوف، للنظام الجزائري وقادة البوليساريو، مشيرا إلى أن غياب المساءلة للمتورطين في هذه التجاوزات يعتبر أيضا “انتهاكا للحق في الحياة”.
ودعت الـ DSPDH، الجزائر، إلى تحمل كامل مسؤوليتها القانونية، وحماية ساكنة مخيمات تندوف، باعتبارهم يعيشون داخل أراضيها، موصيا الجهات الأممية بفتح تحقيق في حالات الاختطاف والاختفاء القسري التي عرفتها المنطقة، إلى جانب رفع حالة الطوارئ والسماح للناس بالتظاهر السلمي وتأسيس الأحزاب والجمعيات من دون قيود.
كشف المحامي “سعيد بنحماني”، دفاع الصحافي “سليمان الريسوني” رئيس تحرير الجريدة المغربية “أخبار اليوم” قبل قليل، أنه قد تم استنطاق هذا الأخير من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بحضور دفاعه المكون من ثلاثة محاميين.
وتابع دفاع المشتبه فيه أن الوكيل العام للملك قرر إحالة الصحافي سليمان الريسوني على قاضي التحقيق لإجراء البحث التفصيلي، مؤكدا، أن “هذا الإجراء يتخذ عادةً في حالة كان الملف غير جاهز للمحاكمة ويلزم المزيد من التحقيق والتمحيض”.
وينبغي الإشارة أنه قد تم نقل الصحافي الريسوني إلى محكمة الاستئناف بعد الانتهاء من البحث التمهيدي الذي كانت تباشره الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أمس الأحد على خلفية اتهام “مثلي” يدعى “أدم” للريسوني ب”الاعتداء عليه جنسياً”.
أعلنت وزارة الصحة المغربية صباح يومه الاثنين، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي الى 7495 الحالة.
المصادر ذاتها كشفت تسجيل 34 حالة شفاء ليبلغ مجموع المتعافين 4737 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ما بين الساعة الرابعة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم ليصل اجمالي الوفيات الى 199 وفاة.
بعد تدهور حالته الصحية نقل الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي (96) سنة يومه الأحد فاتح شوال إلى أحد المستشفيات بالدار البيضاء لمراقبة صحته.
وسبق أن نقل إلى نفس المستشفى 4 مرات خلال فترة الحجر الصحي المفروض في المغرب نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا. فحسب اتصالنا ببعظ الأصدقاء داخل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والمقربين بالزعيم التاريخي استاذنا عبد الرحمان اليوسفي فإنه ولله الحمد صحته الآن في إستقرار تام فنطلب من الله تعالى له دوام الصحة والعافية.
عن مكتب آسفي :عبد الرزاق كارون
تساءل عدد من المواطنين الجزائريين، عن مكان الكمامات المجانية، وذلك بعد الوعود التي قدمتها السلطات، والتي أكدت في وقت سابق، أن فعاليات المجتمع المدني ستقوم بتوزيع الكمامات على الشعب، وسيكون جزء كبير منها مجانيا.
وحسب صحيفة “الإخبارية الجزائرية”، فإن ما تم الترويج له في وسائل الإعلام الرسمية بشأن توزيع كمامات مجانية على الشعب، لا أساس له من الصحة، وذلك عقب تلقي الجريدة لشكاوي عديدة من المواطنين، المتسائلين: “أين الكمامات المجانية؟”.
وأوضح المصدر السابق، بأن سعر الكمامة العادية في جل ولايات الجزائر، يتراوح بين 70 و80 دينار، بالرغم من تأكيد السلطة في أكثر من مناسبة، على أن سقف سعر الكمامة العادية في البلاد، لن يتعدى الـ 40 دينارا.
أما بخصوص الكمامات من النوعية الجيدة، فإن سعرها في الصيدليات يتجاوز الـ 100 دينار، وهو ثمن باهظ، خاصة في ظرفية مثل هذه، والتي عرفت تضرر غالبية القطاعات، وتوقف فئات عريضة من الشعب الجزائري عن العمل.
ويأمل “زواليو” الشعب الجزائري، أن يحظوا بكمامات مجانية في هذه الظرفية الاستثنائية، خاصة أن منهم من لا يستطيع حتى شراء “شكارة” حليب، بـ 30 دينار، ناهيك عن الحصول على كمامة بـ 40 دينارا.
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد فرضت في وقت سابق، إلزامية ارتداء الكمامات، كإجراء تكليمي للتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
لقي شاب في الـ 16 من عمره، مصرعه، اليوم الأحد الذي يصادف الذي أيام عيد الفطر، غرقا، في بحيرة بمنطقة الصفصاف ببلدية تيجلابين بولاية بومرداس الجزائرية.
وحلت الحماية المدنية للولاية بعين المكان بعد تلقيها لنداء استغاثة، غير أنها وصلت بعد وفاة الشاب، حيث عمل عناصرها على استخراج الجثة ونقلها لمستودع الأموات.
وشكلت الواقعة صدمة كبيرة لأسرة الشاب، التي كانت تحتفل بعيد الفطر كباقي أبناء الجزائر، قبل أن تعلم بمصابها وينقلب فرحها حزنا.
ويرجح أن يكون الشاب قد غرق في البحيرة، أثناء دخوله إليها للسباحة، في الساعة الثانية عشر، من منتصف نهار يوم العيد.
عرفت الجمهورية الجزائرية، تفجر فضيحة جديدة، بطلها نظام “تبون”، وذلك بعد صدور قرار في الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، بخصوص راتب الأطباء الكوبيين المتواجدين في البلاد.
وتضمن القرار، منح الأطباء الكوبيين المتواجدين في الجزائر، والبالغ عددهم 890، مبالغ لا تقل عن 62 مليون يورو في السنة، أي ما يزيد عن 8 مليار دينار جزائري.
ويحصل كل فرد من الأطباء الكوبيين، على ما لا يقل عن 69 ألف أورو، أي أزيد من 9 مليون و600 ألف دينار، في المقابل، يحصل الطبيب الجزائري، على 200 ألف دينار فقط في السنة.
هذا، ولم يتم الكشف عن الامتيازات الأخرى التي يحظى بها الأطباء الكوبيون، والمتعلقة خصوصا بالسكن والمواصلات والاتصالات، والتي من المرجح أن تكون على حساب الدولة أيضا.
القرار أثار جدلا واسعا في الأوساط الجزائرية، ورآه البعض تمييزا واضحا ضد أبناء الوطن وكفاءاته، ودعوة صريحة لهم بالهجرة إلى الخارج والبحث عن رد الاعتبار في دولة أخرى.
يشار إلى أن عددا من الأطباء دخلوا في إضراب عن العمل بسبب استهتار النظام الجزائري، وتعريض حياتهم للخطر، بعد إصابة 35 منهم، ورفض الوزارة فحص عيناتهم.
استنجدت السلطات الجزائرية، بالصين، من أجل إنقاذها من تفشي فيروس كورونا، بعد أن وصل إجمالي المصابين، إلى حدود اليوم الأحد، لـ 8306.
وكانت عدة أطقم طبية جزائرية، قد أضربت عن العمل، بسبب استهتار السلطات، عقب رفض وزارة الصحة فحص الحالة الصحية للأطباء، خاصة بعد إصابة 35 فردا من أصحاب “اللباس الأبيض”، بكورونا.
إضراب الأطباء أجبر سلطات “تبون” على طلب يد العون، من الصين، عبر إرسال بعض الأطقم الطبية للجزائر، مقابل مجموعة من الامتيازات بعد مرور الجائحة.
ووعد مسؤولون جزائريون، رفيعو المستوى، نظراءهم الصينيين، بالترخيص لهم، لإنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية داخل البلاد.
يشار إلى أن مسودة التعديل الدستوري التي طرحها تبون للنقاش العام قبل حوالي شهر، كانت قد تضمنت تسهيلات عديدة للمستثمرين الأجانب.
