نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم السبت 30 ماي، مقطع فيديو مصور، يوثق لحالة من التظاهر والاحتجاج التي ينظمها أرباب وسائقوا سيارات “اللواج” في تونس.
ويظهر مقطع الفيديو، أسطولا من سيارات “اللواج” الملقبة خط أحمر، يقومون بهجرة جماعية نحو التراب الجزائري.
وبحسب رواية المتظاهرين، فإن هذه الخطوة جاءت احتجاجا على الأوضاع المعيشية و عدم إيجاد “أذن صاغية” من المسؤولين في تونس، وبالتالي توجهوا نحو الجزائر لعل وعسى أن يجدوا من يستمع لمطالبهم هناك، على حد قولهم..
وقام الحرس الوطني التونسي بعرقلة سير السيارات التابعة للمحتجين، كما قام بإغلاق الشريط الحدودي ببوشبكة مع الجزائر..
أعلنت وزارة الصحة المغربية، يومه السبت 30 ماي الجاري، تسجيل 66 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7780 حالة في المغر
وفي ذات السياق، تم التبليغ عن حالتي وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات في 204، وتأكدت 130 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 5401.
ردت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، على رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، بسبب نشره لمنشور انتقد فيه عددا من المواطنين، مع إرفاقه بصورة لمجموعة من “الحمير”، وذلك عقب تلقيه انتقادات حادة على خلفية ارتفاع ثمن الكمامات.
وقالت المنظمة، إنه من الأجدر لممثل التجار، أن يضع يده في يد المستهلك، من أجل تطهير قطاع التجارة ممن أسمتهم “الطفيليين والانتهازيين”، بدلا من التهكم على المواطنين، ومواصلة التغطية على جرائم التجار، على حد تعبيرها.
وتابعت المنظمة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ممثل التجار تناسى أن بعضا ممن يتحدث باسمهم، قد ضاربوا في سعر القماش الذي تصنع منه الكمامات والشريط المطاطي، وصار سعر الكيلوغرام الواحد منهما 1500 دينار، أي بزيادة 1000 دينار عن ثمنه الأصلي.
وأشارت المنظمة، بأن الكمامات الطبية قبل انتشار فيروس كورونا، كانت تباع في أحد مصانع العاصمة بـ 3.75 دينار مع احتساب الرسوم، غير أن الأزمة الحالية، جعلت ثمنها يصل إلى 12 دينار في المصانع، ومن دون شريط مطاطي.
يشار إلى أن الجزائر، عرفت مؤخرا ارتفاع مهولا في أثمنة الكمامات، حيث وصلت في الصيدليات لـ 100 دينار، فيما بيعت في المحلات بأكثر من 40 دينارا، السعر الذي رآه مواطنون مبالغا فيه بشكل كبير.
اتهمت نقابة الصيادلة الخواص بالجزائر، عددا من الوسطاء، بالتسبب في التلاعب في سعر الكمامات بالبلاد.
وقالت النقابة في بيان لها، إن السماح ببيع الأجهزة المعدات الطبية في المحلات، فتح المجال أمام دخول عدد من الوسطاء والمضاربين، الأمر الذي رفع سعرها.
ووصفت قرار الدولة، بالسماح للمحلات غير المختصة، في بيع اللوازم والمعدات الطبية، بـ”الهجوم الخطير على ممارسة النشاط الصيدلاني”.
يشار إلى أن عددا من الفاعلين والنشطاء، طالبوا في وقت سابق، ببيع المعدات واللوازم الطبية في الصيدليات فقط، غير أن الدولة لم تتخذ أي إجراء للحد من بيعها في المحلات، بالرغم من الخطر الذي قد يسببه الأمر.
يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، يوم غد الأحد، مجلسا للوزراء، عن طريق التواصل المرئي عن بعد.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، عددا من العروض الوزارية التي لها علاقة بالذاكرة الوطنية، إلى جانب سبل النهوض بالصناعة الوطنية وتنمية الاستثمارات الفلاحية في جنوب البلاد.
كما سيناقش الاجتماع، رقمنة الإدارة والوضعية الصحية التي تمر بها البلاد، المتعلق بتفشي فيروس كورونا، والصناعة الصيدلانية.
هذا، وسيتطرق الاجتماع إلى آفاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة.
يشار إلى أن الجزائر، تعرف أزمة اقتصادية خانقة، بسبب انتشار فيروس كورونا، وانهيار سعر النفط.
كشف والي تندوف الجزائرية، محيوت يوسف، عن تفاصيل جديدة بخصوص قرار الحكومة، القاضي برفع الحجر الصحي عن 4 ولايات بالبلاد.
وقال محيوت في بيان صادر عن مصالحه، إن قرار رفع الحجر عن ولاية تندوف، يشمل الأشخاص فقط، ولا يخص الأنشطة التجارية.
وأوضح بأن النقل بكل أنواعه وسط المدينة وبين الولايات، إلى جانب المقاهي، والمطاعم، والحمامات، والمرشات، والصالونات، ومحلات بيع الملابس، والسوق الأسبوعي، غير معنية برفع الحجر.
وتابع، بأن السماح للمواطنين بالخروج، لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بالأخص ارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، بقيادة عبد العزيز جراد، كانت قد قررت يوم أمس رفع الحجر الصحي، عن 4 ولايات، وهي تندوف وإليزي وتمنراست وسعيدة، في مقابل تمديده في باقي ولايات البلاد إلى غاية الـ 13 من يونيو المقبل.
تسبب فيروس كورونا المستجد، في إغلاق 4 “كباريهات” بالجزائر، وذلك عقب فرض الحجر الصحي على البلاد، الأمر الذي نجم عنه أزمة مالية خانقة.
واضطر أصحاب ملهيين ليليين في وهران ومثلهما في العاصمة الجزائر، إلى إغلاق محلاتهما بشكل نهائي، وذلك بعد شهرين ونصف على بداية الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقام أصحاب “الكاباريهات” المذكورة، بشطب السجلات التجارية والتراخيص الخاصة ببيع الخمور وإحياء الحفلات الليلية، بسبب تأزم وضعيتهم المالية.
وحسب تصريح لأحد مسيري ملهى ليلي، فإن تكلفة “الكاباري” حتى وهو مغلق، تتجاوز الـ 400 مليون شهريا، الأمر الذي عجز عنه أصحابها ليقرروا إغلاقها.
وأضاف، أن الحكومة الجزائرية في ورطة حقيقية، بحكم أن آلاف مناصب الشغل التي كان توفرها الملاهي الليلية المذكورة، قد ألغيت، وبالتالي فإن البطالة ترتفع بشكل مهول.
وتابع ذات المتحدث، أن أزيد من 70 في المئة، من مداخيل الفنانين الكوميديين والمغنين والعازفين، تأتي من إحيائهم لحفلات بالملاهي الليلية، وإغلاق “الكاباريهات” الـ4 سينعكس سلبا عليهم أيضا.
قالت مصادر صحفية، أنه بالرغم من أزمة كورونا، فقد سجلت صادرات زيت الزيتون، وفق تقرير إعلامي نشر اليوم السبت 30 ماي 2020، ارتفاعا قياسيا بين شهري نوفمبر وأفريل بعد أن بلغ حجمها 190 الف طن، بقيمة جملية قدرها 1.149 مليار دينار تونسي.
وبحسب المصادر، فإن الاتحاد الأوروبي استأثر بـ 80 بالمائة من هذه الصادرات، على حد قولها.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
