أعلنت وزارة الصحة المغربية، يومه الأربعاء 8 يوليوز الجاري، تسجيل 164 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى  14771 حالة في المغرب.

وفي ذات السياق، افادت الوزارة أنه تم التبليغ عن حالتي وفاة جديدتين ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 242، وتأكدت 677  حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى  11316، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 3213 .

وسجلت هذه الحالات الجديدة بكل من جهة:

* الدار البيضاء سطات (49 حالة)
* مراكش آسفي (14 حالة)
* فاس مكناس (21 حالة)
* الرباط سلا القنيطرة (6 حالات)
* طنجة تطوان الحسيمة (42 حالة)
* العيون (12 حالة)
* كلميم (5 حالات)
* بني ملال (1 حالة)
* الشرق (14 حالة)

– باقي جهات المملكة لم تسجل أي حالة مؤكدة جديدة.

لقي شخصان مصرعهما يوم الأربعاء إثر غرقهما بشاطىء القصبة بمنطقة ايير التابعة لإقليم آسفي، حيث عاش زوار الشاطىء يوما مأساويا لفقدان شابين غرقا في عرض الشاطيء وهما ينحدران من منطقة مول البركي جاءا للبحر من أجل الإستجمام وإتقاء شر الحرارة المفرطة التي تعيشها المنطقة ومازالت لحد كتابة هده الأسطر جثتهما وسط البحر ولم يضهر لهما اي أثر.
وفي الضفة الأخرى وبمدينة آسفي بالضبط لقي شخص يمتهن الصيد بالقصبة مصرعه أثر سقوط حائط إحدى الوحدات الصناعية لتصبير السمك عليه، بالمنطقة الصناعية جنوب آسفي لينقل على وجه السرعة صوب المستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله للمستشفى ليترك ورائه عائلة مكونة من زوجته وثلات أبناء لامعيل لهم.

فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاتها في هذا الحادث، نظرا لكون المكان غير محروس وتشوبه الخطورة نظرا لتضاريسه الوعرة وصخوره المهددة في كل لحظة بالإنهيار.

ذكرت يومية “الصباح” في عددها ليومه الأربعاء، أن سيدة متزوجة بإيمنتانوت، عاشت مؤخرا، لحظات رعب، بعدما تعرضت للتناوب على اغتصابها بطرق شاذة، من قبل شبان، ينتميان لعصابة إجرامية خطيرة.

وأبرزت اليومية ذاتها، أن الشابين استغلا خروج السيدة من منزلها، لقضاء بعض الأغراض، وخلو المكان من المارة، ليهاجمانها ويشلا حركتها، قبل التناوب على اغتصابها بطرق شاذة، دون الاكتراث لتوسلاتها وإخبارهما بأنها متزوجة، مضيفة، أن الضحية قررت كسر جدار الصمت، حيث أقدمت على وضع شكاية للتبليغ عن الجريمة، وكشف تفاصيلها، بعد علمها أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بإيمنتانوت، تمكنت من إيقاف أربعة أشخاص، ضبطوا في حالة تلبس، في محاولة تعريض فتاة قاصر لاغتصاب جماعي، رفقة شخصين آخرين تمكنا من الفرار إلى وجهة مجهولة.

وجاء إيقاف المشتبه فيهم، حسب نفس المصدر، بعد أن ضبطوا في مواجهة بالأسلحة البيضاء مع شخص من ذوي السوابق القضائية، اعترض فتاة قاصر، بعد أن أرادوا تخليصها من قبضته، في محاولة للظفر بها والتناوب على اغتصابها، وهو ما لم يتقبله الجائح، الذي قرر مواجهتهم للاستفراد بفريسته، حيث كشفت الأبحاث الأولية أن الموقوفين الأربعة ينتمون إلى عصابة مكونة من خمسة أشخاص، متخصصة في اعتراض سبيل الفتيات والنساء المتزوجات واغتصابهن بشكل جماعي.

وتابعت اليومية ذاتها، أن مصالح الدرك الملكي بإيمنتانوت، باشرت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ملابسات القضية، وظروف وقوعها، وتحديد عدد الضحايا، وما إن كان الموقوفون متورطين في جرائم أخرى، تمس بالأمن والنظام العامين.

اهتزت منطقة القليعة نواحي مدينة أيت ملول على وقع جريمة اغتصاب بشعة، بطلها رئيس جمعية حقوقية معروفة والتي تهتم بحماية حقوق الإنسان، وذلك بعد اتهامه من طرف أم طفلة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة باغتصاب ابنتها وافتضاض بكارتها، والتسبب في حملها.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب ما روته أم الضحية لإحدى المنابر الإعلامية، أن المشتبه فيه أوهمها بكونه سيقوم بمساعدتها قصد تسوية وضعية ابنتها القانونية، نظرا لكونها أم عازبة، وأنجبت ابنتها (الضحية) عن طريق علاقة غير شرعية، ليستميلها لمقره، حيث دأبت على زيارته رفقة ابنتها ظنا منها أنه سيساعدها من أجل الحصول على الحالة المدنية الخاصة بابنتها، مضيفة، أنه استغل ظروفها الاجتماعية وانشغالها بالعمل كخادمة للبيوت، ليستدرج ابنتها لمقره بعدما كسب ثقتها مطمئنا إياها بكون ابنتها في مكان آمن، ليعمد لاستغلالها جنسيا لمدة طويلة غير أن بروز بطنها فضح أمره، على حد تعبيرها، وبعد ملاحظتها لبطن ابنتها المنتفخ قامت بمحاصرتها بمجموعة من الأسئلة حول سر حملها، وهوية الفاعل لتنهار الطفلة مفصحة لوالدتها أن الفاعل ليس سوى الفاعل الحقوقي، لتصدم من هول الخبر وتقوم بعرض ابنتها على طبيب مختص والذي سلمها شهادة طبية تثبت حملها لمدة 8 أشهر.

وتابع المصدر ذاته، أن والدة الضحية تقدمت بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بالقليعة، تتهم فيها رئيسا لإحدى الجمعيات الحقوقية التي تعنى بالطفولة، باغتصاب ابنتها، مما أدى إلى حملها، الأمر الذي دفع درك القليعة وعناصر الأمن إلى توقيف توقيف المعني بالأمر.