توفي صباح أمس، شخصين في حادث سقوط في بئر عمقه 6 أمتار، بالمنطقة الصناعية جسر بوشي ببلدية الحجار.
وخلف الحادث مصرع شخصين في العقد الرابع والثاني من عمرهما، فيما تمكنت عناصر الحماية المدنية من إنقاذ شخصين آخرين، يبلغان من العمر 23سنة و29 سنة.
وتم نقل جثث الضحيتين الى مستودع الأموات، فيما تم تقديم الاسعافات الضرورية للمصابين.
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر المتمثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة للمقاطعة الغربية؛ من حجز 6 آلاف و 155 وحدة من المشروبات الكحولية؛ مختلفة الأنواع و الأحجام إضافة الى مبلغ مالي قدره مليون سنتيم.
كما تمكنت من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية بيع المشروبات الكحولية؛ ومزاولة نشاط تجاري بدون رخصة؛ بالاضافة الى التهرب من تسديد الضرائب.
و بعد استكمال الإجراءات القانونية المعول بها؛ سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة.
صرح النائب بمجلس النواب عن حزب حركة النهضة، “عماد الخميري”، لإحدى المنابر الإعلامية، أن حركة النهضة أعطت الثقة لحكومة المشيشي، لكي لا تمر البلاد حول المجهول والفراغ.
وأضاف المتحدث، أن الحكومة بحاجة إلى دعم من الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، والمساعدة الشعبية، لتتمكن من تطبيق القوانين والنهوض بمصلحة تونس.
وأشار “الخميري”، أن حزب حركة النهضة لديها تعارضات على مسار تشكيل الحكومة، لكنها اختارت المصلحة الوطنية، لأن الوضع في البلاد لا يسمح أخذ الكثير من الوقت.
ذكرت يومية “الصباح” المغربية، أن عدد من الولاة والعمال السابقين ضمنهم من أشهرت في وجوههم الورقة الحمراء من قبل صناع القرار في الداخلية، تحولوا إلى منعشين عقاريين، وأسسوا شركات للعقار والبناء والتجهيز، وسجلوها في أسماء بناتهم وأبنائهم وأصهارهم، ورفض آخرون، محالون على التقاعد أو أبعدوا من الإدارة الترابية لأسباب مختلفة، ممارسة أي مهنة جديدة، أو الانخراط في الاستثمار، خوفا من جلب الأنظار إليهم، وجعلهم في مقدمة اهتمام المتربصين بخدام الدولة السابقين.
ووفق اليومية ذاتها، فإن تحقيقا سيفتح قريبا، مع ولاة وعمال سابقين، بينهم من اشتغلوا في عهد “إدريس البصري وأحمد المبداوي وإدريس جطو وشكیب بنموسى ومحمد حصاد”، بغية معرفة مصدر الثروة التي راکموها، والتي يتم تبييضها اليوم في مشاريع كبرى باسم أبنائهم وأصهارهم وزوجاتهم.
وأضافت “الصباح”، أن بعض مسؤولي الادارة الترابية السابقين، يملكون العديد من العقارات بطرق مشبوهة، حصلوا عليها في عهد السيبة الإدارية، وسجلوها في أسماء مقربين منهم، كما هو الأمر بالنسبة إلى مسؤولين سابقين اشتغلوا في أقاليم “العيون والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسلا وتازة ووجدة وطنجة والرباط.وبني ملال وخريبكة وتمارة”.
ووفق مصدر إعلامي اخر، فقد فجر موظف سابق في قسم التعمير بمدينة الخميسات، أخيرا، فضيحة عندما کشف عن أرقام قطع أرضية في ملكية عامل سابق عن الإقليم يملكها في إحدى الجماعات بالغرب، والتي حصل عليها مقابل تغییر معالم تصميم التهيئة کي يستفيد منها شخص ينحدر من الخليج، وتحديدا من السعودية.
وأضاف المصدر، أن المسؤول الذي كان يصول ويجول وينهب اعتمادات الجراد في الرشيدية، شرع في تسويق وبيع ما يملكه من عقارات من أجل الانخراط في مشروع المقاهي الفاخرة بالرباط والضواحي، شأنه في ذلك شأن كاتب عام سابق عرض قطعتين أرضيتين للبيع، حازهما بطريقة غير مشروعة من قبل منعش عقاري، سبق له أن حصل على رخصة استثناء، يورد المصدر.
نقلا عن مصادر إعلامية مطلعة، اختار رئيس الحكومة المكلف “هشام المشيشي”، أمس الخميس، “وليد الذهبي” رئيسا لدوانه.
يُشار أن “وليد الذهبي”، شغل مراقب عام للمصالح العمومية بهيئة الرقابة الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، وعمل خمس سنوات في “قطر” في إطار مهام رقابية.
قال رئيس الحكومة المستقيل، “إلياس الفخفاخ”، أمس الخميس أثناء موكب تسليم المهام بين حكومته وحكومة “هشام المشيشي”، أنه سيستجيب لكل مغالطات وحملات التشويه التي تستهدفه، حالما ينزع ( جبة الدولة)، وأن الشعب التونسي سيعرف يوما ما أن هذه الاتهامات الموجهة له لا أساس لها من الصحة، حسب قوله.
وأضاف المتحدث، أنه بالرغم من هذا فهو يشعر بالفخر لأنه ترأس حكومة الوضوح وإعادة الثقة، بتنسيق مع فريق حكومي الذي سخر كل مجهوداته لمصلحة الشعب التونسي وتونس.
وأشار “الفخفاخ”، أن الفريق الحكومي القادم سيكون بنفس الفكر والروح.
طفت على السطح بآسفي خلال نهاية الأسبوع الماضي، حدث هام تمثل في صراع القائدة حورية مع أحد البائعين من جهة ومع أحد المراسلين لإحدى المواقع المحلية، صراع امتدت شريانه إلى إحدى التكثلات الحقوقية من تنديد وقذف في حق القائدة الشهيرة حورية، والتي كانت محط إعجاب وتقدير وتنويه لعملها الجبار تجاه الساكنة، لكن فجأة كل شيء انقلب ضدها.
حادث ذهلنا من تداعياته ولكن حكمنا عقلنا وعزمنا على التنقل صوب مكان الحادث وإلتقينا عدد من السكان والباعة فقمنا خلال هذا الأسبوع ببحث جدي وعمل احترافي في جمع جل المعطيات، فكانت المفاجأة على لسان أغلب التجار أن القائدة حورية مستهدفة من طرف جهات ليس في مصلحتها ان تكون الأمور على أحسن مايرام لأن صرامة عملها وتعاملها الإيجابي مع الساكنة والشهرة التي اكتسبتها محليا ووطنيا وحتى على القنوات العالمية تصفها بإمرأة بألف رجل.
المشكل الذي أفاض الكأس تجلى حسب ماقمنا به من بحث دقيق بأن القائدة حورية كانت مباشرة لعملها بالسوق اليومي لحي أعزيب الدرعي، والمعروف منذ سنين خلت بعشوائيته، ولم يستطع اي مسؤول مر على التسيير بالإقليم الحد من الفوضى التي تتخلله.
هذه الفوضى والعشوائية هي التي يمارسها ذلك البائع وأمثاله، والذي أصبح بين ليلة وعشية ضحية القائدة حورية والتي حاولت تطبيق القانون فأصبحت إنسانة خارقته، حسب بعض من يدعون حقوق الإنسان والإعلام المشاغب في عدة محطات خلت أناس لاتكوين لهم بشغبهم أصبحوا نجوم مقهورون معتدى عليهم، تاجر خارق للقانون باحتلاله للملك العام وبشهادة جيرانه من التجار، وبارع في التمثيل وزوجته تستغل الظرفية وتبعثر مواد زوجها وتبدأ في الصراخ والعويل ومصور صحفي كان قبل قليل ظل القائدة حورية في كل تنقلاتها لينقلب عليها فجأة، فكيف لإمرأة مسؤولة تريد تنزيل القانون بنفوذ عملها تصبح معتدية متعجرفة والمواطن البسيط تغلب على عقله فيديوهات وتعاليق مواقع التواصل الإجتماعي، ومن يدعون حقوق الإنسان يسلطون القوانين يمينا وشمالا بتنزيل أقصى العقوبات على القائدة حورية، فأين نحن نعيش و مع أي مجتمع، نعم عندنا مشاكل إجتماعية نعم نعيش تحت ضغط الإكراهات ولكن ماذنب القائدة حورية من كل هدا، لو كنا واقعيين وكنا نطبق القانون بكل حذافره لما ظلمنا القائدة حورية فهي مواطنة مغربية إبنة الشعب بجديتها ومثابرتها وصلت لما وصلت إليه الآن فلماذا نحاربها ومن له المصلحة في ذلك، فكل التضامن من صميم القلب وبدون أية مزايدات مع إبنة الشعب القائدة حورية وما على السلطات المحلية والقضاء النزيه بفتح تحقيق مع من كانت له المصلحة في نشر البلبلة والفتنة لمحاربة القائدة حورية.
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر صباح اليوم؛ شخص مشتبه فيه في حالة تلبس إضافة إلى شريكه التي لا تزال الأبحاث قائمة لتوقيفه ؛ بسبب اعتدائهما على مواطن وسلبه مبلغ مالي يقدر بـ 59 مليون سنتيم.
و نقلا عن بعض المصادر فإن عملية البحث عن المشتبه فيهما انطلقت بعدما توصلت مصالح الأمن بمعلومة مفادها وجود أشخاص يعتدون على المواطنين عبر الطرقات من خلال الترصد لهم وسرقة أموالهم وممتلكاتهم .
و قد تم إلقاء القبض على المشتبه فيه الأول متلبسا؛ حيث إعتدى على مواطن وسلب منه مبلغا ماليا قدره 59 مليون سنتيم؛ و التي تم استرجاعها في الحين إلى صاحبها.
و تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية؛ للكشف عن ظروف و ملابسات هذه الواقعة.
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها صباح اليوم؛ أنه أزيد من 15 ألف شرطي من مختلف الرتب سيسهر على تأمين امتحانات شهادة التعليم المتوسط المزعم إجراءها من 07 إلى 09 من سبتمبر الجاري.
و ستعمل الوحدات الشرطية المقحمة؛ على تأمين المحيط الخارجي لمراكز الامتحان؛ إضافة إلى تأمين عملية نقل مواضيع الامتحان وكذا عمليات إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع.
كما ستسهل الطرق الرئيسية والمسارات المؤدية إلى المدارس ومراكز الامتحانات.
تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك بولاية قسنطينة، من توقيف عصابة إجرامية، تتكون من فردين، تتزعمهم امرأة.
وتتراوح أعمار الموقوفين بين 24 و 55 سنة، نسبت إليهم عدة تهم تتعلق بالنصب والاحتيال، وحيازة أختام صحيح و مطبوعة، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة جمعوية بدون رخصة.
وتم حجز 396 حصالة، و187 قصاصة ورقية، و أختام الجمعية، بالإضافة إلى استرجاع مبلغ مالي قدره 24 ألف دينار، من ضمن التبرعات الخاصة بالجمعية.
وشرعت ولاية قسنطينة في إنجاز ملفات إجرائية جزائية في حق المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية.
