أفادت جريدة الصباح في عددها لنهار، اليوم الاثنين 8 دجنبر الجاري، أن وزارة الداخلية المغربية، كشفت عن تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في المملكة المغربية، والتي ستكون في العام الذي على الأبواب، سنة 2021.
وحسب ذات المصدر فإن تاريخ الانتخابات تحدد في يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، وسيتم خلال يوم واحد حسم نتائج المقاعد الجماعية والجهوية و البرلمانية.
صرح وزير المالية بمجلس الأمة، اليوم الاثنين أن مكاتب الصرف في البلدان المجاورة تم إنشاؤها للاستجابة للسواح ولا يمكن فتحها للساكنة فهو غير قانوني في الجزائر.
وفي سياق آخر وبخصوص توزيع الأوراق النقدية الجديدة كشف الوزير أنه سيتم الشروع في توزيع الاوراق النقدية الجديدة بداية من العام الجديد.
وأكد الوزير أن احتياطي الصرف لم يتآكل سريعا عكس ما راهنت عليه التقارير الدولية وحتى الوطنية، مشيرا إلى أن الجزائر تملك احتياطي صرف معتبر.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير الطاقة والمعادن والبيئة حول قطاع المناجم، مشيرا ذات البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد بعد نهاية أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين.
وأضافت ذات المصادر، أن المجلس سيتدارس مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون المتعلق بضبط الكهرباء وبإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء،
يشار إلى أن المجلس يواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بورزازات، والآخر تحديد شكليات توجيه التنبيهات والملاحظات إلى المشغل، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين 28 دجنبر الجاري، تسجيل 950 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 430562 حالة في المغرب.
وفي ذات السياق، تأكدت 1515 حالة شفاء إضافية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 399575، كما تم التبليغ عن 32 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 7272 وفاة.
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اجتماعا، اليوم الاثنين 28 دجنبر الجاري، برئاسة رئيس اللجنة “محمد ولد محمد أمبارك”،خصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالملحق المتضمن لمراجعة البرنامج التعاقدي المنسق بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للإستصلاح الزراعي والأشغال(سنات) للفترة ما بين 2019- 2021.
وفي ذات السياق، تابعت اللجنة أثناء الإجتماع عرضا قدمه وزير التنمية الريفية “أدي ولد الزين”، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون، مُبرزا التحسينات التي سيتم إدخالها من خلال مراجعة هذا البرنامج التعاقدي.
و تهدف الإستصلاحات الجديدة، إلى تحديد توضيح أفضل لطبيعة العلاقات القانونية بين الطرفين وإدخال أساليب التعويضات المناسبة.