مباشرة بعد فاجعة معمل طنجة التي راح ضحيتها 28 شخصاً في قبو مخصص للنسيج، شنت السلطات العمومية في مختلف مدن المملكة حملة واسعة ، ضد الورشات و المعامل السرية سواء المخصصة للنسيج أو لقطاعات أخرى تدخل ضمن القطاع غير المهيكل.

مصادر قالت، أن سلطات كل من مدينة الدار البيضاء و طنجة و الرباط و مراكش أغلقت العشرات من الورشات التي تشتغل داخل الأقبية و الكاراجات في ظروف غير ملائمة و تخرق القانون.

كما حذر حذر نقابيون و جمعويون في الوقت ذاته، من أن إغلاق مثل هذه الورشات سيتسبب في عطالة عدد كبير من العمال وتفقير نسبة كبيرة من العائلات التي تعيش يوماً بيوم.
ومن جانبهم، دعا مهنيون إلى ضرورة إيجاد حلول منطقية ومعقولة للقطاع غير المهيكل الذي يفوت على الدولة مداخيل بالملايير.

وكان “عبد اللطيف الجواهري” والي بنك المغرب قد أطلق مؤخرا صرخة في قبة البرلمان حول تغول القطاع غير المهيكل و عجز الحكومة التام عن هيكلته و تنظيمه، قائلا، أن الفساد جوهر المشاكل التي تعاني منه المقاولات المغربية، وأن أكبر المعيقات تتمثل في الفساد الذي احتل الرتبة الأولى في نفس الاستقصاء بنسبة 15.5 في المائة، ثم نسبة الضريبة في الرتبة الثانية بنسبة 15.2 في المائة، ثم الإجراءات الضريبية بنسبة 14.2 في المائة، ثم القطاع غير المهيكل بنسبة 9.1 في المائة، حسب آخر استقصاء أنجزه البنك الدولي حول معيقات المقاولات المغربية برسم سنة 2019.

وأوضحت دراسة أعدها بنك المغرب كانت قد كشفت قبل أيام ، أن القطاع غير المهيكل يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالمملكة، مؤكدة، أن القطاع غير المهيكل يقترب من 30٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث لايزال حاضرا بقوة على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء الضريبي وتسهيل الوصول إلى التمويل المصرفي.

وشددت الدراسة ذاتها، أن جائحة كورونا أظهرت هشاشة الغالبية العظمى من السكان الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، الذي يخلف آثارا ضارة على الاقتصاد الوطني أهمها هشاشة الشغل، وغياب شبكات الأمان الاجتماعي، والتهرب الضريبي.

تعرض بدر أنور قدميري مارس المرمرى في فريق الوداد الرياضي الأقل من 17 سنة، اليوم الأربعاء لاعتداء عنيف.

تم الاعتداء على قدميري من طرف مجهولين بطريقة بشعة، حيث تم قطع أربطة أعصاب يده اليسرى.

و تم نقل حارس المرمى إلى المستشفى مباشرة بعد الواقعة و خضع إلى عملية جراحية بسرعة و تكللت بالنجاح.

و تم فتح تحقيق في القضية من أجل الوصول إلى أسباب و ملابسات وقوع هذه الجريمة البشعة.

أقدمت مالكة محل مخصص للتدليك والبالغة من العمر 35 سنة، أمس الثلاثاء، على الانتحار شنقا، داخل منزلها بحي تال برجت بمدينة أكادير، جراء تأزم وضعيتها المادية، بعد إغلاق جميع محلات التدليك، وباقي مراكز التجميل، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الهالكة عمدت على الانتحار، بعد أن دخلت في دوامة خطيرة نتيجة تراكم الديون عليها وواجبات الكراء، ومطالبة صاحب المحل منها أداء ما بذمتها أو مغادرة المكان.

وأضافت المصادر، أن السلطات المحلية والأمنية حلت بعين المكان، حيث جرى نقل جثمان المتوفية نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد كافة أسباب الوفاة، تحت إشراف النيابة العامة.

جدير بالذكر، أن قرار إغلاق مراكز التجميل لا يزال ساريا لحدود الآن، الشيء الذي عمق من أزمة المشتغلين في هذا القطاع، وجعل عددا منهم مهددا بالإفراغ نتيجة تراكم الديون، وواجبات الكراء، وفق ما أفاد به نفس المصدر.

وشح العاهل المغربي، أمس الثلاثاء، الدكتور الجراح المعروف “الحسن التازي”، بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، وذلك في حفل خاص من تنظيم هيئة الأطباء بجهة الدارالبيضاء سطات.

وتضمن نص التقدير الملكي ما يلي: “رعيا لما له من أهلية واعتبار لدى جلالتنا، فليكن له هذا الوسام مصحوبا باليمن والسعادة بفضل الله وعنايته”.
ونشر الدكتور التازي تدوينة على حائطه الرسمي بالفايسبوك، قائلا: “بكل الفخر والاعتزاز والتقدير، أتوجه بالشكر والامتنان إلى قائد أمتنا، الملك محمد السادس، على الإلتفاتة المولوية، وإنعامه عليه بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة”.

أفادت يومية “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء، أن رؤساء جماعات ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، تورطوا في ارتكاب خروقات مالية وإدارية، بعد ان اكتشفت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، توزيع 120 هاتفا من النوع الرفيع من طرف قيادي في حزب البيجيدي على عائلته ومحيطه وعائلات بعض المستشارين والموظفين.

كما أورد المصدر ذاته، أن الآمر بالصرف رفض أداء النفقات المتعلقة بالتنزيل المالي الخاص بمستحقات استهلاك كهرباء الإنارة العمومية واستهلاك الماء.

وتبين للمفتشين حسب اليومية، أن مصالح المجلس تعتمد على سندات الطلب والعقود، كما أبانت التحقيقات انفراد الرئيس الذي سيُحال ملفه على القضاء، بعملية تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت اللجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، أن رئيس المجلس يقوم بتحديد الحاجيات، وبإصدار الأوامر بالأداء الشيء الذي يتعارض ومبادئ التدبير السليم، الذي يقتضي أن المكلف بكل قسم أو مصلحة بالمقاطعة، هو الذي يحدد حاجيات المصلحة، ويشرف على عملية التسليم في حين يتولى الآمر بالصرف عملية إصدار سندات الطلب ومراقبة التسلم بالأداء.