كشف منتدى “فورساتين” عن معطيات جديدة تخص التطورات في الصحراء المغربية، حيث تعرضت الجبهة الإنفصالية لرد عنيف من القوات المغربية.
وأفاد المنتدى من قلب مخيمات تندوف، أن قيادة البوليساريو، لازالت تنكر عملية التصدي لمقاتليها من طرف القوات المسلحة الملكية الذي قام بقصف دفاعيها، حيث كبدت المجموعة التابعة للجبهة خسائر بشرية بين قتلى وإصابات، إضافة إلى اعطاب طالت آلياتها.
وأضاف المصدر ذاته، أن المصابين قد نقلوا إلى المستشفى للعلاج بالمخيمات، قبل نقلهم بعد ذلك إلى مستشفى عين النعجة الجزائري، من أجل إخضاعهم لرقابة مشددة، ويمنع الاقتراب منهم أو السؤال عنهم.
وأشار المنتدى أيضا، إلى أن تعليمات مشددة أعطيت لعوائلهم بعدم التحدث في الموضوع، ومنع تسريب أي خبر بشأن ظروفهم الصحية، أو حتى الحديث عن كونهم ضحايا الزج بهم في حرب البوليساريو الأحادية الجانب.
جدير بالذكر، أن قيادة البوليساريو كانت قد أعطت أوامرها بمنع أي تداول في الموضوع، ومارست رقابة شديدة على وسائل الاتصال بجميع أنواعها، ووجهت عناصرها إلى الحد من الحديث ، أو تداول الأرقام التابعة لشركات الاتصال المغربية، وغيرها من الخطوات التي تدخل في اطار التعتيم على الموضوع، في محاولة لإخفاء الحقيقة عن ساكنة المخيمات والصحراويين عموما.
لكن حديث أقارب الضحايا وضع الجبهة في موقف محرج، لأنهم يرغبون في الإطمئنان على وضعهم، وما تلاه من حملة تبرعات لعائلات الضحايا لتمكينهم من التغلب على أعباء التنقل ومصاريف الأكل والاتصالات والمبيت، التي أثقلت كاهلها، وعكرت صفوها وفاقمت معاناتها وهي ترى فلذات أكبادها في ظروف صحية خطيرة بين الحياة والموت، وممنوع تداول أي خبر عنهم.
كتب المعتقل رشيد نكاز اليوم الخميس رسالة أخرى من زنزانته الإنفرادية بسجن الأبيض سيدي الشيخ.
و قال رشيد نكاز في الرسالة،
“السلام عليكم ، أزول فلاون ، مرحبا ،
أود أن أشارككم لحظة في تاريخ هذه الجزائر التي قاومت الاستعمار بالسلاح.
يقع السجن الذي أودعت فيه في الأبيض سيدي الشيخ ، وهي مدينة مركز قبيلة أولاد سيدي الشيخ العظيمة. محاربون شجعان ورجال فخورون.
في ذلك الوقت ، كانت قبيلة أولاد سيدي الشيخ تحت قيادة الشيخ بوعمامة ، المقاتل المعترف به والطابع الغامض للمقاومة الجزائرية التي ألحقت عدة هزائم بالجيش الفرنسي.
كان فرانسوا أوسكار دي نيجرييه جنرالًا فرنسيًا شارك في الانتهاكات في الجزائر.
في عام 1881 ، قام هذا الجندي الفرنسي في ذلك الوقت برتبة عقيد بتدمير المقبرة المقببة (القبة) لمرابط سيدي عبد القادر بن محمد المعروف باسم “سيدي الشيخ” الذي توفي عام 1616.
ثم لم يتردد في تدنيس قبر “سيدي الشيخ” بإظهار جثته وانكاره للهوية الإسلامية من خلال التدنيس.
الحمد لله ، هذا الرجل المقدس “سيدي الشيخ” جلب الحماية والبركة من الله ، منذ 81 عامًا في عام 1962 طردت فرنسا من الأبيض سيدي الشيخ ومن الجزائر ككل.
حتى لو كنت مريضًا و بعيدًا عن المستشفى لأعالج نفسي وعُزلت في زنزانة صغيرة تطل على فناء بمساحة 2 متر في 2 متر ، يسعدني أن أكون هنا في الأبيض سيدي الشيخ لأنها أرض البركة ، و الله يدعم الرجال الشجعان والمخلصين “.
و تجذر الاشارة الى أن هذه الرسالة هي الثانية التي يكتبها بشي مطاز من داخل زنزانته بالسجن.
أفادت مصادر مطلعة، أن دفعة جديدة من لقاح AstraZeneca سيصل إلى الدار البيضاء، بعد ظهر اليوم الخميس 11 فبراير 2021، قادمة من مدينة بومباي الهندية.
ومن المنتظر أن تهبط طائرة الخطوط الملكية المغربية (RAM) التي تربط بومباي والدار البيضاء حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، والتي يرتقب أن تضم حوالي 4 ملايين جرعة، وهي أكبر دفعة يتسلمها المغرب منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح، وذلك بعد تلقي البلاد سابقا مليوني جرعة من أسترازينكا ونصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.
جدير بالذكر أن المملكة المغربية قامت بتطعيم 746116 شخصًا إلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأربعاء 10 فبراير، فيما انطلقت الحملة الوطنية للتلقيح يوم 28 يناير.
صرحت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ “عبير موسي”،أمس الأربعاء 10 فيفري 2021، خلال حضورها في إذاعة تونسية، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ليس رئيس كل التونسيين.
و أضافت المتحدثة، أن عدم دعوة رئيس الجمهورية لنواب حزب الدستوري الحر وإقصائهم رفقة عدد من الأحزاب للقاءه أمس بينما تمّت دعوة مختلف ممثلي الكتل البرلمانية، أكد بهذا التصرف أنّه رئيس بعض السياسيين وبعض التونسيين.
قالت مصادر إعلامية متفرقة، أن شابين في العشرينيات من العمر، قتلا فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجراح متفاوتة الخطورة ليلة الأربعاء-الخميس 11 فبراير الجاري، وأن القصف كان من جانب الجيش المغربي المرابط على الجدار العازل.
ووفق المصادر ذاتها، فإن مجموعة من الأشخاص ينحدرون من مخيمات تندوف بالإضافة لحاملين للجنسية الموريتانية، دخلوا منطقة إشركان التابعة لنفوذ الناحية العسكرية الرابعة، وعند اقترابهما من الجدار الرملي تم فتح النار عليهم فأصيبوا بين قتيل وجريح.
وفي سياق متصل، تضاربت معطيات من طرف المصادر نفسها، أن المستهدفين بالنيران المغربية منقبين عن الذهب، فيما ذهبت أخرى لترجيح كونهم ينشطون في مجال تهريب المخدرات، لأن هذه المنطقة معروف خلوها من الذهب.
أفاد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح لإحدى المنابر الإعلامية أن: “عدم تمكين الوزراء الجدد من أداء اليمين ومباشرة مهامهم عطّل دواليب الدولة”.
وفي سياق الموضوع، علّق رئيس الجمهورية قائلا: “من يدعي أن مؤسسات الدولة تعطلت بسبب التحوير الوزاري فهو سبب التعطيل وليس رئيس الدولة، علما وأن المؤسسات تعمل”، مضيفا أن: “جملة من الحقائق أعرفها لكن واجب التحفظ يفرض أن لا أتحدث عنها”.
و أكد رئيس الجمهورية أن هذا التحوير تم الاتفاق حوله عند تشكيل الحكومة، متابعا أن كرسي الرئاسة ليس شاغرا، ودوري ليس رمزيا كما يدّعي البعض، وفق تعبيره.
وضعت التحقيقات التمهيدية التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية بسلا، ثلاث فرضيات لحل لغز المجزرة البشعة، التي روعت حي الرحمة بمدينة سلا، صباح يوم السبت المنصرم، بعد ذبح ستة أشخاص من عائلة واحدة، وإضرام النار في جثثهم.
وأوردت يومية “الصباح”، أن الفرضية الأولى ترتبط بدافع السرقة، بعدما تبين أن هناك شبهات تسلل القاتل أو القتلة من سطح منزل الأسرة بقطاع “أ” بحي الرحمة الشعبي، وتخلصه من كلبين للحراسة عن طريق نحرهما بسكين، الأمر الذي سهل عليه الوصول إلى شقة الأسرة، وذبح أفرادها وهم نيام قبل أذان الفجر، وبعدها أضرم النار في المنزل، وعاد من السطح نفسه، وتبين عدم وجود تكسير لباب البيت أو نوافذه.
أما الفرضية الثانية -وفق المصدر ذاته- تتعلق بشبهة تورط الشخص، الذي عثر عليه بين الحياة والموت، في ارتكاب الجريمة وانتحاره للتمويه على المحققين، حيث اعتبر الأمنيون سبب ارتكابه للجريمة مرتبطا بالدفاع عن الشرف، وشكوكه في أحد أعضاء أسرته المذبوحين بربط علاقة مع زوجته، سيما أن الشاب الثلاثيني تزوج منذ ثلاث سنوات، وأنجبت الزوجة رضيعة، قبل 40 يوما.
وبخصوص الشبهة الثالثة، قالت مصادر الصباح، قد تكون مرتبطة بتصفية للإرث، وبوجود صراعات سابقة بين أعضاء العائلة، وأن أحدهم قرر تصفيتهم جسديا، حيث استدعت الضابطة القضائية أفرادا من عائلة الهالكين وجيرانهم وحارسا ليليا من أجل الاستماع إلى أقوالهم للوصول إلى حقيقة اللغز المحير.
ورجح المحققون بقوة الفرضية الثانية، بتورط الهالك الثلاثيني في ارتكاب المجزرة، بعدما تبين أن كلبي الحراسة المذبوحين لم يكونا مربوطين، الأمر الذي يؤكد عدم مواجهتهما له، علما أنه كان يستعين بهما في وقت سابق في شركة للحراسة، وإلى حدود يوم الأحد الماضي، لم يتم إيقاف أي شخص يشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة البشعة، ومازالت الأبحاث مستمرة تحت إشراف الوكيل العام للملك شخصيا بتعاون مع أجهزة أمنية مختلفة.
يشار إلى أن الضحايا هم عسكري متقاعد وزوجته، وحفيدهما البالغ من العمر ست سنوات، وابنهما الثلاثيني، المشتبه فيه، وزوجته وابنتهما الرضيعة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية والعلمية والتقنية، قد حجزت قنينة من 5 خمسة لترات، كان بها البنزين المستعمل في إشعال النار داخل منزل الأسرة.
أفاد النائب عن حركة النهضة “سمير ديلو”، أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بعدد من نواب الشعب، أمس الأربعاء 10 فيفري 2021، انتهى إلى حلين إثنين إما:
انسحاب الوزراء الأربعة الذين تحوم حولهم شبهات فساد و تضارب مصالح.
استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
و في ذات السياق، أكد النائبان عن حركة النهضة “سمير ديلو” و “نوفل الجمّالي”، أثناء اللقاء، أن دور الرئاسة لا يقتصر على التشخيص و تحميل المسؤوليات بل أيضا اقتراح حل بناء و ناجع لا يطرح اشكاليات في المستقبل، حسب مصادر إعلامية مطلعة.
أعلن رئيس مجلس نواب الشّعب “راشد الغنوشي” في حوار له، عن موقفه من أزمة التحوير الوزاري التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة.
و أفاد الغنوشي : “نحن في البرلمان قمنا بواجبنا، حيث طُلب منا استفتاء النّواب حول إعطاء الثّقة من عدمها للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري فتم منح الثقة بأغلبية كبيرة. وحسب الدستور يحدد رئيس الجمهوريّة موعدا لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان”.
و أضاف المتحدث: “يُنقل عن رئيس الجمهورية أن لديه تحفظات على بعض الوزراء المقترحين بسبب شبهات فساد أو تضارب مصالح. رغم أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان، ولكننا في نفس الوقت لم يبلغنا ولم يبلغ للحكومة بشكل رسمي بتفاصيل هذه التحفظات أو من المعني بها بالضبط، طبعا القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في جميع الأحوال نرجو أن يتم التوصل إلى حل في إطار الدستور مع سيادة رئيس الجمهورية حتى تتمكن الحكومة من خدمة الشعب التونسي ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية التي نواجهها”.
في انتظار انتهاء التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها على خلفية فاجعة معمل النسيج بمدينة طنجة، اتخذت النيابة العامة بالمدينة قرارا جديدا.
ويقضي القرار المتخد من طرف النيابة العامة، بتشميع المعمل الذي وصفته السلطات في بلاغ لها بـ “السري”، إلى حين الوقوف على ملابسات وتفاصيل الفاجعة المروعة التي راح ضحيتها 28 شخصا، كانوا يزاولون مهامهم بقبو.
وعلاقة بالموضوع، طالب متتبعو تطورات الفاجعة بضرورة الكشف عن جل تفاصيل التحقيقات، مع تحديد المسؤوليات والجهات التي سمحت لمصنع يفتقر لشروط السلامة الصحية بالعمل لسنوات دون رقيب.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
