بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تزنيت، يوم أمس الجمعة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 53 سنة ويعيش حالة التشرد، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة تیزنيت قد باشرت، يوم أمس الجمعة، إجراءات معاينة جثة شخص يعيش حالة التشرد عثر عليها وهي تحمل آثارا للعنف بمنطقة خلاء بطريق كلميم، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تشخيص هوية الضحية والاهتداء إلى المشتبه فيه وتوقيفه غير بعيد عن مكان النازلة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أفاد مصدر مطلع ، أن المصالح الأمنية بمدينة فاس فتحت تحقيق عاجلا، تفاعلت مع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت تحقيقا عاجلا حول الفيديو لفتاة تحكي عن تعرضها للاغتصاب بالقوة من طرف عمها وشخص آخر، وذلك بتنسيق مع النيابة العامة.

وأوضح المصدر نفسه، أن المتهم باغتصاب الطفلة القاصر تم القبض عليه سنة 2019، بعدما قدمت ضده شكاية بكونه اغتصبها بالقوة.

يشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يظهر فتاة تبلغ من العمر 13 سنة، تحكي بوجه مكشوف عن تعرضها للاغتصاب والتعذيب من طرف جدتها.

واتهمت الطفلة القاصر جدتها بالتستر على عملية اغتصابها من طرف عمها، الذي كان يمارس الجنس عليها بين الفينة والأخرى، في الوقت الذي كانت فيه جدتها تقوم بتعذيبها وتعنيفها بشدة، مضيفة، أنها تعرضت كذلك للاغتصاب للمرة الثانية على يد ابن الجيران، هو الأمر الذي جعلها تطلب من إحدى الجارات مساعدتها على تبليغ المصالح الأمنية بالأمر، بحيث تم اعتقال الجاني.

بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، من توقيف 29 شخصا، من بينهم 20 مواطنا من جنسيات أجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وإعداد محل للقمار وبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية مكنت من ضبط المشتبه بهم داخل فيلا سكنية معدة على شكل كازينو غير مرخص، يحتوي على آليات ومعدات لألعاب القمار، ويقدم مشروبات كحولية للزبائن، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، وقنينات للمشروبات الكحولية ومعدات وآليات تدخل في لعب القمار.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بتسعة أشخاص من بين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر بمواطنين فرنسيين يسيران المحل وأربعة مستخدمين من جنسية سنغالية وثلاثة مواطنين مغاربة، أحدهم يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، في حين سيتم إخضاع الباقي، وهم زبائن هذا المحل غير المرخص، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

يجري وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان “مصطفى الرميد” في هذه الأثناء من يومه السبت، عملية جراحية، وفق ما كشفت عنه القيادية بحزب العدالة والتنمية “أمنة ماء العينين”.

وكتبت القيادية في تدوينة لها عاى حائطها الفيسبوكي جاء في مضمونها “اتصلت بمقربين من الأخ مصطفى الرميد لعدم إمكانية رده على الهاتف، هو في المستشفى يجري عملية جراحية هذا الصباح. أسأل الله له الشفاء ليعود لأبنائه وعائلته سالما معافى”.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى الرميد قدم استقالته أمس الجمعة 26 فبراير من الحكومة وكشف في نص استقالته أن الأمر يرجع لأسباب صحية.

علم من مصدر مقرب، أن السبب الحقيقي وراء طلب “مصطفى الرميد”، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إعفاءه من الحكومة المغربية، راجع إلى خلاف بينه وبين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

ووجه مصطفى الرميد مساء أمس الجمعة، طلب استقالة من الحكومة إلى العثماني يطلب منه إعفاءه من مهامه لأسباب صحية.

وكشف ذات المصدر أن خلافا بين الرميد والعثماني حول نشاط مجدول في البرلمان هو السبب الذي دفع القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى الانسحاب بهذه الطريقة.

كما أوضح المصدر أن الرميد، وهو أيضًا الوزير المسؤول عن العلاقات مع البرلمان، لم يقدّر خلافه مع الرئيس التنفيذي، وكان رد فعله “مندفعًا” من خلال المطالبة بإقالته من منصبه الوزاري.

وأضاف أن “التدخلات جارية لدفع المصطفى الرميد إلى إعادة النظر في قراره، ومن المنتظر أن يقوم الأخير بإلغاء طلب إقالته من منصبه”.

يشار إلى أن استقالة الوزير لا تكون فعالة إلا بعد قبولها من طرف الملك محمد السادس، حيث ينص الدستور المغربي على أن الملك هو الذي يعين أو يقيل وزيرًا من منصبه.

كشف منتدى دعم الحكم الذاتي بتندوف المعروف بـ “فورساتين” عن معطيات جديدة تخص التطورات في الصحراء المغربية، حيث تعرضت جبهة البوليساريو الإنفصالية لرد عنيف من القوات المسلحة الملكية.

وأورد المنتدى، أن الجيش المغربي قام بقتل ما لا يقل عن مقاتل واحد ينتمي إلى ميليشيات “البوليساريو”، وإصابة أفراد بجروح متفاوتة الخطورة، مضيفا، أن هذا الحادث الذي حاولت قيادة الجبهة التستر عليه وقع بمنطقة “بوكربة” المتواجدة بما يعرف بقطاع “تويزكي”.
وأكد المنتدى وبمناوءته لتوجهات قيادة “البوليساريو”، خبر الحادثة، وقال إنه توصل من مصادره بنبأ مقتل أحد مقاتلي الجبهة وجرح أفراد من مجموعته.

يشار إلى أن المخيمات، تعيش أجواء من الصدمة والحزن، وعمت حالة من الهلع والقلق لدى عائلات المقاتلين بشأن مصير أبناءهم الذين ذهب أغلبهم إلى ميادين القتال دون خبرة أو تجربة قتالية، وفق ما أورد المنتدى المذكور.