عبد الرازق كرون لصحافة بلادي:

شهد دوار الشيوخ بالجماعة القروية خط أزكان نواحي آسفي صباح يوم الخميس 18مارس 2021حادث مأساوي ، إذ أقدمت إمراة على الإنتحار برمي نفسها في بئر الموجود بالدوار.

وأفاد مصادر إعلامية أن المرأة ( م _ ج ) متزوجة في الخمسينيات من عمرها و تعاني اضطرابات نفسية ، أقدمت على الإنتحار بهذه الطريقة المروعة أمام صدمة وذهول أبناءها والجيران .

وقد تم إنتشال جثة الضحية من طرف الوقاية المدنية وذلك بحضور عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية ليتم نقلها صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي من أجل التشريح الطبي وفتح تحقيق في النازلة بأمر من النيابة العامة المختصة .

بلاغ:

أعلنت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم فتح تحقيق لتحديد هوية شخص ظهر بصور ومقاطع فيديو وهو يستعمل العنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.

وأوضحت الولاية، في بلاغ لها، أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأكدت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة أنه تم، بهذا الخصوص، فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

يعقد مجلس المستشارين، غذا الجمعة 19 مارس 2021، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وجاء في بلاغ للمجلس، أن جلسة الدراسة والتصويت على هذا المشروع ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا، حيث كانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين قد صادقت، يوم الأربعاء بالإجماع ، على مشروع القانون رقم 19. 46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

و يتضمن مشروع القانون هذا “54 مادة موزعة على سبعة أبواب، تحدد مهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي”.

بحسب مصادر إعلامية مطلعة، تقدم “إبراهيم فضلي” المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الفقيه بن صالح جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الأربعاء 18 مارس 2021، باستقالته لرئيس الحزب “عزيز أخنوش” من جميع المهام الحزبية داخل الحزب.

تساءل سكان مدينة الدار البيضاء عن مآل التحقيق، الذي فتحته جماعة المدينة بخصوص مسؤولية شركة ليديك (المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء في المدينة)، وهذا بعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر من حدوث فيضانات، التي تسببت في خسائر مادية كبيرة.

وحسب مصادر إعلامية مطلعة، فقد أخضع مجلس مدينة الدارالبيضاء تقرير شركة ليديك حول الفيضانات، خلال شهر يناير المتصرم، إلى الخبرة الضرورية من طرف المصلحة الخاصة بذلك، موضحة أن المنتخبين في جماعة الدارالبيضاء، لا يزالون ينتظرون نتائج الخبرة المذكورة أعلاه، التي بحسبها ستتأكد مسؤولية شركة ليديك من عدمها في فيضانات البيضاء.

وعبر عدد من المواطنين بحسب ذات المصادر، عن تخوفهم من عدم محاسبة المسؤولين عن فيضانات يناير المنصرم، التي تسببت في خسائر مادية، وعرّت هشاشة البنية التحتية.

وقال عمدة المدينة، أن المسؤول عن الصيانة والتجهيز وتعويض المواطنين عن الخسائر، التي لحقت بهم، في الفيضانات الأخيرة هي شركة ليديك، المفوض لها.