بلاغ:

ترأس رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، اجتماع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا للإدارة، الذي تدارس حصيلة إنجازات المدرسة واستعرض آفاق عملها المستقبلية.

ورحب رئيس الحكومة بالسادة الأعضاء الجدد في المجلس وأشاد بما قام به الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم، مشيرا إلى انعقاد الدورة الحالية في ظروف استثنائية بسبب فيروس كوفيد-19، وضرورة الاستمرار في اتخاذ الحيطة والحذر.

وذكّر رئيس الحكومة بتزامن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة مع الدينامية الإصلاحية الكبيرة التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال إصلاح الإدارة، مشددا على أن نجاح المشاريع الكبرى والسياسات العمومية بما فيها الإصلاح العميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية يبقى رهينا بإعداد نخب قادرة على تملك جيل جديد من المشاريع الإصلاحية الكبرى التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة الذكرى 20 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين في 29 يوليوز 2019.

وأكد رئيس الحكومة على الدور المحوري والمتميز للمدرسة ومساهمتها في إعداد النخب والكفاءات القادرة على مواكبة وتتبع الجيل الجديد من الأوراش التنموية، داعيا الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى الاستفادة من التكوين العالي لخريجات وخريجي المدرسة للمساهمة في قيادة المشاريع التنموية المهمة، وتمكين الموارد البشرية من الاستفادة مما تتيحه المدرسة من تكوين أساسي وتكوينات مستمرة.

بالإضافة إلى ذلك، سجّل رئيس الحكومة بارتياح حصيلة عمل المدرسة وجودة تنزيل برنامج العمل متعدد السنوات الذي صادق عليه مجلس الإدارة منذ أربع سنوات، مبرزا استعادة المدرسة أيضا لمكانتها دوليا من خلال انتخابها بالأجهزة التنفيذية لمؤسسات دولية في نفس مجال تخصصها.

وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الحكومة بترؤس السيد المدير العام لأول شبكة للمدارس الوطنية للإدارة بإفريقيا كانت للمدرسة المبادرة في إنشائها.

كما دعا رئيس الحكومة إدارة المدرسة إلى بلورة استراتيجية تعتمد هندسة بيداغوجية عصرية وفق مقاربة واضحة ومبتكرة في تفاعل مستمر بين المدرسة ومحيطها، وذلك بغية الارتقاء بالوظيفة العمومية العليا وتكوين الأطر القادرة على تنزيل وتتبع مختلف الأوراش والاستراتيجيات القطاعية بما فيها ورش اللاتمركز الإداري وورش الجهوية المتقدمة، علاوة على إغناء البحث التطبيقي والإسهام في النقاش العمومي حول مختلف القضايا ذات الراهنية.

كما وجه رئيس الحكومة، بالمناسبة، كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات والإدارات العمومية للعمل على دعم قدرات المدرسة وتعزيز رافعاتها المؤسساتية والقانونية والتنفيذية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجالي البحث والتكوين.

وختم رئيس الحكومة كلمته بالتنويه بكافة أساتذة وموظفي المدرسة الوطنية العليا للإدارة والمدير العام وجميع أعضاء مجلس الإدارة، داعيا إياهم إلى تظافر الجهود لجعل المدرسة رافعة قوية لتحديث الإدارة المغربية.

وتتبع أعضاء المجلس عرضا للمدير العام للمدرسة تناول فيه على الخصوص حصيلة نشاط المدرسة برسم سنوات 2018-2020 والتوجهات العامة لمنظومة التكوين والبحث وكذا برنامج عملها للفترة 2021-2023.

وبعد مناقشات مستفيضة وفي نهاية أشغاله، صادق مجلس الإدارة على الخصوص على التوجهات العامة لمنظومة التكوين والبحث وعلى استراتيجية وبرنامج عمل المدرسة للفترة 2021-2023 وعلى ميزانية المدرسة برسم سنة 2021، وقام بحصر الحسابات التركيبية للمدرسة، كما صادق على جملة من القرارات والتوصيات تهم تسيير المدرسة.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص الأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وممثلون عن القطاعات العضوة بالمجلس وباقي أعضاء المجلس.

بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء تمكنت، زوال الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني:

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأورد مصدر أمني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة تيكيوين، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة لنقل المسافرين، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 1350 قرصا مخدرا، من بينها 1080 قرصا من نوع “ريفوتريل” و270 قرصا من نوع “إكستازي”، علاوة على هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية شخص ثالث يشتبه في تورطه في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، تم توقيفه بمدينة إنزكان، علاوة على حجز دراجة نارية لا تتوفر على لوحات ترقيم وهاتف محمول كانا بحوزته، وفقا للمصدر ذاته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

بحسب مصادر مطلعة، أصبحت منشورات متشددة تملأ شوارع الحواضر الكبرى بالمملكة المغربية، تتوعد بمعاقبة المواطنين إثر ارتكاب “المعاصي”، وكذا النساء خاصة بسبب طريقة ارتداء الملابس، الأمر الذي أثار جدلا كبيراً في الأيام الأخيرة، نظراً إلى “الطابع الإرهابي” الذي تحمله تلك المنشورات مجهولة المصدر.

و يتداول سكان مدينة طنجة المغربية، منشوراً ينتقد ملابس النساء، وكذا “يوبّخ” الآباء والأمهات الذين يسمحون لأبنائهم باقتناء هذه النوعية من الملابس.

وفي سياق الموضوع، أفاد باحث في الدراسات الإسلامية، أن : “الموضوع ينبغي أن يُتناول بشكل أمني، لأن مثل هذه التصرفات غير قابلة للنقاش في دولة القانون، ومحسوم فيها داخل المجتمعات الحديثة، حيث لا يُسمح أبدا بممارسة الوصاية على أي شخص، الوصاية تعني ادّعاء البعض أنهم “الأوصياء” على تطبيق تشريعات الإسلام بالمجتمع، فيما يتم تجاهل سلطة القانون التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة”.

بعد إعلان ظهور إصابات جديدة بالسلالة المتحورة لفيروس “كورونا” بمدينة الداخلة، حُتّم على الدولة اتخاذ تدابير استعجالية لاحتواء الوضع.

وفي سياق الموضوع، أعادت السلطات العمومية فرض الإغلاق التام بالداخلة، وكذا منع كل التجمعات وإلزامية ارتداء الكمامات، ومنع التنقل من وإلى المدينة، ووضعت الحالات المكتشفة السلطات في استنفار للتطبيق الصارم لإجراءات الإغلاق.

فوض رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، لوزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” سلطة تمديد سن تقاعد موظفي الجماعات الترابية.

وبحسب مرسوم صدر في الجريدة الرسمية، فقد وقع “العثماني” تفويضا يمنح “لفتيت” سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، مستندا إلى القانون رقم 72.14.

وارتباطا بالموضوع، تم تحديد سن التقاعد في : “61 سنة بالنسبة للذين ولدوا سنة 1958، و61 و6 أشهر بالنسبة للذين ازدادوا سنة 1959، و62 سنة بالنسبة للذين ولدوا سنة 1960، في حين تم تحديد 62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961، بينما تقرر تحديد سنة الإحالة على التقاعد في 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين والمستخدمين المعينين سفراء”.