صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أكد وزير الداخلية التونسي “هشام الفوراتي”، أنه منذ إصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة التونسية على الموقع الرسمي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتونس في أكتوبر الماضي، حرصت الوزارة على الدفع نحو إدراج شهداء المؤسسة الأمنية الذين سقطوا ما بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري (فبراير) 2011 ضمن هذه القائمة.
وأفاد وزير الداخلية التونسي، في كلمة ألقاها ظهر اليوم الثلاثاء 14/01/2020، نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء، أمام النصب التذكاري لشهداء المؤسسة الأمنية المحاذي لمقر وزارة الداخلية بالعاصمة التونسية، بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة لثورة 14 جانفي (يناير) 2011، بأن الوزارة قدمت مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع أمر حكومي لتنقيح الأمر المتعلق بطرق تسيير عمل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات شهداء وجرحى الثورة التونسية، للبحث في كيفية إدراج شهداء المؤسسة الأمنية ضمن القائمة النهائية الرسمية، وفق المصدر.
كما اعتبر “الفوراتي” في ذات السياق أن هذا الاحتفال، هو مناسبة لاستذكار شهداء قوات الأمن التونسية وأبطالها الذين قضوا في الحرب على الارهاب، مبرزا جهود الوزارة المتواصلة للعناية بعائلات الشهداء والحرص على تمكينهم من حقوقهم المادية وتوفير الإحاطة المعنوية والاجتماعية لهم وللجرحى، فضلا عن حرصها على ايجاد الحلول للعديد من الملفات العالقة والتي تتجاوز صلاحياتها خاصة في مجال الاحاطة النفسية بعائلات الضحايا والجرحى، بحسب تعبير الوزير.
عن (وات)
