مشروع قانون مالية 2021.. العثماني يمنع وزراءه من شراء أو كراء السيارات والمقرات الإدارية ويأمر بخفض التوظيف إلى الحدود الدنيا

صحافة بلادي — أفرج رئيس الحكومة المغربية “سعد الدين العثماني”، عن المذكرة الإطار الخاصة بمشروع قانون المالية 2021، والذي جاء في سياق أزمة استثنائية ضربت الاقتصاد الوطني ومالية الدولة، بفعل جائحة وباء كوفيد-19، الأمر الذي دفع إلى فرض حجر صحي لمدة ثلاثة أشهر.

ودعا رئيس الحكومة فيما يتعلق بنفقات الموظفين، إلى حصر الطلبات في الاحتياجات الدنيا والتي من شأنها ضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة، مع العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاع.

وطلب رئيس الحكومة من وزرائه، إلى الامتناع عن برمجة النفقات الخاصة بشراء وكراء السيارات، وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، أو تقليص هاته النفقات وربطها بضرورة المصلحة الملحة، وكذا تقليص نفقات الدراسات و اللجوء إلى استغلال الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة.