صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
صحافة بلادي – موريتانيا | متابعة إخبارية
مثل الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، يوم السبت 7 نونبر 2026 أمام نواب الجمعية الوطنية في العاصمة نواكشوط، في جلسة برلمانية علنية مخصصة لتقديم حصيلة العمل الحكومي وعرض الخطوط العريضة لبرنامج السياسة العامة للدولة برسم المرحلة المقبلة، تنفيذاً للمقتضيات الدستورية المنظمة لعلاقة الجهاز التنفيذي بالمؤسسة التشريعية.
واستعرض الوزير الأول الموريتاني، في عرضه المفصل أمام النواب، المؤشرات الماكرو-اقتصادية التي حققتها البلاد بفضل استقرار المؤسسات والتحكم في معدلات التضخم، مشيراً إلى أن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى وتقريب الخدمات الإدارية والصحية والتعليمية من المواطنين في جميع الولايات الداخلية.
حيزاً مهماً من التقرير الحكومي خُصص لملف السيادة الغذائية وتطوير القطاعين الزراعي والرعوي، حيث كشف ولد أجاي عن توسيع المساحات المسقية في منطقة الضفة ودعم التعاونيات الفلاحية بالمدخلات الزراعية والمكننة الحديثة، بهدف تقليص فاتورة استيراد الحبوب والخضر وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي في المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي قطاع الطاقة والمعادن، أكد الوزير الأول أن موريتانيا مقبلة على طفرة اقتصادية واعدة مع تقدم مراحل استغلال حقل الغاز المشترك «السلحفاة أحميم الكبير» وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، فضلاً عن ارتفاع إنتاج الذهب والحديد وتوجيه عائداتهما لدعم صناديق التماسك الاجتماعي وتشغيل الشباب.
وعلى المستوى التنموي والحضري، تطرق العرض الحكومي إلى تقدم الأشغال في البرنامج الاستعجالي لتنمية وتأهيل العاصمة نواكشوط وفك العزلة الطرقية عن المدن الداخلية، إلى جانب إصلاح منظومة الصفقات العمومية ورقمنة المساطر الإدارية والجبائية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعرفت الجلسة البرلمانية نقاشات مستفيضة وتفاعلاً بناءً من طرف فرق الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وفرق المعارضة البرلمانية، حيث ثمن النواب مناخ الانفتاح السياسي والتشاور الوطني، مع تقديم ملاحظات ومقترحات عملية لتجويد خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وضبط أسعار المواد الاستهلاكية.
كما نوه برلمانيون ومراقبون في نواكشوط بـالحيوية الدبلوماسية والاقتصادية التي تطبع علاقات موريتانيا مع محيطها الإقليمي، وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع المملكة المغربية في مجالات الربط الكهربائي والتجارة البينية والتكوين الأكاديمي والمبادرة الأطلسية.
ويعكس هذا التمرين الديموقراطي تحت قبة البرلمان الموريتاني متانة التجربة المؤسساتية في البلاد وحرص الدولة الموريتانية على تكريس الحكامة الرشيدة وربط البرامج التنموية بآجال تنفيذية واضحة تستجيب لتطلعات المواطن الموريتاني في الاستقرار والرخاء.
